من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية، كيف السبيل الى قرار سيادي عراقي؟

بهروز الجاف
أكاديمي وكاتب
(Bahrouz Al-jaff)

الحوار المتمدن-العدد: 6453 - 2020 / 1 / 2 - 19:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثارت الأحداث الأخيرة في العراق، والتي تزامنت مع الأحتجاجات الشعبية في بعض المحافظات العراقية المستمرة منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي، لغطا في ما يتعلق بسيادة العراق على أرضه ومدى قدرة النظام على تمرير قرار سيادي عراقي يضمن المصالح الأستراتيجية للعراق كدولة، ذات شعب كبير، وموقع جيوسياسي مهم، ومؤثرة في محيطها الأقليمي والعالم. ولعل من أهم مظاهر الأحداث هو تحول الساحة العراقية الى حلبة لنزال استراتيجي للفوز بالنفوذ مبني على دوافع فكرية واقتصادية بين أمريكا وأيران ومخافة أن يتحول النزال الى صدام مسلح على أرض العراق.
تمثلت الأحداث المؤثرة في سيادة الدولة في التصرفات والأجراءات التي أدت الى تأزيم الوضع، دون البحث في حلول تضمن للنظام سيادته وللشعب مصالحه، فأثارت شبح المستقبل المجهول الذي يمثل الهاجس الأكبر للمواطن العراقي في اللحظة الراهنة، اذ ان كل ما تم من اجراءات، سواء على صعيد القوانين الترقيعية التي صدرت عن البرلمان، أو استقالة الحكومة، أو محاولات تشكيل حكومة جديدة، زادت من صراع النفوذ بين أمريكا وايران ومن ثم تحول بعضه الى مظاهر مسلحة من خلال قصف أمريكي و آخر مجهول المصدر على أهداف خاصة بالحشد الشعبي العراقي، كمخازن الأسلحة والمعسكرات، وما أدى ذلك الى استخدام أيدي عراقية في حرق القنصلية الأيرانية في النجف والسفارة الأمريكية في بغداد ومخافة تطور الأوضاع الى الأسوأ في ظل عدم وجود مخارج للأزمة عند المدى المنظور.
وبعيدا عن مركز القرار السيادي العراقي، فان تأجيج الساحة ينبع من انفتاح الساحة العراقية على تصريحات اعلامية ومظاهرات ذات أجندة سياسية، قد تكون متضاربه‌ في بعض الأحيان، وتعليقات في شبكات التواصل الأجتماعي لسياسيين ونشطاء وصحفيين فاعلين يمثلون تيارات الولاء والتضاد وما بينها من متصيدين في الماء العكر، بالأضافة الى جيش جرار من الأعلام الدولي والأقليمي، وخصوصا العربي والخليجي، يدافع معظمه في ساحة الهيمنة الأمريكية، في اذكاء نار فتنة يمكن أن تأكل الأخضر واليابس وليس البحث في حلول تجنب المنطقة ويلات حروب وأزمات ربما تمتد لأجيال لاحقة.
ولكي يحفظ القرار العراقي سيادة الدولة، ويجنبها مس هيبتها، ويبعد عنها تخاصم الأطراف الخارجية على أراضيها، يتوجب الحذر في اتخاذ قرارات توحي بانزلاق الدولة الى ذلك التخاصم ويبقي لها فسحة الحركة لطرح رؤيتها كدولة ذات سيادة على أمل اعطاء تلك الفسحة أهمية وطنية ودولية تساعد في توسيعها على حساب تحجيم صراعات النفوذ الخارجي على أراضيها، فكيف السبيل الى ذلك؟
ان السبيل الوحيد المتاح هو التقيد بالألتزامات الدستورية والقانونية، المحلية و الدولية، عند مستوى الأجراءات، والتصريحات، والقرارات السيادية، الصادرة عن الرئاسات الثلاث، وفواعل مؤسساتها من أعضاء الحكومة والبرلمان والسفراء والمستشارين، على أمل أن القرار القضائي منزه عن الحيود بضمان طبيعة عمله التي تتضمن تنفيذ بنود الدستور والقوانين.
ولأن العامل الخارجي هو المتأثر المباشر بأهداف و دواعي القرارات العراقية السيادية، فان الألتزام الدقيق بالقواعد الدولية الصادرة بقرارت أممية، وكذلك المعاهدات، والأتفاقيات، والمواثيق، فيما يتعلق بالموقف العراقي تجاه حالة معينة، يستلزم اتخاذ موقف أو قرار يمثل ضمير الدولة العراقية بما يحفظ لها كيانها وسيادتها ويجنبها التعثر في ابداء هويتها والتخطيط لرسم آمالها المستقبلية.
ان مراعاة المصالح الأستراتيجية للشعب، من خلال التصريحات والقرارات السيادية، بما يحفظ له هويته وآماله، يعد ركنا أساسيا يبعد الدولة عن الأنزلاق في مهاوي التخندقات والتكتلات السياسية المؤثرة في مستقبل الدولة وخصوصا تلك التي تجعل من الشعب عاملا منفذا رئيسيا لأحداث الصراعات، وهي الآفة التي يخشاها الشعب بكل مكوناته حاليا. فمراعاة الحقوق المدنية للمجتمع وتجنب التأثير السلبي في أقتصاد الدولة، وفي الخطط التنموية، وخصوصا الخدمية منها كالتعليم والصحة، عند ابداء رأي سيادي، أو اتخاذ قرار سيادي، حتى ولو كان قرار طوارئ، بما يضمن أمل المواطن في مستقبله، ويحفظ له هويته، وهيبته، و يمكن دولته من خلاله، ويحافظ على فسحة التحرك في مجال الحفاظ على كيان ومستقبل الدولة العراقية، بما لذلك من مردود على ضمان العمل من أجل استقرار وسعادة و رفاهية المجتمع المأمولة، هو السبيل الموازي لمراعاة عامل التأثير في استفزاز الدول الأخرى وخصوصا الداخلة في الصراع، وهو مكمل بطبيعة الحال لسيادة القرار العراقي.
يبدو أن المشكلة في انعكاس القرارات على سيادة الدولة العراقية تكمن في ضعف صياغة رؤية وطنية حكومية-مجتمعية مشتركة لطبيعة التطبيقات في حفظ النظام السياسي، والذي هو بطبيعة الحال نظام ديمقراطي اتحادي يمثل عند المستوى النظري حالة متطورة من بين الأنظمة السياسية في العالم، وهي الأجراءات في تطبيق الدستور واختيار الفواعل السياسية، والأدارية، والمختصة الأخرى، عند مستويات جودة ترسمها قوانين وتعليمات دقيقة تأخذ بعين الأعتبار كل العوامل التي تؤثر في تحول الرمز الوطني الى فاعل لأجندات تتعارض والمصالح العراقية التي حرص الدستور على ضمانها. فالقرار السيادي العراقي الذي ينتشل الدولة وشعبها من التورط في نزاعات لا طائڵ منها يتمثل في شخصيات عالية الجودة، وطنيا ومهنيا، ومتأنية في اتخاذ القرارات، حتى ولو وصلت الأزمات الى حالة قريبة من الأنفجار، اذ ان اتخاذ أي قرار، أو التعبير عن أي موقف، حتى ولو كان لايرضي أطرافا أو تكتلات دولية بعينها، كتدخل دولة في شؤون أخرى أو حالة اعتداء على سبيل المثال، ينبغي عندها الأستناد على قاعدة صلبة من القواعد والقرارات الدولية لأبداء المواقف وليس التعكز، بقصد أو بدون قصد، على ادعاءات تبرر التمحور والتخندق بما يؤدي الى جر الدولة ومن ثم الشعب الى صراعات هما في غنى عنها.
وبالأضافة الى المعرقلات الأجرائية في اختيار الفواعل السيادية الأساسية فان بعضا من بنود الدستور بحد ذاتها تمثل معضلات في امتلاك صلاحية اطلاق القرارات السيادية ليس أقلها صلاحيات أقليم كردستان في انجاز الأتصالات الخارجية وابرام العقود النفطية والأقتصادية وانجاز تفاهمات تتضمن في جانب منها عقود تسليح، وحتى تدخلات عسكرية من قبل دول الجوار كالتدخل التركي الحاصل حاليا. هذه المعضلات يمكن دراستها بجدية من أجل التوصل الى حلها حتى ولو أدى ذلك الى تعديلات دستورية تتيح وضوحا في منح الصلاحيات عبر قوانين وطنية، اذ ان التضارب في الصلاحيات، وخصوصا فيما يتعلق منها باجراءات سيادية، بين المركز والأقليم، ليس في صالح الدولة ولا في صالح أقليم كردستان.
وخدمة للحقيقة فان مواقف رئيس الجمهورية العراقية، حتى هذه اللحظة، فيما يخص الحالة الراهنة، وما نجم عنها، وتبعاتها المستقبلية، وفيما يتعلق باقتراحات ايجاد مخارج للأزمة، كانت بحق انطلاقا من بنود الدستور والتزاما بالعهود والمواثيق الدولية حتى ولو أدت الى نعت المواقف بالولاء لجهة دون غيرها؛ حيث ان الأعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني، وعلى معسكرات الحشد قرب مدينة القائم، وعلى السفارة الأمريكية في بغداد، وعلى القنصلية الأيرانية في النجف، والتي استوجبت مواقف رئاسية، هي حالات اعتداء، بكل ما يتضمنه مفهوم الأعتداء، وبما تصفه القرارات والقواعد الدولية، وشرعة حقوق الأنسان، والدستور العراقي، والقوانين المحلية النافذة، ولذلك استوجبت أن توصف، بكل صراحة، ومن دون وجل أو تردد، على انها حالات أعتداء، مع وجوب التعامل معها سياسيا، واداريا، وقضائيا، بموجب القوانين المرعية. ولهذا يتوجب على الفواعل السياسية الحاكمة في العراق أن تتحلى بخصلة التأني في اتخاذ القرارات السياسية، على شاكلة القرارات الرئاسية، اذ انها جزء من القرارات السيادية، من أجل الحفاظ على تماسك بنية النظام السياسي، كما يجب تحديد صلاحيات الفواعل الثانوية، كأعضاء البرلمان مثلا، في اطلاق تصريحات سيادية غير مسؤولة، أو العمل على تمرير اجراءات تتعارض وبنود الدستور الحافظة للهوية السياسية للنظام وطبيعته ودوره الأيجابي الأقليمي والدولي، بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة ومستقبل المواطن العراقي.

#بهروز_الجاف (هاشتاغ)       Bahrouz_Al-jaff#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل