حكم الشعب للشعب

حسين جاسم الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 6483 - 2020 / 2 / 5 - 00:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأعم الاغلب من مثقفين ومحتجين وبسطاء يشككون بنجاح السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة, معللين بانه لا يستطع تنفيذ المطالب التي خرجت من اجلها الجماهير والقضاء على مفاصل الفساد, ومحاسبة الحيتان على ضياع الاموال طيلة السنوات الماضية, والحد من انتشار السلاح والعصابات التي لا يحاسب حركتها احد وغيرها من القضايا التي تغير حال البلد.
اسئلة كثيرة هنا واهمها هو - هل كل ذلك ممكن ان يستمر حتى بعد انتهاء مدة التكليف الحكومة - واجراء الانتخابات المبكرة التي دعت اليها جميع الاوساط وهي احد اهم شروط التغيير من قبل الشارع العراقي؟
وما هي واجبات الحكومة القادمة وما واجبات الجمهور, البحث والتمعن يفضي الى ان هنالك واجبات تقع على عاتق السيد محمد علاوي وكابينته التي سيختارها مهما كانت تسمياتها وتبعياتها, فالذي ممكن ان يغير الحال بشكل حقيقي ثلاثة امور مهمة وهي اشراك جهات دولية للاشراف المباشر وليس من بعيد على آليات وفقرات ومناهج الانتخابات بصورة دقيقة لضمان عدم التلاعب بالاصوات والصناديق والاجهزة وغيرها من اللوجستيات التي تدخل ضمن برامج العملية الانتخابية, الامر الثاني توفير البيئة المناسبة لجميع المراكز والمحطات الانتخابية في عموم العراق وعدم السماح للاحزاب باجبار الناس على انتخاب قوائم معينة او اشخاص لهم سطوة في تلك المناطق تحت عناوين التهديد وغيرها, ومحاربة عمليات البيع والشراء للاصوات الانتخابية على ابواب تلك المراكز, القضية الثالثة والاهم في عمل الحكومة لتلك المدة هي انهاء سطوة الاحزاب على العقود والمقاولات وسيطرتها على مفاصل مهمة في المؤسسات والوزارات لحين انتظار التغيير الشامل في الانتخابات التي من المتوقع انها ستحجم ارقام الاحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ 3003 الى الان.
من الجانب الآخر الذي يعد الاهم من واجبات الحكومة الانتقالية هو ما يقع على عاتق ابناء الشعب الذي يفهم خطأ عدم مشاركته في الانتخابات بانه غير ملام لانه لم ينتخب لصا عاث فيها فسادا, وهو قد اعطاه الفرصة الاكبر من حيث لا يدري, اذن المسوؤلية الكبرى تقع على الجمهور اكثر مما هي على الدولة وحكوماتها واحزابها, فان تكاتف ابناء الشعب بطريق واحد وهو الخلاص من حكم الجماعات لا يتحقق الا بالمشاركة الفاعلة والحقة من خلال اختيار الكفوء والذي تعرف مسيرة حياته والذي دافع عنك وانتفض في الكثير من المواقف الخاصة والعامة, لذلك من المحال ان تتصدر الاحزاب التي حكمت سابقا نتائج الانتخابات ان انتخب الجمهور هذه المرة (صح), وعليه فان الاتجاه نحو تشكيل كيان سياسي باسم جميع ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات يجمع تحت مظلته الشباب الثائر وذوي شهداء انتفاضة تشرين ومن معهم من الاصدقاء والمقربين وابناء الشعب الذين يفكرون صح سيغير المعادلة لا محال, وهنا سوف تنحسر ارقام الاحزاب السياسية في الانتخابات ولن تحصل مطلقا على الارقام التي حصلت عليها في السابق وستكون الكلمة الفصل في مجلس النواب القادم للشعب فقط ويتحقق مصطلح الديمقراطية الذي يفسر بانه (حكم الشعب للشعب).

#حسين_جاسم_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل