مجموعة -أونا- ، هل تنمي ثروة الملك أو الثروات الوطنية؟

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1581 - 2006 / 6 / 14 - 10:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سؤال: ما هو الموقع الذي تحتله مجوعة "أونا" في النسيج الاقتصادي المغربي؟
جواب: تعتبر مجموعة أونا المجموعة الاقتصادية الأولى على الصعيد الوطني، فهي ترخي ضلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية والتي تتراوح بين الفلاحة والصيد البحري والصناعات التحويلية ووصولا إلى قطاع الخدمات والتوزيع، بل تخيم أونا بهيمنتها على المساحتين الاقتصادية والمالية على السواء، علما أن الاندماج بين وافا سلف والتجاري المغربي قد مكنها من الاستحواذ على أكثر من 60 % من العمليات المصرفية، ولا حاجة لنا للتذكير بامتدادات هذه المجموعة على المستوى الخارجي من خلال الاستثمارات والمعاملات التجارية والتوظيفات المالية.

سؤال: هل تحكم مجموعة "أونا" في جملة من القطاعات و الأنشطة الاقتصادية بالمغرب يخدم السيرورة التنموية أم يعرقلها؟
جواب: الطبيعة القانونية والإقتصادية لأونا تجعلها تتمتع بقوة استثنائية على المستوى الإقتصادي، حيث أن أية مجموعة إقتصادية أخرى لن تكون قادرة على منافستها، حتى ولو كانت تلك المجموعة عبارة عن شركات أجنبية متعددة الإستيطان، فالمساحة السياسية التي تحتلها العائلة الملكية وارتباط أونا بهذه العائلة يمكنها من نفوذ يرجح كفتها في حالة وجود نزاع بينها وبين باقي المجموعات الأخرى.
أما الحديث عن التنمية فهو موضوع آخر يرتبط بالتخطيط وبلورة سياسات اقتصادية واجتماعية وطنية، لا علاقة له بالمجموعات الاقتصادية الرأسمالية مثل أونا، ولا أدل على ذلك من كون المؤشرات التنموية توجد في أسوأ مستوياتها، سواء كانت بشرية أو اقتصادية ومالية أو اجتماعية، وحتى وإن تحدثنا عن النمو الاقتصادي الرأسمالي، فإن أونا تتموقع في خانة الشركات الرأسمالية العصرية المرتبطة بالخارج أكثر من كونها ترتبط بباقي مكونات الاقتصاد المغربي المتعثر والمحاصر بفعل المنافسة الخارجية.

سؤال: من المعروف أن مجموعة "أونا" شكلت إحدى آليات توطيد أقدام الاستعمار الفرنسي بالمغرب، فما هو الدور الذي لعبته بعد الاستقلال ، و ما هو الدور الذي تلعبه حاليا؟
جواب: يقال أن هناك علاقة جدلية بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، ففي إطار المنظومة الاقتصادية الرأسمالية تكون الهيمنة للاقتصادي على السياسي حيث يقود الأول الثاني في اختياراته وتطبيقاته. فالقرار السياسي يتأثر بالمصالح الإقتصادية ويعطيها الأولوية، لذا فإن الانتقال القانوني لمجموعة أونا من هيمنة أجنبية إلى أيدي العائلة الملكية يحمل في طياته أكثر من دلالة فهو يستهدف تمكين المتحكم القانوني الجديد من قوة اقتصادية وسياسية راجحة على الصعيد الوطني، حيث تجعله قادرا على التحكم في المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد.
لكن هذه الأداة الاقتصادية تتحكم هي بدورها في مالكيها القانونيين وتحدد اختياراتهم سواء الاقتصادية أو السياسية وهذا ما يفسر عدم خروج المغرب منذ الاستقلال عن الاختيارات الاقتصادية السائدة رغم تجربة ما يسمى بالتناوب والتي حملت إلى الحكومة قوى سياسية تتبنى الاشتراكية على الأقل على مستوى الخطاب. فديكتاتورية السوق فرضت نفسها فرضا على الفاعلين السياسيين، وشكلت خياراتهم الاقتصادية والسياسية ولو كانت نتائجها وخيمة على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي.

سؤال: عرفت أكثر من شركة تابعة لمجموعة " أونا " مشاكل مع عمالها ( على سبيل المثال لا الحصر شركة "لامونيكاسك المغرب " و مناجم "إميني3 و أولماس ) و هذا وضع لم يستسيغه الكثيرون بحكم ارتباط تلك الشركات بالعائلة الملكية، أنتم كإقتصادي ، ما هو تقييمكم لهذا الوضع؟
جواب: أونا كأي شركة رأسمالية تستهدف الربح وتعمل على تنميته لا بد أن تبحث عن كيفية تقليص التكاليف وتعظيم فائض القيمة وربح المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، ولذلك فهي لن تتوانى لحظة في تجميد الأجور أو تسريح العمال إن تبين لها أن ذلك سيرفع من قيمة أسهمها أو تقليص تكاليفها، كما سوف لن تقبل بتواجد تنظيمات نقابية توحد المطالب العمالية.

سؤال: هل ارتباط مجموعة "أونا" بالعائلة الملكية من شأنه عرقلة سيرورة التغيير و التنمية بالبلاد أم خدمته؟
جواب: النظام الاقتصادي الليبرالي كما هو سائد في البلدان الرأسمالية المتقدمة لا يحتمل منطق الاحتكار لأنه يعاكس تماما منطق المنافسة، وإذا ما أضفنا إلى الاحتكار المالي والاقتصادي النفوذ السياسي فإن الوضع سيتسم بالانحراف عن هذا المنطق، وسيقود بطبيعة الحال إلى عرقلة نمو الاقتصاد الرأسمالي، أما بالنسبة للتنمية فإن ذلك يتطلب خضوع الاقتصادي للسياسي وليس العكس، وعندما أقول السياسي فأعني البعد الديموقراطي والاشتراكي للعملية السياسية.
سؤال: تعتبر العائلة الملكية من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، فهل هذا الوضع يتماشى مع النهج الليبرالي الذي اختارت الدولة تكريسه؟
جواب: لا أبدا!

سؤال: هل مجموعة "أونا" تعمل على تنمية الثروة الملكية أم الثروة الوطنية؟، و هل الارتباط الشركات بالمجموعة يجعلها في موقع قوة أكثر من الشركات الأخرى العاملة بالمغرب؟
جواب: مجموعة أونا عبارة عن شركة خاصة وبحكم قوتها الاقتصادية والمالية ونفوذها السياسي توجد فوق أي شكل من أشكال المسائلة إلا ما تعلق برقابتها الذاتية، فهي تسعى إلى تعظيم أرباحها وتوظيف ذلك داخليا وخارجيا، لذلك فعلى الرغم من الوفورات التي تحققها في الكثير من القطاعات إلا أن حجم تأثيرها ينعكس فقط على مالكيها ولا يعود بالنفع على المواطنين إلا بشكل محدود جدا.
حوار أجري مع أسبوعية المشعل بتاريخ 6 يونيو 2006

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل