من أجل الوحدة الوطنية، وزراء للداخلية والدفاع من الأقليات

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1573 - 2006 / 6 / 6 - 10:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا ندري ما الذي سيحرق العراق، الفساد الذي انتشر كما الطاعون؟ أم عمليات القتل والتهجير الطائفي؟ أم السيارات المفخخة والعبوات الناسفة؟ أم عمليات الخطف وطلب الفدية؟ أم عمليات تهريب النفط إلى دول الجوار؟ أم الملف النووي الإيراني ومخابراتهم التي أصبحت جزءا من النسيج العراقي؟ أم البعثات العربية من ألائك الأزارقة المأبونين؟ أم بقايا البعث القذر وأساليبهم الخبيثة؟ فلو نظرنا لكل ما في المشهد اليومي من صور، لا نجد سوى جراحا تنزف من كل مكان، وكأن قوى الشر قد هبت من عالمها السفلي مرة واحدة! ربما هي نظرية الشر المطلق التي جاء بها صدام وزبانيته من عالم الجحيم ليحقق بذلك توعده للعراقيين والعالم بأن من يريد أن يأخذ العراق من قبضته عليه معرفة حقيقة واحدة، أن سوف لا يجد به حجرا فوق حجر.
أتذكر جيدا ما قاله ذلك الدبلوماسي الهندي، أحد مساعدي مبعوث الأمم المتحدة الأول للعراق السفير دوميللو، حين سأل عما يحتاجه العراق آن ذاك، كان ذلك بعد أربعة أشهر من سقوط النظام، أجاب "الأمن ثم الأمن ثم الأمن"، قالها الرجل ومضى، لم أدرك وقتها أن الرجل قد قال حكمة، بل برنامجا سياسيا للعراق. لكن بعد أن بدأت الأحجار تتساقط، ومع كل حجر يسقط تترسخ قناعتي بأن ما قاله ذلك الهندي هو عين الحكمة، حتى سمعت المالكي يردد نفس المقولة قبل أيام، فأدركت أن هناك تصميما حقيقيا لطي هذا الملف، ولكن هل يستطيع وهو المكبل بألف قيد من ألف نوع؟ حقا هو الملف الأخطر والأهم والذي يجب أن يأخذ الأسبقية على باقي الملفات وأن لا يكون موضوع للمساومة أو يخضع لاعتبارات المحاصصة التي عرفناها جميعا، كان كل ما أنتجته للعراق هو الخراب والموت والهوان والتردي المستمر للحالة الأمنية.
أزمة الثقة لا حدود لها بين القوى المتصارعة، والهوة السحيقة بين مساحات الوطن التي تتباعد عن بعضها بسرعة هائلة، لم يعد بالإمكان جسرها، في حين كل ما نملك هو النوايا، التي لم تعد حسنة هي الأخرى بنظر أي من الأطراف، بل هي التي تشكل العائق الحقيقي أمام النجاح بالقضاء على ظاهرة الإرهاب. لكن المشكلة التي تؤرقنا الآن هي أن السياسيين العراقيين ماضون دون أن يلتفتوا للخلف في مسار المحاصصة الطائفية، في حين هم، كأطراف متعددة، لا يثقون ببعضهم البعض، فهل نستطيع حل المعادلات الصعبة التي تقف بوجه الملف الأمني بظل هذه الظروف وهذه القناعات الخاطئة؟
أنا أتفق مع الدكتور كاظم حبيب في فكرة توزير شخصيات من الطوائف العراقية غير المسلمة، تلك الفكرة التي طرحها الدكتور حبيب في مقاله المنشور أوائل حزيران الجاري على صوت العراق بعنوان " من يساهم في استمرار انفراط عقد الأمن في العراق؟" وأضيف للمقترح وكلاء هذه الوزارات أيضا، المهم أن لا يكون الوزير ووكلائه من السنة أو الشيعة أو الكورد، فأي وزير من هذه المكونات الثلاثة سيرفع الأشرعة نحو أفقه ويدير الدفة نحو بحره، وهذا هو الاعتقاد الراسخ لدى جميع الأطياف وهو بذات الوقت يشكل الأساس الموضوعي الذي تقوم عليه أزمة الثقة التي تعصف بالعراق وتعيق كل جهد للعودة إلى الحياة الطبيعية.
فعلا، فلو نظرنا من حولنا لوجدنا العديد من العراقيين الذين لا ينتمون لأي من المكونات الرئيسية، وهم على درجة عالية جدا من التأهيل وتتوفر فيها جميع الشروط الضرورية لتقلد هذه المناصب. المسيحيين أو المندائيين أو الأزديين مثلا، بلا أدنى شك عراقيون ولهم في الوطن ما لغيرهم، متساوون مع الجميع بكل شيء، وهذا ما اتفق عليه الجميع ليصبح دستورا، وحسب علمي أن موضوع المساواة ليس من المواضيع التي سيطالها التغيير الدستوري المرتقب. لكن لنرى ما الذي يميز هؤلاء عن غيرهم لكي يتم استيزارهم في هذه المناصب، خصوصا في هذه المرحلة.
لا يختلف اثنان على أنهم محرومين من أي سلطة في السابق، ويريدون أن يثبتوا للجميع أنهم أكثر عراقية وولاء للوطن من الآخرين، لذا سوف يتفانون بأداء الواجب الوطني.
وقد عرف عنهم أنهم مسالمين ولا عداوة لهم مع أحد، لذا سوف لن يكون في أجندتهم أي نوع من أنواع الانتقام ضد أي مكون عراقي أو فئة أو حتى شخص، بالرغم من أنهم ذاقوا الأمرين من سياط الأقوياء سابقا وحاليا.
ليس كغيرهم من العراقيين، عرف عنهم عصاميتهم لأنها رأسمالهم الوحيد عبر الأزمنة، فهم أثبتوا وجودهم من خلال إبداعهم بالعمل وحبهم للناس ودماثة خلقهم كونهم دائما في وضع الأقلية التي لا مرجعية لها سوى القانون وحب الناس والثقة بهم كأشخاص، وهذا ما نريد له أن يكون سنة للعراق الجديد، حيث يجب أن تكون المرجعية للقانون وليس للسلاح أو للعشيرة أو الحزب أو المليشيا، في حين غيرهم لا مؤهل لهم سوى الدعم الذي يحصلون عليه من مكونهم الإثني أو المليشيا التي يتحكمون بها.
معظمهم متعلمين بشكل جيد لأن التعليم، وكما أسلفنا، سلاحهم لإثبات الوجود.
لقد تعلم أصحاب الديانات من غير المسلمين أن يحترمون الأديان جميعا، أيضا لأنهم دائما عاشوا ضمن مجتمع يمثلون فيه الأقلية وبالتالي تعلموا كيف يحترمون المكونات الكبرى، بل وجميع الأديان، لذا فإن مفردات قاموسهم باحترام الآخر كثيرة جدا، وهذا ما نريده أن يكون أيضا سنة في العراق الجديد وهو ما سوف يتعاملون به مع الشعب، في حين تعلم غيرهم أشكالا متعددة من الحقد الطائفي والقومي وامتلأت قواميسهم بمفردات الحقد على الآخر واحتقاره وتهميشه وتسقيطه وإذلاله وتعلموا جميع وسائل قتله.
الأقليات الدينية لا توجد لهم قواعد شعبية واسعة يستندون عليها ولهم فيها ملاذات آمنة لمليشياتهم المسلحة أو عصاباتهم المسلحة، بذات الوقت أن من أهم أهداف المرحلة القادمة هي التخلص من المليشيات، فالوزير الشيعي سوف يحمي المليشيات الشيعية والسني سوف يكون درعا صلبا للذود عن مليشياته السنية وهكذا كل من لديه مليشيا، ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، حتى لو قالها، فإنه كاذب بنظر المكونات المنافسة، حيث مازالت تتجذر أزمة الثقة فيما بينهم يوما بعد يوم، وهي أساس المشكلة.
لكن الأهم من هذا وذاك أن ليس لديهم الاستعداد للقفز على السلطة بانقلاب عسكري لأنهم ببساطة لا يستطيعون الصمود أما الآخرين، وأحزابهم أصلا لا تحمل أجندات سياسية، وأخر فقرة من فقراتها هي الوثوب على السلطة بطريقة ما،
من هذا المنطلق أيضا لا يستطيعون تحويل وزاراتهم إلى وقف على أبناء مكونهم، وسوف لن يستطيعوا الاندماج ضمن أي مافيا من مافيات الفساد المالي والإداري التي تتفشى في البلد، لأنهم لا يستطيعون الاتكاء على حائط صلب.
ولم نسمع عن وجود سيارات مفخخة فجرها مسيحي أو صابئي أو أزدي، فهي مقتصرة على فئة واحدة فقط، برعت عصاباتها باخيار أوسع التجمعات البشرية ليكونوا ضحايا لأحزمتها الناسفة أو سياراتها المفخخة.
هم، وكما يعرف الجميع من أكثر المستهدفين من قبل المليشيات لذا فهم الأكثر قسوة عليها والأكثر تمسكا بالقانون، وهو ما نسعى إليه في هذه المرحلة، لهذا السبب سوف لن يكون هناك جيش تابع لوزارة الدفاع يختلف عن قوات لوزارة الداخلية من حيث الولاء، في حين نريد لهذه المرحلة قوات المسلحة يجب أن تلقى الدعم من جميع شرائح ومكونات الشعب وليس كما هو الحال حاليا، إذ أن وزارة الداخلية محظور عليها الدخول إلى مناطق معينة من العراق كما أن وزارة الدفاع هي الأخرى محصور نشاطها فقط في المناطق التي تجد فيها مقبولية من المجتمع. أما في حال وجود من يوجه اتهام معين للقوات التي يقودها صابئي مثلا، بالتأكيد سوف لن يكون الاتهام مبنيا على أساس طائفي، ولا يجب أن نتوقع مثل هذا التراشق الكثيف من التهم بين المكونات الرئيسية، وهذا ما سوف يساهم بشكل فاعل في تعزيز الوحدة الوطنية.
ثم أن هناك مجلس سياسي للأمن الوطني يشارك به جميع الكتل السياسية وهو الذي يقرر السياسات الأمنية، وما على الوزراء إلا تنفيذ ما يقرره المجلس، ولا مجال عنده للتراخي بجانب من جوانب القرار الذي يتم الاتفاق عليه، لأن مصلحتهم تكمن فقط بعراق آمن موحد وليس لمصلحة جهة على حساب جهة أخرى، أي لأنهم وزراء عراقيين لا طائفيين.
لا عداء لهم مع الدول في المحيط الإقليمي ولا توجد دولة في الجوار تسندهم، لذا بتوزيرهم تزول أحد أهم أسباب قلق دول الجوار من العراق الجديد، كما وأن الثقة بهذه الفئة من العراقيين مضمونة من قبل الدول العظمى، لأن ولائهم لا يمكن أن يتعدى حدود الوطن، وهذا ما يجعل التعامل معهم من قبل المجتمع الدولي سهلا للغاية ومقبولا ولا تشوبه شكوك أو سوء في الظن.
حبذا لو يستمر هؤلاء على مدى دورتين أو ثلاث دورات انتخابية، خلالها يمكن أن تعيد المكونات الكبرى في البلد الثقة فيما بينها، فترمم الجسور فيما بينها وترفع الأنقاض التي تسد الطرقات التي تربط أطراف الوطن، ويعود الجميع عراقيون وحسب.
هكذا بهذا الاستيزار سوف يبتعد العراق عن خطر التقسيم وهو ما يعيد الأمل بوجود وحدة وطنية حقيقية، لأنا يأسنا من نزع البرامج السياسية المخيفة من أيدي أصحابها كما يأسنا من نزع الأسلحة التي تقتل الناس على أساس من هويتهم. لذا أجد بهذا الاقتراح خير وسيلة لتحييد تلك الأسلحة والبرامج السياسية المخيفة.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات