محمد حفيظ: الإعلام العمومي لم يفسح المجال أمام التيارات المختلفة للتداول في الجائحة وتداعياتها

علي بنساعود

الحوار المتمدن-العدد: 6590 - 2020 / 6 / 11 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكد الأستاذ محمد حفيظ أن الحكومة المغربية لا تتوفر على رؤية إعلامية لتعبئة المواطنين لمواجهة جائحة كورونا، حيث إذا ما استثنينا برامج التوعية والتحسيس، وبعض برامج التواصل لشرح ما يتعلق بهذا الوباء، ظل الإعلام العمومي بصفة عامة، كما عهدناه من قبل، منحصرا في نقل المعلومة الرسمية، كأنه ناطق رسمي باسم الحكومة/ الدولة، وليس وسيلة إعلامية عمومية.
لذلك، لم تنجح هذه الحكومة، حسبه، في إعداد سياسة تستجيب للحاجيات التواصلية التي استجدت مع الجائحة، ولذلك أيضا، لا عجب أنه، وإلى حدود اليوم، لم يفسح هذا الإعلام المجال أمام مختلف تيارات الفكر والرأي، للتداول في هذه الأزمة وتداعياتها. بينما تشهد منصات التواصل الاجتماعي ندوات ولقاءات، تعرف نقاشا حرا ومفتوحا، يشارك فيها العديد من المغاربة من مشارب مختلفة، في حين، لم نجد مثل هذا في قنوات الإعلام العمومي، وهذا هو التنوع المفترض أن يكون.
وبذلك، يضيف محمد حفيظ، خلال لقاء معه عن بعد، نظمته "جمعية أكورا للثقافة والفنون" مساء الثلاثاء 9 يونيو الحالي، تم نقله على صفحة الجمعية على الفيسبوك، وكان محوره "التدبير الإعلامي في زمن كورونا"، أدارته باقتدار الفاعلة المدنية سعاد الشنتوف، (يضيف) فإن التعامل مع الأزمة توقف على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للحد من مخاطر الفيروس وانتشاره. كما لم نتابع على هذه القنوات التابعة للقطب العمومي أي نقاش لا على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي، علما أن مرحلة ما بعد كورونا لن تكون مرحلة سهلة، بل هي مرحلة صعبة لا على الصعيد الوطني فحسب، بل الدولي أيضا...
لذلك، يضيف محمد حفيظ وهو صحافي سابق وأستاذ للتعليم العالي (كلية الاداب بنمسيك، والمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء)، فنحن نحتاج إلى نقاش عمومي مفتوح على الجمهور يشارك فيه الجميع. كما يحدث في لقاءات جمعيتكم التي تتميز بالتنوع والتعدد، باعتبار أن التنوع والتعدد يشكلان أرضية لترسيخ قيم التسامح والعدل.
وهذا التعدد كان يجب أن نشاهده في إعلامنا العمومي لأنه إعلام ممول من المال العمومي، أي مال الشعب. لذلك، كان عليه أن يلعب دورا كبيرا في إشراك المغاربة بمختلف فئاتهم وتياراتهم في التفكير في المرحلة القادمة، وذلك لطبيعة وظائفه التي تنص عليها دفاتر التحملات، لأن القوانين المنظمة لهذا الإعلام تعتبر أنه يشتغل كمرفق عمومي، والإعلام العمومي لا يعني أنه ملك للحكومة، بحكم أنها تديره، بل هو ملك لجميع المغاربة، بحيث يجب أن يمثل تلك التعددية بمختلف آرائها ويضمن حرية الرأي والتعبير، وهذا ما لم يلاحظ على مستوى الممارسة التي تنظمها قوانين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، لذلك، فنحن أمام إعلام يقدم كل ما يصدر عن الدولة/ الحكومة باعتباره الاختيار الأمثل، بل إنه، في بعض اللحظات، كان يحتفي بالإجراءات الحكومية، رغم أنها إجراءات لا يمكن أن تسلم من النقد.
علاوة على هذا، يضيف حفيظ، يتعامل إعلامنا العمومي بنوع من الانتقائية غير المهنية وكنموذج على ذلك، استشهد بما وقع خلال الأسابيع الأولى من تطبيق الحجر، حيث تعرض بعض المواطنين لاعتداءات من طرف رجال السلطة، وهي اعتداءات كتبت عنها الهيئات الحقوقية، ووسائل الإعلام، باستثناء الإعلام العمومي الذي لم يتكلم عنها إطلاقا، كأنها لم تحدث، والشيء نفسه بالنسبة لبعض القرارات الحكومية التي خلفت ردود فعل سلبية مثل: قرار الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العمومي، وقرار توقيف ترقياتهم، وقرار وزير الداخلية استثناء الصحافيين الذين يشتغلون في الصحافة الورقية والإلكترونية من الترخيص الذي استفاد منه زملاؤهم إعلاميو الإعلام العمومي، وهو ترخيص يسمح بالخروج من 7 مساء إلى 5 صباحا.
كل هذه الأمور لم يكن لها أثر في وسائل الإعلام العمومي، رغم أثرها السلبي على المتضررين منها وهم كُثُرُ...
ملاحظة أخرى أثارها ألأستاذ حفيظ وهي أنه عند تطبيق قانون الطوارئ والحجر الصحيين، قررت الحكومة توقيف الإصدار الورقي للجرائد واستبداله بصيغة PDF، وهو قرار، غير مفهوم، ولا نعرف، يقول، هل تم اتخاذه باتفاق مع الناشرين أم لا، ولكنه يبقى قرارا غير مفهوم، سيما أن بلدانا أخرى تضررت أكثر بالوباء ولم توقف الجرائد الورقية.
والأغرب، حسبه، هو أن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة والشباب، نشر أخيرا تدوينة يخبر عبرها بمعاودة الإصدار الورقي، ولا أحد يعرف التفاصيل، وهل كان الأمر بطلب من الناشرين أم بمبادرة من الوزارة!؟
وهكذا، يضيف المتحدث، فهذان القراران المفاجئان يعكسان نظرة الحكومة للصحافة الورقية، وهي نظرة تذكر، حسبه، بقرار وزير الداخلية بإقصاء صحافيي الصحافة الورقية والإلكترونية من قرار التنقل الليلي، أتناء الحجر الصحي، والذي منح لزملائهم في قنوات التلفزيون والإذاعات.
وحتى في مجال الوباء، أكد الأستاذ حفيظ، لم تكن لدى الحكومة أية خطة تواصلية واضحة، إذ باستثناء اللقاء اليومي الذي تقدم فيه وزارة الصحة الإحصائيات اليومية للحالات، لم يكن هناك تواصل، وحتى هذا اللقاء الذي تناوب على تقديمه مجموعة من مسؤولي الوزارة؛ كان، في أول الأمر، عبارة عن ندوة صحفية لتقديم البلاغ، بحضور الصحافيين وطرح أسئلتهم، لكن، بعد ذلك، لم يعد الصحافيون يحضرون هذه اللقاءات اليومية، وبالتالي، لا ينبغي تسمية هذا اللقاء اليومي بالندوة الصحفية؛ وإنما مجرد لقاء مصور لا يحضره الصحافيون، يقرأ فيه المسؤول الصحي بلاغ الوزارة دون أن تعقبه أسئلة من أجل الشرح والتوضيح... وهذا يعكس أن الوزارة ليس لها أية خطة تواصلية لعدم وجود التفاعل...
وفي هذا الإطار، تحدث حفيظ أيضا عن خرجتين لرئيس الحكومة خص بهما وسائل الإعلام العمومي لكنهما للأسف لم تكونا موفقتين، حسبه، لأن رئيس الحكومة، خلالهما، لم يقدم أية إضافة، ما جعلنا نتساءل عن سبب هاتين الخرجتين.
كذلك كانت لرئيس الحكومة مجموعة من اللقاءات مع القوى السياسية ورؤساء الأحزاب، لكننا لا نعرف شيئا عن مضمون تلك اللقاءات التي استغرقت ساعات طويلة، باستثناء بعض المعلومات التي وفرتها بعض الصحف من مصادرها الخاصة. وهي دائما مصادر تفضل عدم ذكر اسمها!!! أما الإعلام العمومي فاكتفى بترديد ما تضمنته بعض البلاغات التي لم تقل شيئا...
عدا هذا، سجل المتحدث أنه منذ ظهور أول حالة لوباء كورونا أوائل شهر مارس الماضي، بالمغرب، انخرطت القنوات التلفزية التابعة للقطب العمومي في مهمة التوعية والتحسيس، فبادرت إلى إعداد برامج خاصة بوباء كورونا، اعتمد بعضها لغة التواصل اليومي واستحضر بعضها الآخر التنوع اللغوي الذي يتميز به المغرب، غير أن نقطة ضعف هذه القنوات هي عدم استعمالها للغة الإشارة، وهذا حيف كبير حسب محمد حفيظ في حق فئة عريضة من المواطنين المغاربة، هي فئى المعاقين.
وبخصوص الصحافة الإلكترونية، فقد لعبت، حسب حفيظ، دورا كبيرا خلال الجائحة، لا ينبغي إخفاؤه، رغم ما يمكن أن يقال عنها على مستوى المحتوى، وعدم احترام أخلاقيات المهنة، وهي أمور لا ينبغي تعميمها.
فخلال الأسابيع الأولى من الجائحة، لوحظ أن هذه الصحافة تفوقت على الإذاعات والتلفزات والصحف الورقية، حيث كنا نتابع الأحداث مباشرة، والسبب أنها موجودة في الميدان، وفي جل مناطق المغرب، وهذه مناسبة للدعوة إلى تدارك خطأ جرى التنبيه إليه سابقا، دون جدوى، فقانون الصحافة الذي بدأ العمل به سنة 2016، والذي نص على الملاءمة، كان السبب في احتجاب آلاف المواقع، الإلكترونية، التي رفض أصحابها تحويلها إلى مقاولات صحفية... كما ينص القانون على ذلك،
وكان على القانون أن يميز بين الموقع الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية، مثلما نميز بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فالصحيفة الإلكترونية تتميز بأن لديها صحفيين مهنيين يشتغلون ويمارسون العمل الصحفي مثلما تشتغل الصحافة الورقية والتلفزة والإذاعة... أما الموقع الالكتروني فهو موقع لنشر الأخبار والمعلومات والتعبير عن الرأي، وهذا ليس حق الصحفي فقط، بل هو حق كل إنسان حسب المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، التي تقول: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."...
إذن فهذا القانون حرم المغرب من آلاف المواقع الإلكترونبة التي لا يريد أصحابها ان يكونوا صحفيين، لأن لهم أعمالا أخرى يزاولونها (وظيفة أو تجارة أو تعليم...)، ولكنهم بحكم تواجدهم في مناطق نائية معزولة ينشئون مواقع الكترونية ينشرون فيها قضايا الناس والأخبار التي تهمهم، وقد تكون محلية أو وطنية، وهناك قانون النشر، يمكن محاسبتهم، وفقه، إن هم نشروا ما فيه سب أو قذف، مثلهم في ذلك مثل أي مواطن، لأن قانون الصحافة والنشر لا ينطبق على الصحفيين فقط بل على كل من نشر مادة فيها سب أو قذف يمكن مساءلته عنه... وبذلك، فمن أراد ممارسة المهنة فسيكون مفروضا عليه أن ينشئ صحيفة إلكترونية، تخضع لهذه الضوابط، ومن أراد أن ينشئ موقعا للتعبير عن رأيه ونشر الأخبار، لا يمكن منعه من ذلك، وهذا مشكل ينبغي تصحيحه في التعديل القادم، إذا استطاع الجسم الصحفي والحقوقيون أن يدافعوا عن هذا الرأي، لأننا في أشد الحاجة إلى الصحافة الجهوية لا على مبتوى المدن فحسب، بل إن مدبنة كالدار البيضاء مثلا، تحتاج إلى عدة مواقع إلكترونبة، بل تحتاج إلى مواقع الكترونية خاصة بالأحياء... كما أننا محتاجون إلى صحافة جمعوية...

#علي_بنساعود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل