المرفق العمومي بين الخوصصة والترشيد

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1078 - 2005 / 1 / 14 - 10:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن تفاقم المديونية الخارجية للدولة واضطرارها الى اللجوء الى مساعدة المؤسسات المالية الدولية أدى بدلا من انتقال السلطة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا إلى مصدرها الحقيقي وهو الشعب المغربي الى مصدر أجنبي يتمثل في خبراء تلك المؤسسات التي تسعى الى تحويل العالم الى سلع وبضائع تخدم بالدرجة الأولى مصالح المتحكمين في المنظومة الرأسمالية العالمية. وقد أحدث انتقال هذه السلطة آثارا وخيمة على المرافق العمومية حيث تركز السياسات الليبرالية الجديدة على مهاجمة مجانية الخدمات العمومية وسياسات التضامن الاجتماعي واعادة توزيع الدخل بين الفقراء والأغنياء والحلول دون تقديم الاعانات الاجتماعية وبالتالي تحويل خدمات المرافق العمومية الى سلع تنتج أرباحا خيالية للمستثمرين الأجانب.
وقد استطاعت إيديولوجية الخوصصة في المغرب خلال عقد التسعينات انتزاع احتكار الدولة للعديد من خدمات المرافق العمومية، وتحويل هذا الاحتكار الى شركات متعددة الإستيطان وتحويل المديونية الخارجية الى استثمارات أجنبية خاصة. وتستهدف الخوصصة في بلادنا حاليا، مختلف المرافق العمومية الشبكية كقطاعات الاتصال والبريد وتوزيع الماء والكهرباء وشبكات التطهير والسكك الحديدية . كما تضل مرافق أخرى أكثر حيوية مرشحة أيضا للتفويت مثل الصحة والنقل والتعليم بكافة أنواعه.
وإذا كانت هذه العملية تقلص جزئيا من التحملات المالية للدولة فانها في المقابل تزيد من حجم العجز الاقتصادي والاجتماعي الذي كرسته سياسات التقويم الهيكلي الانكماشية والتي عمقت من مظاهر التفكك الاجتماعي واعادة النظر في مكتسبات المواطنين والخدمات العمومية واخضاع المعايير الاجتماعية الى معايير السوق. حيث كانت النتيجة هي تصنيف المغرب في مراتب قصوى تصل إلى 126 في اطار سلم التنمية البشرية، نظرا للمظاهر الصارخة للبطالة والأمية والفقر.
وتستند ايديولوجية الخوصصة الى عدة مغالطات لبلوغ أهدافها. فقد كان الخطاب المدافع عن الخوصصة يوحي في البداية الى أن الأمر يقتصر على تصفية بعض المرافق العمومية التي تعاني من العجز وتكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية هائلة. لكن سرعان ما ثبت العكس مع انطلاق العمليات الأولى للخوصصة، حيث ظهر أن المقاولات العمومية الناجحة والتي تحقق فوائض مالية مهمة هي التي تباع للخواص الأجانب على الخصوص: منها على سبيل المثال خوصصة اتصالات المغرب رغم كونها حققت فوائض مالية هامة. وفي المقابل يقع تأميم المقاولات الخاصة التي تعاني من العجز لمساندتها بواسطة الضرائب التي يدفعها المواطنون: ويعتبر تأميم القناة الثانية ومساندتها بواسطة رسوم مندمجة في فاتورة الكهرباء خير مثال على ذلك.
فمن الصعب القبول بمبرر عدم فعالية نمط التسيير العمومي للمرافق العمومية (مع الإشارة الى أننا نرفض التسيير غير الديموقراطي الذي سارت عليه بلادنا في تدبير هذه المرافق الى حد الآن)، ثم القول بضرورة بيع هذه المرافق الى القطاع الخاص الأجنبي، وبالتالي تحويل خدمات هذه المرافق الى سلع تحقق أرباح طائلة لأصحابها وتفرق بين المواطنين حسب قدرتهم على الدفع. فاصلاح المرافق العمومية يجب أن يتم في اطار ديموقراطي وعبر استفتاء رأي المواطن وليس خبراء المؤسسات المالية الدولية المعروفون بخدمتهم لمصالح الشركات متعددة الاستيطان. فمن حق المواطن الحصول على خدمات الصحة والتعليم والنقل والاتصال بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى نسبة من الجودة وفي اطار من التضامن الاجتماعي.
إن جمعية أطاك المغرب تدعوا المواطنين والهيئات النقابية والسياسية الى تكوين جبهة موحدة مضادة للخوصصة وتطالب باسترجاع المواطنين لقرار تحديد مصير المرافق العمومية من يد أقلية من السياسيين وخبراء المؤسسات المالية الدولية، من خلال النهوض بمكانة المواطن في تدبير شؤونه العامة. فدور المواطن أصبح ضروريا لاستعادة تملك المستقبل ليس فقط على مستوى المرافق العمومية فحسب وإنما بالنسبة الى كل ما يمس بحياته الحالية والمستقبلية. فمن حق المواطن أن يتطلع الى غد أفضل، غد متحرر من البطالة وتسريح العمال، والعمل التافه ومرونة الشغل.
كما أن المواطن المغربي الذي لا زال يعاني من الفقر والأمية والبطالة والنقص في العلاج، في حاجة الى رعاية اجتماعية حقيقية تتم عبر مرافق عمومية تضمن حاجياته الاساسية بأقل تكلفة من صحة وتعليم وسكن وماء شروب وطاقة ونقل وعلاج ... الخ. كما أنه في حاجة الى ضمان حد أدنى ملائم من الأجر والى سلطة عمومية ديموقراطية تعهد الى المواطنين بحق تدبير شؤونهم بأنفسهم واختيار المستقبل الذي يناسبهم.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل