جرائم النازية الجديدة و مواقف السلطة السياسية

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 6700 - 2020 / 10 / 11 - 23:09
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

إنهزام النظام النازي في الحرب العالمية الثانية, وتقسيم ألمانيا وإخضاعها لنظام التبعية بين موسكو و عواصم الغرب, و فرض شروط المنتصرين في الحرب على القيادة السياسية ما بعد الحرب,دفع فاتورة الحرب والخراب والضحايا, شروط إذلال الالمان لم تستطيع منع ألمانيا من إسترجاع قوتها الاقتصادية, لكنها ساهمت في إنعاش الذاكرة الألمانية, وصناعة ثقافة الإنتقام و قيم الكراهية للسامية والأجانب.
التحول في البنية الاجتماعية الناتج عن النمو الاقتصادي والدافع الى تغيرات كثيرة مثل حركات الهجرة و النمو الديمغرافي, القوة النسبية المحركة للصراعات و التناقضات المذهبية والاثنية, في غياب النظام السياسي العقلاني المدبر للتناقضات الاجتماعية والمذهبية والاثنية, وضبابية سياسة الاندماج, فقد أدخلت الدمقراطية البورجوازية المجتمع الالماني في أزمة الهوية والشرعية والاندماج, وضعية الفوضى هاته أفسحت المجال للقوى اليمينية المتطرفة للتغلغل في أوساط الجماهير الشبابية خصوصا و نشر أفكارها الأسطورية حول التفوق العرقي والمؤامرة اليهودية وأسباب إذلال الامة الالمانية.
في إطار المبادئ الدمقراطية البورجوازية, حرية التعبير وحرية التنظيم السياسي وحرية الفعل (دعه يعمل, دعه يسير), تشكلت وتطورت التنظيمات النازية و أصبحت بعد توحيد ألمانيا قوة ساسية لا يستهان بها, خصوصا في مجالس البلديات أو في البرلمانات المحليةو لكن هذه التنظيمات من جهتها لا تحترم قواعد اللعبة الدمقراطية بأعتبارها صاحبة الحق السياسي الوحيدة في المنظومة السياسية التاريخية, وبهذا اتسمت علاقة هذه التنظيمات بالنظام السياسي بالتناقض من جهة الاندماج في اللعبة السياسية والمشاركة المكثفة في الانتخابات, ومن جهة آخرى رفض قوانين وقواعد اللعبة السياسية.
التنظيمات السياسية النازية الجديدة تعلن علانية في برامجها الى طرد الاجانب وتحميل مسؤولية المشاكل الاجتماعية (البطالة والجرائم والفقر... ) في ألمانيا للوجود الاجنبي (اليد العاملة والرأسمال الاجنبي) وتدعو الى ألمانيا النقية (إعادة الرايخ الثالث). رغم تجذر العقلية العرقية بألمانيا يرجع الى ماقبل بيسمارك, الا أن العرقية المعاصرة المعادية للسامية والاجانب والمتحدية لكل الاعراف الاخلاقية الانسانية, نتجت عن سياسة حرية الفعل وتخاذل السلطة السياسية في إتخاذ قرارات ردعية لمنع النشاطات اللاقانونية للجماعات المتطرفة, هذا ما ساهم بشكل مباشر في الاعتداءات والجرائم ضد الاجانب والتي لا تعد ولا تحصى وخاصة بعد توحيد ألمانيا, أتطرق لبعض جرائم القتل العمد على أساسي عنصري في الالفية الثالثة, إرتكبتها خلية إرهابية تنتمي ل(منظمة القومية الاشتراكية) السرية إبتدءا من سنة 2000حتى 2006, كان ضحاياها أجانب, عدا شرطية ألمانية. سلسلة جرائم القتل إستهدفت تسعة أجانب, ثمانية من أصل تركي و واحد من أصل يوناني, وقعت الجرائم العنصرية الاربعة الاولى في ظرف 11 شهرا بين سبتمبر 2000 وغشت 2001, وبعد عامين ونصف في قبراير 2004, بينمكا وقعت الجرائم الاريعة الاخيرة في ظرف 10 أشهر من يونيو 2005 وأبريل 2006.
كان أول ضحية الارهاب النازي شاب تركي بائع للزهور في نورنبرغ, أطلق عليه ثمانية رصاصات من مسدسين, في 9 سبتمبر 2000. وفي 13 يونيو 2001, قتل عبد الرحيم أوزودوغرو برصاصتين في الرأس في محل خياطة في نورمبرغ. في نفش الشهر,27 يونيو 2001, قتل سليمان تاشكويرو تاجر فواكه وخضروات في هامبورغ بثلاث رصاصات من سلاحين. بعد شهرين 29 غشت 2001, قتل هابيل كيليش صاحب فواكه وخضروات في موينيخ.أما الضحية الخامسة محمد تورغوت قتل في 25 فبراير 2004 في مطعم كباب في مدينة روستوك. في 9 يونيو 2005 قتل إسماعيل يسار صاحب مطعم كباب في نورمبرغ بخمس رصاصات في الرأس وأعلى الجسم. في 15 يونيو 2005 قتل ثيودوروس بولغاريدس, يوناني الأصل, في موينيخ. في 4 أبريل 2006 قتل صاحب كشك بمدينة دورتموند. في 6 أبريل 2006 قتل خاليت يوزغات برصاصتين في الرأس بمدينة كاسل.
الجامع المشترك بين كل هذه الجرائم, أنها نفذت من نفس الاشخاص وبنفس المسدسات, والتحقيقات الرسمية إتجهت بشكل غريب الى أطروحة حسابات المافيا التركية, وركزت التحقيقات على الضحايا أنفسهم وأقاربهم, وإحتمالات إرتباطهم بالشبكات المافيوية, مع إستبعاد الشكوك حول الجرائم الارهابية النازية, رغم أن الجرائم حدثت في مدن مختلفة وبين ضحايا كذلك يوناني, ويستحيل ان تكون لكل الضحايا إرتباطات مع أفراد المافيا.
إنعدام إهتمام الجهات الرسمية المسؤولة عن ملف الضحايا (الاجانب),أسدل الستار على هذا الملف وكأنه لم يحدث شيْ. كما هو معروف أن بين أجهزة الأمن عناصر من اليمين المتطرف متورطة في الأنشطة الارهابية, وحتى تأسيس منظمات إرهابية, وفي هذه الحالة يستحيل البحث في جرائم ضد الاجانب للكشف عن مرتكبيها وإنصاف الضحايا.
بعد إنتحار الشخصان الرئيسيان في خلية الموت العنصرية في 4 نوفمبر 2011, سلمت شريكتهما في الجرائم الارهابية, نفسها للشرطة في 8 نوفمبر 2011, وبعد التحقيقات و الحصول على أدلة في أحدى شققهما, عرف الجناة بأنهم أعضاء في منظمة نازية جديدة سرية. رغم معرفة إرتكاب العناصر الارهابية النازية لهذ الجرائم العنصرية, لم تتغير سياسة الحكومة المهادنة للتنظيمات المغذية للارهاب النازي, ولسنوات عديدة لم تبالي السلطة بالهجمات العنصرية المتعددة على مساكن اللاجئين وإحراق بيوت الاجانب, الا أن الاهتمام بمشكلة العنصرية والمعاداة للسامية والاجانب, ربما قد تأتي من مدينة هاله زاله, ففي 9 أكتوبر 2019, حاول أحد النازيين الألمان إقتحام كنيس يهودي خلال صلاة يوم الغفران لإرتكاب مجزرة جماعية لحوالي 80 من المصليين, الا أن الباب الصامد للرصاص حال دون الجريمة العنصرية, ولهستيريته أطلق الرصاص على إمرأة كانت مارة احدثت معه, وبعد هاجم محلة كباب تركي وأطلق النار على شاب , وتشابك مع الشرطة, وكان حصيلة الهجوم قتل إمرأة وشاب وجرح رجل و زوجته, وفي الآخير قبض عليه.
الهجوم على كنيس يهودي أيقض ضمير المسؤولين الالمان, فقد تهافتت الجهات المسؤولة المحلية والاقليمية والمركزية بالتنديد بالجريمة العنصرية, وفي الذكرى الأولى للجريمة دعي الى تظاهرة خطابية في وسط المدينة شارك فيها ممثلي الديانات الثلاثة (اليهودية والمسيحية والاسلام), ونظمت ندوة سياسية شارك فيها عضو من السلطة المركزية, كما طالب وزير الداخلية الاتحادي, إجراء دراسة مستقلة حول انتشار المواقف اليمينية المتطرفة في الأجهزة الأمنية.
البريسترويكا والعلانية خطوة مهمة في السياسة الاتحادية فيما يخص العلاقة مع التطرف اليميني, إن كانت للحكومة إرادة حقيقية لحل قضية العنصرية في ألمانيا فعليها محاربتها علانيا وتصفية منابعها الفكرية والمادية, فالعنصرية مهيكلة في المجتمع الالماني, في كل مجالات الحياتية, وما يؤثر أكثر على الاجانب عنصرية أجهزة الامن, التي من المفروض أن تؤدي رسالها في حماية الناس من المجرمين وليس إقتراف الجرائم ضد الناس أو حماية المجرمين من العقاب.

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل