عمي فضوهة عاد.....ترة طلعت رواحنة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1522 - 2006 / 4 / 16 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2006-04-15
لم كل هذا النزاع على منصب رئيس الوزراء وهو لا يستطيع أن يفعل شيء في زمن المحاصة والاستهانة بالدستور والقوانين وحتى قواعد السلوك الأخلاقي؟
ليس رئيس الوزراء لوحده الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا، فوزراء الداخلية والدفاع أيضا مكبلين بلا صلاحيات، ربما لديهم صلاحيات لا تزيد على صلاحيات كاتب صغير في هذه الوزارات بسبب كثرة المجالس الأمنية والزعامات المؤثرة في الأداء الوزاري، إضافة إلى حقيقة أن الملف الأمني مازال بيد القوات المتعددة الجنسية التي يسميها البعض قوات الاحتلال، هذا فضلا عن التدخلات الخارجية، شرقية كانت أم غربية. لكن دعونا نناقش فقط منصب رئيس الوزراء.
من الناحية الأمنية، فإن أي شخصية في منصب رئيس الوزراء لا يستطيع أن يفعل شيء لأي شيء، فهو مجرد عضو من أصل عشرات في مجلس الأمن الوطني.
ولا يستطيع أن يكون مؤثرا في تعديل الدستور.
ولن يكون له دور في صياغة برنامج الحكومة لأن البرنامج قد أعد أصلا وانتهت منه الكتل البرلمانية.
أما لو كان من الكتلة الأكبر، الائتلاف، فإنه يكون قد وقع على استقالته من دون تأريخ وسلمها إلى لجنة السبعة، وفي حال خروجه على إجماع السبعة يوما ما، عليه أن يبقى في بيته لليوم التالي لأن استقالة تكون قد وصلت إلى مكتب رئيس الدولة.
ولن يكون لوحده برئاسة الوزارة، لأن لديه ثلاثة، ربما أربعة، من النواب يمتلكون ما يمتلك من صلاحيات بما يتعلق بالشؤون التي بعهدتهم.
رئيس الوزراء لم يستطع البدء بعملية إعادة الأعمار حتى في المحافظات الآمنة حاليا لأنه مكبل تماما بمن يحيطون به من وزراء لهم ولاءات أخرى، فما الذي سوف يفعله في المرحلة القادمة؟ في حين يجب أن تكون المرحلة مكرسة للأعمار بالتوازي مع عملية إعادة الأمن؟!
كل من يخطأ من أعضاء حكومته سيكون الخطأ محسوبا عليه، في حين هو لا يستطيع أن يلزم وزيرا بشيء لأنه يمثل كتلة سياسية كبرى في البلد.
رئيس الوزراء لا يمثل العراق في المحافل الدولية، هذا إذا دعي العراق لها.
رئيس الوزراء الحالي بالرغم من سعة صلاحياته لم يستطع أن يفعل شيء على الإطلاق، ولكن مع ذلك يقولون عنه يتفرد بالقرارات وما هو إلا دكتاتور جديد! لنرى الدكتاتور الحالي ما الذي يستطيع فعله قبل أن نرى ما الذي يستطيع أن يفعله بعد القيود الجديدة التي أضيفت والتي كبلوه بها؟
وهنا سأروي لكم قصة حقيقة موثقة عن واقع رئيس الوزراء حاليا لكي نستطيع الحكم على أداءه في المرحلة القادمة، القصة تتعلق بملف الفساد المالي والإداري في إحدى الوزارات التي لا سلطان لرئاسة الوزراء عليها.
رئيس الوزراء حاليا لم يستطع حماية ثلاثة موظفين كبار شهدوا ضد وزير أمام هيئة النزاهة، حيث لم تطق الوزير أن تراهم كل يوم بعد أن أدلوا بشهادتهم التي قصمت ظهرها أمام الهيئة، فأبعدتهم لرئاسة الوزراء للتصرف بأمرهم لأنها لا تستطيع فصلهم من الوظيفة كونهم موظفون بدرجات خاصة، وحين تحاول معرفة أسباب إرسالهم إلى مجلس والوزراء، يأتيك الجواب أن الوزير مدعومة من قبل زعماء سياسيين من الوزن الثقيل، أي بمعنى أن من له سياسيا من الوزن الثقيل يدعمه يمكنه أن ينهب العراق ولا يستطيع أحد أن يقدم شهادة ضده لهيئة النزاهة، حتى لو كانت بوثائق رسمية موجودة في مكتب الوزير، وأن عقاب من يقول كلمة الحق أمام القضاء وهيئة النزاهة، هو تعليق الوظيفة. هذا لمن يتمتع بمنصب مرموق، أي درجة وظيفية خاصة، أما الموظف الأقل شأنا بقليل ولكن بدرجة عالية سيكون عقابه على شهادة الحق فيما يتعلق بالفساد المالي هو الطرد أو السجن بعد تلفيق تهمة، أما الموظف الصغير الذي يقدم على جريمة الشهادة أمام هيئة النزاهة أو أي هيئة قضائية في أمور النزاهة فإن مصيره سيكون بلا شك الطرد ""وينعلون سلفى سلفاه"" بعد ذلك، كل ذلك يحدث أمام مسمع ونظر الجميع بلا استحياء لأن الوزير مدعومة من قبل زعماء لهم وزن ثقيل.
إليكم باقي القصة، وبعد أن استلمت ملفاتهم رئاسة الوزراء كان ينبغي تعينهم بمناصب أعلى كوكلاء وزارة مثلا أو مدراء عامون في وزارات أخرى، لكن رئيس الوزراء الذي قيل عنه أنه يتفرد بالقرار وهو دكتاتور عصره، لم يستطع أن ينقلهم إلى وزارة تتعلق باختصاصاتهم الهندسية لأن باقي الوزارات كانت تخشى وجود مثل هؤلاء الموظفين النزيهين، لأنها تزخر أيضا بأنواع الفساد المالي والإداري والأخلاقي وأنواع أخرى من الفساد لم تكتشفها المختبرات ومراكز الأبحاث المتطورة لحد الآن، لذا نقلهم رئيس الوزراء الذي قيل عنه أنه يتفرد بالقرارات وأنه دكتاتور إلى وزارة الدفاع، ولا ندري ماذا يفعل مهندسون متخصصون بالصرف الصحي في وزارة الدفاع؟! ربما استحدثت الوزارة جبهة داخلية لمحاربة الإرهاب من الداخل، أي "من جوة"!!!!!!!
""لا تضحكون تره القصة حقيقية.... بالله العظيم""
طبعا قبل أن يصلوا إلى وزارة الدفاع كان خبر إحالتهم قد وصل قبلهم، لذا لم يستطع أيضا رئيس الوزراء أن يقنع وزير الدفاع بقبول تنسيبهم في وزارته، ذلك لأن شهاداتهم كانت موثقة بالكامل وهي الآن أمام القضاء ويخشى الوزير من نشوب حرب وزارية مع الوزير الذي أغضبوه، حيث هذه المرة ستتوسع دائرة نزاعه مع وزارة أخرى غير وزارة الداخلية، لذا بقي المهندسين الثلاثة الكبار لحد الساعة معلقين بين السماء والأرض لأنهم شهدوا بالحق أمام هيئة النزاهة والقضاء، نسيت أن أضيف أن ملفات الفساد المالي الكبيرة على السيدة الوزير علقت بعد تقديمها للقضاء ولم تفتح من جديد حتى الساعة، كل ذلك لأنها مدعومة من قبل زعامات سياسية كبيرة ومؤثرة.
ورئيس الوزراء مكبل ولا يستطيع أن يفعل شيء في زمن المحاصة.
هذه قصة حقيقية كما أسلف وموثقة بالكامل عن أربع قضايا فساد مالي وفي وزارة واحدة فقط، فما بالك بكامل ملفات الفساد التي تنخر الدولة حتى وصلت الأرضة إلى كرسي رئيس الوزراء قبل أن يجلس عليه أحد لدورة وزارية دائمة واحدة؟! فما الذي يستطيع فعله أمام الملف الأمني المعقد؟ وما الذي سيفعله أمام الواقع المأساوي للخدمات التي نسيها ويئس من توفيرها المواطن؟! لأن كل جهة سيتعامل معها السيد رئيس الوزراء الجديد، أيا كان اسمه أو وزنه السياسي، فإنها بالتأكيد مدعومة من قبل زعامات سياسية لها وزنها في البلد أيضا وجميعها تحمي رعاياها في زمن المحاصة والطائفية والعنصرية والاستهانة بالدستور.
واقع رئيس الوزراء قبل تكبيله بمجلس الأمن الوطني وتوسيع صلاحيات الرؤساء الباقين ليقضم كل منهم بعضا من صلاحياته، والشروط القاسية التي وضعتها الكتلة الأكبر، فما الذي سيكون عليه أمر رئيس الوزراء في الوزارة الجديدة؟!؟!
حقا لو طلب مني شخصيا تولي هذا المنصب للمرحلة القادمة لما ترددت بالرفض فورا.
أي د فضوها عاد.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل