صواريخ حزب الله لها أهدافا أخرى!!

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1615 - 2006 / 7 / 18 - 12:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2006-07-17
الموقف من الهجوم الإسرائيلي على لبنان لا يختلف عليه إثنان، فهو بلا شك هجوم غير متكافئ، لأن ليس باستطاعة لبنان رده والدفاع عن نفسها، أما كونه ظالم فهو أمر مسلم به لأن لا الشعب اللبناني، ولا حكومته، من اتخذ قرار الحرب فيه، لكنه يدفع الثمن دما ودموعا وخبزا ومأوى وهيبة دولة، تماما كما دفع الشعب العراقي ومازال يدفع الأثمان باهظة لتنفيذ أجندات جاءت بلا أدنى شك من خارج الحدود، وسيبقى الشعبان يدفعان ما لا طاقة لهما عليه وما لا يستطيعان الاستغناء عنه، الأمن والآمان، والكرامة والحرمات، والحاضر والمستقبل، أما المستفيد فهم نخاسو السياسة اللبنانيين والعراقيين وطواغيت في الجوار يحكمون شعوبهم بالحديد والنار.
مما لا شك فيه أن السلطة الموازية للدولة، سواء كانت في لبنان أو أي مكان آخر في الدنيا، أمر مرفوض موضوعيا لأنه لم يبق للدولة هيبة ولا سيادة، ويجعل من أمن واستقرار البلدان ريشة في مهب الريح تعبث بها قيادات يتم انتقاءها بحذر شديد، أول شروط الانتقاء أن لا يكون الولاء للوطن، بل لمن يدفع ويدعم، ومن ثم تأتي الشروط الأخرى من القدرة على التحدث بديماغوجية ومهارة بخلط الأوراق وادعاءات فارغة وعنجهية وغطرسة إلى آخره، فهذه الشروط ضرورية جدا بالقيادة للسلطة الموازية لسلطة الدولة، حيث بهذه المواصفات لقياداتها، لم يبقى للدولة سوى لملمة ما تتركه حروبهم ونزاعاتهم بذرائع ومزاعم بائسة، يملون شروطهم ورغباتهم أنًا وحيثما يشاءون، وما على الدولة سوى الإذعان والرضوخ لمشيئتهم. المليشيات لا تخضع لأي قرار دولي وهي غير معنية به، فإنها هي التي خلقت لغرض الإساءة إلى النظام الدولي قبل الإساءة للبلد الذي تعمل به.
لا نفشي سرا حين نقول أن صواريخ حزب الله إيرانية الصنع وتطلقها أياد إيرانية، وحسن نصر الله زعيم حزب الله لا يملك حق القرار بالنيابة عن اللبنانيين، حيث لبنان لديها برلمان وحكومة مركزية وفيها أحزاب لا تقل أهمية عن حزب الله، وحسب علمنا أن قرار الحرب في لبنان، دستوريا، بيد البرلمان فقط، لذا فإن قرار حزب الله زج لبنان في حرب ظالمة لا قبل له بها أمر يعني خروجا على القانون أولا، أضف إلى ذلك فإنه يعتبر إساءة لباقي مكونات الشعب اللبناني، لما ستتمخض عنه هذه الحرب من تهديم للبنى التحتية اللبنانية التي هي ملك مشترك لأبناء الشعب، وأن الاقتصاد اللبناني الهش الذي يعتمد على السياحة أساسا قد انهار تماما خلال يوم واحد من القصف الإسرائيلي، وهو خسارة لكل اللبنانيين الذين يكسبون لقمة عيشهم لسنة كاملة خلال هذا الموسم فقط، ومن يموت كنتيجة للقصف هو ذلك اللبناني الأعزل والذي لا ناقة له ولا جمل بهذه الحرب، ومن يدفع ثمن استباحة القرار هو الحكومة والبرلمان اللبناني المنتخب.
ليس دفاعا عن الشيطان ولكن دفاعا عن سيادة الدولة، أية دولة، وهو أن لا يكون هناك سلطة موازية لها يمكن أن تطيح بهيبتها قبل أن تطيح بباقي البنى التحيتة والفوقية للاقتصاد، أما إذا كان ولاء السلطة الموازية لجهات خارج حدود الوطن، فإنها لم تعد مجرد سلطة موازية، بل هيمنة الأجنبي على قرار الدولة، وهو ما يمكن اعتباره نوعا من أنواع الاحتلال الأجنبي، حيث في الحالة اللبنانية فأن القرار سوريا وإيرانيا تحديدا، لأن لم يعد سرا على أحد أن حزب الله صنيعة سورية إيرانية.
هذا الثنائي هو سر البلاء في العراق أيضا، وهو الذي يقوم بصناعة العديد من السلطات الموازية لسلطة الدولة لكي يبقى العراق لعبة بأيدهم، حيث يستطيعون تحريك صنائعهم وقت ما يشاءون وبأي اتجاه يريدون، حيث كما هو معروف للقاصي والداني أن جميع المليشيات الشيعية في العراق صناعة إيرانية، أما المليشيات الأصولية السنية من فلول البعث والسلفيين هم جميعا من رعايا وخدم دول الجوار الأخرى، ولسوريا منها موقع العراب، يراد لهذه المليشيات المتقاتلة فيما بينها بأجساد العراقيين أن تكون سلطات أخرى موازية لسلطة الدولة في العراق، تتنازع هذه المليشيات فيما بينها للقضاء على أي مستقبل سياسي مستقر للبلد، وكما هو معروف أيضا أن النخاسين العراقيين هم من ينفذ خطايا دول الجوار، جميعهم ما عرفوا الله يوما على الرغم من أنهم يرفعون شعارات الإسلام، وإن أيا منهم يدعي أنه الناطق الرسمي الوحيد باسم الله، وهو من يمتلك مفاتيح الجنة وحور العين يأتمرن بأمره.
القاسم المشترك بين الحالتين العراقية واللبنانية لا يخفى على المتابع، وحتى البسيط، فهي تلك الدول التي مازالت تأتمر بشكل دوري في مؤتمر دول الجوار للعراق، وهي من يخطط للمليشيات ومن يكفلها، حيث لهم مآرب واحدة في البلدين، ومنذ أن سقط الصنم، أقسمت دول الجوار العراقي أن تقدم للعراق هديتها التي كانت قد أعدتها منذ زمن بعيد، وها هي اليوم تعمل بكل جد على للبننة العراق، لذا فإن أية تسوية محتملة للحالة العراقية تبقي على هذه المليشيات تحت مسميات أو أشكال أو ذرائع مختلفة، فإنه يعني أن العراق سوف يبقى أسيرا لهذه الدول، وستبقى هذه الدول تعبث بأمنه واقتصاده وكرامته وتسفك دماءه وقتما تشاء ما لم تصفى هذه المليشيات، وليس مجرد طرح أسلحتها، لأن طرح الأسلحة لا يعني شيء بأي حال، لأنها سوف ترفع ثانية وثالثة بذرائع جاهزة، وحتى بدون ذريعة، كما يحدث في لبنان هذه الأيام عندما افتعل حزب الله الحرب الحالية مع إسرائيل، لأن حزب الله يعرف كما يعرف الجميع أن إسرائيل هي الأخرى تبحث عن ذريعة لتبرز عضلاتها وغطرستها، لكن صواريخ حزب الله، وكما هو واضح، لها أهداف أخرى غير ضرب المدن الإسرائيلية، فهي تريد وضع الجميع أمام الأمر الواقع خدمة لرب نعمتها إيران بحيث تستطيع أن تضمن لها دورا أوسع في المنطقة، ولا يهم حزب الله ما إذا كان اللبناني سيموت أم يجوع أم تهدر كرامته وكرامة دولته.
وعلينا نحن العراقيين دراسة الحالة اللبنانية بدقة والخروج بثوابت نستفيد منها إذا أردنا عراقا مستقرا كريما شامخا، وأهم هذه الثوابت هي القضاء على جميع أنواع المليشيات، لأن بقاءها يعني تكرار التجربة اللبنانية في أي وقت تشاء دول الجوار، فكما زجت مليشيات حزب الله لبنان في حرب لا قبل له بها وبقرار من رجل واحد فقط، فإن العراق سيبقى إلى الأبد تحت رحمة المليشيات العراقية وقادتها النزقين، وأنها سوف ترفع سلاحها من جديد تحت أية ذريعة يختلقها النخاسون، لأن قيادات هذه المليشيات أصلا تعمل وفق أجندات كتبت خارج الحدود العراقية. وكما عملت المليشيات العراقية على زج الشعب والتمترس خلف الأستار الطائفية، وهذا ما أفصحت عنه نتائج الانتخابات، فإنها ستبقى تعمل على إبقاء التمترس الطائفي العراقي مستمرا لمصلحة القوى الظلامية إلى أبد الآبدين. وكما أن السلطة اللبنانية المركزية مجرد وهم، فإن السلطة المركزية في العراق ستبقى مجرد صورة على الجدار وإن القرار سيبقى بأيد تجار السياسة العراقيين الأكثر تخلفا من ألائك الذين قرروا إشعال الحرب بين لبنان وإسرائيل، وسوف لن يخرج العراق أبدا عن الوصاية الأجنبية ولا حتى نزق الزعماء العديدين الذين يملكون حق القرار بإشعال الحروب، داخلية كانت أم خارجية، ولن يكون للسلطة المركزية أي شأن يذكر كما هو الحال هذه الأيام، فمن يتحرك ويحمل السلاح حاليا في العراق لا سلطة للدولة عليه، وحتى تلك القوات التي يقال عنها تابعة للدولة كقوات وزارة الداخلية أو الدفاع أو المخابرات أو السلطات القضائية وحتى التشريعية، جميعها تخضع لمراكز للقرار متعددة وتتمترس خلف أستار وأسلحة المليشيات أو القيادات السياسية المزعومة، أقول مزعومة، لأنها لا تحمل أجندة وطنية، بل أجندات تخريبية جميعها كتبت خارج حدود الوطن، فهي قيادات تآمرية على الوطن وليست قيادات سياسية وطنية.
فما السبيل للقضاء على جميع المليشيات من أجل عراق واحد وسلطة واحدة وشعب واحد يقوده سياسيين وطنيين، وأن لا تتكرر التجربة اللبنانية في العراق؟

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل