بين حكم المتغلب و-يوتوبيا- المعارضة ؛ هل الملَكية الدستورية هي الحل ؟

العربي عقون

الحوار المتمدن-العدد: 6620 - 2020 / 7 / 16 - 23:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يزال العالم العربي يبحث عن صيغة الحكم ولم يجد بعد وصفته التي تعالج أمراضه السياسية المزمنة وكأن الذهنية العربية توقفت واستراحت في خيمة القبيلة تتفيّأ بظلالها ولا تكاد تبرحها . وفي كل مرّة يعلَن فيها عن وصفة سياسية جديدة ويقع الشروع في التنفيذ يتم إفراغ الوصفة من شعاراتها وتظهر العشائرية والقبلية مهما كانت الوصفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بحيث تحطمت كل الوصفات الإخوانية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية على صخرة القبيلة الصلبة .
قبلية أنظمة الحكم في أعلى هرم الدولة فرّخت تحتها على طول السلم الإداري عشائر "إدارية" فتحولت الإدارة إلى بوابات ومخافر عشائرية لا يمكن اجتيازها إلا ببطاقة الانتماء القبلي ، ويزداد الاحتقان وتتعطل مصالح الناس - المفترض أنهم مواطنون كما تسميهم الدساتير وليسوا مجرد "ناس" - ولأن القانون في يد الإدارة فإنه لا يطبّق إلا تعسّفا . ويصبح هذا القانون ليس هو من يرفع المظالم بل عليك أن تبحث عن "عزوة" يعني أن تكرّس القبلية "المضادّة" فهي الحل ولا حلّ في غيرها .
عاشت الشعوب المسلمة مراحل سياسية تحت حكم الطُّغَم وتخلى الفقهاء عن تشدّدهم الذي ألفوه حينما يتعلق الأمر بعامة المسلمين ورضخوا للطغم وأصدروا فتاوى الاستسلام لحكم المتغلب ... هؤلاء المتغلّبون في لغة عصرنا هم "الانقلابيون" الذين آل إليهم الحكم بعد "رحيل" الاستعمار ... ولأن النخب "الفكرية" في الثقافة العربية تعاني من الجبن الأبدي حتى أصبح عادة ثانية في سلوكها فقد وجدت الشعوب من يسمع أنينها في "القيادات الدينية" لينتقل العالم العربي إلى هذا الصراع المحموم بين أنظمة انقلابية تمتلك الجيوش وقيادات دينية تستميل عامّة الشعب لكن رغم الشعارات المرفوعة والنصوص الدينية المسجوعة عند هؤلاء وأولئك سيتبخر كل شيء وسيعود الجميع إلى الاصطفاف القبلي في حلقة مفرغة فلا أمن ولا أمان في مخيال الثقافة العربية إلا في حضن العشيرة وداخل أسوار القبيلة .
هل يمكن التوقف بعض الوقت للتفكير والتأمّل والرجوع خطوة إلى الوراء (نظام ملكي) والتقدم خطوتين إلى الأمام (نظام ملكي دستوري) لعل هذا النظام الأخير يحسم الصراع الأبدي بين حكم "المتغلب" المستبد ومعارضة طوباوية "Utopique" تمنّي البسطاء ، لوضع حد للتفكير في الانقلابات وحكم المتغلب ، وهل نحن أحسن حالا من اسبانيا واليابان وماليزيا والمملكة المتحدة . أليس الملك رمزا وضمانا لاستقرار البلد ، أما رئيس الحكومة فيكون منتخبا ،،، وفي هذه الحال لن تكون الانتخابات شكلا من أشكال الانقلاب فنجنّب البلاد أخطار الحركات الراديكالية . وهل من حل في ليبيا مثلا أفضل من البحث عن أحد أفراد العائلة السنوسية وإقرار نظام ملكي دستوري لقطع الطريق على "حكم المتغلب" الذي يراد تنصيبه في طرابلس الغرب .

#العربي_عقون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل