كل ما أدريه .. أنني لا أفقه شيء ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6794 - 2021 / 1 / 21 - 21:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أريد أن أبدأ بالأسى والحزن والمواساة والترحم على الضحايا ولا البسملة وقراءة الفاتحة والاستغفار والتعاويذ لأنها سوف لن تعيد الضحايا إلى الحياة ثانية أو تكون بلسما لجراح المصابين ومن رمل وثكل من النساء نتيجة ما حدث اليوم في بغداد المذبوحة من الوريد إلى الوتيد .
العراق يذبح يوميا ومنذ الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق في 2003 م وما زال كذلك ، ويتفننون في القتل [ ذبحا وحرقا وشنقا وتعذيب حتى الموت ، واغتصابا ساديا مرعبا لحرائر العراقيات ، من مختلف الملل والمناطق والطوائف والقوميات ، وبدوافع سياسية نتيجة الصراع على السلطة والمال والجاه ، ونتيجة التجبر والاستعلاء ومنطق القوة ووفق شريعة الغاب .
ونسمع بعد كل احتفال دموي يقوم به هؤلاء الجلادون ، بعد أن أركنوا ضمائرهم ودينهم وشرفهم إن كان لهم ، جانبا ليمارسوا طقوسهم ومراسيمهم الكهنوتية ، وتخلصهم من مجموعة من إخوانهم من البشر [ الناس صنفان : إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق / علي بن أبي طالب ] هؤلاء القتلة لا يعرفون قتلاهم ولم يكن لهم سابق خلاف ، وهذا أمر محير وعجيب !..
بعد انتهاء هذا المهرجان والتراجيدية وما تركت على الأرض من أشلاء مقطعة متطايرة هنا وهناك ، هؤلاء الفقراء الذين يبحثون عن رزقهم الحلال على شحته ، ليعيلوا أبنائهم وبناتهم وعوائلهم ليبقوا على قيد الحياة ، دون أن يعلموا بأن أعين هؤلاء القتلة تترصدهم لتسلب منهم حقهم الطبيعي في الحياة .
وبعد كل مشهد من هذه المشاهد !..
يخرج علينا القتلة وهم كثر ، وكل على طريقته الخاصة ، فيصب جام غضبه على شركائهم بالجريمة ، ليس هذا فقط بل وحتى على الضحايا ، من بسطاء الناس من الفقراء والبؤساء والمحرومين !..
هؤلاء القتلة .. يعلمون جيدا بأنهم يقتلون الناس مع سبق الإصرار والترصد ، نتيجة تكالبهم على السلطة ومغانمها وما يكسبون من المال الحرام ، ويحاولون جميعا تبرئة ساحتهم من الذي اقترفوه بحق هذا الشعب والوطن ، وبحق الدين والشرف والضمير والعدل والحق والقانون .
سنوات وأصحابي الضمائر الحية وشرفاء الناس من الوطنيين والديمقراطيين والتقدميين ، والبعض ممن يخاف الله قولا وفعلا ، ينادون بإعادة بناء دولة المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس وتوزيع الثروة بشكل عادل ، وقيام سلطة القانون واحترام الدستور واستقلال القضاء والمؤسسة الأمنية والعسكرية وحصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات والعصابات المسلحة ، والقضاء على الفساد والفاسدين والمتاجرين بالدم العراقي ، وحماية الدولة ومؤسساتها من الاختراق الداخلي والخارجي وتحقيق الاستقلال الوطني وقيام علاقات إقليمية وعربية ودولية متوازنة وعلى أساس الاحترام المتبادل بين الطرفين وعلى أساس المصالح المشتركة .
هذه القوى الخيرة شخصت وبشكل مبكر ما يجب القيام به والسير بخطى ثابتة لتحقيق ما بيناه ، وإسعاف شعبنا وانتشاله من هذا الواقع المرير .
ولكن بالرغم من مرور عقد ونصف بل ويزيد على ذلك ، فإن القوى المتنفذة من الإسلام السياسي الشيعي والمتحالفين معه والسائرين على نهجه ، لا يرغبون السماع من أحد ، ويستمرون على غييهم وتعنتهم وغطرستهم وغباهم وفسادهم ، وبالرغم من فشلهم المستمر في إدارة ( الدولة ! ) بل أكثر من ذلك فقد قاموا وبإصرار عجيب إلى تغييب للدولة ولمؤسساتها ، بل وقاموا بالجمع والخلط بين السلطات الثلاثة ( السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ) هذا أدى إلى فقدان البوصلة وضاع ( الخيط والعصفور ) .
ليقيموا بدل ذلك [ دولة ثيوقراطية .. دولة دينية وإمارات تحكمها شريحة من سدنة الدين ووعاظ السلاطين ] والذي أدى إلى وتيرة متسارعة من الانحدار والسقوط في وحل الدمار والخراب والموت والتخلف ، والتراجع لعقود عن ركب الحضارة والتقدم إلى أمام .
لا أعتقد بأن هناك جدوى من إعادة وتكرار ما تم تبيانه عبر ألاف من المناشدات من الكتاب والصحفيين ومن قوى وأحزاب وطنية وديمقراطية محلة للعراق ولشعبه ، وما مورس من ضغوطات من قبل الملايين من بنات وأبناء شعبنا الأبطال الذين يطالبون بوطن أمن رخي سعيد .
الملايين التي خرجت بشكل سلمي وبصدور عارية ، لتواجه الرصاص والغاز المسيل للدموع والهراوات والماء الحار ، والخطف والاغتيال والقنص والترهيب والاعتقال الظالم المدان .
قدموا مئات الضحايا وألاف المصابين والمعاقين ، والبعض الأخر تم اغتيالهم وتغييبهم ، بإشراف مباشر وبعلم السلطات الثلاثة ولليوم لم يقدم أحد من هؤلاء القتلة المجرمين إلى القضاء ، بل يثير السخرية والسخط والإدانة ، نعت ثوار ومتظاهري تشرين بأنهم جوكرية وأبناء السفارات ويثيرون الفوضى ويعرضون أمن البلد إلى مخاطر جسيمة !..
أنا أتساءل .. من الذي يثير الفوضى ويعرض البلد إلى المخاطر ، المتظاهرين السلميين ، الذين يطالبون بحقوقهم وبوطن أمن رخي سعيد ؟..
أم الميليشيات وسلاحها المنفلت والطائفية السياسية والمحاصصة والمال السياسي وحيتان الفساد ؟.. من ؟..
حتى لا نطيل فالحدث جلل وذو شجون ، سنختصر ونذهب للمفيد !..
نقول للجميع ، حكام ومحكومين ومراقبين ، بأن العراق وشعبه سيستمر بالانحدار والسقوط والتراجع الرهيب ، ببقاء فلسفة ونهج وثقافة وسياسة الإسلام السياسي وأحزابه الحاكمة ، منذ عام 2006 م ، ولن يخرج العراق من هذا الجب العميق ، إلا إذا قام كخطوة أولى بما يلي :
1- إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وهيكلتها ، وعلى أساس المهنية والاستقلالية ووفق العقيدة العسكرية ومن خلال الانضباط العالي وإبعادها عن الصراع السياسي والحزبي ، وبإدارة مهنية مستقلة وطنية نزيهة .
2- حل كل المجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون ( الميليشيات والحشد الشعبي ) ومصادرة أسلحتهم وممتلكاتهم العينية والثابتة والمتحركة .
3- إعادة بناء الدولة وعلى أساس المواطنة وقبول الأخر وعلى أساس الوطنية والولاء للوطن ، وهذه الدولة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس [ الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية وفي عراق حر مستقل ] .
4-- إبعاد الدين السياسي عن الدولة وبنائها وتشريعاتها ، ومنع قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي عنصري . ومنع المؤسسة الدينية ورجال الدين من العمل السياسي والتدخل في شؤون الدولة .
5- إلغاء جميع الأوقاف وإعادة قيام وزارة الأوقاف لإدارة الأوقاف الدينية بكل مسمياتها .
إلغاء المحاصصة سيئة الصيت والعمل بقانون الشخص المناسب في المكان المناسب ، وتجسيد مبدأ تكافئ الفرص وإتاحة الفرص للإبداع والعطاء ومكافئتهم على ذلك .
تجسيد مبدأ من أين لك وتشريعه كقانون ملزم ، والمحاسبة والمسائلة لكل من يشغل وظيفة في الدولة وفي المراكز العليا على وجه الخصوص .
محاربة الفساد والفاسدين وحيتانهم ، هذه أصبحت قوانة مشروخة ومضحكة وتثير الازدراء والتهكم !..
فكيف لنا أن نطلب من الفاسدين أن يكشفوا لنا فسادهم ؟..
هذه تحتاج إلى أدوات مختلفة وبأطر وقوانين مختلفة ، وبمؤسسات دولية رصينة وتحتاج إلى قضاء مستقل ومحمي من الفاسدين ومن السلاح والمال الفاسد ، حينها يمكننا القول بأننا وضعنا قدمنا في المكان الصحيح ، وكل ما عدى ذلك فهو هراء وتسلية على حساب الفقراء والمعدمين .
قيام هيئات مستقلة وبعيدة عن هيمنة هذه القوى والأحزاب ، شرط أساس لقيام انتخابات نزيهة وشفافة ، وفق قانون انتخابي منصف يمثل إرادة شعبنا وقواه السياسة ، ولا يمثل مجموعة أحزاب وكتل فاسدة ، وتفعيل قانون الأحزاب ومنع قيام أي حزب يمتلك مجاميع مسلحة تهدد الناس وتكون عامل عدم استقرار والتأثير سلبا على إرادة الناخب والمرشح على حد سواء .
وعلى النظام السياسي أن لا يستغرق كثيرا في تظليله وكذبه وتحايله على ذوي الضحايا والمصابين ، والعمل فورا على إنصافهم وإنصاف ذويهم ، والعمل فورا على تقديم قتلة المتظاهرين والكشف عن المغيبين واطلاق سراح المعتقلين ، وإنزال العقاب القانون بحق الجنات .
الإرهاب الذي تمارسه السلطة التنفيذية والقوات الأمنية بحق المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التظاهر والاعتصام ، عمل بربري يتنافى مع كون العراق ( دولة ديمقراطية حسب ديباجة الدستور ) ناهيكم عن مخالفته للمواثيق الدولية ولشرعة حقوق الإنسان .
كم من الوقت تحتاجون للمراجعة والمكاشفة وقول الفصل والحقيقة ؟..
بالرغم من أنكم ليسوا براغبين ، ولا شيء من كل هذا في مخيلتكم وتفكيركم ، ولا شيء من كل الذي بيناه .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل