حذارِ من خدعة استقلالية البنك المركزي -المقدسة- لأنها من صلب السياسات الرأسمالية -الليبرالية الجديدة-!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6712 - 2020 / 10 / 23 - 20:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قيل الكثير في الإعلام الرسمي المحلي والخارجي حول مبدأ "استقلالية البنك المركزي" في العراق والعالم، حتى صدق بعض الشباب من المناهضين للرأسمالية والمؤيدين للخيار الاشتراكي بهذا المبدأ "المقدس" الأكذوبة، ودافع بعضهم عنه بوجه تدخلات الحكومة. والحقيقة أن تدخلات الحكومة العراقية ومبدأ استقلالية البنك المركزي هما من طينة طبقية واحدة في ظل اقتصاد ريعي لدولة فاقدة السيادة وتابعة للإمبريالية الأميركية. كنت أهجس بهذا التحفظ منذ زمن طويل، ولكنني لا أستطيع الدخول في تفاصيله الدقيقة لأنني لست متخصصا بالشأن الاقتصادي. ولهذا فقد توجهت بالاستفسار عن خباياه وتفاصيله إلى الخبير الاقتصادي الصديق صبري السعدي فأفادني بهذه الإجابة المفيدة والمكتوبة بلغة بسيطة وفي متناول غير المتخصصين؛ ومنها نفهم أن استقلالية البنك المركزي العراق هي استقلالية مفتعلة وغير حقيقية (لسبب بسيط هو أن السياسة المالية للحكومة (الإنفاق العام) التي تعتمد على إيرادات الريع النفطي تعمل بمثابة المحرك الرئيسي للنمو وللتنمية، وأن دور البنك المركزي تابع لها) كما كتب الصديق السعدي. ويضيف الصديق (أن الطامة الكبرى في سياسة البنك المركزي التي تؤمن استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار بإطار التحرير المطلق لحرية التحويلات الخارجية من الدولار الذي يأتي من صادرات النفط الخام – مزاد العملة- أنها تستزف موارد العراق الوحيدة (إيرادات الريع النفطية) التي تزيل القيد الرئيسي على الاستثمار لزيادة النمو والتسريع بالتنمية الاجتماعية والبيئية) انتهى الاقتباس.
وعليه، فإن الاستقلالية البنك المركزي التي يزعمون انها "مقدسة" ولا يجب المساس بها تقع في صلب السياسات الرأسمالية "الليبرالية الجديدة"، بمعنى أنها القلب المالي للنظام القائم على أسس الرأسمالية بنسختها اللبرالية الجديدة، والقدسية التي يسبغونها عليها يراد بها تكريس قدسية وبقاء هذه الرأسمالية. أما الحل والبديل الكامن في اجتراح مشروع اقتصادي مستقل ووطني يحاول الانفكاك من التبعية للنظام الرأسمالي الغربي فيعتبر كفرا بهذه القدسية المفتعلة، ويحاول أهل الرأسمالية بنسختها اللبرالية الجديدة تفاديه ودفنه عميقا في أرض الواقع الحالي وتحريم التفكير به مجرد التفكير!
أدناه فقرات من رسالة الصديق صبري السعدي له الشكر الجزيل:
عزيزي الأستاذ علاء
صباح الخير.
*مبدأ استقلالية البنك المركزي "المقدسة" يقع في صلب السياسات الرأسمالية "الليبرالية الجديدة" التي بدأت مع مطلع السبعينيات والتي تحدد مهام البنوك المركزية بتنظيم السيولة النقدية للتحكم في التضخم وميزان المدفوعات في إطار التحرير الكامل للسوق، ولأسعار الصرف للعملة الوطنية، ولنشاط الشركات الخاصة مع الرفض التام لتدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية واقتصاره على المتطلبات الحيوية في تسيير إدارة الدولة.
*ولعل التطور الهام في تهديم هذه "القدسية"، تأثيرات جائحة كوفيد-19 الاقتصادية والصحية التي فرضت تدخل الدولة الواسع في تمويل عجز الموازنات المالية للدول - ازداد العجز في جميع بلدان العالم وخاصة المتقدمة والناهضة بسبب زيادة الإنفاق الحكومي - بزيادة الدين العام المحلي من خلال البنك المركزي والاقتراض الخارجي. والخلاصة، أن استقلالية البنك المركزي لم تعد مقبولة ليس فقط لرفض سيئات الليبرالية الجديدة، بل لأنها لا تتسق مع متطلبات دور الدولة الاقتصادي في التخطيط للتنمية.
*وفي حالة العراق، فإن هذه "القدسية" مفتعلة لسبب بسيط هو أن السياسة المالية للحكومة (الإنفاق العام) التي تعتمد على إيرادات الريع النفطي تعمل بمثابة المحرك الرئيسي للنمو وللتنمية، وأن دور البنك المركزي تابع لها.
*غير أن الطامة الكبرى في سياسة البنك المركزي التي تؤمن استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار بإطار التحرير المطلق لحرية التحويلات الخارجية من الدولار الذي يأتي من صادرات النفط الخام – مزاد العملة- أنها تستزف موارد العراق الوحيدة (إيرادات الريع النفطي) التي تزيل القيد الرئيسي على الاستثمار لزيادة النمو والتسريع بالتنمية الاجتماعية والبيئية.
مع خالص التقدير

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل