هل هي دولة المواطنة أم دولة الطائفية ؟! ح1

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6522 - 2020 / 3 / 24 - 17:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحت ضغط تفشي وباء فايروس كورونا -19 المتجدد والذي أصبح وباء عمَّ العالم مُعرّضاً الشعوب للخطر والموت السريع بسبب فقدان العلاج، نقول تحت هذا الضغط تجري الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتحكمة والمستعصية في الكثير من البلدان ومنها العراق فضلاً عن الأزمة الرأسمالية العالمية الدورية مما أدى ذلك إلى إنهيار أسعار النفط في البلدان المنتجة والمعتمدة على ريعه، وكذلك الشلل الاقتصادي الذي أصاب الأسواق العالمية وتراجع قيمة العملات النقدية وتوقف حركة التنقل وعمليات الإستيراد والتصدير وتوقف المعامل والمصانع وتسريح العمال وإرتفاع أسعار المواد الغذائية أضعاف. كذلك كشف هذا الوباء غير المتوقع هشاشة الأنظمة الصحية في أكثر البلدان تقدماً مع سرعة إنتشار المرض . لقد أظهرت الأجواء وكأننا نعيش حرب عالمية جرثومية مخيفة والتي أدت إلى الهلع والخوف عند الناس الذين دفعتهم الأشاعات ونشر الأخبار غير الدقيقة وضعف التوعية إلى الهجوم على الأسواق التجارية الغذائية والمتاجر لغرض شراء المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية بحيث تم إفراغها من البضائع. ونتيجة لتداعيات الوباء توقفت تقريباً حركة الطائرات وإلغاء الكثير من الرحلات وبالتالي توقفت مكاتب السياحة وكذلك الحركة الثقافية والفنية والرياضية و أخيراً إيقاف عمل الموظفين والمستحدمين فنشأت مشكلة الرواتب والأجور اليومية ومن ثم غلق المدارس والجامعات . إن مايحصل يفوق قدرات الحكومات .
المعروف دولياً أي كارثة تحدث في أي بلد أو عدة بلدان تدفع الحكومات والأحزاب والشعوب إلى الوحدة الوطنية والتعاون والتضامن من أجل الوقوف بوجه الكارثة التي تؤذي الجميع ولهذا إتخذت الحكومات قرارات وإجراءات لصالح شعوبها ومحاولة تخفيف العبء الملقى على عاتقها.
ولكن في العراق تختلف الحالة بسبب عدم وجود دولة المؤسسات حيث لا توجد رؤيا واضحة بسبب المتغيرات والأزمات الخانقة وسيطرة الأحزاب الطائفية على المشهد السياسي، فبعد أن أشتد الحراك الشعبي الثوري نتيجة تراكم تداعيات سياسة وأسلوب النظام السياسي الطائفي المحاصصي وفي المقدمة الفساد الذي أفلس خزينة الدولة وخرب كل أسس الدولة وبنيتها التحتية والخروج عن الدستور والقوانين ولهذا بقي العراق منذ أكثر من ستة عشر سنة تحت هذا النظام دون أي تطور أو بناء أوتكوين دولة المواطنة أبقى الشعب تحت سيطرة الأحزاب السياسية الإسلامية ومليشاتها. وبعد تصاعد الحراك الثوري الذي لازال مستمراً بخروج الملايين من بنات وأبناء الشعب المنتفضين ضد النظام، فقدمّ عادل عبد المهدي -رئيس مجلس الوزراء إستقالته وتقديم العديد من القرارات والقوانين الورقية (والتي لم تنفذ) من قبل مجلس النواب لغرض التخلص من تأثير وضغط المنتفضين ولكن إلى حين وأستمرتفاقم الأزمات وبعد إنكشاف عجز الحكومة من تلبية مطالب التظاهرات، وعجزت الكتل السياسية الطائفية من تقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء المؤقت القادم يوافق عليه المنتفضين، كلف رئيس الجمهورية المرشح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المؤقتة، ولكن بسبب إعتراض الكتل السياسية وعدم موافقة الشارع إعتذر المكلف محمد علاوي عن التكليف مبيناً الأسباب وفي مقدمتها إصرار الكتل السياسية على منهج المحاصصة والطائفية. ومرة ثانية كلف رئيس الجمهورية برهم صالح عدنان الزرفي بتأييد من قبل نواب في الكتل السياسية وهنا حدثت ضجة وعدم موافقة على الزرفي محافظ النجف السابق ورئيس حزب الوفاء ورئيس الكتلة النيابية لتحالف النصر في مجلس النواب التي يتزعمها حيدرالعبادي رئيس الوزراء الأسبق، وقد قدم الزرفي تعهداته كما قدمها المكلف محمد علاوي سابقاً ولكن تكليف الزرفي إصطدم بعدم موافقة قادة الكتل الشيعية بسبب أن رئيس الجمهورية خرق الدستور ولم يكلف الكتلة الأكبر في حين إنه أجرى عدة لقاءات مع قادة الكتل بعد إعتذار محمد علاوي، ونتيجة لإجتماع الأطراف الشيعية السبعة في بيت عمار الحكيم جرى رفض التكليف وإتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور، وتكليف وفد للذهاب إلى رئيس الجمهورية وتبليغه بأن يلغي التكليف أو يستقيل وكذلك طلبت كتلة بدر برئاسة هادي العامري من الزرفي بأن يعتذر عن التكليف وهذا تهديد واضح للزرفي مما يدلل بأن إيران لم توافق على هذا التكليف وكتحصيل حاصل الكتل الشيعية الموالية لإيران لاتوافق. وقبل التكليف أجرى رئيس الجمهورية عدة لقاءات ومناقشات مع رؤساء الكتل حول تقديم مرشح وكان من المرشحين للتكليف نعيم السهيل بإعتباره الأوفر حظاً ولكن لم تتفق عليه اللجنة السباعية للكتل الشيعية ولم يقدم مرشح من قبلها، ولهذا جرى ترشيح الزرفي ولكن الكتل الشيعية أستمرت في رفضها .
لقد تعّقد المشهد السياسي أكثر فأكثر، نتيجة إنفراد قيادات الكتل الشيعية بإتخاذ قرار الترشيح لنفسها دون التشاور مع السنة والكورد المكونين الأساسيين في العملية السياسية وهذا يدلُ على التمسك أكثر بالمحاصصة والطائفية وعدم سلوك نهج الوطن للجميع وتطبيق الدستور. لماذا هذا الموقف المتعنت ؟ المطلوب تشكيل حكومة مؤقتة لفترة محددة لاتتعدى السنة، فلماذا توضع العراقيل وتخريب كل الجهود التي تسير في المسار الوطني ؟ البلاد تواجه واقع سياسي وإقتصادي وإجتماعي وصحي معقد و خطير ومنها أولاً : أزمة تكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة ثانياً : إنهيار أسعار النفط إلى 23 دولار للبرميل مقابل 53 دولار محسوب في الموازنة العامة مما يجعلها في مهب الريح والذي سيؤثرذلك في النشاط الاقتصادي وسيزيد تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي وربما التجاوز على الإحتياطي الذي يدعم العملة العراقية والصعبة وبالتالي سيؤدي إلى تداعيات في الأوضاع المعاشية ثالثاً : خطورة الوضع الصحي بسبب تفشي وباء فايرس كورونا وهذا سيكشف حالياً ومستقبلاً هشاشة البنى التحتية الصحية وتهالك المستشفيات وعدم توفر الأجهزة ولايوجد إستعداد كافي لمواجهة الوباء بسبب سوء الخدمات .
رابعاً : الإنتفاضة وساحات الإحتجاج : إ عتبرت الإنتفضة الجماهيرية الثورية وضع قائم ومستمر للشعب العراقي والمحتجين على النظام بسبب إستمراره على نهج المحاصصة الطائفية والإثنية والذي يتعارض مع الوحدة الوطنية والهوية العراقية ، والذي أتاح المجال والفرص للفساد وتفشيه وسمح للمليشيات التابعة للمتنفذين أن تقوم بدور الشرطي على الشعب أو مافيا، لاتعترف بالقانون ولا بالدستور وتعمل وكأنها جزء من قوات مسلحة موالية لإيران.
ولهذا يفترض بالطبقة السياسية أن تبرهن للشعب ولو لمرة واحدة بأنها حريصة على الشعب العراقي ولكن الذي يجري عكس ذلك حيث لازال همها الوحيد ضمان مصالحها وإمتيازاتها ونفوذها ولم تبين موقفها من الظروف الصعبة التي تواجه الشعب أو تقوم بعمل وطني من أجل المساهمة في حل الأزمات وتقديم الحلول الصحيحة . إن الإصرار على الخطأ وتجاهل مطاليب الجماهير الثائرة على حكمها يؤكد على سلوكها بإتجاه تحقيق دولة الطائفية .
(يتبع)

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل