الوعود الرئاسية: من المخطئ الرئيس أم الشعب ؟

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1609 - 2006 / 7 / 12 - 07:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

وعد رئاسي !! من من ؟ من السيد رئيس الجمهورية !! ولمن هذا الوعد الرئاسي ؟ لقد تعددت الوعود الرئاسية لفئات متعددة !! وهل وفي السيد الرئيس بوعوده الرئاسية ؟ لا .. أبداً .. علي الإطلاق لم يوف بأي وعد رئاسي من وعوده الرئاسية !! ولماذا لم يوف السيد الرئيس بأي وعد رئاسي ؟ من فضلكم , دام عزكم , إسألوا السيد الرئيس !!
مامعني الوعد الرئاسي وما مفهومه لدي مجتمعات الفساد والإستبداد , والسلطة المطلقة , التي هي دائماً فساداً مطلقاً , معني الوعد الرئاسي أن كل السلطات يتم إختزالها في سلطة واحدة , وواحدة فقط لاغير , فالسلطة التنفيذية , هي السلطة التي تتحكم في باقي سلطات وقوي المجتمع بما يعني أنه لا توجد سلطة أخري بالتوازي مع السلطة التنفيذية التي هي سلطة الحكم البوليسي التي من المفترض أن تعمل جاهدة علي تفعيل وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح التي يتم سنها وتشريعها داخل أروقة مجلسي الشعب والشوري من قبل نواب الشعب المنتخبين , إنتخاباً حراً مباشراً , وسرياً , دون إستخدام أي وسائل تؤثر علي جمهور الناخبين , كالرشاوي الإنتخابية , أوإبتداع كشوف القيد الجماعي التي هي من البدع , وكل بدعة ضلالة , أو إستخدام وسائل القهر والترعيب والترهيب لجمهور الناخبين , أو الإتيان بموظفي المجالس المحلية , وموظفي الإدارات الحكومية للإشراف علي الإنتخابات , وتنحية القضاة الشرفاء من الإشراف علي العملية الإنتخابية , أو حتي إستخدام البطاقة الدوارة لتزوير الإنتخابات , أو أعلان نجاح مرشح من أهل الثقة , وإسقاط مرشح في المقابل من أهل الخبرة , فأهل الثقة في دائرة السلطة المطلقة التي هي فساد مطلق أولي , وأفضل من أهل الخبرة الذين يريدون العبور بالوطن من دائرة الضيق إلي دائرة السعة والرحابة , وهكذا يكون مجلس الشعب والشوري وغالبية النواب الجالسين علي كراسي التشريع وسن القوانين , ويكونوا من عينة نواب الدعارة , ونواب الكيف والمخدرات , نواب التجنيد , ونواب محو الأمية , ونواب القروض , ونواب التسهيلات والتشهيلات , وهؤلاء هم الذين يسنوا القوانين والتشريعات التي من الواجب أن تخدم علي مصالحهم التي هي ليست مصالح الشعب .
ونأتي إلي السلطة القضائية التي هي إسم فقط وليست بسلطة علي الإطلاق , ولنأخذ الطريق من بدايته من النيابة العامة التي هي ينوب عن الشعب في الدفاع عنه وحمايته والحفاظ عليه كما تعلمنا في دراستنا للقانون , النيابة العامة تجمع بين سلطتين متناقضتين , وهما سلطة التحقيق , وسلطة الإتهام , فهي التي تحقق في أي جريمة , وهي التي توجه الإتهام , ومن المفروض أن تكون هناك سلطة للتحقيق , وسلطة للإتهام , بجانب أن خريجي كليات الحقوق والشرطة , يتقدموا بأوراق ترشيحهم للسلطة التنفيذية للعمل بالنيابة العامة , وهذه السلطة التنفيذية هي التي تقرر من له الحق في شغل هذه الوظيفة ومن ليس له الحق فيها علي إعتبارات ترجع وتعود في الأساس إلي أتباع أهل الثقة , وتنحية أهل الخبرة , فلم نسمع عن أي متفوق دراسياً من أبناء الطبقات الفقيرة المتفوقين دراسياً , أو أبناء الطبقة التي كانت وسطي , وإندثرت قد كان لهم نصيب أو حظ في العمل في النيابة العامة ’ وتدرجوا في السلك القضائي ليكونوا وكلاء نيابة ثم قضاة ومستشارين , بل غالبيتهم العظمي من أبناء القضاة والمستشارين , ولواءات الشرطة والدفاع , وأبناء السلكين السياسي والدبلوماسي , فالسلطة التنفيذية في خلاصة من القول هي التي تعين , وهي التي ترقي , وهي التي تندب , وهي التي تبعث بالإعارات , وهي التي تضع التقارير السرية لكفاءة أعضاء النيابة العامة والقضاة والمستشارين , وهي التي تختار الدوائر للمحاكمة في بعض القضايا ذات الطابع السياسي , بجانب أن السلطة التنفيذية هي التي تعطي المرتب الوظيفي والبدل والحافز , ويكفي أن نقول أن وزير العدل الذي يحمل حقيبة وزارية في الحكومة التي هي السلطة التنفيذية هو الذي يرأس تلك السلطة ,والذي هو معين من قبل رأس السلطة التنفيذية , السيد رئيس الجمهورية.
فماذا يعني بعد ذلك أن يكون هناك وعداً رئاسياً من السيد رئيس الجمهورية , الأمر يعني الكثير , فهو يعني الكارثة , والمصيبة , ويعني أن كل السلطات مختزلة في شخص وصفة رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني , والذي هو رئيس المجلس الأعلي للشرطة , ورئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية , ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة , بمعني أن له سلطات إله يحكم ويأمر وينهي , ويسجن , ويعفو , ويمنح , ويمنع , ويسخط , ويرضي , ولكن علي من يعفو , وعلي من يمنح , وعلي من يرضي ؟!!!!
هذا هو السؤال المستحق للإجابة ؟
فهل أخطأ السيد الرئيس حينما حنث في وعوده الرئاسية ؟
أم أخطأوا من طلبوا منه تلك الوعود ؟
المصيبة تكمن في السلطة المطلقة فقط , عدم الفصل بين السلطات , فلو كان ذلك كذلك لتم التقدم بمشروعات القوانين لمجلس الشوري , والشعب , لمناقشتها من قبل نواب الشعب المنتخبين من قبل الشعب بلا تزوير , وبلا تزييف , وبلا بلطجة , وإرهاب , تم يحكم القضاة بتلك القوانين والتشريعات بدون رقابة أو صاية من السلطة التنفيذية ,وأن تستقل السلطتين التشريعية , والقضائية عن السلطة التنفيذية , وساعتئذ لن نطلب من السيد الرئيس تنفيذ أي وعود رئاسية , بل لن تكون هناك ثمة مطالب من الرئيس , لأنه سيكون موظف شأنه شأن أي موظف مصري , ولكن علي درجة رئيس جمهورية !!
فمن الذي أخطأ؟ رئيس الجمهورية ؟ أم من طلب من رئيس الجمهورية ؟
نريد الإجابة!!

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل