العلمانية والدين ... والمعركة الموهومة

محمد زهير الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 1598 - 2006 / 7 / 1 - 11:01
المحور: ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
    

العلمانية والدين ... والمعركة الموهومة
بناءا على دعوة من موقع الحوار المتمدن للكتابة حول العلمانية والدين ... أكتب الكلمات التالية:
ما نسميه العِلمانية بكسر العين أو العَلمانية بفتح العين يسمى بالانجليزيةSecularism والمعنى الحرفي لهذه الكلمة الانجليزية هو (دنيوي) وليس (علمي). وأراد الغرب وضع كلمة Secularism ليعني بها حكومة (دنيوية) يتساوى فيها الناس بمشاربهم المختلفة ولا يحتكر فيها أحد الحقيقة، مقابل كلمة Theocrat الثيوقراطية التي تعني حكومة دينية تحتكر الحقيقة وتستند إلى تعاليم قدسية يحتكرالقساوسة فهمها وشرحها و تطبيقها على جميع أطياف المجتمع بصرامة.

تقف العلمانية ( الدنيوية) حارسا يقظا بين يدي الديمقراطية فلا يدخل من بابها إلى رحاب الديمقراطية إلا من سلم بالدولة المدنية وأعلن قبول المشاركة السياسية دون استئثار أو احتكار للحقيقة، ويدخل من هذا الباب من شاء من قساوسة وشيوخ وقوميون ويساريون ويمينيون ... ويسعى كل منهم في أجواء الحرية والديمقراطية الى استعراض مرجعياتهم المختلفة وأفكارهم المتنوعة ونصوصهم الأثيرة جنبا إلى جنب مع طروحات باقي أبناء الوطن ليصل الجميع تحت قبة البرلمان إلى ما تراه الاكثرية صلاحا للوطن وعلاجا للوهن.

جميع اللاعبين يجب أن يقروا بتعريف واحد للديمقراطية وأن يصلوا بها إلى دولة الحرية والمساواة والعدالة والتنمية. ومن ثم تطرح الاطياف السياسية المختلفة برامجها ومشاريعها من خلال مرجعياتها المختلفة، الدينية والوطنية والقومية واليسارية واليمينية والليبرالية والمحافظة ...

وبحسن نية أو بمحاولة لخلط الاوراق يجنح بعض المؤمنين بالعلمانية إلى فرض حظر أو تحجيم على الاطياف ذات المرجعيات الدينية حتى بعد دخولها من باب القبول بالدولة المدنية والاقرار بالعقد الاجتماعي الديمقراطي، وليس هذا لهم ولا توافقهم على ذلك أعرق الديمقراطيات الغربية التي تقبل بالاحزاب المسيحية التي تدخل الحياة السياسية من باب الدولة المدنية حاملة معها مرجعياتها الدينية المحافظة، فكما أن على الاحزاب الدينية القبول بالدولة المدنية الديمقراطية، فعلى العلمانية القبول بوجود المرجعيات الدينية لهذه الاحزاب.
إن معركة الامة اليوم ليست معركة بين الليبراليين والمحافظين، وليست معركة بين العلمانيين والاسلاميين، ولست معركة بين الاخوان والبعثيين، إنها معركة بين الديمقراطيين والمستبدين وأعتقد أن التحدي الكبير أمامنا هو الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والمساواة والعدالة والتنمية، والتي تستأصل ينابيع الفساد والتخلف، ثم لن يكون الفرق كبيرا في أن يحكم الوطن الليبراليون أو المحافظون ما داموا ملتزمين بالديمقراطية، وستكون الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني وصناديق الاقتراع جاهزة لمحاسبة وتسديد مسيرة الحزب الحاكم اذا أخطأ مصالح الامة.

إن الشعوب المظلومة عادة لا تكنّ عداءا شخصيا لرموز السلطة المستبدة بقدر ما هي ترفض سلوكهم المستبد الذي يفرخ الفساد والتخلف، ولو قام الحكام بالاصلاح بانفسهم وبالالتزام طوعا بالنهج الديمقراطي لتحولوا إلى عظماء ومخلّصين، وعندها ستكون الشعوب أول من يقدرهم وينتخبهم ويؤيدهم لانهم وضعوا البلاد في طريق السداد بعد الاستبداد والفساد، لقد خسر هذه الفرصة حافظ الاسد بعد حركته التصحيحية، وأتمنى أن لا يخسرها إبنه الشاب بشار الاسد فلا زال أمامه قليل من الوقت قبل أن تبدأ بداية النهاية.

#محمد_زهير_الخطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل