تداعيات مابعد التكليف بين المعارضين والمؤيدين!!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6482 - 2020 / 2 / 4 - 15:56
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لقد حققت إنتفاضة تشرين -إنتفاضة الشعب العراقي الكثير من الإنجازات في طريق التحرروالعدالة الاجتماعية والكرامة وفي مقدمتها إعادة وحدة ولحمة الشعب والتواصل مع تأريخه النضالي المجيد الذي يمتد إلى عقود منذ ـاسيس الدولة العراقية عام 1921م كما أعاد الذاكرة الوطنية إلى حيويتها حيث إستلهم المنتفضون من ذلك التأريخ الثر،الدروس والعبر والمتغيرات الأساسية السياسية والثقافية والإجتماعية التي حدثت بين الإنتصارات والنكسات عبر تلك العقود التأريخية،والتحررمن سيطرة الإستعمار عبر ثورة العشرين المجيدة وتأسيس الدولة العراقية إلى النضال في سبيل الديمقراطية والحريات والتحرر من الأقطاع والنضال من أجل إسقاط المعاهدات الإسترقاقية الأستعمارية ،ومن ثم تحالف قوى الشعب والجيش لتفجير ثورة الرابع عشر من تموز 1958 التحررية التي غيرت النظام الملكي إلى نظام جمهوري والذي إستطاع التخلص من هيمنة القوى الإمبريالية على العراق والشعب العراقي وتحرير ثرواته المعدنية ،وفي المقدمة النفط وتحقيق الكثير من المنجزات وهكذا إستمر الشعب في نضاله بين مد وجزر.
نحن اليوم نعيش أجواء هذه الإنتفاضة الثورية المجيدة والتي صمدت لمدة أربعة أشهر ولازالت والتي أبهرت شعوب العالم بسلميتها وتحمل شبابها العبْ الأكبر بين مواجهة الغطرسة والقمع الدموي والتضحيات الكبيرة التي تجاوزت 600 شهيد و25 ألف جريح وأربعة آلاف معوق ،وبين التعنت من قبل الطبقة السياسية الفاسدة التي جلبت البلاء والتدخل الأجنبي ونهبت ثروات الوطن ،كذلك جلبت معها الإنتهازيين والوصوليين ومستثمري الفرص. إنها مأساة حقيقية يعيشها الشعب الذي نفذ صبره ،فأعلن الثورة بدون تخطيط أو تنظيم ولكن الجميع إنطلق من منطلق وطني وكأنهم على موعد مع الحدث، الذي أفزع هذه الطبقة وجعلها تسمع صوت الشعب الهادر رغماً. ولهذا إسقطت وزارة عادل عبد المهدي ودفع مجلس النواب إلى إصدار القرارات والقوانين الهادفة إلى ،تخفيف ضغط المد الجماهيري الشعبي ولكن هذا لم يكفِ بسبب غياب السلطة التنفيذية النزيهة. لقد تجاهلت الطبقة السياسية وكتلها المتنفذة مطالب الشعب وإستخدام كل الوسائل المحرمة لغرض القضاء على الإنتفاضة التي أصبحت بالنسبة لهم تهديداً قوياً لهم ولمناصبهم وخوفهم من مواجهة الشعب عندما يستدعون إلى المحاكمة العادلة على ما إقترفت أيديهم بحق الشعب عندما طالب المنتفضون والتظاهرات العارمة بتكليف رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، برزت عدة محاور في الساحة العراقية وهي معروفة والتي توزعت قواها حسب مايلي :-
1-محور الإنتفاضة والتي تمثل الشعب 2- محور الكتل السياسية بإختلاف توجهاتها و مليشياتها 3-محور السيد الصدر 4- محور رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية 5- التدخل الأجنبي.
بداية نؤكد بأن تسمية رئيس وزراء جديد و تشكيل حكومة جديدة لايغير من الواقع شيئ ولايخلص العراق من أزماته ،إلا بتغيير النظام الذي إعتمد المحاصصة والطائفية في توزيع المناصب ، وهذا يحتاج إلى تشريعات جديدة وقوانين وتعليمات ترفض نظام المحاصصة والطائفية ، وفصل الدين عن الدولة ورفض تشكيل مليشيات أو أي قوة عسكرية خارج إطار الجيش العراقي ، وأن يكون السلاح بيد الدولة ويثبت ذلك في الدستور الدائم بعد تعديله ،علماً بأن الدستور لم يثبت فيه نظام المحاصصة والطائفية وتوزيع المؤسسات الدستورية حسب هذا النظام. وبعد مساعي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس وزراء جديد إثر إستقالة عادل عبد المهدي ،حصل هنا صراع سياسي بين الكتل السياسية من جهة وبين المنتفضات والمنتفضين من جهة أخرى،وهنا بدأ الإستعصاء في تكليف رئيس وزراء جديد حيث مورس ضغط على رئيس الجمهورية لكي يوافق على تكليف شخصية تابعة للكتل السياسية.فهل يتم الإختيار حسب مواصفات الكتل السياسية المتنفذة أو حسب مواصفات المنتفضين؟ المنتفضون يطالبون بشخصية مستقلة ليست لها علاقة بالكتل السياسية ولم يتسنم منصب سابقاً.الكتل السياسية لايريدون انتخابات مبكرة لأنها ستكون خسارة كبيرة لهم وغيرها من عوامل التسويف ،ولهذا لم يحسم أمر التكليف بعد محاولات من قبل الكتل المتنفذة بتقديم أسماء لم تحظى بتأييد المنتفضين وأخيراً تمّ إختيار (محمد توفيق علاوي )والذي رشح نفسه مسبقاً ولكن لم يحظى بتأييد ساحات التظاهرات والمنتفضين وذُكر في موسوعة ويكيبيديا: سياسي عراقي إنتخب عضواً لمجلس النواب لدورتين وكان وزيراً للإتصالات لدورتين في حكومة نوري المالكي حيث بقي في المنصب إلى عام 2012 وهو رجل أعمال وصناعي ، عضو فاعل في إحدى تشكيلات الأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة ...)وله صفة إستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، كان توجهه إسلامي وقريب من السيد محمد باقر الصدر، وكان منتمياً لحزب الدعوة ثم ترك الحزب وألتحق بالكتلة الوطنية ضمن قائمة أياد علاوي والذي هو قريبه ويعتبر ليبرالي ويدعو للتفريق بين الدين والدولة . إستقال من وزارة الاتصالات عام 2012 حكومة المالكي وحضر اجتماع أربيل والنجف لسحب الثقة من نوري المالكي 2012حكم سبعة سنوات غيابي ،إثر شبهة فساد هدر المال العام عام 2012 وفي 2014 واجهة التهم القضائية فكان قرار المحكمة النهائي إسقاط جميع التهم عنه. هذا ملخص السيرة الذاتية ولكن المنتفضون لم يوافقوا عليه كذلك حزب الدعوة وأياد علاوي،في الأول من شباط 2020 تم تكليفه من قبل برهم صالح رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء بتوافق سياسي بين كتلة الفتح (هادي العامري ) وكتلة سائرون (مقتدى الصدر) ،وعلى أثر ذلك أخذ محور الصدر يعمل وعاد أتباع الصدر إلى الساحات بعد قرار الصدر الخروج منها وحصل إحتكاك بين الصدريين والمتظاهرين بإستخدام القوة كما إعتبر السيد الصدر نفسه بأنه راعي الثورة وأخذ يفرض خارج السياقات الإدارية، تعليمات حول عودة الطلاب إلى مدارسهم تحت عنوان الطالب الثائر يذهب إلى المدرسة وفي وقت أخر يذهب إلى التظاهرات السلمية!! ، كما بلغ ذوي القبعات الزرقاء القيام بواجبهم للحفاظ على المتظاهرين ومعاونة القوات الأمنية، فهل تجري الأمور وفق مزاج شخصي ، وكيف ستحل العقدة بين المنتفضين ورئاسة الوزراء؟ ولهذا أعتبر الصدر من خلال تحشيد ذوي القبعات الزرقاء عامل لتنفيذ مخطط الإنقضاض على المتظاهرين وإفشال الإنتفاضة وهذا دور سلبي تمت معارضته من قبل الجماهير ويبدو هذا الدور تم الاتفاق علية في الأقبية المظلمة .
ماهي تعهدات رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي :- ذكر في كلمته بعد تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، بانه يسعى ويتعهد :- بناء دولة المواطنة والعدل والسلام 2-الحرص الشديد على متابعة التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المتسببين في مهاجمة التظاهرات 3- أتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والطائفية والحزبية الضيقة 4-أعاهد الشعب أن لا أقبل بفرض أي مرشح من قبل القوى السياسية
5- ممثلين عن المتظاهرين السلميين في مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض المتابعة وتنفيذ مطالب المتظاهرين 6-أتعهد بالعمل الحثيث من أجل انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة 7-أتعهد بحماية العملية الانتخابية بما يعيد ثقة الجمهور بها 8-توفير فرص العمل 9-أتعهد بنهضة إستثمارية وتحويل الاقتصاد الريعي إلى إستثماري 10-محاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية ، تحويل ملفات الفساد للقضاء11- أتعهد بحماية المتظاهرين السلميين ومنع إستخدام الذخيرة الحية 12- توفير الأمن والأمان13-لاأسمح بالتدخل الخارجي في العراق وأن لايكون العراق ساحة للصراع . كما تعهد بإجراء حوار لحل الأزمات ، تقديم تقرير دوري أمام مجلس النواب وأتعهد بتحقيق مطالب المتظاهرين وأن يكون السلاح بيد الدولة .هذا ملخص التعهدات التي أعلنها رئيس الوزراء المكلف الجديد . ولكن الملاحظ ومن خلال تناقل الأنباء ، بأن المكلف جاء وفق توافق سياسي وبالتالي هذا التوافق سوف يملي عليه شروط منها : التعهد بإخراج القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب غير الملزم 2-انتخابات مبكرة خلال سنة 3-تنفيذ إتفاقية الصين -العراق وغيرها .
وبعد التكليف نشأ صراع بين المؤيدين والمعارضين، ساحات المتظاهرين إعترضت بسبب إنتماء المكلف للطبقة السياسية ولاتؤيد هذا التكليف،ولكن البعض يطرح فكرة البقاء في الساحات ومراقبة أداء رئيس مجلس الوزراء الجديد ومدى صحة تنفيذه للتعهدات، وآخرين يرى إن التهدئة ضرورية وأن لايفسح المجال لمن يريد إستغلال التظاهرات لتوجهات تفيد الكتل المتنفذة في إفشال مهمة المكلف. هناك سؤال يطرح نفسه هل يستطيع محمد توفيق علاوي أن يشكل حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة والطائفية ؟ وهل يستطيع العمل بدون إسناد كتلة أو كتل سياسية وماذا بشأن المليشيات هل يستطيع حلها أو دمجها فراداً في القوات المسلحة ؟ الكثير من المعوقات والعراقيل موجودة في طريق تشكيل الوزارة الجديدة . محور التدخل الخارجي الأمريكي ، والأيراني هل يتم منعهما من التدخل والعمل على تأسيس علاقات متوازنة دون وصاية خارجية ؟ومن أبرز التداعيات في حالة فشل الإختيار هي تبقى الأبواب مفتوحة نحو المجهول ولم يكن أمام الشعب والمنتفضين إلا تحقيق التغيير بالقوة وهذا بعيد الإحتمال. بقاء المتظاهرين في ساحات الإعتصام هي ضمانة للتنفيذ وممكن يكون القرار بيد ساحات الإعتصام وشل حركة المتنفذين المدافعين عن الفساد.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل