أشواق عباس
الحوار المتمدن-العدد: 1578 - 2006 / 6 / 11 - 11:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المقــدمــــة
تتناول هذه الدراسة إحدى أهم وأعقد الإشكاليات السياسية، التي يواجهها العالم العربي في ظروفه الراهنة بشكل عام، ونظمه السياسية بشكل خاص. وهي إشكالية وطنية وقومية ودولية في آنٍ واحد. خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ تفاعلاتها لا تزال نشطة ومتغيرة، أما نتائجها فلا تزال مفتوحة على احتمالات كثيرة. وهو الأمر الذي يجعل منها قضية آنية ملحة ومستقبلية بقدر واحد، بالنسبة للدولة والنظام السياسي والمصالح القومية العليا. وإذا كانت قضية الإصلاح هي عنوانها الظاهر، فإنَّ مضمونها الفعلي يتعدى دون شك، الأبعاد السياسية، ليتحول في مجرى تطور الأحداث والتغيرات العاصفة الكبرى، التي جرت في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين، إلى جزءٍ من العلاقات الدولية، ومحكومٍ بها أيضاً.
فالإصلاح لم يَعُد مطلباً محلياً للشعوب، بل و"مطلباً عالمياً"، أي جزءاً من الصراع الدولي والعلاقات الدولية الجديدة. وليس مصادفةً أن يصبح الإصلاح أيضاً وسيلة وغطاء وذريعة "شرعية" للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك ما يتعلق منه بالأمور السيادية. فقد باتت أغلب الأنظمة العربية، حسب تصورات وأحكام بعض القوى الدولية، وبالأخص الولايات المتحدة، "منتجة" للإرهاب والعنف والتطرف. وهي نتيجة أخذت تمس حياة وأمن العالم ككل، ومن ثم تهدد الأمن والسلام العالمي. كل ذلك جعل ويجعل (على خلفية الأزمة البنيوية المتفاقمة في النظام السياسي العربي، وتراجع موقعه وفاعليته في مختلف الميادين على الصعيد العالمي) من تدخل القوى الأجنبية فعلاً "شرعياً" في إطار العلاقات الدولية الجديدة. فمن المعلوم أنَّ أغلب الأنظمة العربية المعاصرة تعاني من أزمات بنيوية عميقة، وتواجه تحديات كبرى على مختلف الأصعدة. وبالأخص ما يتعلق منها بقضايا الشرعية والمؤسسات وتداول السلطة. مع ما يترتب عليه من انسداد آفاق التغيير والتطوير الداخلي فيها، وبالتالي غياب آلية الإجماع الوطني، وضعف الإرادة (الرسمية والشعبية). إضافةً إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وضعف التنمية بمختلف أشكالها ومستوياتها.
وهو واقع يشير إلى أنََّ طبيعة الأزمة البنيوية في الأنظمة السياسية العربية ليست نتاجاً لبنيتها التقليدية فحسب، بل ولعجزها أيضاً عن مواكبة التطورات والتغيرات العالمية العاصفة. إضافةً لذلك فقد كشفت عن ضعف مقدرتها في مواجهة التحديات الخارجية بشكل عام، والعلاقة بالغرب بشكل خاص. وهي نتيجة تشير بدورها إلى أنّ المعضلة الأساسية للأنظمة السياسية العربية عموماً تقوم في أنّ مشكلاتها الداخلية المزمنة باتت تشكل مدخلاً تتذرع به القوى الدولية للتدخل في شؤونها الداخلية. ولعل ذريعة دورها أو تأثيرها في توتر العلاقات الدولية، وانتشار الإرهاب وانعدام أو ضعف الاستقرار والأمن الدولي، وما شابه ذلك هي الصيغ الأكثر انتشاراً. مما كبل ويكبل الأنظمة السياسية العربية بما يُمكِن دعوتـه بـ "الأزمة المركبة" في عجزها عن مواجهة التحديات الخارجية أيّاً كان نوعها. الأمر الذي جعلها بالضرورة عاجزةً عن التعامل معها على أسس عقلانية تفضي إلى إيجاد حلول لها بدلاً من تفاقمها. كما يجعلها مترددة في اتخاذ تدابير وإجراءات إصلاحية، ومواجهة أسباب ونتائج هذه الأزمة. وخطورة هذه الظاهرة تقوم في توسيع وترسيخ ضعفها الذاتي، وذلك بسبب الانحلال والخلاف والشقاق الداخلي العميق الذي يضعف الدولة في مواجهة التحديات الخارجية بالشكل الذي يجعلها غير قادرة على الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية العليا. إنّ هذا الخلل والضعف الجوهري المميز للدولة العربية الحديثة، هو النتاج الطبيعي لضعف أو انعدام النظام الديمقراطي والشرعية والمؤسسات فيها. أما الحصيلة المترتبة على ذلك، فهي ضعف أو فقدان آليات التغيير والتجديد والتطوير، أي آلية الإصلاح الدائم.
وأمام غياب أهداف واضحة المعالم، وسياسة واقعية وعقلانية لدى الدول العربية في تعاملها مع أزماتها الداخلية والخارجية، كما ظهر واضحاً في نوعية الرؤى والتصورات التي جرى وضعها بصورة رسمية وغير رسمية بهذا الصدد، ازداد تفاقم المشاكل. وهو تفاقم أدى في بعض الحالات إلى درجة "انتحار الدولة"، والدخول في حروب لا معنى لها، ولا قيمة بالنسبة لمصلحة الدولة والمجتمع والقومية، مع ما ترتب عليه من تدخل أجنبي سافر وصل حد الاحتلال كما جرى في العراق عام 2003، وكما تتعرض له سوريا حالياً بسبب ما يسمى بـ "المشكلة اللبنانية". ورغم أنَّ هذا التدخل استطاع أن ينتزع بمختلف الوسائل "شرعية دولية" له، إلا أنّه لم يكن معزولاً عن طبيعة التغيرات التي طرأت على طبيعة العلاقات الدولية الجديدة، والتي ظلت في أغلب جوانبها مجهولة، أو يجري تجاهل تأثيرها الهائل في العالم العربي. وهو التجاهل الذي برز بهيئة "شيطان" الإصلاح بوصفه العنوان الأكثر استخداماً وتداولاً من قبل القوى الدولية الكبرى، نظراً لما له من أثر على مشاعر الشعوب المكبوتة، وواقع الأنظمة السياسية العربية. والتعقيد الأكبر بهذا الصدد بالنسبة لتفكير هذه الأنظمة حالياً يقوم في أنّها لم تصل بعد إلى إدراك أو فهم واقع التغيرات الفعلية، وأثرها فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول. لاسيما وأنّ التجارب التاريخية للعالم العربي تبرهن على استحالة معالجة الخلل فيها، أو تقديم الحلول الواقعية لمشاكلها دون إدراك طبيعة ونوعية وحجم التحولات السياسية الكبرى التي تحدث في العالم. وهو أمر جلي في حال النظر إلى طبيعة وحجم التغيرات التي طرأت بهذا الصدد في مجرى القرن العشرين.
ونظراً لدرجة الخطورة التي باتت تتصف بها أزمات الدولة العربية المعاصرة، جاء اختياري لموضوع الإصلاح انطلاقاً من محاولة دراسته دراسة علمية في ظل غياب الدراسات المشابهة لذلك. ورغم كثرة الأبحاث والأدبيات التي تناولت موضوع الإصلاح في العالم العربي، إلا أنّها غالباً ما تفتقر إلى المقتربات وأدوات التحليل والمفاهيم التي فرضتها التغيرات العاصفة التي شهدها العالم بعد انتهاء الحرب الباردة.
لقد فرضت هذه التطورات تحدياً نظرياً جدياً على حقل العلاقات الدولية، الذي عجزت مفاهيمه ومقترباته ونماذجه التحليلية النظرية بوضعيتها التقليدية عن تقديم تفسير منهجي ونظري للتحولات السابقة. بل إنَّ طبيعة هذه التحولات بدأت تفرض على العلاقات الدولية وحدات تحليل جديدة، كانت حكراً على مجال السياسيات المقارنة. فالسياسات الداخلية للدول وقضايا الديموقراطية والإصلاح أخذت تعبر في الواقع عن ظاهرة دولية سواء من حيث المطالبة بها، أو اتساعها الجغرافي، أو من زاوية ازدياد أهمية ما يعرف بآثار المحاكاة أو العدوى، أو لجهة تنامي دور المؤثرات الخارجية .... الخ.
وقد شكلت هذه التغيرات تحدياً نظرياً في مواجهة تقاليد التحليل المتعارف عليها، والتي وضعت حدوداً رئيسية على حقل العلاقات الدولية في مجال دراسة البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأنماط علاقة الدولة - المجتمع، ومسارات الانتقال، والتقاليد التاريخية المتفاعلة مع التحولات الحديثة إلى الديموقراطية السياسية والإصلاح.
وقد يعزى ذلك إلى أن حقل العلاقات الدولية تعوّد على إقامة حدود فاصلة بينه وبين السياسات المقارنة، وإلى التركيز في دراساته على الظواهر والتفاعلات الدولية دون إدماج الحياة السياسية وغيرها على المستوى الوطني، أو على نطاق ما يعرف بـ Substate Level أي ما دون الدولة.
فإلى وقت قريب، ومنذ الستينات ظلت تقاليد التحليل السياسي تعتبر الديموقراطية والإصلاح نتاجاً لقوى محلية رغم اختلاف متغير أو وحدة التحليل. مثال ذلك متغير الثقافة السياسية والقيم الذي قدمه كل من جابرييل ألموندAlmond وسيدني فيربا Verba في كتابهما: The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston: Little, Brown, 1963.
ومتغير مستوى التحديث ويعد من أشهر رواده سيمورمارتن ليبست Lebest في دراسته: Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, American Political Science Review, 53 (March 1959), pp.69-105.
وأيضاً جيمس مالوي Malloy وسيلجسون Seligson في كتابهما بعنوان: Authorians and Democrats: Regime Transtion in Latin America, Pittsburg: Univ. of Pittsburg press, 1987.
والمتغير المؤسسي والذي يعتبر من أشهر من كتب فيه جوان لينز Linz وأرتوروفالنزويلا Valenzuela في كتابهما: The Failure of Presidential Democracy, Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1994 ، وغير ذلك.
لقد ركز أصحاب هذه المفاهيم والمتغيرات على القوى الفاعلة في إطار الدولة القومية. وهو ما لم يعد ملائماً في عصر التحولات الكونية الكبرى التي تتجسد فيما يعرف بـ "عولمة الإنتاج وأسواق رأس المال"، وتحرير الحواجز التجارية، وظهور المؤسسات المالية الدولية ذات النفوذ العالمي، وكذلك المنظمات غير الحكومية. وهي ظواهر قللت إلى حد ملموس من قدرة الدول على الأداء بمعزل عن النظام الدولي. إذ لا يمكن تفسير الاتجاهات الإصلاحية الآخذة بالتبلور في العالم العربي على سبيل المثال، دون الأخذ بالاعتبار انهيار الشيوعية، وأحداث الحادي عشر من أيلول، والضغوط المتزايدة لهيئات التمويل الدولية ولحكومات الدول الغربية وللمنظمات غير الحكومية في التأثير على الاختيارات والنتائج السياسية المحلية.
لقد أبرزت هذه الظواهر أهمية أن يشتمل حقل العلاقات الدولية على التغيرات الجارية على المستويات الدولتية. ويعتبر النموذج الذي قدمه صموئيل هنتينجتون Huntington في كتابه "الموجة الثالثة" من أوائل المحاولات التي تأخذ هذا المنحى. فقد قدم تفسيره للتحول الديموقراطي والإصلاح السياسي لعدد من دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وغيرها من خلال دراسة العوامل والقوى الدافعة للإصلاح بالتركيز على إيجاد علاقات ارتباطية تقوم على التأثير والتأثر بين ديناميات التفاعل السياسي والخارجي.
من كل ما سبق تبدو أهمية دراسة موضوع "الإصلاح" في العالم العربي، ليس فقط من حيث أنّه موضوع داخلي، مرتبط بإرادات الدول والشعوب المعنية، بل ومن حيث أنّه تحول إلى أحد المفاهيم الأساسية في "العلاقات الدولية الجديدة" التي بدأت تتوضح ملامحها، عقب التحولات العاصفة التي جرت في العالم عقب انتهاء الحرب الباردة، وأحداث الحادي عشر من أيلول على وجه التحديد.
يتبع............................ . في أجزاء تالية.
#أشواق_عباس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
