محاكمة رمزية لنهب المال العام تقام لأول مرة في المغرب في انتظار محاكمة حقيقية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1530 - 2006 / 4 / 24 - 11:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحت شعار لا تنمية بشرية بدون محاكمة المسؤولين وإرجاع الأموال المنهوبة" نظمت يوم السبت 25 مارس 2006 بمقر هيئة المحامين بالرباط محاكمة رمزية لخمسين سنة من نهب وإهدار المال العام بالمغرب. وقد جاءت المحاكمة الرمزية لنهب المال العام كرد فعل طبيعي على التقرير الحكومي غير الرسمي "50 سنة من التنمية البشرية وآفاق 2025" الذي حرف هذا المعطى كعامل أساسي لتخلف البلاد.
وقد ورد في صك الاتهام الذي قدمه الادعاء العام في شخص الأستاذ محمد طارق رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، توصيفا لطبيعة الجرائم الاقتصادية ووقائع النهب الممنهج للثروات الوطنية خلال الخمسين سنة التي تلت الاستقلال والتي نجم عنها استنزاف فضيع للمال العام لصالح أقليات أفراد ومجموعات تعتمد على استغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة، وقد نسجت هذه الأقلية المتحكمة في صنع القرار شبكة عريضة تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه السير العادي للعدالة وأجهزة الرقابة، الشيئ الذي أدى إلى حالات من الإفلات من العقاب، وتشجيع المختلسين والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره علما أنهم لم يقدموا أي حساب ولن تتم مسائلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم.
وكدليل على خطورة ظاهرة الجرائم الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال الخمسين سنة الماضية قدم الادعاء العام نموذج الاختلاس الذي تعرض له صندوق الضمان الاجتماعي والذي بلغ 115 مليار درهم موضحا أن هذا المبلغ يمثل لوحده:
- 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة 2001؛
- 34 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2001؛
وقد أوضح الادعاء العام أن المبلغ المذكور يمكن لوحده أن:
- يوفر 4 مليون منصب شغل؛
- أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية؛
- أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية؛
- أو بناء حوالي 25 ألف مستشفى متوسط.
واستشهد الادعاء العام بوقائع الاختلاسات من خلال إقرار الدولة بها في مجال القطاع المالي، حيث أورد نماذج عن هذه الاختلاسات التي تم إقرارها دون محاسبة فاعليها:
- القرض العقاري والسياحي: 8 مليار درهم؛
- القرض الفلاحي: 846 مليون درهم؛
- البنك الشعبي: 30 مليون درهم
كما تناول نماذج من الاختلاسات المقر بها في المؤسسات العمومية:
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 115 مليار درهم؛
- المكتب الشريف للفسفاط: 10 مليار درهم؛
- كوماناف: 400 مليون درهم؛
- المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم؛
- الخطوط الجوية: مليار سنتيم؛
- المكتب الوطني للصيد البحري: بيع 70 % من الثروة السمكية بطرق غير قانونية؛
- مكتب التكوين المهني: 7 مليار سنتيم؛
- وكالة المغرب العربي للأنباء: 1,76 مليون درهم؛
- قناة الدوزيم: ضخ أموال ضخمة من المال العام بها لإنقاذها من الإفلاس جراء الاختلاسات التي طالتها.
وفي معرض حديثه عن الإختلاسات التي عرفتها الجماعات المحلية، أورد المدعي العام النماذج التالية:
- جماعة أيتزر بإقليم خنيفرة؛
- جماعة سلا مشروع الوقت الأخضر؛
- جماعة بركين دائرة جرسيف إقليم تازة؛
- جماعة تيداس؛
- جماعة الريصاني.
وقد أشار المدعي العام إلى أن الخوصصة شكلت هي الأخرى احدى أساليب نهب المال العام، وقد تم عرض النماذج التالية:
- خوصصة فندق حياة ريجنسي ب 18 مليار درهم في حين أن القيمة الحقيقية هي 27 مليار درهم؛
- خوصصة معمل إيكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كلف ميزانية الدولة 40 مليار درهم ويتوفر على مخزون ب 9 مليار سنتيم؛
- خوصصة لاسامير ب 300 مليون دولار في حين أن قيمتها الحقيقية 2 مليار دولار؛
- خوصصة 35 % من رأسمال اتصالات المغرب بمبلغ 2,3 مليار دولار في حين أن قيمتها تبلغ حوالي 10 مليار دولار.
كما تناول المدعي العام نماذج من الإختلاسات التي طالت قطاع التعليم والثروات البحرية والرمال وعبر الجمعيات والتعاونيات.
وقد تم توجيه الإتهام صراحة إلى المتهمون الإفتراضيون وهم أجهزة الدولة الرسمية وفي صدارتها الحكومات المتعاقبة وخص بالإسم الجهاز التشريعي والجهاز القضائي ومختلف المصالح الوزارية التابعة للحكومة خاصة منها الخارجية والعدل والمالية والداخلية.
وقد ورد في باب الملتمسات على المستوى السياسي ضرورة اقرار دستور ديموقراطي وفصل حقيقي للسلطاتوتمكين الجهاز القضائي من القيام بدوره بما يلزم من نزاهة واستقلالية ومتابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام.
أما على المستوى التشريعي والقضائي فقد طالب الإدعاء العام على الخصوص باعتبار نهب المال العام وتبديره جرائم خطيرة ضد الإنسانية ولا تعرف التقادم.
وبعد تعاقب شهادات ضحايا نهب وتبذير المال العام من معطلين وأصحاب الأراضي ومواطنين وكذا تقديم تحليلات عدد من الخبراء الإقتصاديين قدم أربعة من هيئة الدفاع من تقدم مرافعاتهم لفائدة الضحايا مقدمين حجم الضرر الذي لحق المواطنين سواء على مستوى حجم العطالة أو افتقاد أية امكانية للتطبيب ونقص المياه وانتشار مدن القصدير في المدن الناجم عن الهجرة القروية وتدهور مستوى التعليم والخراب الذي يطال القطاع العمومي وضعف مستوى النمو ....
أما محامي المتهمون الإفتراضيون الأستاذ محمد الصبار فقد أشار إلى أن الأحزاب السياسية ظلت سلبية أمام نهب المال العام، ولم يسبق لأي أحد منها أن اتخذ إجراءات ضد من ينهب المال العام من قادتها وأعضائها الذين يحتلون مناصب مهمة داخلها، مطالبا في ذات الوقت "بتمتيع الدولة المغربية بأقصى ظروف التخفيف واستحضار المجهود الذي بذلته طيلة 50 سنة" .
وبعد المداولة قضت المحكمة الرمزية على لسان رئيسها الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي بإدانة أجهزة الدولة المغربية بصفتها المسؤول الرئيسي عن جرائم نهب وتبذير المال العام، واسترجاع الأموال العامة المنهوبة وأداء التعويضات المستحقة والمناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا وذوي الحقوق، وبدرهم رمزي لفائدة الهيئة الوطنية لحماية المال العام.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل