في احضان بكين/ الصين تربط إيران بها بشدة

رعد موسى الجبوري
(Raad Moosa Al Jebouri)

الحوار المتمدن-العدد: 6625 - 2020 / 7 / 22 - 10:30
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

مترجم عن فرانكفورتر الغماينة، عدد 21 تموز 2020
بقلم راينر هيرمان
كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الصين وإيران تفاوضتا على اتفاقية تجارية من 18 صفحة سترتقي بالتعاون بين الدولتين إلى مستوى جديد. نصت الوثيقة، التي نشرتها الصحيفة في نسختها "النهائية" المؤرخة في حزيران، على استثمارات صينية بقيمة 400 مليار دولار، والتوافق على إمدادات النفط الإيراني إلى الصين، وتعميق التعاون العسكري. بالإضافة إلى ذلك، ستتم زيادة التجارة الثنائية الى 600 مليار دولار مما يعني عشرة أضعاف التبادل التجاري الحالي، كما نصت الاتفاقية التي وقعها الرئيسان شي جين بينغ وحسن روحاني قبل أربع سنوات في طهران. ويبدو أن الصراع على إيران قد حسم. فلم تترك العقوبات الأمريكية وعدم تمكن الأوروبيين من الحفاظ على التجارة مع إيران لم يتركا أمام إيران سوى خيار السعي للبحث عن الخلاص في الصين. وستعتمد إيران مستقبلا على حق النقض الصيني في مجلس الأمن الدولي أكثر من ذي قبل. كما أن إيران حققت نصرا في منافسة السعودية، حيث أن بكين اختارت، على ما يبدو، الجمهورية الإسلامية كشريك جيواستراتيجي في الشرق الأوسط بدل المملكة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأصغر، يبرز السؤال عما سيحدث إذا انسحبت الولايات المتحدة بشكل أكثر من المنطقة. ولكن هناك دلائل تشير إلى أن هذا لن يحدث، حتى لا يخلق فراغا تملؤه الصين بسهولة. ومن ناحية أخرى فهذا مناسب لبكين، فبهذا الشكل سيتم ربط موارد أمريكا في الخليج ولن تتمكن من استخدامها في آسيا للحد من تأثير النفوذ الصيني. ستنشط الاستثمارات الصينية على مدى 25 سنة، في صناعة النفط والغاز وفي بناء الجسور والطرق والسكك الحديدية والموانئ بشكل خاص. وبهذا سيتم ربط إيران بشكل أوثق في مشروع طريق الحرير الصيني. وسيتوجب تعميق التعاون في قطاعي المالية والاتصالات. وفي المقابل، سيمكن لإيران بيع سلعها في الصين والحصول على ثمنها. وسيشمل التعاون العسكري الوثيق، التدريب المشترك والمناورات والبحوث وتطوير الأسلحة. وحسب الوثيقة، سيتم منح الصين الحق في استخدام القواعد البحرية والجوية الإيرانية. كما تقدمت إيران بطلب لعضوية "منظمة شنغهاي للتعاون"، التي تهيمن عليها الصين وروسيا. ويجب على البرلمان الإيراني المصادقة على الاتفاقية، بالرغم من انتقادات بعض النواب. ومع ذلك، وبما أن قائد الثورة علي خامنئي يدعم التعاون مع الصين، فلا يوجد شك في تصديق الاتفاقية. ومثلما تتداخل مصالح البلدين، يستوي سجلهما في مجال خروقات حقوق الإنسان. فلم تقوم أي دولة أخرى بتنفيذ أحكام الإعدام اكثر في العام الماضي فبلغت الاعدامات 251 حالة في إيران. وغالبا ما يتم اخذ الاعترافات باستخدام التعذيب، و تراوحت الاتهامات بين التجسس و النشاط السياسي و تناول الكحول. ومنذ يوم الخميس الماضي، نشأت معارضة واسعة النطاق، على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد عمليات الإعدام. وسجل أبرز هاشتاج 4.5 مليون تغريدة. ففي يوم الاثنين، تم إعدام محمود موسوي مجد، الذي قيل أنه قام بالتجسس لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية أثناء عمله في الميليشيات الإيرانية الناشطة في سوريا. كما وصدر حكم بالاعدام على الناشط على الإنترنت محمد زم، الذي كان يدير موقع لديه شعبية على الإنترنت في باريس وتم خطفه خلال رحلته إلى بغداد. ولكن الاحتجاجات تمكنت من تعليق الحكم بإعدام ثلاثة شبان شاركوا في الاحتجاجات في نوفمبر 2019. وبهذا اجبرت حكومة الرئيس روحاني على احترام موقف الشعب وقامت بالدعوة لمراجعة أحكام الإعدام.

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني	حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات