ولايات التغيير

حسين جاسم الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 20:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ نعومة اظفار التغيير عام 2003 وانا كما ، انتم ،و ، هم ، و ، أولئك نسمع بمصطلح مستهلك وهو محاربة الفساد، واخترع صناع القرار والاحزاب والكتل القابضة مسميات عديدة لذلك منها لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة التنفيذية ومكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة، لكن المفارقة لحد اللحظة لم يطرق سمعي احالة احد الى القضاء سوى اثنين فقط، جهاد الجابري من الداخلية على قضية اجهزة السونار وموظفة اختلست مبالغ من امانة بغداد، وكانت الاجهزة المختصة شاطرة جدا في اعادتها للبلد، اما من احيل الى القضاء بتهم فساد من الدرجات الخاصة فلم يدخل قفص اتهام او يحاكم بعدالة وووووالمسميات كثيرة.
وهنا يتحمل المسؤولية بالدرجة الاساس مجلس النواب صاحب اعلى سلطة في البلد لان رحمه من ولد السلطات الاخرى بعد مخاض عسير، وعليه تحمل مسؤوليته امام الشعب والقسم، لشكوك بتغافل البرلمان عن قضية مهمة طالما تثير الجدل هنا وهناك، وهي التصويت بالاغلبية المطلقة باعفاء وزير او رئيس هيئة او اي مسؤول تنفيذي فبالتأكيد ان الاخير لديه قضايا فساد او اهمال او تقصير، والا لماذا تتم رفع الاكف لاقالته؟ لكن لم يحال اي من هؤلاء الفاسدين الى القضاء خصوصا بعد التثبت من تقصيرهم باي مفصل، والا اذا كان غير مقصر او فاسد لماذا الاقالة ؟ اليوم على المجلس الموقر ان يكمل دوره ليثبت جديته في العمل التشريعي والرقابي، ويجاهد من اجل احالة من اقيل بتصويت الى القضاء ليحاكم وتسترجع اموال الفقراء، واموال الامهات اللواتي يبحثن عن قشور علب البيبسي وبقايا الطعام الفاسد ليسدن رمق الاطفال الذين ولدوا في زمن ولايات التغيير.

#حسين_جاسم_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل