الإقطاع والبورجوازية، المتكونين في عهد الاحتلال، لا يمكن أن يكونا إلا عميلين له.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6648 - 2020 / 8 / 16 - 11:35
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

وانطلاقا مما رأينا، فإن تجربة مختلف الجهات اليسارية، في مواجهة الفساد في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا بد أن يعمل على التقليص من تأثير الفساد في الواقع، على جميع المستويات، ولا بد، كذلك، أن يؤدي إلى الحد منه، في أفق استئصاله، بصفة نهائية، من الواقع، من أجل جعله خاليا، وبصفة نهائية، من كل أشكال الفساد، وإلا فإن الأمر سيبقى على ما هو عليه.

وانطلاقا من هذا التصور، أعلاه، فإن من حق الشعب، أي شعب، أن يتخلص من كل أشكال الفساد، حتى يطمئن على أجياله الصاعدة، ومن أجل أن تنشأ تلك الأجيال في وسط، لا وجود فيه لأي شكل من أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى درجة أنها تعتبر أجيالا جديدة بالفعل، وبالممارسة، وبطبيعة التكوين، وبالطموحات التي سوف تحملها تجاه نفسها، وتجاه الواقع، الذي تتحرك فيه، وتجاه المستقبل، حتى يتأتى لهذه الأجيال، أن تبني مغربا جديدا، بممارسة جديدة، وبفكر جديد، وبطموحات جديدة، لا يمكن أن تسعى، جميعها، إلا إلى التقدم، والتحرر من كل أشكال التخلف، ومن الاستعباد، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، بتحقيق التحرير، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، على أنقاض العبودية، والاستبداد، والاستغلال، من أجل أن يتغير وجه المدينة، ووجه القرية، وطبيعة الإنتاج الصناعي، والزراعي، ونوعية الخدمات المقدمة إلى المجتمع.

فالتخلص، إذن، من كل أشكال الفساد، هو المدخل إلى التقدم، والتطور، وهو العامل الذي يرفع شأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وشأن الشعب، وشأن الإنسان في المجتمع المغربي، الذي سيعرف باستقامته، التي تجعله يتبوأ المكانة التي يستحقها.

وإذا لم يتم القضاء النهائي على الفساد، في المجتمع المغربي، ولم يستأصل منه، فإن الاستمرار في إنتاجه، تجعل منه وسيلة لتحول الفاسدين، بدون حدود، إلى بورجوازيين فاسدين، يعملون، باستمرار، على إفساد المجتمع، لضمان استفادتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن من تبرجز على أساس انتشار الفساد، فإنه لا يمكن أن يستمر، كبورجوازي، إلا بالمحافظة على الاستمرار في انتشار الفساد، في تجلياته المختلفة، لضمان تغذية بورجوازية الفساد، الآتية من الارتشاء، ومن النهب، ومن الاتجار في الممنوعات، ومن التهريب، من وإلى الوطن، ومن الريع المخزني، المقدم على شكل امتيازات، إلى كل عميل للإدارة المخزنية الفاسدة أصلا، خاصة، وأن الفساد لا ينتج إلا الفساد. ففساد الواقع، لا ينتج إلا بورجوازية فاسدة، والبورجوازية الفاسدة، لا يمكن أن تكرس إلا فساد الواقع، حتى تستمر في تلقي الخدمات المنتجة للفساد، والمؤكدة لكون الواقع الفاسد، لا يمكن أن ينتج إلا واقعا فاسدا. وهكذا، إلى ما لا نهاية، وصدق الله إذ قال: (والذي خبث لا يخرج إلا نكدا)، أي الأكثر فسادا.

وقد حان الوقت لوضع حد لجعل الفساد مصدرا للتبرجز، حتى يطمئن الناس، في المجتمع المغربي، على واقعهم، وعلى مستقبل أبنائهم، وعلى سلامة إنسانيتهم، من انتهاك الكرامة، التي إذا تم إهدارها، لا يمكن أن تعوض، خاصة، وأنه في مجتمعنا، لا يعوض إهدار الكرامة الإنسانية.

ولوضع حد لجعل الفساد، بأشكاله المختلفة، مصدرا للتبرجز، نرى ضرورة إيجاد قوانين رادعة، وأجهزة مراقبة صارمة، وتوظيف مختلف وأجهزة الإعلام المختلفة، لتوعية الناس بخطورة اعتماد الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسيلة للتبرجز في الحياة العامة، والخاصة، ووسيلة لتبرجز الفاسدين، الذين ينشأون على الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصبح ملازما لهم مدى الحياة، إلى درجة أنهم لا يستطيعون التخلص منه؛ لأن الفساد صار من مكوناتهم الأساسية، وهم صاروا أجزاء، لا يتجزأون من الفساد، مما لا يمكن مواجهته، إلا بشكل جماعي، من منطلق أن الفساد، كذلك، أصبح يمارس بشكل جماعي. وما لم ينخرط المجتمع في محاربة الفساد برمته، وبدون استثناء، كنتيجة لامتلاك الوعي بأهمية الخطورة، التي يشكلها الفساد على المجتمع، وعلى إنسانية الإنسان، وعلى واقعه، وعلى مستقبل الأجيال الصاعدة، والآتية من عمق المستقبل، الذي يجب أن يحظى بخلوه من كل أشكال الفساد، والمناهضين لكل تلك الأشكال، إلى أن يتم استئصاله.

وهكذا، نجد أن الفساد الذي أنتجه الاحتلال الأجنبي، والذي ترتب عنه تكون الإقطاع، والبورجوازية، في ذلك الوقت، من كل عملاء الاحتلال، واستمر هذا التكون، حتى في عهد الاستقلال الشكلين نظرا لاستمرار نهج نفس سياسة الاحتلال الأجنبي، في عهد كل الحكومات، التي التي اختارت أن تكون لا وطنية، ولا ديمقراطية، ولا شعبية، باختياراتها، وبسيرها على نهج الاحتلال الأجنبي.

وقد حاولنا، من خلال تناولنا لموضوع: (البورجوازية المتكونة في عهد الاحتلال، لا يمكن أن تكون إلا عميلة له). أن نقف على لجوء هذا الاحتلال، إلى تنشئة الإقطاع، للاستعانة بالإقطاعيين، من أجل التحكم في ضبط المجال القروي، خاصة، وأن العديد من الإقطاعيين، كان يتم تنصيبهم، كحكام على مناطق واسعة من المجال القروي، إلى جانب العمل على إيجاد بورجوازية غير شرعية، في المجال الحضري، حتى يقوموا بدور الإقطاع في المجال المحدد لهم. وهو ما يجعل الحكم من بعد الاستقلال الشكلي، يرعى مصالح الإقطاع، والبورجوازية، الأمر الذي ترتب عنه: أن الحكم من بعد الاستقلال، إذا استثنينا حكومة عبد الله إبراهيم الوطنية، اختار السير على نهج الاحتلال الأجنبي، بالنقطة، والفاصلة، حتى يبرهن على وفائه لإرادة، ولنهج الاحتلال، في خدمة مصالحه المختلفة، إلى مالا نهاية.

والشعب المغربي، لم يستفد شيئا من تكون الإقطاع، والبورجوازية، في عهد الاحتلال الأجنبي، وعلى يد الحكم بعد الاستقلال الشكلي؛ بل إن العملاء، عندما تحولوا إلى إقطاعيين، أو بورجوازيين، بسبب إغداق امتيازات الريع عليهم، سعي إلى إيجاد طبقات اجتماعية، تقوم بعمل اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يفيدهم، ويفيد الاحتلال الأجنبي، ويمكنهم، ويمكن الاحتلال الأجنبي، بالإضافة إلى الحكم، من رقاب المغاربة، مما نستنتج منه، أن تكون الإقطاع، والبورجوازية، ألحق الكثير من الأضرار، بأبناء الشعب المغربي، خاصة، وأن تكون الإقطاع، جاء على أساس تجميع الأراضي، التي كانت تحت تصرف الفلاحين الصغار، الذين تحولوا إلى عبيد الأرض، أو إلى رباعة، أو إلى خماسة، أو عمالا مياومين، بأجور زهيدة، إلى جانب تكون البورجوازية، بفعل الامتيازات، التي تم إغداقها على العملاء، من قبل الاحتلال الأجنبي، أو حتى في عهد الاستقلال الشكلي، ليتحولوا بذلك إلى قوة مادية، لممارسة القهر على المغاربة، في عهد الاحتلال الأجنبي، أو في عهد الاستقلال الشكلي.

والريع المقدم إلى العملاء، في عهد الاحتلال الأجنبي، وفي عهد الاستقلال الشكلي، ساهم، بشكل كبير، في تكون بورجوازية هجينة، لا تعرف إلا الربح السريع، ولم تقدم، ولم تؤخر، بالنسبة للمغرب، بقدر ما صارت وسيلة لامتصاص دماء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع العلم: أن الربح السريع، والتعود على العمل على انتشار الفساد في المجتمع المغربي، الذي عانى، ولا زال يعاني من انتشار كل أنواع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في المجتمع. والفساد الذي انتشر بسرعة أكبر، في المغرب، مدعاة للقول: بأن شره المتطلعين، هو الباعث على انتشاره بين صفوف الشعب المغربي، وفي الإدارة المغربية.

والجهاز الإداري المخزني، مدعاة للابتلاء بمرض التطلعات الطبقية، الذي يجر إلى الارتشاء، والنهب، من أجل التسريع بتحقيق تلك التطلعات، والارتشاء، والنهب، من مظاهر شيوع الفساد الإداري، الذي عم كل الإدارات المغربية، وصار يمارسه معظم المسؤولين الإداريين. والمواطنون الذين يتعاملون مع الإدارة المغربية، على أنها إدارة فاسدة، ويعملون على إرشاء الإداريين، يساهمون، بشكل كبير، على ترسيخ الفساد الإداري، ليصير الشعب المغربي، هو المتضرر الأكبر، من انتشر الفساد الإداري، على المستوى الوطني. ولانتشار الفساد الإداري، علاقة بضرورة قيام الشعب المغربي، بمواجهة كافة أشكال الفساد، في أفق التخلص منها، على المستوى القريب، أو المتوسط، أو البعيد، انطلاقا من درجة المواجهة، ومدى شيوعها بين جميع أفراد الشعب المغربي. مع العلم، أن انتشار الفساد، يصير وسيلة لتحول الفاسدين إلى بورجوازيين. وهو ما يعني: أن الوقت، قد حان، من أجل وضع حد لجعل الفساد مصدرا للتبرجز غير المشروع.

ونحن عندما نطرح هذا النوع من البورجوازية للنقاش، فلأن توالد بورجوازية الفساد، الذي لا زال يشغل الرأي العام، يوضح لنا: أن هذه البورجوازية، التي شرع في تكوينها الاحتلال الأجنبي، واستمر في تكوينها الحكم المخزني، بعد الاستقلال الشكلي، تستوجب الوقوف عليها، واستمرارها في السيطرة على الثروات الوطنية، بطريقة لا علاقة لها بالشرعية، إلى درجة أن هذه البورجوازية، التي صارت تقود مختلف الأحزاب: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، لتصل، عن طريق الأحزاب المذكورة، إلى مختلف المؤسسات الجماعية، وإلى البرلمان بغرفتيه، الذي صارت تستغله، لإيجاد قوانين تشرعن الفساد، وتحميه، ليصير جزءا لا يتجزأ من الحياة، التي يعيشها المغاربة، في المدن، وفي القرى، وفي كل مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل حماية أنفسهم، وضد أي ضغط يمكن أن تمارسه أي جهة من الجهات، التي تطالب بوضع حد للفساد، وبإخضاع الفاسدين إلى المحاسبة، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، من أجل مصادرة الثروات، التي يملكها الفاسدون، وتملكها أسرهم المختلفة، من أجل أن تعود إلى الشعب المغربي، ومن أجل أن ينالوا العقاب الذي يستحقون.

فهل يمكن أن يتمكن المغاربة من الشرق، إلى الغرب، ومن الشمال، إلى الجنوب، من وضع حد لكل أشكال الفساد؟

وهل يمكن أن تتمكن الهيئات المناضلة ضد الفساد، من فرض إخضاع الفاسدين، حتى وإن ماتوا، إلى المحاسبة الفردية، والجماعية، عما اقترفوه في حق الشعب المغربي، وإلى المساءلة الهادفة إلى المحاكمة، من أجل أن يقول القضاء كلمته فيهم، حتى تعود المكانة للشعب المغربي، الذي يفرض سيادته بقوة القانون؟

وهل تؤدي المحاسبة، والمساءلة، والمحاكمة الواجبة في حق الممارسين للفساد، من عهد الاحتلال الأجنبي، وإلى يومنا هذا، إلى وضع حد للفساد، وإلى امتناع المسؤولين على مختلف المستويات، عن ممارسته، سعيا إلى جعل الواقع المغربي خاليا من الفساد؟

وهل يمكن العمل على تعطيل مختلف القوانين، التي تهدف إلى شرعنة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

أليس من حق الشعب المغربي، أن يعمل الحكم، في مستوياته المختلفة، على حماية مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تقوم بدور أساسي، على حماية مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تقوم بدور أساسي، في إعادة الاعتبار للشعب؟

إننا عندما نعمل على طرح هذه الأسئلة، وغيرها، مما يمكن طرحه في هذا السياق، فلأننا نريد أن نستفز الرأي العام، من أجل أن يتحرك في اتجاه إعمال العقل، في الواقع الذي تتحكم فيه البورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، اللذين لا يمتلكان السيادة المشروعة، التي تمتلكها البورجوازية، التي تنمو نموا مشروعا، بدون الاستفادة من أي شكل من أشكال الامتيازات، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فنحن في هذا الوطن، لا نعرف بورجوازية نمت نموا طبيعيا، وعملت على القيام بدورها التاريخي، لصالح الشعب المغربي، وما نعرف: أن بورجوازيتنا، هي بورجوازية امتيازات الريع المخزني، وبورجوازية الاتجار في الممنوعات، وبوجوازية التهريب، وبورجوازية الإرشاء، والارتشاء، وبورجوازية النهب، وغير ذلك، مما لا علاقة له بالمشروعيةن التي تعطي لنمو الثروة البورجوازية مشروعيته.

وانعدام مشروعية البورجوازية المغربية، يجعل منها بورجوازية شرهة، لا تعترف بشيء اسمه حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما لا تعترف بشيء آخر، اسمه الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي يجب أن يتمتع بها جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والبورجوازية، عندما لا تعترف بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبحقوق الإنسان في المجتمع الذي تعيش فيه، فإنها تفقد كونها تحترم شروط العمل، والاتصاف بالحس الإنساني.

وانطلاقا مما رأينا، ونحن في نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، نعتبر أن مقاومة آثار الاحتلال الأجنبي، لا زالت قائمة، وأن هذه المقاومة، يجب أن يتكفل بها المجتمع ككل، ويجب، كذلك، أن تستهدف البورجوازية، التي أنتجها الاحتلال الأجنبي، واستمرت الإدارة المخزنية في إنتاجها بكثافة، عن طريق تقديم المزيد من امتيازات الريع المخزني، في أفق وضع حد لاستمرار آثار الاحتلال الأجنبي، وللاستمرار على نهج الاحتلال الأجنبي، في إنتاج البورجوازية، عن طريق تقديم امتيازات الريع المخزني، بدون حدود.

وكيفما كان الأمر، فإن البورجوازية المنتجة في عهد الاحتلال الأجنبي، هي بورجوازية غير أصيلة، وغير ديمقراطية، وغير إنسانية، ولا تسعى أبدا إلى احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. فقبلتها هي الرأسمالية العالمية، والبلد الذي تنتمي إليه، لا يعدو أن يكون مجرد بقرة حلوب، تمدها بالقوة المادية، التي تمكنها من الاستمرار في امتصاص دماء المغاربة لصالحها، ولصالح الدولة المخزنية، ولصالح الرأسمال الأجنبي، عن طريق إغراق المغرب في خدمة الدين الخارجي، الذي تم إغراق المغرب به، إلى مستوى الإشراف على إغراق الدخل الوطني، الذي لم يصبح أمامه إلا التفرغ لخدمة الدين الخارجي، التي صارت تستغرق مجموع الدخل الوطني، نظرا لتمكن الفساد من الإدارة المخزنية، ومن المتعاملين معها.

فهل يستطيع المغرب الاستمرار، كبلد، يمكن أن ينهض من هذا الاستنزاف، الذي تمارسه البورجوازية اللا ديمقراطية، واللا وطنية، من أجل أن يستعيد المكانة للمغاربة التي لم تعد قائمة؟

وهل يمكن أن نبني عقلية مختلفة، تنتج لنا مغاربة، يهتمون بالدفاع عن الشعب، وعن الوطن، وعن العلاقة الجدلية القائمة بين الشعب، والوطن؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات