أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - سيادة القانون وسلطة الدستور















المزيد.....

سيادة القانون وسلطة الدستور


صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6610 - 2020 / 7 / 5 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نشأ النظام السياسي الجديد في العراق على إنقاض النظام الدكتاتوري السابق ، وسط ظروف معقدة وتدخل أجنبي بقيادة أمريكا بعد ان قررت أكثرية القوى السياسية المعارضة من خلال مؤتمرات عديدة بمساعدة وتشجيع دول أجنبية متحالفة بقيادة أمريكا لغرض تقديم الدعم العسكري واللوجستي والقيام بالتغيير وإسقاط النظام الشمولي الذي يكرهه الشعب نتيجة الحكم الدكتاتوري -حكم الفرد الواحد – وتحت مظلة قرارات الأمم المتحدة . ولم يأت الاتفاق السياسي بين المكونات السياسية حول هذا التغيير بسهولة لأنه كان في المقابل قوى سياسية معترضة وتدعو إلى أن يكون التغيير من داخل الوطن .وإستمرت الحوارات والإصطفافات والتهيئة مدة أكثر من عشرة سنوات وبالرغم من تلهف الشعب إلى التغيير بسبب ظلم النظام ، وعقد الآمال الكبيرة على هذا التغيير من أجل الحرية والأمن والسلام وأن يعاد بناء العراق على أسس الديمقراطية الحقيقية وأن تنطلق عجلة التنمية والبناء نحو كل المستويات ، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية، إلا إن الذي حصل فعلياً كان يجري في الإتجاه المعاكس حيث وافقت القوى السياسية على التغيير بواسطة التدخل والإحتلال مما خلق أجواء غير سليمة وفوضى عارمة بعد سقوط النظام وشرعنة الاحتلال من قبل مجلس الأمن (القرار 1483 الصادر في 22أيار 2003) ولهذا بدأ التدهور السريع بفقدان سيادة القانون وحلّت المليشيات التابعة للأحزاب والمنظمات الإسلامية والقومية والعشائرية محل الجيش العراقي المنحل وأصبحت الساحة الجديدة مُتاحة للنشاطات الإجرامية المخابراتية من كل الإتجاهات الإقليمية والدولية وأبرزها تدخل المليشيات الموالية لإيران ومع وجود الفوضى تحت الحكم الأمريكي والذي لم يضع الخطط الصحيحة والعلمية لإدارة البلاد التي ساد فيها الصراعات بين الكتل السياسية الإسلاموية ومنذُ البداية وكذلك الصراع بين مراكز القوة في أمريكا والتي تُختصر بين الرئاسة ووزارة الدفاع(البنتاكون) ووزارة الخارجية والمخابرات وتوزع الأطراف العراقية المتعاملة معها حسب الرؤية ومدى قوة العلاقات فلهذا لجأت إدارة سلطة الاحتلال إلى الطرق التجريبية التي تضمن بالدرجة الأولى مصلحة الحاكم الشرعي وهو المحتل ، وبعدها تأتي مصلحة العراق وشعبه بالدرحة الثانية . ولهذا كان الطريق الأسهل هو اللجوء إلى سياسة النظام الطائفي المحاصصي الإثني والعثور على شخصيات تساعد عللى ذلك . هكذا كانت البداية وتعقيداتها ومن خلال الحاكم (جي غارنر )رئيس مكتب شؤون إعادة الإعمار والشؤون الإنسانية )(أوراها)وبين بول بريمر المشرف أو الحاكم الأمريكي على العراق والذي وصل بغداد في الثاني عشر من أيار 2003م حيث سارع إلى إقصاء غارنر .هكذا كانت البداية عندما بدأت الإنقسامات والصراعات الطائفية والإثنية والقومية وأستمر تأثيرها للفترة اللاحقة ولحد الآن بالرغم من وجود مؤسسات دستورية ولكنها مشلولة تحت آليات سيطرة الأحزاب الآسلامية والقومية ومليشياتها . ونتيجة لكل ماسبق تعزز دور المليشيات والتي شخصَّها الدستور العراقي الدائم الصادر 2005م .
لقد جاء في (الديباجة ) في مقدمة الدستور مايلي :-لم يثننا التكفير والإرهاب من ان نمضي قُدماً لبناء دولة القانون ، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية ، وإنتهاج سبل التداول السلمي للسلطة ، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .
وفي المادة 5 من الدستور :- السيادة للقانون ،والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالإقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة 7 ثانياً:-تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع إشكاله وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه
المادة 9 أولاً /أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو أقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون أداة لقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
ب. يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة .
المادة 19 أولاً : القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.
ثانياً:لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت إقترافه جريمة ، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت إرتكابه للجريمة . كما لاحظنا من خلال المواد أعلاه هو تأكيد الدستور على دولة القانون أي الإلتزام بالقانون مهما تكون الأسباب كما تؤكد المادة 5 من الدستوربأن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات. والسيادة للقانون له أهمية من خلال سلطة القانون أما المادة 9 ب: يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة .والآن ماذا يجري في الواقع فمنذُ 2005 م و لم تنفذ المادة واستمرت المليشيات في وضعها خارج إطار القوات المسلحة وتعمل بموجب أواومر من خارح الحدود كيف ذلك ؟ وهذا التقصير في تنفيذ المواد التي تخص المليشيات يقع على عاتق السلطة القضائية وسلطة المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) وكذلك السلطة التنفيذية وهذا الموقف المتميع وغير الحازم يعود إلى تسيس الحالة وعدم إستطاعة السلطات الشرعية مجابهة المليشيات لإنها مخالفة دستورية وبذلك أصبحت قوة مرادفة وبديلة عن الجيش العراقي والقوات المسلحة تعمل وفق أوامر إداراتها وليس من القيادة العامة للقوات المسلحة . فلابدّ من تعديل الوضع الشاذ في دولة لها سلطة الدستور و سيادة القانون وفيها مؤسسات دستورية . فما هو الموجب لهذه المليشيات والتي تعتبر أذرع مسلحة لمنظمات وأحزاب سياسية مسجلة وداخلة في العملية السياسية وممثلين لها في مجلس النواب ؟. إن وجود مليشيات مسلحة فعلت الكثير في مخالفة القانون والدستور من خلال قمع المواطنين وإرتكاب جرائم الإغتيالات والخطف وزجهم في السجون السرية وما شاهدناه في مجريات الإنتفاضة وكيف تمّ إرهاب المتظاهرين السلميين وقتلهم وحرق خيمهم وممارسة التهديدات والإعتداءات على المواطنين فضلاً عن إرتكاب جرائم الفساد المالي والإداري ونهب المال العام .
سيادة القانون هو المبدأ الذي بموجبه يخضع إعضاء المجتمع بما في ذلك أعضاء الحكومة على قدم المساواة ، للقوانين والعمليات القانونية الذي يكشف عنها علناً . يرتبط هذا المصطلح (سيادة القانون ) إرتباطاً وثيقاً بمصطلح (الدستورية ) وكذلك بمصطلح (دولة القانون ). ويعني سيادة القانون إن يخضع كل شخص إلى القانون بما في ذلك المشرعون ومسؤولو إنفاذ القانون والقضاة ..
يشير الكاتب د. مثنى عبد الله في مقال له (مأزق القضاء العالق في وحل العملية السياسية ) يقال بأن الزعيم الفرنسي شارل ديغول عندما دخل فرنسا منتصراً في الحرب على النازية ، كان سؤاله الأول عن حال القضاء ، قيل له مازالت فيه الروح فأجاب (أذن نستطيع بناء فرنسا من جديد) والقضاء موجود في العراق ولكنه مجرد من روح السلطة القضائية القادرة على التأثير الفاعل للمجتمع . النظام القضائي المستقل والفعَّال يعتبر حجر الزاوية لسيادة القانون . النقطة المهمة أذا لم يكن هناك نظام قضائي فعال ومستقل سوف يؤدي إلى الفوضى. لقد إنجرّ القضاء العراقي إلى التورط في الصراع السياسي مما أثرّ على إستقلاليته ولهذا عملت الكتل السياسية على إختراقه والتأثير على أحكامه وقراراته . وبالطبع سيبقى البند الخاص بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء دور المليشيات المزدوج (العسكري والسياسي) من المهمات الصعبة التي تواجه العراق وهذايتطلب تظافر كل الجهود .
ولهذا يبقى القضاء وسيادة القانون وسلطة الدستور الدعامة الرئيسة للنظام الديمقراطي الحقيقي .
المصادر :- ويكيبيديا ، إحتلال العراق-علي عبد الأمير علاوي ، الدستور العراقي الدائم







________________________________________




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,238,139,733
- مدارات وأزمات سياسية تحت ظل جائحة كورونا !
- الإحتجاجات والتظاهرات والسيناريو الجاهز!!
- الأطفال بين الحقوق وإستلابها !!
- ذكرى الإنتصار على النازية والفاشية
- رئيس مجلس الوزراء الجديد وبوصلة الشعب !!
- أزمة الرأسمالية الدورية وتداعيات فايروس كورونا المستجد
- تأرجح تشكيل الوزارة بين النجاح والفشل !!
- العنف ضد المرأة في ظل فايروس كورونا .......إلى أين ؟
- هل التكليف الثالث مُلزم بتوافقات جديدة ؟!
- هل هي دولة المواطنة أم دولة الطائفية ؟! ح3
- هل هي دولة المواطنة أم دولة الطائفية ؟! ح2
- هل هي دولة المواطنة أم دولة الطائفية ؟! ح1
- ماذا بعد إعتذار المكلف محمد توفيق علاوي ؟!
- إشكالية المضمون بين التغيير الجذري وبين الإصلاح
- تشكيل الوزارة بين إرادة الشعب وإرادة المتنفذين !
- الطبقة السياسية تختبأ وراء الطرف الثالث والحكومة تتجاهل الند ...
- تداعيات مابعد التكليف بين المعارضين والمؤيدين!!
- الحملات القمعية والمليشيات تهاجم المنتفضين..ولكن الإنتفاضة م ...
- إستمرار الإنتفاضة ومواجهة أساليب العنف والتصعيد
- مائة يوم من التظاهرات والإنتفاض والطبقة السياسية تدور حول نف ...


المزيد.....




- نائب وزير خارجية الحوثي لـCNN: سيطرنا على 10 مناطق بمأرب من ...
- نائب وزير خارجية الحوثي لـCNN: سيطرنا على 10 مناطق بمأرب من ...
- -ا?نصار الله-: استهدفنا هدفا هاما في قاعدة الملك خالد والا?ص ...
- واشنطن ترفض التعليق.. جماعة الحوثي تؤكد لقاء مسؤولين أميركيي ...
- بلينكن: لن نحاول الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة.. جربنا ...
- اليمن... القبض على قيادي في -القاعدة- متهم باغتيال قائد عسكر ...
- بعد استهداف قاعدة عين الأسد العراقية.. البيت الأبيض يقيم اله ...
- انفجار نموذج مركبة Starship الفضائية بعد دقائق من هبوطها (في ...
- قطر تدعو لتفعيل الحل السياسي للأزمة السورية
- السعودية.. ضبط حارس أمن ومقيم يتاجران في شهادات فحص كورونا


المزيد.....

- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي
- مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 2 / ترجم ... / جوزيف ستالين
- ستّ مجموعات شِعرية- الجزء الأول / مبارك وساط
- مسودات مدينة / عبداللطيف الحسيني
- اطفال الفلوجة: اللغز الطبي في خضم الحرب على العراق / قصي الصافي
- صفقة ترامب وضم الاراضى الفلسطينية لاسرائيل / جمال ابو لاشين
- “الرأسمالية التقليدية تحتضر”: كوفيد-19 والركود وعودة الدولة ... / سيد صديق
- المسار- العدد 48 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- العلاقات العربية الأفريقية / ابراهيم محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - سيادة القانون وسلطة الدستور