تعليق على مقال ياسين الحاج صالح

محمد زهير الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 1155 - 2005 / 4 / 2 - 12:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كتب الدكتور ياسين الحاج صالح مقالا بعنوان (موقع الثقافة في مشروع الإسلاميين السوريين)
وقد نشرفي موقع الحوار المتمدن
وتحدث فيه الكاتب عن المشروع السياسي لسورية المستقبل الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين في سورية في لندن في الشهر الأخير من عام 2004

وأحب أولا أن أسجل إعجابي باسلوب الدكتور ياسين الشيق في الكتابة، وإعجابي ثانية بمواقفه المتميزة في مهمات المجتمع المدني التي يطلع بها في سورية الحزينة مع ثلة من الابطال حماهم الله.
وقد قرأت مقاله عن الاعتصام الذي قاموا به في دمشق مؤخرا فذكرني بقول المتنبي
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم

وبودي أن أعلق على فكرة جاءت في المقالة قال فيها الدكتور ياسين:
(في هذه النقطة لا يسجل الإسلاميون السوريون، للأسف، فرقا ذا بال عن تيارات إسلامية شديدة التعصب تعتقد ان الله أغنى المسلمين عن كل شيء بالشريعة. هذا موقف عدمي بحق، وظلامي بحق، ومعاد للحضارة بحق. وأهم من كل شيء معاد للحرية التي أحسن الإسلاميون السوريون حين جعلوا منها "القضية الأساسية في سوريا اليوم".)

أولا كنت أتمنى أن يستخدم الدكتور عبارات أكثر ديبلوماسية من (عدمي ... ظلامي... معاد للحضارة) كأن يقول مثلا هذا موقف غير مفهوم أو يحتاج الى توضيح أو يحتمل فهما معاديا للحضارة ..) حتى يسهل على الطرف الآخر تقبل النقد ومراجعة نفسه ولا ينشغل بالانفعال والغيظ من تهمة لا يرى نفسه أهلا لها ...

على كل حال نستطيع أن نستخلص من كلام الدكتور ياسين أنه يخشى أن تؤدي هذه العبارة التي نقلها الى تشريع الانغلاق وتكريس كبت الحريات.

وأريد هنا أن اشير الى ان المشروع السياسي للاخوان بدأ واضحا في أنه يتبنى الديمقراطية تبنيا كاملا، وحيث أن مفهوم الديمقراطية واحد فليس هناك ديمقراطيتان فهو بدون شك يقبل جميع مستلزمات وتبعات الديمقراطية من عدالة ومساواة وحرية، وكل ماجاء في مشروعه يجب أن يحمل على أنه لا يتعارض مع الديمقراطية، والا كان لاغيا لأنه يخالف الاصل الذي بدأ منه، فعندما يقولون أنهم يعتقدون أن الله عز وجل أغناهم بالشريعة عن كل شيء، علينا أن نفهمها بأن الله أصل لهم منهج التفكير ومنهج العبادات والمعاملات والعقوبات والتربية، لا بأنه أغلق عليهم أبواب العلم والمعرفة، ولن يجادل مسلم في حاجة المسلمين إلى الكثير والكثير ليأخذوه ممن حولهم من شتى العلوم والمعارف.
وأعتقد أن سياق الكلام في المشروع السياسي كان فيه كثير من الاشارات والتوضيحات التي تشرح المبهم وتقيد العام ومنها ما ذكره الدكتور نفسه نقلا عنهم حيث قالوا (فالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق الناس بها)
إن هذا يذكرني برجل قال لمتدين، أنتم تقولون أن في القرآن خبر كل شيء فأجابه نعم، قال فأين تجد في القرآن سعر الخيار اليوم، فنادى الرجل ولدا من أولاده وقال له اذهب الى السوق فأتنا بسعر الخيار اليوم، فقال له صاحبه أنا أريدك أن تعطيني الجواب من القرآن فقال له ألم تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

إن تبني المنهج الديمقراطي من قبل الاحزاب والاتجاهات السياسية لا يعني أنها ستذهب الى صناديق الاقتراع وهي خالية الذهن من البرامج والشرائع والمناهج، بل على العكس من ذلك عليها أن تطرح تصورا كاملا وبرنامجا واضحا لكيفية ادارة الوطن والنهوض به فضلا عن السير به إلى الامام.
ومن حق الاحزاب أن تجتهد في اختيار مصادرها ومكونات أفكارها كما تشاء، من مصدر واحد او من عدة مصادر، من مصدر إلهي أو بشري، من الشرق أو من الغرب، فهذا شأن حزبي، المهم هو أن تقبل جميع الاطراف بأن تخضع هذه المناهج والبرامج لدراسة الجهة التشريعية في الامة وهي البرلمان فيقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة وبحسب سير النقاش والحجج المطروحة. هذه هي الديمقراطية وقد قبل بها المشروع السياسي لسورية المستقبل.

الحــرية
ومما لا شك فيه أن تحديد ضوابط الحرية هو من أصعب الامور، فرغم أن الديمقراطية تكفل حرية الاعتقاد والتعبير والتاليف والنشر والتجمع والتنقل وتشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات ... غير أن تطبيق هذه الحريات لا يخلو من الحاجة الى قوانين تضبطها وتنظمها، والتنظيم لا يعني بحال الالغاء والا التحجيم، هو حقيقة تنظيم، وكل متبن جاد للديمقراطية يدرك هذا الامر ويتحدث عن التنظيم لا عن الالغاء والتحجيم، والتنظيم أمر لا بد منه فالحرية المطلقة للبشر غير ممكنة لأن حرية كل فرد في المجتمع لا بد وان تصطدم بحرية الآخرين ولهذا تشرع القوانين التي تحدد للناس متى تبدأ حريتهم ومتى تنتهي.
وتحت مظلة الديمقراطية تحدث كثير من الامور التي تبدو متناقضة من بلد لآخر، فمنذ أشهر حرمت دولة بوتان التدخين بشكل كامل، بينما لازال التدخين مسموحا به حتى داخل الحافلات في اماكن اخرى، وتمنع فرنسا طالبات المدارس من لبس الحجاب، بينما تسمح به بريطانيا، وتمنع امريكا الاجهاض بينما تسمح به المانيا، ويخفي الكندي زجاجة الخمر بكيس في الطريق الى بيته بينما تباع الماريوانا علنا في امستردام ... فآلية الديمقراطية واحدة من حيث الاحتكام إلى رأي الاكثرية، غير أن نتائجها مختلفة بحسب ثقافة المصوتين.

وعليه فليس في طرح الاسلاميين لمبادئ الحماية الثقافية والاخلاقية ما يتعارض مع الديمقراطية ما دامت في حدود التنظيم وما دامت تقبل في النهاية بقرارات البرلمان الذي يمثل الامة، وبالمقابل ليس في طرح اليسارين لقوانين الحماية الثقافية من الامبريالية ما يتعارض مع الديمقراطية مادامت تحتكم أخيرا الى اقرار البرلمان. ولن يكون سرا أن جميع الاحزاب تسعى إلى أن تحظى بأكثرية كبيرة في البرلمان تتبنى طروحاتها التي ترى فيها الخير للامة، غير أن نظرية العكس مسلطة على الجميع، فقد يحوز الاكثرية في البرلمان من يخالفهم الرأي فيقضي بما لايشتهون وهم له مذعنون.

#محمد_زهير_الخطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل