بوب أفاكيان و القانون و العدالة و وضع نهاية للإضطهاد و الإستغلال

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 26 - 00:22
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

جريدة " الثورة " عدد 634 ، 14 فيفري 2020
https://revcom.us/a/634/bob-avakian-on-the-law-justice-and-ending-oppression-en.html

نشأ بوب أفاكيان في بركلي بكاليفورنيا ، في خمسينات القرن العشرين ، زمن كان يتمّ فيه تحدّى الميز في المحاكم و في الشوارع ،و كانت فيه قضايا اللامساواة و الميز العنصري موضوع نقاش عبر المجتمع . و كان والده محاميا و صار لاحقا قاضيا في المحكمة العليا . و قد نشأ بوب افاكيان في أسرة حيث كانت نقاشات المسائل القانونيّة و الحقوق الدستوريّة و الالسيرورات العدليّة مواضيع نقاش أثناء العشاء . و لم يقم هذا بشحذ و تشكيل وعيه السياسي المبكّر و شغفه بالعدالة الإجتماعيّة ، بل كذلك خلق هذا التدريب غير الرسمي على المسائل القانونيّة ميلا إلى تقييم المبادئ القانونيّة . و تطوّر هذا إلى إنشغال مدى الحياة بالقانون و فقه القانون ( علم و فلسفة القانون ).
و أضحى بوب أفاكيان ناشطا ثوريا في بدايات ستّينات القرن الماضى – مساهما في الحركات الكبرى لتلك الأيّام . و عندما توصّل إلى إدراك أنّ الإضطهاد و الإستغلال منسوجين في مصنع النظام الرأسمالي – الإمبريالي الراهن و لا يمكن القضاء عليهما إلاّ بواسطة الثورة الشيوعيّة ، بات يرى أيضا أنّ العدالة الإجتماعيّة لا يمكن أن تحقّق أبدا في إطار النظام القانوني القائمالذى يخدم مصلحة الرأسماليّة -الإمبرياليّة و في الوقت نفسه ، حافظ على شغفه بالقتال ضد الظلم الاجتماعي و من أجل حقوق الناس الذين تستهدفهم الدولة و جهازها القمعي ، في إطار النظام الرأسمالي السائد ، بينما يربط هذا بالنضال الأكثر جوهريّة قصد القضاء على هذا النظام و إنشاء نظام يستهدف إلغاء و إجتثاث الظلم الاجتماعي و كافة الإضطهاد و الإستغلال .
و قد أمضى بوب افاكيان عقودا ملخّصا التجربة الإيجابيّة و السلبيّة للثورة الشيوعيّة على حدّ الان و مستخلصا دروسا من مروحة واسعة من التجربة الإنسانيّة ليطوّر الخلاصة الجديدة للشيوعية – المعروفة شعبيّا ب " الشيوعيّة الجديدة " – وهي منهج علمي و نظريّة علميّة صريحين و إستراتيجيا لبلوغ مجتمع و عالم جديدين و أفضل بكثير . و في خطاباته و كتاباته حول القانون و الحقوق ، يوفّر بوب أفاكيان معنى شاملا للتاريخ و لتطوّر المجتمع الإنساني في حليله لأساس البناء الاقتصادي و الفلسفي و السياسي للنظام القانوني في المجتمع الرأسمالي اليوم و الدور الذى ينهض به هذا النظام القانوني في توطيد العلاقات الإضطهاديّة و الإستغلاليّة .
و عند عقد مقارنة بين مفاهيم الدستور و القانون و الحقوق في كلّ من الرأسماليّة و الإشتراكيّة ، سلّط بوب افاكيان الضوء على إختلافات عميقة في المضمون و الدور الإجتماعيين . و تنهل نظرته للنظام القانوني و الحقوق الأساسيّة في ظلّ الإشتراكيّة ، و كذلك تمثّل في أبعاد هامة قطيعة جذريّة مع ، التجربة التاريخيّة الماضية للدول الإشتراكيّة في المجال القانوني و تعكس إعادة صياغته لطبيعة المجمع الإشتراكي المستقبلي كمجتمع أكثر حيويّة من أي زمن مضى . و فكرة ملموسة لهذا متضمّن في كتاب" الدستور والقانون والحقوق – في المجتمع الرأسمالي والمجتمع الإشتراكي المستقبلي"؛ وهو متكوّن مختارات من كتابات بوب أفاكيان وهذا مشروح بشكل تام في " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " الذى ألّفه بوب أفاكيان . و بهذا الصدد ، هذه الأقسام من هذا الدستور ذات أهمّية خاصة : " العدالة و حقوق الشعب "( الفصل I ، القسم 2 ، د) ، والفصلIII ، " حقوق الشعب والنضال من أجل إجتثاث كلّ الإستغلال والإضطهاد "، و بالأخص القسم 2 ، " الحقوق القانونيّة و المدنيّة و الحرّيات " ؛ و كذلك الفصل I ، قسم 3 ، " المحاكمة القضائيّة و القانونيّة ".
و بوب افاكيان هو مؤلّف المواقف المستفزّة التالية في علاقة بالقانون :
" إنكار الإخراج بكفالة بما في ذلك بالنسبة للتهم الأكثر جدّية ، في تناقض مع – وهو في نزاع جوهري مع و مناهض ل – ترجيح البراءة ".
" لا يوجد – أو لا يجب أن يوجد – شيء مثل " حقوق الضحايا " ن بالأخصّ حين يتعلّق الأمر بالإجراءات القانونية المتعلّقة بالإجرام " .
السيرورة القانونيّة الخاصة بالإجرام لا يجب أن – أو لا يجب أن تكون – نزاعا بين الأشخاص و إنّما مواجهة بين الدولة و الناس الذين تبحث الدولة عن حرمانهم من الحرّية على أساس أنّهم قد داسوا الضوابط اجتماعيّة المتجسّدة في القوانين المتّصلة بالإجرام . و المسألة كلّها مسألة نظام قانوني هي ، أو يجب أن تكون ، نقل الخصومات أو ما يرتأى على أنّه أخطاء من مجال التظلّم الفردي – المحاولات المناسبة لمعالجة مثل هذا التظلّم عبر الأفعال الشخصيّة للثأر أ إرتكاب متبادل للأخطاء – بتوفير إطار فيه يمكن للمجتمع من خلال المؤسّسات و القوانين المركّزة ، التي يتعيّن أن تطبّق و تعمل بشكل عادل تجاه الجميع ، أن يحكم في مثل هذه الخصومات أو دعاوى ضد الأفعال الضارة . إنّ مفهوم " حقوق الضحايا " و بصفة خاصة مثلما يطبّق على الإجراءات القضائيّة الإجراميّة ، ليس في تعارض مجرّد مع ما يتعيّن أن يكون هدف و نتيجة هذا القانون – و ليس مجرّد خداع – و إنّما أداة غير مستحقّة لتشديد سلطة النيابة العامة ، سلاح غير شرعي بيد الدولة ، مضافين بصورة غير عادلة إلى عدم توازن القوى القائم بعدُ في مصلحتها و الدولة في مواجهتها مع أولئك الأشخاص الذين تسعى ، عن صواب أو خطأ ن إلى حرمانهم من الحرّية . إنّ جوهر الحقوق القانونيّة لا سيما في علاقة بالإجراءات القانونيّة المتعلّقة بالإجرام – أو يجب أن يكون – توفير سيرورة محاكمة عادلة للمتّهمين و المجبرين على مواجهة الدولة في أوضاع تسعى فيها الدولة إلى حرمانهم من حرّيتهم .
" الممارسة المتّصلة بمعاملة الأحداث ككهول مقلوبة رأسا على عقب وهي في تعارض مع أبسط قواعد المنطق . هذا هو كذلك الحال في ما يخصّ طريقة تطبيق حدود التشريعات ".
المسألة في مجملها في ما يتّصل بالأحداث و القانون ، و خاصة ما هي – أو ما يجب أن تكون - معاملة الأحداث في علاقة بما يدّعى أنّه تجاوز لذلك القانون معاملة مختلفة عن كيفيّة معاملة الكهول ، هي أنّ الأحداث لا يملكون نفس تطوّر قدرات الكهول لإصدار الأحكام ، بما في ذلك في ما يتعلّق بتأثير و نتائج أفعال قد تكون ضد القانون . و هذا المبدأ الأساسي ينبغي أن ينسحب بعيدا بغض النظر عن مدى جدّية الجريمة المدّعاة ، و هذا لا ينبغي أن يؤثّر سلبا و بأيّة طريقة كانت على المنطق الأساسي و الإنصاف في محاكمة الأحداث بصورة مختلفة عن محاكمة الكهول و عقابهم بصورة مختلفة إن ثبتت إدانتهم . و الآن ، في الواقع ، إن كانت ستؤخذ أبدا بعين الإعتبار جدّية الجريمة ، يجب أن يكون ذلك وفق مبدأ أنّه بقدر ما تكون الجريمة جدّية نو من ثمّة ما يتناسب معها من تبعات الإدانة للكهول ، بقدر ما تكون أهمّ الحجّة المناهضة لمقاضاة الأحداث ككهول.
إنّ مسالة حدود التشريعات ليست تستهدف تعيين حدّ زمنيّ إثره يمكن للناس " النجاة من عقوبة جريمة مقترفة ". بالأحرى، المسألة هي أنّه بعد فترة زمنيّة معيّنة ، تتزايد صعوبة ، إن لم يغدُ من غير الممكن عمليّا ، الحصول على محاكمة عادلة ، بما أنّ الأدلّة ( و منها و ليس حصرا ذاكرة شهود عيان ممكنين ) ، تصبح بشكل غير قابل للإصلاح و/ أو فاسدة ، و أصعب بكثير إن لم يكن الأمر غير ممكن ، أن تُدحض. و بما أنّه بقدر ما تكون الجريمة أكثر جدّية ، يكون العقاب أشدّ ، فإنّه ينبغي إيلاء إهتمام و عناية أكبر لكي لا تكون المحاكمة التي يواجه فيها المتّهم الإدانة و عقابا أكبر ، على أساس سيرورة محاكمة فاسدة بفعل مرور الزمن . و بالتالى كافة الجرائم يجب أن تكون لها حدود تشريعات – و بقدر ما تكون الجرائم جدّية ، بقدر ما تكون أقصر زمنيّا و ليس أطول حدود التشريعات .
الممارستان كلاهما المقلوبتان رأسا على عقب و المتخلّفتان - في ما يتّصل بمقاضاة الأحداث كما تتمّ مقاضاة الكهول و جعل حدود التشريعات أطول ( أو إلغاء هذه الحدود تمام الإلغاء ) لجرائم أكثر جدّية – هي مرّة أخرى أدوات غير مستحقّة لتعزيز سلطة النيابة العامة والأسلحة الموضوعة بيد الدولة ، و ينضاف هذا إضافة غير عادلة لعدم توازن القوى القائم بعدُ، كدولة في مواجهتها مع أولئك الأفراد الذين تسعى ن عن حقّ أو خطأ ، إلى حرمانهم من الحرّية .
حتّى مع الإختلافات العميقة بين الإشتراكية و الرأسماليّة – في ما يتّصل ليس بالقانون فحسب بل أيضا بالعلاقات الجوهريّة و الأهداف والمؤسّسات الجوهريّة و سير المجتمع - هذه المبادئ الأساسيّة لفقه القضاء تنسحب ( أو يجب أن تنسحب ) ليس على النظام الراهن من الحكم الرأسمالي فحسب بل كذلك على المجتمع الإشتراكي .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات