كل الدعم للنشطاء الحقوقيين السوريين بالخارج

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 6829 - 2021 / 3 / 2 - 22:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد جهود مضنية ومتابعات ونشاطات ذات طابع حقوقي من نشر بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي ، وعقد ندوات في عواصم ومدن البلدان الأوروبية من جانب عدد من المحامين السوريين الوطنيين ، مطالبين بتقديم عناصر امنية سورية معروفة الى المحاكم متهمة بممارسة القتل والتعذيب ضد الثوار والمدنيين ، وصلت الى أوروبا وقدمت طلبات اللجوء في بعض الدول ، استجابت محاكم المانية وفرنسية للدعاوى المقامة المعززة بالشهود حيث القي القبض على الضابط الأمني – أنور رسلان – وصف ضابط اياد الغريب بألمانيا وحكم على الأخير بالسجن ومازال الأول قيد المحاكمة ويبدو القائمة طويلة وسيطال الجزاء العادل متهمين آخرين .
لاشك ان محاكمة هؤلاء الافراد لاتقتصر على أشخاصهم فقط بل تتعدى الى وضع النظام السوري ومؤسساته القمعية في قفص الاتهام والادانة ، وتكشف عن مدى تورط الاعداد الكبيرة من العناصر الأمنية ، في المشاركة بعمليات التعذيب والتصفيات الجسدية التي طالت مئات الالاف خلال العشر سنوات الأخيرة من عمر الثورة مما يستدعي تقديم كل الدعم والاسناد لنشطائنا الحقوقيين من جانب كل من مازال وفيا لمبادئ الثورة ودماء الشهداء وآلام ذوي الضحايا والايتام والعائلات المنكوبة .
من المؤسف والغريب جدا أن تواجه تلك الجهود بالرفض والتشكيك من جانب من يعتبرون انفسهم أصحاب الثورة واولياء أمور المعارضة وخلال المتابعة تبين لي تعدد الدوافع والاهداف ، بين من يرفض أي عمل ان لم يكن بامرته ، ومن يخشى على نفسه ان تطاله الملاحقة ، ومن لايؤمن بالعمل الجماعي المعارض بتكامل النضال السياسي مع النضال الحقوقي المستقل ، وبين من يحضر الخطى لعقد صفقة ما مع أوساط النظام على شاكلة ( العدالة التصالحية ) ويرى في تقديم بعض عملاء النظام للمحاكمات بمثابة عرقلة لخططهم .
علينا جميعا ومن دون استثناء أن نوجه باللوم لانفسنا أولا وأخيرا على المشهد الراهن اللاطبيعي ، فلو تمتعت حركتنا الوطنية السورية بالشرعية ، ولو تمت مراجعة شاملة لماحصل في عشرة أعوام ، وعقد المؤتمر الوطني السوري الجامع ، وتم انتخاب قيادة شرعية ، لكان بالإمكان الاتفاق على كل الخطط والمشاريع والخطوات بمواجهة نظام الاستبداد بما في ذلك صياغة أسس ومتطلبات واطر الجانب القضائي في العدالة الانتقالية ، وسبل تقديم المجرمين لمحاكم وطنية ومحكمة الجنايات الدولية ، وقبل ذلك إمكانية فرز الأبرياء عن المجرمين ، وتصنيف درجات المسؤولية في الجرائم العسكرية ، والأمنية، والمالية ،والسياسية ، والأخلاقية ، للنظام وشركائه واتباعه ، ولامكن أيضا تعريف وتحديد الذين انتقلوا الى صفوف الشعب مبكرا ، والذين غادروا لاسباب وطنية وشخصية ومصلحية وووووو .

حملة ظالمة غير مبررة على الناشطين الحقوقيين السوريين في الخارج ، ليس من جانب اعلام نظام الاستبداد فحسب بل من شخصيات ومجموعات معارضة أيضا ، وياتي استهداف الأستاذ أنور البني في المقدمة ومحاولة تشويه سمعته علما انه وافراد عائلته تعرضوا للاعتقال والاحكام الجائرة والملاحقة طوال حكم حافظ الأسد ووريثه ، وتاريخه الناصع بالوطنية وخدمة المواطنين عندما كان بالوطن في مجاله الحقوقي هو واخرين أمثال السجين السياسي الاستاذ خليل معتوق يكفيه ، ولايحتاج الى الدعاية لنفسه فانا اعرفه جيدا منذ اعوام طويلة ،على مايظهر هناك البعض من المحسوبين على المعارضة لاعمل لهم سوى تمضية الوقت بالطعن بالمناضلين والشرفاء ،هذا اذا اخذنا الامر بحسن نية .
يكفينا هذا الجدل العقيم والتحامل على البعض علينا تشجيع ودعم البني وزملائه من حقوقيينا لملاحقة كل من اجرم بحق السوريين من اية طائفة وقومية كان ، والتركيز هنا على عناصر الاجهزة الامنية بالدرجة الأولى الذين يشكلون احد اذرع نظام الاستبداد وقاعدته الأمنية ، التي قتلت اكثر من نصف مليون من معارضي نظام الاستبداد ، من الغريب ان البعض يناقض نفسه بنفسه فمن جهة نحن جميعا نطالب المجتمع الدولي بالعدالة والقصاص والمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة كل من اساء للسوريين ، ومن جهة اخرى نبدي الشكوك على انجازات محامينا الوطنيين بالخارج بهذا المجال وكذلك على صدقية القضاء الالماني وغيره عندما يصدر احكاما عادلة بحق المذنبين من عناصر الأجهزة الأمنية اللاجئة أو المرسلة الى بلدان اوروبا ، علما هناك مسافة بين القضاء والحكومات وسياساتها باوروبا .
والغريب ان الدكتور كمال اللبواني طالب السوريين باول يوتيوب بالنضال القانوني والمدني فقط ، واثارة موضوع حقوق الانسان السوري ، والتركيز على توثيق الجرئم ، لتقديمها الى المحاكم الدولية والان يشكك بتلك المحاكم ، وبمحامينا الشرفاء الناشطين فكيف يجوز ذلك ؟

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل