القوى المتنفذة والأنتخابات المبكرة

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6516 - 2020 / 3 / 17 - 10:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كل ثلاثاء (القوى المتنفذة والأنتخابات المبكرة)

في الحياة العملية، ربما ترى شخصاً لا تتردد لحظة واحدة في وصمه بالغباء وقلة العقل، لكنك تتفاجأ عندما تعرف أنه بارع في عمل معين، كالبيع والشراء مثلاُ، أو في التحايل على القوانين واللصوصية، ويبدو أن الاستغناء فطرياً عن كل شيء عدا ما يهمه شخصياً ويدفعه الى التخصص في هذا المجال دون غيره، ومن ثم التركيز عليه بكل حواسه وسلوكياته، وقد يعتبره قضية حياة أو موت هوما يجعله بارعاً فيه.
هل يمكن سحب هذا التعليل على الطبقة السياسية الحاكمة في العراق؟ أعتقد ليس ممكناً فحسب، بل من العدل والأنصاف أن يعتمد في تفسير سلوكها وإصرارها على ذات المنهج الفاشل والفاسد حتى الجذور، فكراً وممارسة، والذي أوصل البلد الى ماهو عليه الان من خراب ودمار شاملين.
فعلى الرغم من المشاكل العويصة والتعقيدات الفريدة من نوعها في الوضع السياسي، وجبال الفقر والبؤس التي أعتلت قممها الغالبية العظمى من العراقيين، والتعامل بقسوة السفاحين ومحترفي الأجرام مع المناضلين، لأنقاذ الوطن في انتفاضة بطولية ستطوي قريباً شهرها السادس، وحصيلتها المرعبة في أعداد شهدائها وجرحاها ومعوقيها، وإستمرار نزيفها يومياً، إضافة الى الكارثتين الجديدتين ونعني بهما وباء "كورونا" وهبوط أسعار النفط الذي يهدد بأنهيار إقتصادي شامل.
كل ذلك لا يعني الكتل المتنفذة والفاسدة، لأن ما يشغلها ويستهلك وقتها "الثمين" هو كيفية الحفاظ على مصالحها الأنانية، وبقاء المحاصصة والطائفية السياسية لكي يستمر النهب المنظم وإفراغ خزينة الدولة مما تبقى فيها.
وهم في سلوكهم المشين هذا، غير مستعدين للتنازل حتى في الأمور التفصيلية، من قبيل الأنتخابات المبكرة، على سبيل المثال لا الحصر، والتي كانوا يؤيدون إجرائها زيفاً وتضليلاً، بفعل قوة وسعة الضغط الجماهيري، لكنهم في الخفاء عملوا كل ما في إستطاعتهم لعرقلتها ومنع إجرائها، عن طريق عدم تشريع قانون المحكمة الأتحادية وإبقاء النقص العددي لأعضائها، بحيث لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات، فضلاً عن تشريع قانون إنتخابات فُصل على مقاساتهم، وفيه من الفخاخ الشيء الكثير.
بعد مجيء العّراب من خارج الحدود، أخذوا يجاهرون بموقفهم الحقيقي الرافض لأجرائها، لأنهم يدركون جيداً، أن مصالحهم الانانية تقتضي الأبقاء على التركيبة البائسة لمجلس النواب، وأن الأنتخابات المبكرة، قد تغير اللوحة السياسية ولو جزئياً، وبالتالي، يمكن لها أن تحد من نفوذهم وفسادهم والأثراء غير المشروع الذي يغرقون في مستنقعه.
ولهذا السبب أيضاً، إختفت إدعائاتهم الكاذبة بترشيح رئيس وزراء يقبل به المنتفضون ويحقق مطالبهم المشروعة، فأخذوا يعلنون في الاَونة الأخيرة، وعلى رؤوس الأشهاد وجوب ترشيح من يمتلك الخبرة السياسية، وسبق له أن مارس الوظيفة العامة سواء في الوزارة أو في مجلس النواب، وليس مستقلاً كفوءاً ونزيهاً كما وعدوا، دون أن ينسوا في الوقت ذاته، الترويج لرئيس الحكومة المستقيل، والحاصل على براءة إختراع بدعة "الغياب الطوعي" وهو الذي فشل فشلاً ذريعاً في إدارة السلطة التنفيذية، ويتحمل مسؤولية إستشهاد مئات الأبطال، وجرح عشرات الاَلاف من خيرة شباب العراق ونسائه.
إن الأنتفاضة البطولية سوف لن تتوقف في منتصف الطريق، ولن تثنيها المؤامرات ومحاولات إجهاضها، مهما فعلتم وابتكرتم من أساليب غاية في اللؤم والخداع، لأن الشعب مصمم على إنتزاع حقوقه، وأولها تكليف رئيس وزراء يمتلك ضميراً حياً، ولا يكره شعبه ووطنه، وإجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل قانونها ومفوضيتها، ليكون بالمستطاع الشروع في بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الأجتماعية.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل