الاعتداء على طلبه الدراسات العليا، اسلوب مدان وغير قانوني .

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6806 - 2021 / 2 / 4 - 13:14
المحور: المجتمع المدني
    

الى الشهيد الحي - الكاظمي.
الى وزير الداخلية.
الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اولا..نعتقد،ان اي دولة لا تحترم علمائها ليس لها مستقبل. ان توفير وضمان حق العمل للمواطن يعد من احدى المهام الرئيسية للدولة، ومن اولى مهام اي حكومة تحترم المواطن والقانون وحقوق الانسان المشروعة. ان الاعتداء الاخير والوحشي واستخدام القوة المفرطة ضد طلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) من قبل قوات مكافحة الشغب، يعد عملاً عدوانيا وغير مبرر وغير قانوني ومخالف للدستور العراقي.

ثانياً.. ان حق التظاهر السلمي مكفول في الدستور،فلماذا لم يتم احترام الدستور، القانون من قبل السلطة الحاكمة، وعدم احترام هذه النخبة العلمية، الذين يشكلون نواة وعقل مستقبل العراق.

ثالثاً.. سؤال مشروع؟ ، من اصدر الامر بضرب المتظاهرين السلميين من اصحاب الشهادات العليا؟ هل رئيس الوزراء، هل وزير الداخلية، ام بقرار فردي من مسؤول في السلطة وهذا الاعتداء لم يكن الاول من نوعه. اعتقد يتحمل مسؤولية ذلك رئيس الوزراء بالدرجة الأولى لما حصل لطلبة الدراسات العليا من اعتداء وحشي من قبل بعض الوحوش المفترسة وهم في الغالبية العظمى منهم لا يحملون شهادات، ولا يعرفون قيمة العلم والعلماء.

رابعاً.. ان صمت السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعدم ادانة هذا الاعتداء على طلبه الدراسات العليا شيء غير مالوف، وهذا يعني ممكن ان يكون بعلم و تواطئ وموافقة السلطة على ذلك. ان استخدام القوة المفرطة والإجرامية ضد طلبة الدراسات العليا وصمت السلطة التشريعية لا يعتب على السلطة ، لان نسبة غير قليلة من اعضاء البرلمان العراقي لديهم شهادات متوسطة، اعدادية والقلة من حملة الشهادات العليا وقسما منها من كليات اهلية، ناهيك عن دور سوق مريدي في العراق الذي يزود من يريد باي شهادة ولكل شهادة سعرها الخاص،من الضروري أن يتم التدقيق بالشهادات للعاملين بالسلطة، اي التأكد من صحة الصدور والجهة المانحة للشهادة، لان الشهادات المزورة قد اغرقت المجتمع والسلطة في آن واحد.

خامساً.. نعتقد لو كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحترم مركزه العلمي و الوظيفي اولا، لقدم استقالته من الوزارة احتجاجا وتضامنا مع زملائه من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه وهم يعدون زملاء له في العلم، الا ان الوزير وكغيره من الوزراء لديهم المنصب في السلطة فوق كل شيء، اهم من كل شيء، فوق كل الاعتبارات الانسانية والقانونية، بدليل لم نسمع منه موقف عملي وملموس، سيما ان هذا الاعتداء الوحشي والغير قانوني لم يكن الاعتداء الاول على طلبه الدراسات العليا في العراق.

سادساً.. من الضروري على السلطة التنفيذية من ان تتخذ اجراء سريع لتعيين طلبة الدراسات العليا ووفق اختصاصاتها العلمية سواء في الجامعة او في الوزارات، وهذا هو واجب على الحكومة وحق مشروع لطلبة الدراسات العليا . هناك قوى داخلية وخارجية تسعى لهدم وتخريب قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية، ومن يعمل ويساند ذلك،لا يملك الضمير والحس الوطني ولا يملك الحق في ذلك اصلاً. هل تريد السلطة من موقفها السلبي هذا بدفع العلماء للهجرة خارج البلاد، هذه الكوادر الوطنية الشابة لا يمكن التفريط بها لانها كلفت المجتمع العراقي امولا كبيرة،فلمصلحة من يتم ذلك؟ الا يكفي السلطة هجرة اكثر من 20 الف طبيب ومن مختلف الاختصاصات العلمية وقسما منها نادره وسبب الهجرة يعود لاسباب عديدة امنية، ارهاب،طائفية........؟!

سابعاً.. هناك قوى علنية -خفية تعمل على تخريب منظم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية، وان دخول القطاع الخاص في اهم قطاع الا وهو قطاع التعليم، يعني تخريب منظم لقطاع التعليم، لان الهدف الرئيس له ليس تطوير التعليم، بل تعظيم الربح ثم الربح ثم الربح، ومما يؤسف له ان الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والقطاع الخاص بدأت تخرّج في الغالب اشباه الاميين، مجرد الحصول على الشهادة ولاعتبارات عديدة، تسنم منصب في السلطة، جانب اجتماعي تحسين الوضع المالي لصاحب الشهاده، هذا هو التخريب المنظم والممنهج لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية، فهجرة الكوادر الوطنية العلمية احدى اخطر سمات يواجهها قطاع التعليم، من اجل افراغ المجتمع العراقي من خيرة كوادره العلمية ومن مختلف الاختصاصات العلمية، ويبقى سوق مريدي يعمل حسب الطلب، هذا هو التخريب الموجه للمجتمع العراقي بشكل عام ولقطاع التعليم بشكل خاص.

ثامناً.. من الغريب جدا، ان الحكومات المتعاقبة، حكومة عادل عبد المهدي، حكومة الكاظمي انموذجا، قد استخدمت القوة المفرطة والإجرامية والمتوحشة ضد المتظاهرين السلميين الابطال وذهب ضحية ذلك اكثر من 30 الف بين شهيد وجريح ومعتقل ومغيب ومعوق ولغاية اليوم لم يجري اي تحقيق بذلك سواء فيما يتعلق بالمتظاهرين السلميين او فيما يتعلق بالاعتداء الوحشي ضد طلبة الدراسات العليا؟! بالمقابل قاتل المتظاهرين السلميين يكرم ويتم نقله إلى مكان اخر بدلاً من محاكمته وفق القانون العراقي وانزال اقصى العقوبات بحق الشمري انموذجا، في حين عوائل الشهداء لم يتذكرهم احد سوى بعض الزيارات الشكلية والوعود الفارغة لعوائل الشهداء. يتولد اعتقاد لدى المواطن العراقي بان الحكومات المتعاقبة مهمتها فعل الاجرام والقتل المتعمد واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والقناصين والعبوات الناسفة وقلع العيون وكسر الاصابع والكواتم والخطف والاغتصاب والتعذيب الوحشي والاغتيالات....ضد المواطنين الابرياء . من خلال المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ومن قبل بعض اجهزة الامن او من قبل قوات مكافحةالشغب....،هل هذه الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم مهمتها الرئيسية هي:: افقار واذلال وتجويع وقهر وبؤس واعتقال، وقتل المتظاهرين السلميين، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة، وتنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب....،؟؟؟.

تاسعا.. نستغرب من صمت اكاديمية ( رابطة) اساتذة الجامعات والمعاهد العراقية، من الاسلوب اللاقانوني الذي استخدم ضد طلبة الدراسات العليا، كما لم نلاحظ استنكار من قبل المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات مايسمى بالمجتمع المدني ...... هل هذا جاء نتيجة للصدفة او تواطئ مع السلطة؟!.

3-2-2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل