حقوق المثليين من منظور طوباوي

عبد الرافع كمال

الحوار المتمدن-العدد: 6495 - 2020 / 2 / 20 - 14:06
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

اثار هذه الايام خبر انعقاد مؤتمر لمجموعة من المثليين للمطالبة بحقوقهم ذوبعة من الاراء و ردود الافعال علي صفحات الاسافير و لدي فئات المثقفين .
و كانت معظم الاراء تنطبع بطابع الرفض القاطع لهذا الفعل و التشديد علي تجريمه .
و سنقوم بالوقوف موقفا موضوعيا اذاء المثلية كمفهوم و سنطرح عدد من اﻷسئلة حيالها .. و نجيب عليها من منظور طوباوي
@ ماذا نعني بالمثلية؟؟..
@ ما هي اسبابها ؟؟
و ما هي حقوق المثليين ؟؟.
نعرف المثلية علي اساس انها ميول جنسي شاذ الي نفس الجنس اي وجود رجل بشهوة امرأة . او امرأة بشهوة رجل .
اما سؤال اسبابها و تداعياتها ففي اغلب الاحيان يشاع عن ان سببها هو خلل جيني في اثناء نقل الصفات الوراثية من الاباء الي الابناء .
هنالك سؤال يطرح نفسه الان
هل للمثليين حقوق ؟؟.
الجواب : اذا سلمنا بأن شهوة المثلي تجاه بني جنسه و انجذابه الشاذ هذا هو انجذابا غريزيا و فطريا فيه . لا مكتسب من البيئة المحيطة . اذن لماذا نرفض الاعتراف بالمثلية .
و هنالك سؤال ..اين يقضي المثلي وطره الجنسي ؟؟ .. لماذا يحرم من ممارسة غريزية و فطرية ؟؟
لماذا يحرم من حقه الطبيعي في الاقتران بشخص يراوده نفس الشعور ؟؟ لان هذه الامور تبدو شاذة لدي الغير ؟؟..
في اعتقادنا ان زواج المثليين هو امر لا يثير للغرابة الا منظور اناني نرجسي يسمح لنفسه بأشباع وطره و يمنع الاخرين من اشباع اوطارهم .
و لكن هنالك نقطة لابد من الاشارة اليها و هي ان السماح بالزواج للمثليين قد يؤدي الي تشريع ممارسات جنسية شاذة كاللواط و السحاق و هو امر غير مقبول اجتماعيا و دينيا و ان قوم لوط قد عذبوا فيه !!
و لهذا الاعتراض نقول ان المثلي طالما انه يشعر بحالة انجذاب شهواني بيولوجي فأن اشباع هذه الحاجة يجب ان يكون في اطار طبيعي كالممارسة الخارجية للجنس او الافقية كالضم و التفخيذ و المص العناق و التقبيل و التذوق .و كل هذه يمكن ان يحسب كممارسات طبيعة بدافع بيولوجي .
اما الممارسة الداخلية او الراسية كأدخال القضيب في الشرج و النكاح . فهذه الممارسة من منظور الدين و الثقافة العربية هي مرفوضة ﻷنها تتنافي مع كمال الرجولة و هي احدي قيم الثقافة العربية .
...
اخيرا نقول للمثلي نوعين من الحقوق ..افقية او طبيعية ..و هي متاح له فعلها بلا حرج .
حقوق رأسية او شاذة كفعل اﻷيلاج و هي منبوذة اجتماعيا و دينيا . و لهم الخيار بين الرضي الالهي و المجتمعي و كبت رغبتهم .
و بين اشباعها علي سخط الرب و المجتمع و الضمير .
هذا من ناحية قانون الضمير الفردي طبعا .
اما من ناحية قانون الدولة الطوبوية فهي تسير حسب منطلقات الدولة المدنية و التي يحكمها قانون «انت حر ما لم تضر » ..
فزواج المثليين هو امر متاح قانونيا و لا حرج عليه في عالم الطوبي .

#عبد_الرافع_كمال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل