سلامة الاراضي العراقية والاستقرار السياسي والتلاحم الوطني يساهم بالاستقرار الاقليمي

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6519 - 2020 / 3 / 20 - 12:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض الساسة يرى إن التقسيم قدرا لا مفر منه فيقابله بتخاذل واستسلام كامل ، وربما هناك اطراف تشارك في المشروع سرا وتستنكره علنا . مشروع التقسيم هو ليس مشروع الشعب بل مشروع نخبة سياسية مكلفة ومدعومة ، الشعب يحلم بوطن موحد قوي غني مستقل وذو سيادة ، وتوجد دول في المنطقة تنفق المليارات لتنفيذ مشروع تقسيم العراق ، كان الهدف القديم ازاحة (الشيعة) من السلطة ، لكن اتضح لاحقا ان هذا المشروع لاقيمة له مقابل مشروع دولي اكبر هدفه تقسيم دول المنطقة ، مصر وسورية والعراق ، اهم ثلاث دول في الشرق الاوسط ، منع التقسيم ممكن اذا قرر الساسة الشرفاء افشاله ، و السياسي الوطني هو الذي يمثل مصلحة شعبه ولا يقبل ان يكون عميلا للقوى الاجنبية ، هذا النوع من الساسة هو الذي يجب ان يتصدر المشهد لمنع الكارثة المتعددة الوجوه ، ولا نعرف دويلة واحدة ناتجة من تقسيم بلد كبير استطاعت ان تعيش بعافية وتتطور. ضرورة القضاء على الإرهاب كليا كخطوة مهمة باتجاه العديد من الاجراءات اللاحقة، وتقليص سلاح العشائر والافراد بشتى السبل كالشراء وغيرها، ووضع استراتيجية أمنية موحدة للدولة، واشراك المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في الموضوع، وتوعية الافراد والجماعات بأن اي دعم او تشجيع لانتشار السلاح خارج سلطة القانون فيه خدمة لأجندات أجنبية لا تصب في مصلحة البلاد، وفك الإرتباط بين الجماعات المسلحة في الداخل وبين الدول الإقليمية التي ترعاها، وتفعيل قانون ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وتجريم اي وجود عسكري غير مرخص، وربما يكون التفكير بايجاد صيغة ما من التجنيد الإلزامي خطوة صحيحة اذا ما تم دراستها وتطبيقها بشكل صحيح، وايجاد معالجات حقيقية لمشاكل الفقر والبطالة فاتساع هذه المشاكل ينذر بمخاطر كثيرة مستقبلية تهدد الامن العام، كذلك من المهم جدا تجفيف المنابع المادية والفكرية الخارجية الداعمة لوجود الجماعات المسلحة غير النظامية، وعد اي دعم تقدمه اي دولة بدون المرور بنافذة الحكومة العراقية تهديدا مباشرا للامن الوطني العراقي، وتعزيز التعاون مع المحيطين الاقليمي والدولي لايجاد صيغ مناسبة من الامن الجماعي يتم من خلالها تكثيف اليات المراقبة وأمن الحدود وتبادل المعلومات والخبرات، والسعي الى ادراج القوى والجماعات التي تهدد أمن العراق في قائمة القوى والجماعات التي تهدد الامن والسلم الدوليين؛ من اجل الحصول على الدعم الدولي في محاربتها واضعافها وربما انهاء وجودها. ومن ثم بدءت تتضائل الرغبة في العيش المشترك عند افراد مكونات المجتمع العراقي. تشكيل حكومة وطنية تترأسها شخصية متفق عليها بعيدًا عن المحاصصة الطائفية، من الممكن أن يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية من خلال العمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية، وكذلك إنهاء الصراع المسلح في البلاد والقضاء على الميلشيات والحركات الإرهابية. ومن هنا قد يتجنب العراق مصير التقسيم والانجرار إلى حرب أهلية. هذا الاتجاه لن يستطيع العراق بمفرده تحقيقه، حيث ينبغي على دول الجوار مساعدته على الخروج من أزمته ووقوف المجتمع الدولي بجانبه.العراق يواجه تحديات امنية واقتصادية هي الاخطر من نوعها منذ الاحتلال الامريكي ، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود موقف مجتمعي موحد للتعاطي مع هذا الواقع الجديد ومواجهة ما يفرزه من مخاطر بما في ذلك الحفاظ على الثروات النفطية من خلال التوظيف الامثل لايراداتها السنوية في الاوجه الاستثمارية الحقيقية التي تضيف إلى الناتج القومي الاجمالي على ان يكون هناك اجراء موحد للتعامل مع الدول العربية حيث ان هناك ضرورة ملحة لوجود مشاركة عربية جادة وفاعلة في تحديد مصير العراق، والاسهام في اعادة اعماره، ويتم ذلك جنباً إلى جانب اهمية تدعيم الجهود على المستوى الدولي بما يضمن احلال الامن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بهدف توفير المناخ الملائم امام النهوض بالنمو الاقتصادي الحقيقي واوضاع التنمية المستدامة. تحوّل العراق إلى مسرح للتنافس الإقليمي والدولي، ما يكرس الانقسام المجتمعي في العراق، هو الصراع الإقليمي الأوسع في المنطقة.
فلا يختلف احد على أن الولايات المتحدة الامريكية هي التي اسقطت النظام الدكتاتوري في العراق في نيسان 2003، لكن ما حدث بعد ذلك من دخول العراق في دوامة العنف وعدم الاستقرار السياسي كان بإرادة إقليمية تحالف فيها الاضداد من أجل هدف واحد هو: افشال المشروع الديمقراطي في العراق. ومنذ ذلك الوقت تحول العراق إلى ساحة لصراع القوى الإقليمية وبالتحديد( إيران، المملكة العربية السعودية، تركيا). ان النظام السياسي العراقي، وبفعل الأرث الاستبدادي وفشل القيادات السياسية في إدارة الدولة بعد سقوط الديكتاتورية ، عاجزاً عن تحقيق الإندماج السياسي والاجتماعي وبناء دولة المؤسسات القادرة على تحويل الأفراد من الؤلاء للطائفة والقومية إلى الدولة. وسرعان ما تحوّل العراق إلى أرض للتنافس بين كل تلك القوى. "وبدون شك، يتحمّـل الساسة العراقيون جزءاً كبيراً من المسؤولية عمّـا حدث ويحدث ، وكانت المعارضة العراقية في السابق تُـحمِّـل صدّام حسين كل المسؤولية عما كان يجري في العراق، ولكن الإخفاق لم يكن مسؤولية المعارضة العراقية وحدها، فما قام به الأمريكيون في العراق، وخاصة ما قام به رئيس سلطة الحكم المؤقت بول بريمر من حلّ مؤسسات الدولة وتسريح الجيش والشرطة، في إطار سياسة اجتثاث البعث والشروع في إضفاء صفات مؤسساتية على التمثيل المذهبي القائم على الحصص، وهي جرائم فتحت المجال أمام تدهور الأوضاع، مما أنشأ خلال السنوات الماضية واقعا عراقيا أليما. ولكن الاحزاب العراقية المتنفذة دخلت في مرحلة من فقدان الوعي لخطورة هذه المنزلقات، ولم تفعل شيئا لوقف انزلاق العراق إلى تلك الهوّة السحيقة، إما تعمّـدا باعتبار أن بعض قيادات هذه الاحزاب لم تمانع في تكريس هذا الواقع الأليم، لأنه يقوِّيهم سياسيا أو جهلا بما يمكن أن تنطوي عليه من عواقب أو خليطا من الإثنين أو تأثرا بالبيئة السياسية، التي أعقبت انهيار نظام صدّام حسين، ولكن اليوم، لا نستطيع تحميل صدّام أو الأمريكيين لوحدهم مسؤولية ما يحدث في العراق. فالعراقيون بكافة أطيافهم يتحمّـلون مسؤولية كبيرة، لأنه حتى الناخب العراقي، هو الذي صوّت للكُـتل الرئيسية، على أساس طائفي او عرقي ، وليس على أساس برامج حِـزبية تقدّم حلولا للوطن . إن إقامة دولة مواطنة تديرها حكومة مركزية تقوم على المؤسسات والعدل تمثل جميع العراقيين بدون تمييز، وأصبح هذا الخيار بمثابة حلم كل عراقي يريد العيش الآمن . الازمة في ظل الاوضاع الحالية اثرت وبشكل كبير على دور العراق في الساحة الدولية، لانه كلما اشتدت حدة الخلافات الداخلية تؤثر سلبا على دور العراق في المجتمع الدولي وينظر اليها نظرة تختلف عن باقي الدول، الازمة وان كانت تعرف بالسياسية ولكنها اصبحت في اكثر من صفحة وفقدت الكثير من ملامحها، المسؤولية تقع على عاتق السياسيين بالدرجة الاولى لعدم سماعهم النداءات والتحذيرات التي تاتي داخليا وخارجيا وتحمل معها القلق على مستقبل البلاد، لكن يبدو فقدان الحرص على مصلحة البلاد، والاهم تحقيق المكاسب في اطرها الضيقة، التحلي بالارادة القوية والرغبة في اجراء الحوار من المنطلقات الاساسية للوصول الى تفاهمات مشتركة لانهاء الازمة، وقبل كل ذلك لابد من اعادة الثقة المفقودة بين الكيانات والكتل، فلايمكن لاية خطوة ان تصل الى نتيجة ايجابية بدون هذه الثقة ، والساسة قبل غيرهم يعلمون جيدا المنزلقات التي ستحدث في حال استمرار الاوضاع هكذا وكذلك النتائج المترتبة على ذلك. استمرار الأزمات الاقتصادية والأمنية بصورة أكثر تهديداً للاستقرار في العراق، سوف تنسحب تداعياته على الاستقرار والأمن في باقي المنطقة ودول الإقليم.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل