الحوار المزعوم في خدمة الخداع والاحتلال والارهاب

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6613 - 2020 / 7 / 8 - 20:01
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لم يكن احدا يعرف في السابق كيف جرت بالضبط اعادة الامريكيين العام 2014 الى العراق. الآن قد عرفنا بالحدس فقط حيث افلحنا بوضع قطع الصورة في مكانها. وهذا مع التعمد الحكومي والنيابي في التستر على احدى صفحاتهما الشديدة القتامة.

لقد اشاع بعض السياسيين في فترة ما بان اعادة الامريكيين الى العراق العام 2014 قد جرت بموجب اتفاقية، وهذا كذب وتلفيق. فهذه الاعادة لم تكن إلا نتاج عملية الابتزاز المعروفة حول تسليم السلاح. ولاجل التغطية على هذا الابتزاز جرى دفع العراق الى تقديم طلب اعادة قوات الاحتلال الامريكي. هكذا فقد قام زيباري وزير الخارجية وقتها بتقديم ذلك الطلب.

الآن يراد هذه الايام بحوار مزعوم الابقاء على قوات الاحتلال في البلد بالاستناد كما يشاع على اتفاقية العام 2008 حول انسحاب قوات الغزو الامريكي. هذه الاتفاقية التي انتهى العمل بها مع انسحاب تلك القوات حسب ما نصت بنودها. يلاحظ بان طلب الابقاء المرغوب لهؤلاء المحتلين على عكس الاتفاقية الآنفة غير محدد بفترة زمنية ولا بانسحاب. إنما يستند على فكرة جديدة يمكن التلاعب بها حسب المشيئة اسمها القضاء على داعش...

يلاحظ بانه لم يجر لاحقا تحديد البنود التي يراد الاستناد عليها في تلك الاتفاقية. إلا ان الجميع يعرف عن طريق التسريبات الاعلامية وقتها باحتوائها على تفاصيل كثيرة نذكر منها الجهة التي ستبني المنشآت في القواعد العراقية وعائديتها ومآلها لاحقا واماكن القوات المختلفة وعملها. لكن اهم ما كان في تلك الاتفاقية والذي يريد البعض التعتيم عليه هو الحصانة من القضاء المحلي (او ما يدعى بالولاية القضائية) التي تعفي افراد قوات الاحتلال من الملاحقة القضائية لاية خروقات او تجاوزات لهم. وامر هذه الولاية هو ما أخر التوقيع على الاتفاقية الآنفة وقتها بعد تسريب بنودها هذه الى الاعلام. وعندما جرى التوقيع عليها رغما عن المعارضة الشعبية الشديدة لم تقدم للاستفتاء كما وعد به وقتها وكما حدده الدستور. كذلك فهناك مسألة السيطرة على الاجواء التي هي ايضا لا يريد احد اثارتها حيث ما زلنا لا نسيطر حتى على شبر منها. وهذه النقاط الثلاث المذكورة تتعلق بسيادة الدولة. ومع معارضة العراقيين الشديدة لتلك الولاية القضائية وباقي البنود وقتها تميزت الميليشيات الايرانية بالصمت حيث لم ينبس اي منها ببنت شفة او يعترض وما زالت. والسبب الذي اوضحناه عدة مرات في السابق هو تخادمها مع الغزاة الامريكيين. وهو ما يشير الى انها لا يهمها من امر العراق شيء.

نقول انه لما يراد الاستناد بشكل مبهم على اتفاقية منتهية مثل هذه الآنفة فنطالب نحن لنكون على بينة مما يجري بنشر نصها الكامل وتحديد البنود التي يراد استعادتها منها هي واية اتفاقية اخرى لاحقة. فلا نريد رؤية تكرار ما جرى في العام 2008. وفي حال تشبث الجميع بالابقاء على كل شيء سرا فسنعتبر اية اتفاقية تبرم في الظلام خلف ظهورنا لاغية كونها تؤسس مرة اخرى لتحقيق المصالح الامريكية على حسابنا. إنه من غير المسموح للامريكيين بالعودة لبلدنا والبقاء فيه رغما عنا نحن سيما وانهم قد عادوا بالابتزاز، اي بالكذب والخداع بمعية عملائهم. بكلام آخر انه لم يكن لديهم حجة لاعادة قواتهم الى العراق، فلجأوا للابتزاز الذي هيأوا له. لذلك تكون عودتهم هذه مرفوضة وغير مرحب بها وعليهم بالتالي الخروج من بلدنا. واننا ننبه بان الاوضاع حاليا هي ليست كاوضاع العام 2008 ولا حتى كاوضاع العام الماضي قبل إنتفاضة تشرين. فإن رغب الامريكيون الانسحاب من البلد بالكامل فلن تكون ثمة حاجة لاية اتفاقية. لكن إن جرى الاصرار على البقاء فهذا يعني ان الحوار المزعوم ليس إلا ترتيبات لاتفاقية جديدة تؤطر لبقاء قوات الاحتلال هذه بشروطهم المجحفة اعلاه.

إن القبول بالتفاوض مرة اخرى مع المحتلين يعادل التسليم بمشروعية العودة الامريكية للعراق بقوة الكذب والابتزاز، وهو امر غير مقبول على الاطلاق. نعيد ونكرر بوجوب خروج المحتلين من بلدنا بلا شروط. إذ ان وجودهم اصلا غير مشروع. ولا من ضمان لدينا من عدم خروج الجموع الغاضبة الى الشوارع في حال جرت محاولة فرض بقاء هؤلاء في البلد باي شكل من الاشكال.

وعلى ذكر الابتزاز ينتابنا شعور طاغ بان عمليات ضرب الفساد الجارية حاليا تبدو وكأنها محاولة فرض ابتزاز آخر جديد. إذ ان هذا الاصلاح المزعوم موجه فقط ضد فساد الجهة المقابلة للامريكيين دون فساد الجهات المرتبطة بهم هم انفسهم. فقد شرع احد الاذكياء بتنفيذ اوامر اعادة الارهابيين الى البلد وإسقاط الاحكام القضائية عنهم بواسطة تزوير افادات الشهود، وهذا بدلا من اقتلاع الفساد بالكامل بلا محاباة او استثناء او تحايل او تعام. وواضح بان هذا التطور هو احد نتائج الحوار المزعوم الدائر حاليا. وقد صمت هذا الذكي متظاهرا بالبلاهة هو ومستشاريه ولم يقدم اي تفسير للرأي العام لحادث الانزلاق هذا. ولا ندري كيف سيقوم هذا الفهيم بالتوفيق بين نيته القضاء على الفساد صنو الارهاب الذي اعلن عنه في برنامجه الحكومي، وبين هذه التصرفات غير المذكورة في نفس هذا البرنامج. يلاحظ هنا ايضا صمت الجهات المحلية المتخادمة عن ما يحدث وهي التي صدعت رؤوسنا وما زالت بادعاءات محاربة الارهاب. وهذا النفاق الواضح يشير مرة اخرى الى انها لا يهمها من امر العراق من شيء.

لكن يجب ايضا الانتباه الى ان الامريكيين يتعرضون لضغط شعبي عراقي للانسحاب الكامل من البلد. ولو لم يكن الامر كذلك لما اطلقوا العوبة الحوار المزعوم. ومن المؤكد انه كلما ازدادت شدة هذا الضغط كلما تراجعوا اكثر عن فكرة البقاء. بيد انهم يريدون مع ذلك المحافظة على مصالحهم. والطريقة التي اعتمدوها هي باعادة عملائهم الارهابيين الى العراق. لذلك يجب الضغط اكثر لايقاف هذه الطريقة الامريكية عند حدها. إذ ان ما اوكل الى هؤلاء العملاء كما هو واضح هو اعادة العراق الى اجواء واوضاع فترتي الحرب الطائفية وداعش. ولا نعتقد بان ثمة عراقي واحد يقبل ان تكون اثمان الحصول على الاستقلال الحقيقي والقضاء على الفساد هو الخيار بين الابقاء على الاحتلال او اعادة الارهابيين. لذلك فحذار من النظر الى الكاظمي كنجاح، بل يجب النظر اليه كمناورة يمكن ان تنقلب علينا إن ارخينا مستوى الحذر.

إن اكثر واشد ما يرعب الامريكيين وعملائهم هو الانتفاضة الشعبية والوعي العراقي العالي بالاعيبهم. فهذان يهدمان كل النظام الذي بناه الامريكيون في بلدنا وهيأوا له من خلال الغزو والاحتلال والخداع. ومع ادعائهم محاربة الارهاب يمارس هؤلاء وعملائهم النفاق باعادة الارهابيين للبلد.

إننا لا نقبل بمحاولات الابتزاز هذه. فإن لم يستجب الامريكيون بالانسحاب الكامل غير المشروط فربما ستكون الثورة التي ستكنس النظام باكمله هي الاجابة.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل