استقلال كردستان قد يكون قريباً!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 6805 - 2021 / 2 / 3 - 15:18
المحور: القضية الكردية
    

أحد الأخوة المتابعين لبوستي بخصوص إدعاءات اللبواني عن سويسرا وقضية الانتماء اللغوي الثقافي وليس الوطني، رغم أن حقيقة الأمر بالنسبة للواقع السويسري وبحسب معايشتي للتجربة عن قرب حيث أقيم فيها منذ سبع سنوات ونيف يمكنني التأكيد بأن انتماء الشعب السويسري لبلدهم أكثر من أن يكون للدول والثقافات المجاورة المتشاركة، كما أدعى اللبواني في حديثه لأحد القنوات حيث حاول أن يجعل من إدعائه المزيف عن السويسريين منصة لاعتلاء فكر عنصري شوفيني أو بالأحرى استمرار في منهجيته الفكرية القائمة على الغاء الآخر كأي فكر شوفيني على غرار كل من النظام السوري والمعارضة المرتهنة لتركيا.. وهكذا جاء تعليق أحد الأخوة الآخرين محاولاً من جانبه التشويش على القضية الكردية حيث كتب صاحبها قائلاً؛ “اعتقد أن المسألة الكردية، في نهاية المطاف، مسألة دولية أكثر مما هي مسألة محلية. تستثنى منها الحالة الكردية في العراق. فسوريا لم تحتل كردستان كما يقول بعضهم. الدولة السورية بشكلها الحالي تستند إلى رغبة المجتمع الدولي، وليس ثمة قانون دولي يؤكد احتلال سوريا لكردستان، وكذلك إيران أو تركيا. في حين أن الدولة العراقية ومنذ نشوئها تضمن دستورها على وجود قوميتين اساسيتين: عربية وكردية”.

ويضيف الأخ المعلق كذلك؛ “في فيديو منشور .. لقاء مع الشاعر جكرخوين قال أنه كان لديهم ناد في عامودا يهتم باللغة الكردية، ويرفعون على المبنى العلم الكردي، في نهاية الثلاثينات، ربما، فاغلق النادي بأمر من السلطة الفرنسية ذاتها، وليس من قبل العرب أو من قبل البعث.إذن المسألة الكردية بحاجة إلى تعزيزها قانونيا. فلا يكفي أن نقول أن وثائق الأمم المتحدة تقول بحرية الشعوب، وبأحقية السكان الاصليين بالعيش على أرض آبائهم واجدادهم. إن وجود هذا القانون العام مهم جدا، ولكن ثمة حاجة الى قانون خاص، ايضا، يحدد بموجبه الشعب المعني. مثلا إلى جانب هذا القانون العام نلاحظ، في المسألة الفلسطينية، أنه ثمة قانون خاص يخص فلسطين، فالقانون الخاص يقول باحتلال إسرائيل لفلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة .. أي حدود قبل عدوان حزيران ٦٧ ). أما بالنسبة للمسألة الكردية فالاكراد وحدهم يقررون أن كردستان محتلة، ولكن ليس ثمة قانون دولي أو وثيقة دولية تؤكد ما يذهب إليه الاكراد. وها هنا تكمن مشكلة عويصة. والاكراد يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، وإلا فإن جهودهم النبيلة ستذهب سدى”. إن التعليق السابق جعلني أكتب له الرد التالي:


أعتقد بأن جميعنا يعلم بأن هذه الدول -بما فيها العراق والتي استثنيتها- هي نتاج اتفاقيات دولية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث قبلها كانت الخلافة العثمانية التي ضمت الإمارات المختلفة وضمنها إمارات يحكمها أمراء كرد، أي أن الدولة العثمانية كانت شبه دولة كونفيدرالية تجمعها الدين وليس الحالة الاثنية اللغوية، رغم أن كل منطقة جغرافية ذات تركيبة ثقافية لغوية متجانسة كانت تسمى باسمها ومنها جغرافية كردستان حيث هناك الكثير من الخرائط العثمانية التي توضح حدود الجغرافية الكردستانية وتسميها باسم كردستان داخل حدود الخلافة العثمانية، لكن وكما أشرت لم تكن قد تبلورت بعد الشعور بالانتماء للجانب العرقي الاثني إلا مع بدايات التأثر بالثقافة الأوربية، إن كان من خلال بعض البعثات أو من خلال الاحتلالات والغزو الأوربي للمنطقة والتي جزأت الخلافة بحسب الأعراق وأسست هذه الكيانات وقد كان للكرد نصيبهم من تلك الاتفاقيات بعكس ما تريد إيصاله للقارئ حيث نعلم بأن العديد من المعاهدات الدولية مثل “سيڤر” و”لوزان” تناولتا المسألة الكردية بوضوح من خلال بنود خاصة بالكرد، لكن وللأسف فإن ضعف المجتمع الكردي وتغليب الانتماء الديني على العرقي من جانب ومن الجانب الآخر صراع المصالح بين معسكري الشرق والغرب وذلك بعد وصول الشيوعيين لسدة الحكم وتأسيس الاتحاد السوڤيتي ومحاولة كسب أتاتورك وتركيا إلى جانبها ضد التحالف الغربي والذي كان في صراع مع هذه الأخيرة (الخلافة)، فإن أتاتورك وجد الفرصة أتته على طبق من ذهب، كما يقال وقد لعب على الفريقين -كما أردوغان حالياً- وفعلاً استطاع أن يوأد مشروع تأسيس دولة كردستان والتي كانت من ضمن بنود سيڤر حيث جاءت لوزان لتكون ضربة لحلم الوفد الكردي.

وبالتالي فإن مشروع الدولة الكردية في الأجزاء الثلاثة الحالية؛ تركيا، العراق وسوريا -الأجزاء التي كانت تحت راية الخلافة العثمانية- كان موجوداً ضمن المشاريع والقوانين والمواثيق الدولية وليس كما تحاول القول؛ بأن ليس هناك أي قرار دولي بخصوص الاحتلالات لهذه الأجزاء الكردستانية حيث بنود سفر واضحة بخصوص استقلال هذه الأجزاء وهو إعتراف ضمني باحتلالاها وإلا لا معنى لمفهوم الاستقلال هنا، بل حتى وبعد الانتداب الفرنسي كانت هناك بدايات مشروع لانشاء دولة كردية وما أشرت إليه من خلال الراحل جيكرخوين كانت إحدى تلك الإفرازات، لكن وللأسف وكما سبق وأسلفنا، فإن ضعف المجتمعات الكردية ونخبها من جهة ومن الجهة الأخرى، المصالح والصراعات الكردية هي التي أجلت قضيتنا لهذه المرحلة.. ثم أن حقوق الشعوب والأمم -ودون تحديد- تقررها المواثيق الدولية رغم محاولتك التقليل من شأنها؛ أي لم يحددوا ما هي تلك المكونات الثقافية التي يجب أن تستقل، بل قضية استقلال وتقرير المصير للشعوب والأمم حق ومبدأ عام ينطبق على الجميع، إن كان هناك إعتراف ومواثيق دولية سابقة بهم أو لا وأعتقد بأن الحجم الديموغرافي والجغرافي للكرد وكردستان -والذي يعتبر أحد أكبر الشعوب التي ما زالت لم تنل استقلاله- تغنيه عن كل هذا السجال وهل هناك مواثيق تقر بالاحتلالات أم لا تقر، كون واقع الكرد وكردستان أهم من كل تلك المواثيق، ناهيكم أن المصالح الغربية وبالأخص الأمريكية تتطلب حليفاً قوياً بالمنطقة وأعتقد بأن الكرد أهم المرشحين لهذا الدور وبالتالي سنجد يوماً استقلال كردستان حيث الدعم الأمريكي أهم من أي قانون دولي حالياً وها هي الأصوات الأمريكية تعلو وتدعو إلى تنفيذ الاستفتاء بخصوص استقلال شعبنا ولو حالياً في إقليم كردستان فقط، على أمل أن يمتد قريباً للأجزاء الأخرى وسيكون ذلك رغم كل المؤامرات التي تحاك ضد وجودنا التاريخي.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل