بوب أفاكيان و القانون و العدالة و وضع نهاية للإضطهاد و الإستغلال

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 26 - 00:22
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

جريدة " الثورة " عدد 634 ، 14 فيفري 2020
https://revcom.us/a/634/bob-avakian-on-the-law-justice-and-ending-oppression-en.html

نشأ بوب أفاكيان في بركلي بكاليفورنيا ، في خمسينات القرن العشرين ، زمن كان يتمّ فيه تحدّى الميز في المحاكم و في الشوارع ،و كانت فيه قضايا اللامساواة و الميز العنصري موضوع نقاش عبر المجتمع . و كان والده محاميا و صار لاحقا قاضيا في المحكمة العليا . و قد نشأ بوب افاكيان في أسرة حيث كانت نقاشات المسائل القانونيّة و الحقوق الدستوريّة و الالسيرورات العدليّة مواضيع نقاش أثناء العشاء . و لم يقم هذا بشحذ و تشكيل وعيه السياسي المبكّر و شغفه بالعدالة الإجتماعيّة ، بل كذلك خلق هذا التدريب غير الرسمي على المسائل القانونيّة ميلا إلى تقييم المبادئ القانونيّة . و تطوّر هذا إلى إنشغال مدى الحياة بالقانون و فقه القانون ( علم و فلسفة القانون ).
و أضحى بوب أفاكيان ناشطا ثوريا في بدايات ستّينات القرن الماضى – مساهما في الحركات الكبرى لتلك الأيّام . و عندما توصّل إلى إدراك أنّ الإضطهاد و الإستغلال منسوجين في مصنع النظام الرأسمالي – الإمبريالي الراهن و لا يمكن القضاء عليهما إلاّ بواسطة الثورة الشيوعيّة ، بات يرى أيضا أنّ العدالة الإجتماعيّة لا يمكن أن تحقّق أبدا في إطار النظام القانوني القائمالذى يخدم مصلحة الرأسماليّة -الإمبرياليّة و في الوقت نفسه ، حافظ على شغفه بالقتال ضد الظلم الاجتماعي و من أجل حقوق الناس الذين تستهدفهم الدولة و جهازها القمعي ، في إطار النظام الرأسمالي السائد ، بينما يربط هذا بالنضال الأكثر جوهريّة قصد القضاء على هذا النظام و إنشاء نظام يستهدف إلغاء و إجتثاث الظلم الاجتماعي و كافة الإضطهاد و الإستغلال .
و قد أمضى بوب افاكيان عقودا ملخّصا التجربة الإيجابيّة و السلبيّة للثورة الشيوعيّة على حدّ الان و مستخلصا دروسا من مروحة واسعة من التجربة الإنسانيّة ليطوّر الخلاصة الجديدة للشيوعية – المعروفة شعبيّا ب " الشيوعيّة الجديدة " – وهي منهج علمي و نظريّة علميّة صريحين و إستراتيجيا لبلوغ مجتمع و عالم جديدين و أفضل بكثير . و في خطاباته و كتاباته حول القانون و الحقوق ، يوفّر بوب أفاكيان معنى شاملا للتاريخ و لتطوّر المجتمع الإنساني في حليله لأساس البناء الاقتصادي و الفلسفي و السياسي للنظام القانوني في المجتمع الرأسمالي اليوم و الدور الذى ينهض به هذا النظام القانوني في توطيد العلاقات الإضطهاديّة و الإستغلاليّة .
و عند عقد مقارنة بين مفاهيم الدستور و القانون و الحقوق في كلّ من الرأسماليّة و الإشتراكيّة ، سلّط بوب افاكيان الضوء على إختلافات عميقة في المضمون و الدور الإجتماعيين . و تنهل نظرته للنظام القانوني و الحقوق الأساسيّة في ظلّ الإشتراكيّة ، و كذلك تمثّل في أبعاد هامة قطيعة جذريّة مع ، التجربة التاريخيّة الماضية للدول الإشتراكيّة في المجال القانوني و تعكس إعادة صياغته لطبيعة المجمع الإشتراكي المستقبلي كمجتمع أكثر حيويّة من أي زمن مضى . و فكرة ملموسة لهذا متضمّن في كتاب" الدستور والقانون والحقوق – في المجتمع الرأسمالي والمجتمع الإشتراكي المستقبلي"؛ وهو متكوّن مختارات من كتابات بوب أفاكيان وهذا مشروح بشكل تام في " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " الذى ألّفه بوب أفاكيان . و بهذا الصدد ، هذه الأقسام من هذا الدستور ذات أهمّية خاصة : " العدالة و حقوق الشعب "( الفصل I ، القسم 2 ، د) ، والفصلIII ، " حقوق الشعب والنضال من أجل إجتثاث كلّ الإستغلال والإضطهاد "، و بالأخص القسم 2 ، " الحقوق القانونيّة و المدنيّة و الحرّيات " ؛ و كذلك الفصل I ، قسم 3 ، " المحاكمة القضائيّة و القانونيّة ".
و بوب افاكيان هو مؤلّف المواقف المستفزّة التالية في علاقة بالقانون :
" إنكار الإخراج بكفالة بما في ذلك بالنسبة للتهم الأكثر جدّية ، في تناقض مع – وهو في نزاع جوهري مع و مناهض ل – ترجيح البراءة ".
" لا يوجد – أو لا يجب أن يوجد – شيء مثل " حقوق الضحايا " ن بالأخصّ حين يتعلّق الأمر بالإجراءات القانونية المتعلّقة بالإجرام " .
السيرورة القانونيّة الخاصة بالإجرام لا يجب أن – أو لا يجب أن تكون – نزاعا بين الأشخاص و إنّما مواجهة بين الدولة و الناس الذين تبحث الدولة عن حرمانهم من الحرّية على أساس أنّهم قد داسوا الضوابط اجتماعيّة المتجسّدة في القوانين المتّصلة بالإجرام . و المسألة كلّها مسألة نظام قانوني هي ، أو يجب أن تكون ، نقل الخصومات أو ما يرتأى على أنّه أخطاء من مجال التظلّم الفردي – المحاولات المناسبة لمعالجة مثل هذا التظلّم عبر الأفعال الشخصيّة للثأر أ إرتكاب متبادل للأخطاء – بتوفير إطار فيه يمكن للمجتمع من خلال المؤسّسات و القوانين المركّزة ، التي يتعيّن أن تطبّق و تعمل بشكل عادل تجاه الجميع ، أن يحكم في مثل هذه الخصومات أو دعاوى ضد الأفعال الضارة . إنّ مفهوم " حقوق الضحايا " و بصفة خاصة مثلما يطبّق على الإجراءات القضائيّة الإجراميّة ، ليس في تعارض مجرّد مع ما يتعيّن أن يكون هدف و نتيجة هذا القانون – و ليس مجرّد خداع – و إنّما أداة غير مستحقّة لتشديد سلطة النيابة العامة ، سلاح غير شرعي بيد الدولة ، مضافين بصورة غير عادلة إلى عدم توازن القوى القائم بعدُ في مصلحتها و الدولة في مواجهتها مع أولئك الأشخاص الذين تسعى ، عن صواب أو خطأ ن إلى حرمانهم من الحرّية . إنّ جوهر الحقوق القانونيّة لا سيما في علاقة بالإجراءات القانونيّة المتعلّقة بالإجرام – أو يجب أن يكون – توفير سيرورة محاكمة عادلة للمتّهمين و المجبرين على مواجهة الدولة في أوضاع تسعى فيها الدولة إلى حرمانهم من حرّيتهم .
" الممارسة المتّصلة بمعاملة الأحداث ككهول مقلوبة رأسا على عقب وهي في تعارض مع أبسط قواعد المنطق . هذا هو كذلك الحال في ما يخصّ طريقة تطبيق حدود التشريعات ".
المسألة في مجملها في ما يتّصل بالأحداث و القانون ، و خاصة ما هي – أو ما يجب أن تكون - معاملة الأحداث في علاقة بما يدّعى أنّه تجاوز لذلك القانون معاملة مختلفة عن كيفيّة معاملة الكهول ، هي أنّ الأحداث لا يملكون نفس تطوّر قدرات الكهول لإصدار الأحكام ، بما في ذلك في ما يتعلّق بتأثير و نتائج أفعال قد تكون ضد القانون . و هذا المبدأ الأساسي ينبغي أن ينسحب بعيدا بغض النظر عن مدى جدّية الجريمة المدّعاة ، و هذا لا ينبغي أن يؤثّر سلبا و بأيّة طريقة كانت على المنطق الأساسي و الإنصاف في محاكمة الأحداث بصورة مختلفة عن محاكمة الكهول و عقابهم بصورة مختلفة إن ثبتت إدانتهم . و الآن ، في الواقع ، إن كانت ستؤخذ أبدا بعين الإعتبار جدّية الجريمة ، يجب أن يكون ذلك وفق مبدأ أنّه بقدر ما تكون الجريمة جدّية نو من ثمّة ما يتناسب معها من تبعات الإدانة للكهول ، بقدر ما تكون أهمّ الحجّة المناهضة لمقاضاة الأحداث ككهول.
إنّ مسالة حدود التشريعات ليست تستهدف تعيين حدّ زمنيّ إثره يمكن للناس " النجاة من عقوبة جريمة مقترفة ". بالأحرى، المسألة هي أنّه بعد فترة زمنيّة معيّنة ، تتزايد صعوبة ، إن لم يغدُ من غير الممكن عمليّا ، الحصول على محاكمة عادلة ، بما أنّ الأدلّة ( و منها و ليس حصرا ذاكرة شهود عيان ممكنين ) ، تصبح بشكل غير قابل للإصلاح و/ أو فاسدة ، و أصعب بكثير إن لم يكن الأمر غير ممكن ، أن تُدحض. و بما أنّه بقدر ما تكون الجريمة أكثر جدّية ، يكون العقاب أشدّ ، فإنّه ينبغي إيلاء إهتمام و عناية أكبر لكي لا تكون المحاكمة التي يواجه فيها المتّهم الإدانة و عقابا أكبر ، على أساس سيرورة محاكمة فاسدة بفعل مرور الزمن . و بالتالى كافة الجرائم يجب أن تكون لها حدود تشريعات – و بقدر ما تكون الجرائم جدّية ، بقدر ما تكون أقصر زمنيّا و ليس أطول حدود التشريعات .
الممارستان كلاهما المقلوبتان رأسا على عقب و المتخلّفتان - في ما يتّصل بمقاضاة الأحداث كما تتمّ مقاضاة الكهول و جعل حدود التشريعات أطول ( أو إلغاء هذه الحدود تمام الإلغاء ) لجرائم أكثر جدّية – هي مرّة أخرى أدوات غير مستحقّة لتعزيز سلطة النيابة العامة والأسلحة الموضوعة بيد الدولة ، و ينضاف هذا إضافة غير عادلة لعدم توازن القوى القائم بعدُ، كدولة في مواجهتها مع أولئك الأفراد الذين تسعى ن عن حقّ أو خطأ ، إلى حرمانهم من الحرّية .
حتّى مع الإختلافات العميقة بين الإشتراكية و الرأسماليّة – في ما يتّصل ليس بالقانون فحسب بل أيضا بالعلاقات الجوهريّة و الأهداف والمؤسّسات الجوهريّة و سير المجتمع - هذه المبادئ الأساسيّة لفقه القضاء تنسحب ( أو يجب أن تنسحب ) ليس على النظام الراهن من الحكم الرأسمالي فحسب بل كذلك على المجتمع الإشتراكي .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل