التناوب في خدمة من ؟ بقلم: نشرة البوصلة، نشرة البوصلة العدد الرابع – فاتح مايو 1995. إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل.

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 6572 - 2020 / 5 / 24 - 22:17
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إحياء للذكرى العاشرة لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، تقوم جريدة المناضل-ة طيلة شهر يونيو بنشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل، وتوثيقا حول ملابسات اغتياله.
طوال عملية تجديد المؤسسات (الدستور، الجماعات المحلية، البرلمان) قاتل المخزن بشراسة لفرض ما يخدم مصالح الشريحة المسيطرة من الطبقات المالكة. و كانت شراسة القتال مصحوبة بالخداع ( تنازلات طفيفة يفرغها الإطار العام من كل مضمون) مما مكن من إلحاق هزيمة أخرى بالجماهير الشعبية.
و لتتويج الانتصار المخزني تمت محاولة جر المعارضة إلى ما سمي بـ"التناوب" أي تطبيق نفس السياسة بوزراء آخرين لهم نصيب من ثقة الناس المستغلين و المضطهدين.
ورغم الهرج الذي أحاط بـ"التناوب" خلال أشهر عديدة، فان عامة الشعب لم تكن تعلق آمالا كبيرة على تغيير حكومي. ليس بفعل دعاوة من ينعتون بالرفضويين بل لأن تجارب مشاركة حكومية سابقة علمت الكادحين انه بدون تغيير جذري (إسقاط الاختيارات اللاشعبية) سيظل كل مشارك في الحكومة أسيرا لسياسة تجويع الجماهير و قمعها.
و قد كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قواعد و أطر، في مقدمة المعارضين بكل حزم لمحاولة خداع الجماهير بما سمي "التناوب".و هذا ما يتضح من استعراض سريع للمواقف الكونفدرالية منذ مطلع السنة المنصرمة.
أ- ففي 15 يناير 1994 عاد المجلس الوطني لكدش ليؤكد أن المطروح هو:
* مراجعة عميقة و واسعة للدستور بما يقر كامل السيادة للأمة.
* إعادة انتخاب جميع المؤسسات النيابية بإشراف هيئة دستورية مستقلة.
ب- يوم 30 يناير 1994 الاحتجاجي ( استعدادا لإضراب 25 فبراير المؤجل) أكد الكاتب العام لكدش أن هذه لن تقبل من أصدقائها أن يكونوا حكومة تطبق برنامج ضد مصلحة الشعب وان الموقف المسؤول هو عدم المشاركة، منبها إلى أن استمرار التجربة الحالية سيكون خرابا على المغرب.
ج- جاء خطاب الكاتب العام يوم فاتح مايو 94 ليضع الجميع أمام مسؤوليته التاريخية: "إننا في الكونفدرالية نتوجه إلى القوى الحية وعلى رأسها أحزاب كتلة العمل الديمقراطي بضرورة الرد الحاسم، رد في مستوى الجريمة الكبرى التي اقترفها أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان في حق الوطن وحق الأمة. نناشدهم بان يضعوا حدا لهذه المهزلة.(....) إننا نربأ بأنفسنا أن نضع إخوة لنا موضع الريبة لكننا نقولها صراحة نكاد نشك في أنفسنا لأننا نكاد نشك في بعضنا."
د- ولما احتد الضجيج حول قرب "التناوب" وجد موقف كدش تعبيرا عنه على لسان الطيب منشد حيث اعتبر أن حكومة التناوب ستكون تحت رحمة الأغلبية المزورة وستضطر للتحالف معها، وأنها لن تختلف عن الحكومات السابقة، ولن تعطي أحسن منها، وسيكون مصيرها الفشل وما ينتج عنه من تكريس لليأس و تآمر على الديمقراطية.
هـ- يوم 19 نونبر 94 أكد الأموي أمام المجلس الوطني للكدش أن المكتب التنفيذي يرى انه ليس من الوارد بتاتا أن يشارك كونفدراليون في الحكومة وان التجربة الحالية يجب الكفاح لإعدامها وصولا إلى تغيير حقيقي.
انه الموقف العمالي المنسجم مع الخط الكفاحي الذي مافتئت كدش تبلوره.
طبعا كان من المعنيين بالتناوب من لم تعجبه مواقف كدش. إذ بدل الرهان على إنجاز التغيير الحقيقي ساد هم كراسي السلطة الناقصة ضدا على إرادة الأمة و تضحياتها الكبيرة. إن هؤلاء الذين أزعجتهم أو فاجأتهم مواقف كدش نسوا أنها فعلا منظمة عمالية قائمة بذاتها، وان ارتباطها بحركة التحرر ليس تبعية ولا ذيلية. بل طموح إلى الريادة يستند إلى كون الأجراء والكادحين هم غالبية الشعب، وذوو المصلحة في ديمقراطية حقيقية وشاملة على خلاف مواقف التذبذب والركض نحو التراضي.
إن صحة موقف كدش ينبع من معطيات الواقع السياسي المغربي ماضيا وحاضرا. وتسنده أيضا عبرة تجارب التناوب في إطار رأسمالي التي تشهدها مجتمعات أخرى وبصيغ أكثر تقدما.
ففي البلدان الرأسمالية ذات التقاليد السياسية العريقة توالت الحكومات وشارك فيها معارضون من كل الألوان تقريبا. لكن ذلك لم يغير قط من انسجام السياسة الحكومية لأن واضعيها و منفذيها كانوا يؤمنون بفضائل الرأسمالية رغم انتقاد بعض المظاهر ويعتبرونها (وان تحت أسماء أخرى كخرافة الاقتصاد المختلط) متفوقة على أي بديل آخر. ولم تكن الفروق بين المتناوبين على خدمة الرأسمال تمس الجوهر بقدر ما تعبر عن اختلاف حول أفضل السبل لضمان دوام وحسن سير النظام. وفي هذا الإطار اشتهر الخلاف حول درجة تدخل الدولة في الاقتصاد ومدى مسؤوليتها في مجال الإصلاحات الاجتماعية.
ودون العودة إلى الماضي البعيد يمكن لمن يشك في هذه الحقيقة أن يتأمل ويفكر في حصيلة الاشتراكية الترقيعية في فرنسا وأسبانيا مثلا لا حصرا. فتلك الحصيلة البائسة لم تتجاوز سياسات يمينية بواسطة حكومات يسارية.
و هذه التجارب على المناضلين العماليين أن يدرسوها لأنها تعطي صورة عما سيكون في انتظارهم إذا نجح التناوب في إطار رأسمالي. ففي جميع حالات مشاركة أحزاب مرتبطة إلى هذا الحد أو ذاك بالحركة النقابية سعى قادتها إلى طمأنة الطبقات السائدة و أوساط رجال الأعمال حول نواياهم مؤكدين أنهم ينظرون إلى مهامهم بعيون وطنية و ليس طبقية. و أن دخولهم إلى الحكومة لن يكون تهديدا للرأسمال. و بالمقابل سعوا إلى إقناع أنصارهم و عموم العمال بفضيلة التحلي بالصبر و الانضباط و مزيد من شد الحزام (التقشف)، و نبهوا إلى أن الانتصار الانتخابي و المقاعد الوزارية لا يجب أن يكونا تشجيعا لمطالب المناضلين و الطبقة العاملة إزاء الرأسماليين. وأكدوا دوما أن الوزراء الجدد يواجهون مشاكل ومسؤوليات جسام تستدعي تجنب إزعاجهم بضغوط غير معقولة ولا واقعية.
و لمن يعتبر هذا تسرعا في الأحكام أو إسقاطا لتجارب أخرى على واقعنا المغربي، نتوجه بالمثالين التاليين:
1)- " لا يجب الظن انه ستكون هناك زيادات في الأجور فور الصعود إلى الحكومة. يجب أن تعلم الجماهير أننا في أزمة، و يجب أن نطلب منها تضحيات جديدة، و لابد من سلم اجتماعي لان الزيادة في الأجور تقتضي خلق الإنتاج، فلكي نقسم الثمار علينا أن نجدها أولا." ] الأستاذ المعطي سهيل لجريدة ليبيراسيون يوم 11 يونيو 1993 [
2)- "يجب أن نهيئ شعبنا في حالة ما إذا وصلنا إلى الحكم لان يفهم كيف سيكون من مصلحته التجاوب معنا في تحمل مزيد من التضحيات، ربما اكبر مما هو مطلوب منه الآن إذا أردنا أن نحل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهنا الآن." ] السيد خالد الجامعي رئيس تحرير لوبينيون في مقابلة مع النشرة 26 نونبر 1993 [
هكذا إذن؟ سيطلب المتناوبون من الفقراء و المشردين و المقهورين مزيدا من التضحيات و التحمل و الموت البطيء بينما أصحاب الملايير في جناتهم ينعمون.
إن مثل هذه النوايا البرنامجية هي التي تريح بال البرجوازيين و تجعلهم يرحبون بمشاركة المعارضة في الحكومة. وهذا ما أتضح من مقابلات جريدة الاتحاد الاشتراكي مع شلة من أرباب العمل و المهن الحرة ] الكلمة للمجتمع المدني[ و أيضا في استطلاع الرأي الذي قامت به المجلة الرجعية أنجو Enjeux ( العدد 71 فبراير 1995 ) حيث تبين أن %60 من مسيري المقولات الذين عبروا عن رأيهم أيدوا حكومةً من المعارضة. لو كان التناوب سيخدم الكادحين لكان رجال الأعمال ورجال الأفكار البرجوازية أول من سيصرخ ضده و يعمل لإفشاله، فهم جماعة ذات تجربة و دراية و إطلاع بحكم موقعها الاقتصادي و علاقاتها على جميع المستويات و ذات حس طبقي حاد.
يخطئ من يظن أن الرأسماليين المؤيدين هم معجبون بالكفاءات و الأطر الموجودة في صف المعارضة أو برنامجها لأن القناعة راسخة أن الجوهر لن يُمس بأية حال. إن ما يغريهم هو قدرة المعارضة على ضبط الساحة الاجتماعية و ضمان السلم الاجتماعي لأطول مدة مُدة ممكنة في ظل استمرار سياسة إفقار الجماهير لتضخيم أرباح الرأسماليين.
ما كان التناوب لينفع الجماهير الشعبية بل سيولد لديها أوهاما سرعان ما تتلاشى ليتكرس اليأس إذا انساقت الحركة النقابية مع "التناوب"، آنذاك ستتغذى التيارات المفرطة في الرجعية من غياب أفق واضح وينمو مشروعها الاستبدادي على حساب البديل الجماهيري الديموقراطي.
إن المطلوب ليس التناوب على خدمة الرأسمال بل تغيير فعلي تخرج الجماهير من خلاله من أغلال الاستعباد و التجويع (الاضطهاد السياسي و الاستغلال الاقتصادي) لبناء مجتمع مختلف بصورة جذرية: مجتمع اشتراكي و ديموقراطي خال من الاستغلال. لذا فان شعار النضال لن يكون غير: من اجل دستور ديموقراطي في أفق حكومة تمثل المأجورين و عموم الكادحين تعيد البناء على أساس خطة اقتصادية- اجتماعية موضوعة بكل ديموقراطية لتلبية حاجات الشعب.
إن النضال على هذا الدرب يتطلب توحيد القوى العمالية و الاعتماد على الطاقات الشعبية الكامنة ( ملايين البشر الكادح ) بإيقاظها و تنميتها بالنضال وفق الأساليب الطبقية، والتخلي النهائي عن استراتيجية المصالحة مع المخزن لتمرير الإصلاحات و سياسة تحقيق الممكن. فالممكن هو ما توجد فيه الجماهير من استعباد و استبداد.

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل