في العراق نظام دولة فاشل يجب ان يتغيير

رعد موسى الجبوري
(Raad Moosa Al Jebouri)

الحوار المتمدن-العدد: 6388 - 2019 / 10 / 23 - 18:42
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

أن وظيفة الدولة الديموقراطية الحديثة هي فرض السيادة والهيمنة لضمان الامن و الرفاه والتقدم وهذا باتجاهين: الاتجاه الداخلي والاتجاه الخارجي.
ولم تنجح الدولة العراقية التي تأسست حسب النظام الجديد الذي جاء بعد 2003 في اداء هذه الوظيفة. وسبب هذا الفشل يعود لانقسام وظهور فئتين منفصلتين في المجتمع العراقي. الفئة الاولى هي مجاميع قليلة من الاوليغارشيات التي قامت على اساس الروابط العائلية والنسب والعقائد الطائفية والاثنية والتي شكلت لها تشكيلات وتنظيمات مسلحة وهيمنت على موارد البلد والدولة بشكل قسري وطاغي، مستغلة الفراغ السياسي وانهيار الدولة الديكتاتورية. وتبلورت حول هذه الثلل الاولغارشية (الاحزاب العائلية الحاكمة) وارتبطت بها فئات من كبار موظفي الدولة سواء في السلطة التنفيذية او السلطات القضائية والتشريعية وبشكل خاص من موظفي وبيروقراطية الدولة السابقة. اضافة الى عناصر مسلحة خدمت في الحرب العراقية الايرانية ضد نظام الديكتاتورية في العراق. اما الفئة الثانية فهي الغالبية الشعبية العظمى والتي عزلت، وهي تشكل ابناء الشعب من الطبقات العاملة والكادحة والكسبة و غالبية موظفي الدولة والشباب والتي عانت من الديكتاتورية وافقرها الحصار الذي فرض على العراق فعانت ولا زالت تعاني من ضياع الامن وسؤ الخدمات في كافة المجالات وتواجه مشقة كبيرة في كسب رزقها ورزق عوائلها اليومي، بل الكثيرين منها ازداد فقرهم وتردى وضعهم.
وقامت الفئة الاولى (الاوليغارشية)، والتي هيمنت على مقدرات الدولة، بتشريع قوانين وفرض اعراف وبناء شبكات من العلاقات الاقليمية لتؤمن بقاءها وديمومة وسيطرتها على الحكم و نهب موارد الدولة والبلاد. وقامت في داخل العراق بتوظيف واستخدام المؤسسات الدينية والشحن الطائفي المدعوم بسلاح تنظيماتها ومليشياتها لترهيب وارهاب وسرقة الشعب. مما ادى الى يصبح العراق في اواخر دول العالم في التنمية والخدمات الصحية والتعليم وارتفعت نسب البطالة والفقر الى نسب مهولة. وساهم فشل الدولة العراقية في هذه المجالات الى زيادة النزاعات الاجتماعية والطائفية والعرقية وانتشار الجريمة المنظمة.
من مقومات الدول هو سيطرتها على مناطق من الاراضي وفي العادة تكون هذه الاراضي مجاورة ومحاددة لاراضي دول اخرى، ويعتبر الحفاظ على الحدود والدفاع عنها جزء من وظيفة الدولة في فرض السيادة الخارجية. ولم تفلح الدولة الجديدة في فرض السيادة الخارجية وحماية العراق وشعبه من اطماع دول الجوار. فقدمت الاولغارشيات العائلية الحاكمة بعد 2003 تنازلات عن السيادة الخارجية للعراق لدول مجاورة من اجل دعم وجودها وسلطتها. مما ادى الى تدخل هذه الدول في السياسة الداخلية والامنية و تشكيل الحكومات بشكل سافر.
ان علاقة المصالح المتبادلة بين هذه الاولغارشيات ( العوائل المسيطرة) والتي تتمثل بالاحزاب الحاكمة وبين دول الجوار ادى الى نشؤ ارتباطات مصالح عضوية بينها وبين دول الجوار هذه، فالدولة المجاورة تقدم الدعم لاسباب سيطرة هذه الاوليغارشيات وفي المقابل تقدم السلطة الحاكمة في العراق التنازلات، التي وصلت الى حدود التبعية، الى هذه الدولة عن مصالح الوطن. وكل هذا على حساب رفاه ورزق وأمن اغلبية فئات الشعب.
ونتيجة هذه السياسات اللاوطنية والتبعية لدول الجوار، اصبح الشأن العراقي ومصير الشعب العراقي مرتهن بارادات في العواصم المجاورة. واصبحت مؤسسات الدولة، أي السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية ملوثة وتابعة لاجندات الدول المجاورة ومرتعا للفساد وسببا رئبسيا في استمرار وضع الشعب المزري وعدم تحسنه، بالرغم من الميزانيات الهائلة المتوفرة نتيجة انتاج النفط.
ولم يعد الشعب العراقي يتحمل هذا الوضع المأساوي للدولة الحالية والطغم المتسلطة والمسيطرة عليها. فالاوضاع المعاشية تتدهوروالموارد تسرق وتهدر ويتم تهريبها لمصالح دول الجوار والفساد منتشر على كافة المستويات وتقوم الاجهزة المتنفذة بدعم هذا الفساد وتساهم في افقار الشعب.
بعد اسقاط الديكتاتورية اريد لدولة العراق ان تكون نظاما ديموقراطيا يكون نموذجا منيرا لشعوب المنطقة. ولكننا نعلرف ان الديموقراطية تعني حكم الشعب ضمن دولة حديثة متطورة تملك الهيبة والسيادة. وليس افقاره واهدار كرامته كما قامت به الاولغارشيات والاحزاب الحاكمة الحالية والمسيطرة على الدولة.
فقد قامت هذه الاولغارشيات (الممثلة بالاحزاب العائلية) المتنفذة باختطاف الدولة بقوة المليشيات والخطاب الطائفي وبدعم من شركائهم في المنطقة، لتنهبها وبالتنسيق مع اولياء نعمتهم في سلطات عواصم دول الجوار.
وحولت هذه الشلل الحاكمة، الدولة الى تقاسم وحصص بين هذه الاوليغارشيات ( ممثلة بالاحزاب المتنفذة) لسرقة الثروات وفرض سلطتها، وقامت بفرض تشريعات واعراف قسرية لجعل الانتخابات تخدم مصلحة بقاء نفوذ هذه العوائل والاحزاب الحاكمة. وقامت الادواة الدعائية والاعلامية لهذه الشلل الحاكمة بتسمية وتسويق هذا النظام للداخل والخارج على انه "ديموقراطية" ولكنه في حقيقته الجوهرية ليس الا ديكتاتورية لفرض سلطة وهيمنة هذه الاحزاب التي لاتمثل الا قلة ضئيلة من الشعب.
فالديموقراطية تعني الاسهام الفعلي والواعي لفئات الشعب. ولكن قانون وآلية الانتخابات التي جرت والتي فرضت لاتضمن تمثيل حقيقي لابناء الشعب ويتم استخدامها لخدمة مصالح هذه العوائل والشلل الحاكمة. ولذا اصبح من الضروري استبدال هذه الاليات والتشريعات بأخرى تضمن الديموقراطية الحقيقية وتمثيل لكافة فئات الشعب العراقي. والمقصود هنا ليس تمثيل المواطنين فقط بل ايضا تمثيلهم حسب المناطق والمحافظات فاضافة للمصالح العامة المشتركة بين جميع المواطنين العراقيين، هناك مصالح محلية تتباين بين مناطق محافظات العراق. بالرغم من ان الدستور يقر ان العراق يسود فيه النظام الاتحادي ولكننا لا نجد ان هناك تمثيلا يشمل جميع ابناء الشعب بشكل عادل في مناطقه المختلفة، واصبح البرلمان المركزي (الاتحادي) وبرلمان اقليم كردستان هما الوحيدين المتسلطين على جميع مناطق العراق. فلماذا لا يتم مثلا انشاء مجلس اتحادي موازي للبرلمان الاتحادي يتم فيه تمثيل مصالح جميع محافظات العراق اضافة للاقليم وحسب الوزن السكاني؟ ويمكن بهذا زيادة وفرض الرقابة الشعبية على الاداء وفي التشريع بشكل شفاف.
ان التنظيمات المسلحة خارج سيطرة الدولة والقوات الامنية ساهمت وتسهم في ترسيخ وفرض الفساد ونهب موارد العراق وتبذيرها، كما وعمق امتلاك هذه التنظيمات للسلاح وحتى الثقيل من اضعاف هيبة الدولة وسيادتها الداخلية والخارجية كما ونجد ان الكثير منها له ارتباطات بدول الجوار والخارج، ويقوم بالعمل والنشاط بالنيابة عن مصالح السلطات الحاكمة في دول الجوار. وهذا ادى الى اقحام وزج دولة وشعب العراق في النزاعات الجارية في المنطقة من خلال هذه التنظيمات الميليشياوية المسلحة التي تقوم بها بالنيابة لتنفيذ مصالح دول الجوار وليس لمصلحة الوطن والشعب. وقامت هذه اتنظيمات المسلحة خارج اطار الدولة باهدار الموارد الاقتصادية العراقية اضافة الى الدماء الغالية لشباب العراق وليس من اجل مصالح عراقية سيادية. ولقد تجاوز عدد الضحايا البشرية التي قدمها الشعب العراقي نتيجة اقحامه بهذه النزاعات بشكل مباشر وغير مباشر اعداد الضحايا التي قدمها في القرن العشرين. لذا يجب خلق نظام جديد تقوم فيه الدولة فقط باحتكار السلاح وتفرض الامن والسيادة للعراق وشعبه.
لقد اثبت نظام الدولة الحالي الذي نشأ بعد 2003 فشله في بناء دولة ذات سيادة تفرض هيبتها في الداخل وفي المنطقة والعالم، بل كان جزءا من خلق هذه المشكلة للشعب العراقي.
وقام الشعب العراقي، وهو الفئة ذات الغالبية الساحقة في الوطن العراقي، بالتعبيرعن رفضه لهذا النظام في اعتصامات وانتفاضات وتظاهرات عديدة تم قمعها بشكل دموي باستخدام السلاح والاغتيالات والخطف والاعتقالات والتعذيب الوحشي. ولكن الشباب العراقي اليوم خرج في تشرين أول/ اوكتبر 2019 ليتظاهر ضد هذا النظام الفاسد وليفرض ارادته بتغييره وفرض ديموقراطية حقيقية تضمن السيادة والكرامة للعراق ولشعبه. ولقد تم قمعه بشكل دموي، وبالرغم من الوعود التي اعطاها النظام بالتحقيق، تم التعتيم ولفلفة الجرائم البشعة التي ارتكبها هذا النظام تجاه ابناء الشعب، لقد اسفر النظام الحالي مرة اخرى عن وجهه البشع بانه لا يمثل الا مصالح الشلل والاوليغارشيات الحاكمة ومصالح دول الجوار.
وحسب الوضع الحالي فموازين القوى المسلحة والمنظمة هي لصالح النظام واسياده في عواصم الجوار ويقف الشعب العراقي اعزلا امام طغيان ووحشية سلاح الاحزاب والمليشيات المسلحة والقوى الامنية لدول الجوار. وهنا تبرز ضرورة مطالبة الشعب الاعزل بحماية الجيش العراقي البطل وبحماية دولية من خلال الشرعية الدولية ولاجراء انتخابات عادلة والتهيئة لارساء ديموقراطية حقيقية تمثل غالبية اطياف الشعب وفئاته.
ان الدستور الذي دبر وفرض بشكل مستعجل تحت ظروف كان الشعب العراقي غير جاهز لاقراره فيها، يشمل الكثير من الفقرات التي كرست نظام المحاصصة الطائفي في العراق ويجب تغيير هذه الفقرات وبمشاركة شعبية حقيقية. ومن اهم هذه الفقرات الغامضة والقابلة للتأويل هي الفقرات الخاصة بالهيئات والمفوضيات الخاصة والمستقلة.
فلا بديل الا بتغيير جذري وانشاء نظام يضمن:
1- حقوق الشعب في الامن والتقدم والرفاه والعمل
2- انزال القصاص العادل بكل من اجرم بحق هذا الشعب
3- محاربة الفاسدين وملاحقتهم
4- فرض سيادة الدولة العراقية وهيبتها داخليا وخارجيا من خلال وضع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لجميع فئات الشعب بدون محاصصة طائفية وعرقية
5- ضمان حق قوى وفئات الشعب الوطنية في تنظيم نفسها ووضع قانون يحرم تأسيس الاحزاب على اساس طائفي او قومي شوفيني او عنصري.
6- اجراء تغييرات بالدستور بمساهمة شعبية حقيقية لضمان التمثيل لجميع مناطق العراق وتنقية الدستور من الفقرات الطائفية والمضرة بمصالح الشعب.
7- احتكار السلطات الامنية الداخلية والدفاع عن الوطن بيد الدولة وتحريم كل مظاهر التسلح واتنظيمات المسلحة خارج اطار الدولة.
8- تعزيز هيبة وسيادة الدولة العراقية واستقلالها في المنطقة والعالم.
9- الشروع في رسم وتنفيذ خطط تنموية ومن اهمها في مجال الزراعة والبنى التحتية والنقل ومشاريع الاسكان. والتي توفر فرص عمل للشباب اضافة لخلق بيئة مناسبة لتطور الاقتصاد.
10- النهوض بالواقع التعليمي وتوفير التدريب المهني الجيد والمناسب لخلق كفاءات عراقية شابة في المهن التي تتطلبها التنمية في الاقتصادات الحديثة ولسد حاجات البلد وللتقليل من العمالة المستوردة.
11- توفير الموارد المالية لخطط التنمية من خلال القضاء على الفساد المالي والاداري وترشيق مصروفات الدولة والسيطرة لمنع تهريب ثروات العراق .
12- اعادة النظر بالرواتب والرواتب التقاعدية للوظائف السيادية والعليا في الدولة.

#رعد_موسى_الجبوري (هاشتاغ)       Raad_Moosa_Al_Jebouri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات