الحاضر في صيغة معدلة للماضي !

محمد بلمزيان

الحوار المتمدن-العدد: 6511 - 2020 / 3 / 11 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان الجميع على موعد تنظيمي لعقد مؤتمر جهوي يوم 29 فبراير الماضي، لحزب النهج الديمقراطي بجهة الشمال، يضم مجمل مناطق ومدن الشمال منها العرائش شفشاون طنجة تطوان الحسيمة إمزورن وزان القصر الكبير، لكن الجميع فوجئء بعد ترتيبات لعقد المؤتمر بمنع استعمال قاعة المركب السوسيورياضي بحي ميرادور بالحسيمة ،حينما فوجيء الوافدون والمنظمون على حجم القوات العمومية التي حاصرت المكان من كل الجنبات رغم أن اللقاء هو لقاء تنظيمي لحزب مؤسس وقانوني، وقدم جميع الإجراءات الإدارية لاستعمال قاعة لنشاط سياسي وليس هناك ما يدعو الى ذلك الإستنفار الأمني الكبير لحصارة بعض العشرات من المناضلين الذي تقاطروا من كل المناطق وتجشموا عناء السفر لحضور اشغال المؤتمر بجهة الشمال، لكن السلطات المخزنية أصرت على استعمال معاييرها لمحاصرة الأصوات الديمقراطية والقوى المناضلة، والكيل بمكيالين في التعاطي مع الترخيص لاستعمال القاعات العمومية بالرغم من أن نص الدستور يشير الى أن المواطنين سواسية أمام القانون.
فقبل هذا المنع في استعمال القاعة كان هناك تلكؤ الجهات المعنية بعدم تعليق اللافتة التي تحمل شعار المؤتمر، وهو يندرج ضمن التضييق الممنهج على أنشطة هذا الحزب، الذي يتبني خطاب يعارض التوجهات المخزنية السائدة، وينادي بالدمقرطة الحقيقية بعيدا عن خطاب النفاق والمجاملة للأحزاب السائدة التي تتلون حسب المرحلة ، انسجاما مع مصالحها ومدى قدرتها على الإستفادة من سياسة اقتصاد الريع التي تثمر عليها مكاسب جمة، على حساب أوسع الفئات الشعبية التي تئن تحت وطأة الحاجة وانعدام الشروط الضرورية لحياة كريمة .
عقب هذا المنع الذي لم يكلف اي مسؤول عناء نفسه لتبريره أمام المحتجين ودواعيه القانونية، شرع الحاضرون المؤتمرون والمدعورن والمتضامنون في رفع شعارات محتجة على هذا المنع المجحف من استعمال القاعة العمومية ، والذي يعبر عن مصادرة غير قانونية لحق دستوري خاصة في الفصل 29 الذي ينص على ما يلي :( حرية الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة ...)، وهي اللحظة التي تعبر عن حجم الإنكسار الذي يعيشه الوطن في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان،خاصة بعد مرور سنوات عن صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي ارادت الدولة أن تطوي من خلالها صفحة سنوات الجمر والرصاص، لكن تعبر أيضا عن عدم وجود إرادة حقيقية للقطع النهائي مع تلك الحقبة التي ما تزال جاثمة على نفوس الكثير من المناضلين الذي رحلوا أو الذين ما يزالوا على قيد الحياة، عاشوا وقائعها وخبروا تجاربها القاسية وما تمثلته من مراحل ما تزال ترخي بكوابيسها على الذين عايشوها زمانئذ، وكأن قوى مخزنية تريد الرجوع الى تلك السنوات المظلمة والحالكة من الوطن وتحن إليها في نوستالجيا لاسترجاع الماضي الأليم ، والذي كان من مميزاته الكبرى مصادرة حق التعبير والرأي والتجمع السلمي، فهل القوانين تكتب لتحترم وتنفذ أم فقط للحفظ والإستظهار؟!

#محمد_بلمزيان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل