محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1604 - 2006 / 7 / 7 - 11:07
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
فتش عن الأمن وإدارة صناعة الأزمات دائماً حينما تتوه بك السبل ويعجز عقلك عن إيجاد تبرير أو تفسير لأي ظاهرة من الظواهر السياسية التي تحمل في طياتها أزمة من الأزمات أو مشكلة من المشاكل , وقل إنها المخابرات , أو الأمن القومي , أو جهاز مباحث أمن الدولة , فالأزمات الكبري , لا يصنعها أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو أحزاب ذات أمكانات وقدرات محدودة , وما تلك المؤسسات لا تهدف إلا إلي المصلحة الوطنية العليا في نهاية الأمر , لا أن تفتعل الأزمات التي تجعل المصلحة تصب في مجري وإتجاه ذو مصلحة تخدم فرد علي رأس مجموعة أفراد تمثل منظومة سياسية / إقتصادية , كونت مجتمعاً خاصاً بها , وطموحات خاصة , ومستقبل خاص , منفصل عن الشعب , وذات بعد دولي, وهذه الظاهرة فارضة نفسها بقوة في مجتمعات الفساد والإستبداد , وإغتصاب الحكم والسلطة , والتي ينتهي بها المطاف دائماً إلي فوران وغليان شعبي يقترب من مفهوم الثورات , وبالتالي يتم الإستعانة با لأجنبي , لحمايتها , وفرض شروطه عليها وعلي الشعب مقابل حزمة من المصالح التي توضع في الخانة التي يرسمها الأجنبي , وغالباً الأ جنبي يكون متمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية , ولما كان هذا الفوران , أو الغليلن الشعبي قد يكون غي مضمون العواقب , ومن ثم كانت صناعة الأزمة.
في السابق توجه جمال مبارك سراً إلي الولايات المتحدة الأمريكية , وتم كشف السر من قبل المخابرات الأمريكية أيضاً , لأهداف تعلمها المخارات الأمريكية , ولاتخفي علي المطلع علي الشأن السياسي المصري , وكانت هذه الزيارة خاصة بتقلد جمال مبارك الحكم في مصرخلفاً لوالده , سواء بالوراثة أو بطريقة من الطرق الديمقراطية علي أنغام لحن المادة 76 من الدستور المصري التي فعل التصويت عليها القطبان الدينيان في مصر الأنبا شنودة / الشيخ طنطاوي , وكذلك إنتخابات الرئاسة تم تفعيلها لصالح حسني مبارك بواسطة الثنائي السابق الأنبا شنودة الشيخ طنطاوي , ويومها تم إصداربيان من الحركة المصرية من أجل التغييركفاية , تعترض علي هذا التأييد المعلن من جانب هذا ن القطبان الدينيان المسيحي والإسلامي , وكنت من ضمن الموقعين علي هذا البيان.
ولما كانت مؤسسة الرئاسة في مصر تسعي جاهدة لتوريث جمال مبارك الحكم في وجود حسني مبارك , لأنها علي وعي تام بأنه في حالة وفاته فمن الصعوبة بمكان الحديث عن صعود نجم جمال مبارك إلي السلطة في مصر وتقلد منصب رئيس جمهورية مصر العربية , فهذه قد تكون مغامرة غير محسوبة العواقب , ومن ثم كان لابد من إختلاق حالة من الحالات القانونية التي تضفي نوع من أنواع الشرعية القانونية والدستورية علي صعود جمال مبارك لسدة الحكم في مصر , في وجود والده حسني مبارك لكي يتابع نقل السلطة بنفسه لتعذر التنصيب بعد وفاة والده .
ولكن مالحل ؟
إن الأوضاع في مصر الآن غير مستقرة , وغير مطمئنة فجميع النقابات والأحزاب الشبه ميتة , القوي السياسية , والحركات الشعبية , وحركة كفاية , وأخواتها الذين سببوا صداع مزمن في رأس السلطة , ولايرجي شفاؤه بأي مسكنات حتي الآن بالرغم من كافة المضايقات من سجن وأعتقال , ملاحقات أمنية , يضاف إلي ذلك القضاة الذين خوجوا للشارع وإعتصموا , وتم التعدي علي بعضهم بالضرب بالأحذية , ومحاكمة الثنائي الرائع مكي / بسطويسي , تبرئة أحدهما ولوم الثاني , وتمرير قانون السلطة القضائية حسب رغبة مؤسسة الرئاسة , وعدم الإلتفات إلي مشروع القانون المقدم من نادي القضاة , مما يؤكد علي إستمرار الأزمة في حالة ديمومة وإستمرار , وكل هذه الأمور تسبب صداع في رأس مؤسسة الرئاسة , وتعيق مسألة توريث الحكم ,وإنتقال السلطة إلي نجل الرئيس مبارك .
مالحل إذاً ؟
الحل يكمن في الإخوان المسلمين , والأقباط , فهاتان هما القوتان المنظمتان اللتين يمكن أن يكون لهما دور فاعل في إحداث نتيجة مؤكدة لصالح جمال مبارك , والمقابل حزمة من المصالح التي يمكن أن توهب للإخوان أو الأقباط , من قبل السلطة . فبالنسبة للإخوان يمكن الإتفاق معهم علي بعض الأمور التي تصب في نهاية الأمر في صالح الجماعة , متمثلة في الإفراج عن المعتقلين , والسماح للإخوان بممارسة العمل السياسي تحت عبائة حزب من الأحزاب , تصعيد عددمن الإخوان لمجلسي الشعب والشوري مع الإحتفاظ بالأغلبية للحزب قيادة جمال مبارك , وإتاحة الحرية للجماعة في ممارسة الأنشطة الدعوية , والكف عن المطاردات الأمنية , وهذه مقاولة عظيمة للإخوان ولكن المهمة خطرة , وغير مأمونة العواقب من السلطة التي ستصبح في يد جمال مبارك , إبن حسني مبارك الذي لم يفي بعهوده مع الإخوان في أنتخابات مجلس الشعب لعام 2005 فكانت المطاردات والإعتقالات ,والأذي اللاحق بالجماعة مازالت آثاره مؤرقة لهم , وموجعة لوجدانهم .
وعلي الجانب الآخر تقف أمريكا رافضة وبشدة , تصعيد جمال مبارك للحكم بواسطة الإستعانة بالإخوان علي خلفية أنهم من مفرخي الإرهاب والتطرف , ولهم إمتدادات واسعة من خلال التنظيم الدولي للإخوان وهذا يؤرق أمريكا , ومعها الإتحاد الأوروبي , ومن ثم كان من ضمن الشروط المفروضة علي جمال مبارك هذا الشرط .
ويتبقي الأقباط في مصر , وما لهم من قوة تنظيمية تضارع قوة الإخوان المسلمين مع الفارق في التشبيه , والتنظيم , والقيادة , والأعضاء , والوجهة والهدف , فالأقباط لديهم مطالب محدودة ولها صدي من المشروعية الدستورية والقانونية والشرعية الدولية , وتتمثل مطالبهم في حزمة من المطالب العادلة , التي تؤمن لهم حرية إقامة دور العبادة , وممارسة الشعائر الدينية في حرية , وسلام , ورفع الملف القبطي من علي مكاتب أمن الدوله في طول البلاد وعرضها وعدم معاملتهم علي أنهم من ضمن الجماعات الدينية المتطرفة والإرهابية , ومشاركتهم في الحياة السياسية , صنع القرار السياسي , لا علي أنهم مهمشين ينتظروا المنح , يهابون المنع , ومنه حقوق المواطنة والتوظف في كافة الوظائف التي تم إحتكارها علي المنتمين للحزب الوطني من المسلمين , كالمخابرات , والأمن القومي , والقوات المسلحة , والشرطة , جهاز مباحث أمن الدوله , والجامعات ,وغيرها من الوظائف المحكورة علي المسلمين , وإزالة الخط الهمايوني , الذي من إسمه يعني التفرقة والتمييز بين المسلمين والأقباط .
ولكن التركيبة الإجتماعية والدينية المصرية التي تغيرت وتبدلت ملامحها طوال فترات متوالية من الزمن قد تغيرت , وأصبحت تركيبة بها قدر من الغرابة , وعدم التسامح في الدين , ورفضها للأخر وعدم قبوله علي خلفية دينية ممقوتة تنفي الآخر بل وتكفره , وتبيح قتله , وسلب ماله وثرواته , وإنتهاك حرماته , بدعاوي دينية لها صدي في المقدس الديني الذي يضفي نوع من المشروعية المقيته علي هذه الأعمال والأفعال المجرمة التي يستند إليها رافعي لواء الدين ورايته في مواجة الآخر , وكانت الدولة ممثله في أجهزة الأمن صاحبة الدور الغائب , وإن شئنا الصحة لقلنا المفقود , ولم تقدم الدوله ثمة خطوات تذكر لفض حالة الإشتباك الدائم بين حمله لواء المقدس الديني الإسلامي في مواجهة الأقباط ومعاملتهم علي أنهم أقلية مهمشة , والحقيقة تنفب ذلك والواقع المعاش من المعاملة من أصحاب القرار السياسي / الأمني , يؤكده
بل إن الكنيسة الأرثوزكسية المصرية برعاية قداسة الأنبا شنودة كان لها مواقف متشددة تحافظ من خلالها علي الكيان القبطي المهدور حقه من قبل الدوله , بأن أصبحت الكنيسة القبطية المصرية تقوم ماتعجز عنه الدوله في الحفاظ علي الأقباط , وأصبح الأقباط في حالة حدوث أي مشكلة بدلاً من اللجؤ للأجهزة الأمنية التي فقدت مصداقيتها لدي الأقباط و إنحيازها المعلن في أحيان كثيرة للمسلمين ضد الأقباط أدي إلي تحول دور الكنيسة إلي القبام بدور الحامي والراعي للمواطن القبطي الذي هو قبل أن يكون مواطن مسيحي , مواطن مصري , فبدأ الأقباط بستبدلون سلطة الدوله بسلطة الكنيسة للحفاظ علي الأقباط من عسف وجور السلطة الحاكمة , والأجهزة الأمنية. وتمثل هذا الأمر في أزمة وفاء قسطنطين .
كل هذه الإشكاليات جعلت مبارك الأب , الإبن , الأم , ومؤسسة الرئاسة يغيروا من منهج ومخطط التوريث , أو إنتقال السلطة والحكم لجمال مبارك , فالطريق أصبح عاثر , وملئ بالأشواك السياسية , بل ويمكن القول بالألغام التي لايمكن معرفة توقيت إنفجارها, والتي تمثل المجهول في السياسة , والسياسة تكفر بالمجهول وتؤمن الإيمان المطلق بالممكن والمتاح , ومن هنا كانت إدارة صناعة الأزمات , ومن هنا كان مكسيموس, وكانت الخارجية الأمريكية , وكانت الأجهزة الأمنية , وكانت الأزمة , التي لابد أن تفرض نفسها علي سطح المجتمع المصري بوجهيه الديني /الإجتماعي , لخدمة الوجه السياسي , المتمثل في تصعيد جمال مبارك ليكون رئيس جمهورية مصر العربية ,بواسطة مكسيموس / الإدارة الأمريكية / أياً من الطرفين من الأقباط سيقبل بالتفاوض مع مؤسسة الرئاسة , وعلي أخص الخصوص : حسني مبارك والأجهزة الأمنية , لحل الأزمه والمشكله الواقع فيها الأقباط في مواجهة صاحب الدين المسيحي الجديد الذي يبغي هدم الديانة المسيحية , والعقيدة المسيحية , ويضربها في الصميم , في مقتل , إنه مكسيموس , الآتي من قبل الخارجية الأمريكية إلي مصر بتصريح أمريكي ,محمول علي الشفاعة الأمريكية المفروضة علي جماهير الخارجين علي الكنيسة المصرية والمشلوحين من رجال الدين المسيحي ,والمتحينين الفرص للإنتقام , ولكن لصالح من ؟
ومن المعلوم أن إقامة أي كاتدرائية أو ماشابه مفهمومها في المفاهيم الكنسية لابد له من قرار جمهوري , يفعله قرار من وزارة الداخلية , حتي تتم إجراءات البناء والتشييد , ويتم الإعتراف رسمياً من قبل أجهزة الدوله , وحتي الأن لم يصدر قرار جمهوري من مبارك الأب بأنشاء المجمع المقدس لمكسيموس في مصر , وبالتالي لم يصدر قرار من وزارة الداخلية بذلك , ومن ثم يصبح مكسيموس ومجمعه المقدس علي كف عفريت السلطة السياسية / الأمنية في مصر , منتظراً القرار الجمهوري , وقرار وزارة الداخلية , هذان القراران المرجأ إصدارهما حتي تشتعل الأزمة القبطية ويبلغ السيل الربي, ومن ثم يتم التوجه لمبارك الأب , لحل الأزمة , ولكن ما هو المقابل ؟!!!
أعتقد أن المسألة باتت واضحة , ومكشوفة كافة أوراق اللعبة السياسية الأمنية ذات البعد الخارجي المشمول برعاية الولايات المتحدة الأمريكية , والأجهزة الأمنية , ومكسيموس في النهاية هو المحلل أو الضحية .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
