الحراك الشعبي في جنوب العراق: سياسي أم مجتمعي؟ الأسباب والحلول

بهروز الجاف
أكاديمي وكاتب
(Bahrouz Al-jaff)

الحوار المتمدن-العدد: 5940 - 2018 / 7 / 21 - 20:59
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لأجل التعرف على طبيعة الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية من العراق، من خلال المطالب العلنية، والكيفية التي يتم بها الحراك، والبعدين الزماني والمكاني له، وأسباب نشوءه ومقومات تطوره، والعوامل الحاسمة في الوصول الى غاياته، يستوجب التعرف على فيما اذا كان الحراك تنطبق عليه أوصاف الثورة، أو الانتفاضة، أو أنه مجرد حراك مجتمعي ذو مطالب اصلاحية لاتستهدف النظام السياسي برمته، ولا التركيبة الثقافية للمجتمع، و كذلك فرص الوصول الى غاياته، وقدرة الحكومة على التعاطي معه.
لو عرجنا على الثورة لرأينا أنها تعرّف، من الوجهة السياسية، على انها الأطاحة بالحكومة أو النظام السياسي القائم واستبداله بحكم الشعب، فيما تعرف من الوجهة الأجتماعية على انها تغيير جذري واسع في البنية الاجتماعية والتركيبة الثقافية. وغالبا مايصاحب الثورة أعمال عنف. أما الانتفاضة فانها فعل معارض من قبل شريحة من الشعب، أو منطقة بعينها، ضد من هم في السلطة وقد يرافق ذلك اعمال عنف أيضا.
ان مايجري في العراق، وفي المحافظات الجنوبية منه على وجه التحديد، لايمكن حصره في نوع من الثورات المحافظة أو الراديكالية المعروفة، ولكنه يبدو نوعا من الانتفاضة الخليطة بالحراك المجتمعي، والتي تتميز بمطالب مجتمعية خالصة فيما تشوبها محاولات تسييس ذات اتجاهات مختلفة، وربما متناقضة، داخلية واقليمية ودولية. انها حركة مجتمعية رافضة للواقع السياسي والأقتصادي ولكنها لاتدعوا الى الأطاحة بالحكومة، أو الدولة، كحد أدنى، وخصوصا وان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ومستبدلة لامحالة. هي في ظاهرها حركة تدعوا الى الأصلاح؛ أي الاصلاح في البنية الأدارية للدولة التي تمتاز بحلقات ربما كانت زائدة، وبطريقة تشكيل تلك الحلقات سياسيا دون الاستناد الى لوائح تنفيذية رصينة تحدد طبيعة الملاكات والعمل الأداري فيها بشكل واضح مما ساعد على استفحال ظاهرة الفساد الأداري والمالي والتي ألقت بظلالها على الواقع الخدمي والبلدي السيئ للغاية مضافا اليه البطالة المستفحلة.
ساعدت البنية الأدارية للدولة، المستندة على الدستور، في نشوء شريحة انتهازية تسلقت الملاكات الأدارية في مؤسسات الدولة، وخصوصا المتعلقة بوضع التشريعات والخطط، والتي من أبرزها البرلمان ومجالس المحافظات. والسبيل الى تسلق تلك الشريحة هو الانخراط في العمل السياسي والترشح بوساطة الأحزاب، والقوائم الانتخابية، عن طريق الأنتخابات. وبذلك وقعت الأحزاب والقوائم، سواء عن دراية أو عن دون دراية، سواء الساعية منها الى الحكم لتنفيذ أجندات سياسية أو الساعية منها الى الأصلاح، في فخ الفساد الذي نصبته العملية الديمقراطية طبقا لما شرعه الدستور اِما بسبب الطُعم المادي الذي هيأته المؤسسات الحاكمة أو الى وجود البيروقراطية وعدم وجود الضوابط الأدارية الصارمة لتحديد الصلاحيات وكيفية انجاز المهام في هيكلية الحكومات المحلية للمحافظات وهو ماهيأ السبيل لتولي تلك الأدارات سياسيون منحازون الى مصالح أحزابهم وكتلهم وأشخاصهم لايفقهون العمل الأداري، ومما زاد الطين بلة هو اختلاط الصلاحايات المركزية باللامركزية في مؤسسات الحكومات المحلية.
والغريب في الأمر، هو وجود عاملين متناقضين تماما لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة يتعلقان بشكل أساس في مدى فاعلية قيادات الحكومات المحلية في صنع القرار السياسي العراقي الاتحادي، في بغداد، ومدى موائمة شعارات تلك القيادات لمشاعر الجمهور السياسية في ثلاث مناطق مختلفة اثنيا وطائفيا في العراق بالاستناد الى التسهيلات التي وفرها الدستور لأدارة تلك المؤسسات. العامل الأول هو قوة نفوذ السلطة المحلية للمحافظات، أو الأقاليم، في السلطات الأتحادية والثاني هو العكس تماما، الضعف والخيبة!
ففي الجنوب، حيث المحافظات شيعية، تسبح القوى الفاعلة هناك في بحر من الفساد مستندة على قوة فاعليتها في صنع القرار في بغداد وشعاراتها الملائمة للوضع الأثني، الثقافي والتأريخي، وخشية سواد الناس من العودة الى الظلم الذي كانت عليه قبل 2003. وفي الوسط، حيث المحافظات سنية، كان التسيب أكثر، والتحول من السباحة الى الغرق في بحر الفساد، بسبب ضعف القيادات المحلية في المشاركة في صنع القرار السياسي وهو ماحدا بالسلطات الأتحادية لأعطائها المهلة، والحرية، وغض النظر عن فسادها، لأرضائها واسترضائها من أجل منع وقوع تلك المحافظات في قبضة المناوئين للنظام السياسي أو الأتجاهات التي تحركها القوى الأقليمية بسبب نزعة الجمهور السني في رؤيته للنظام السياسي على انه ترسيخ لحكم الطائفة. أما في اقليم كردستان الذي تجاوز ماكان يُخشى منه في محافظات الوسط من تسيب وعصيان، قبل أن يُقر الدستور في عام 2005، عن طريق النفوذ السياسي والأقتصادي القوي للدولتين الجارين، تركيا وايران، والدول الأقليمية الأخرى كقطر والسعودية، بالأضافة الى الخيمة الأمريكية وشركات النفط والدور المخابراتي الأسرائيلي الفعال في ساحة الأقليم، كل ذلك تحت يافطة الأهداف الاستقلالية على اسس اثنية وثقافية والتي تمثل حلما عاما يراود الجمهور خلقته الظروف التي مر بها الكرد في السابق حيث جرى تثبيت بعضه في الدستور ليبقى بعضه الآخر شعارات تدغدغ المشاعر. كل ذلك أدى الى أن تسلك القيادة في الأقليم مايحلوا لها من سياسات بعيدا عن مراقبة بغداد واِبعادا للجمهور من أن تكون لهم جهة يشكون اليها الفساد والبطالة وسوء الخدمات سوى حكومة الأقليم نفسها.
يبدو ان مطالب المظاهرات الحالية لم تختلف عن تلك التي رافقت ماسمي بثورات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط، والتي يعد العراق احدى بيئاتها المجتمعية، والتي كانت في معظمها سياسية و/ أو اقتصادية وتبعاتها، والتي انتهت الى مطالب سياسية صرفة تتعلق بتغيير رأس النظام دون وجود مشاريع اقتصادية للأصلاح، أو التغيير، سواء قبل نجاح الثورات أو بعدها في البلدان التي حصل فيها "التغيير" وفي الأخرى كان العنف يتربص بها، وكانت الحروب بسبب التحول في طبيعة الثورة من محافظة الى راديكالية وبسبب تدويلها والتدخلات العسكرية لدول أخرى لها مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية فيها.
أن المطالب المشروعة التي رفعها أهل البصرة، ومن ثم أهل الجنوب بأكمله، تمثل قاسما مشتركا لمطالب كل العراقيين دون استثناء، ولكن الواقع الأثني والطائفي يؤثر في البعدين الزماني والمكاني لخروج الجمهور الى الشارع وهو دليل على وجود توجيهات سياسية للأحداث، ولو شاءت المظاهرات أن تأخذ بعدا وطنيا عراقيا لوقعت ضحية التوجهات السياسية المتناقضة، الأثنية والطائفية والأقليمية والدولية، وهو مايجهض العملية برمتها ويجعلها ذات أهداف مختلفة تؤدي بالدولة الى الفوضى والتي تشرع أبواب العراق للتدخلات العسكرية الخارجية والعنف الداخلي واحالة البلد الى ساحة للصراعات الدولية والأقليمية و جعل ابناءه حطبا لها.
يتبين من سياق نشوء وتطور المظاهرات بأنها حراك اجتماعي بهيئة انتفاضة يتميز بها أهل الجنوب من منطلق أنهم الشريحة الأكثر قربا من النظام، وأساس بقائه، والمدافعين عنها في حالات العسر، كما في مقاومتهم لهجمة داعش الأرهابية من خلال استجابتهم لفتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف في الجهاد الكفائي وانخراطهم في تشكيلات الحشد الشعبي وتحرير المحافظات من دنس داعش، وهو مايرمي الكرة في ملعب الحكومة التي يتوجب عليها الألتفات الى طلباتهم في العيش بكرامة، بعد كل الذي قدموه لها، من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم بعد سنين عجاف من الحروب والحصار الأقتصادي وانهيار الدولة والعنف الطائفي والفساد. واذا كان الفعل الثوري يهدف الى الأصلاح أو السيطرة على الحكم فان المظاهرات لاتهدف سوى الى الأصلاح ولهذا لايمكن وصف المظاهرات بالحركة الثورية، ولو أنها أقرب الى الثورة المحافظة الأصلاحية التي تدعوا الى تغيير عناصر قليلة معينة في النظام الأقتصادي والأجتماعي دون أهداف سياسية كبرى.
ان مدى نجاح المظاهرات فيما لو داومت على نفس وتيرتها، دون تلويثها بالتعميم على مستوى الدولة، وبقاء مطالبها في حدود تلبية المطالب الخدمية والأقتصادية، ودون تلويثها بالأهداف السياسية الضارة، يعتمد على مدى توفر المقومات التي توفر لها نجاحها ومدى قدرة الحكومة على الأستجابة لها بالأستناد الى قدراتها المادية والأمنية الحالية وقدرتها على اتخاذ القرارات الصارمة، سلبا أو ايجابا.
يذكر "جيمس ديفرونزو" في كتابه " المقتبس من الثورات والحركات الثورية"، وهو نفسه مؤلف كتاب "الحرب العراقية: النشوء والعواقب"، بشكل مجرد، مقومات تطور ونجاح الحراك الثوري ضد الحكومات، ويختصرها في مدى الفقر وفقدان العدالة الأجتماعية، ومدى تقسيم المجتمع على اساس عرقي (أو طائفي)، ومدى ادراك المجتمع لفساد مسؤوليه في الحكومة، ومستوى التسلح للقوات الحكومية ومدى ولاء القوات المسلحة لها، والتقاليد الثقافية للعنف، أو اللاعنف، كوسيلة احتجاج على الظلم المحسوس به، والحجم المادي للدولة وطبيعة تضاريسها، ومدى الدعم الخارجي للحركة.
نرى من خلال ماأفرزته الأحداث في الأيام الماضية هو ان المقومات اللازمة لنجاح الحراك، فيما يتعلق بالمجتمع، متوفرة، وحتى بعض مظاهر العنف كانت على نطاق محدود، ومعروفة اسبابها، وهي التي وصفت الحكومة مرتكبيها بالمندسين وهم الذين ردت عليهم حمايات مقرات الأحزاب بأطلاق النار وليس القوات الحكومية، والحكومة بلا شك صادقة فيما ذهبت اليه في هذا الخصوص، وهذا بطبيعة الحال يدل على أعطاء الأولوية للاعنف من قبل المنتفضين. أما من ناحية القدرات الحكومية فان أهم عامل يساعد المنتفضين على نجاحهم هو قرب القوات المسلحة العراقية، الجيش والشرطة، وحتى قوات الحشد الشعبي، من ضمير المواطن الجنوبي على عكس مناطق وسط العراق واقليم كردستان، وهذا عامل مهم في التقارب الروحي والأخلاقي بين القوات الحكومية ونوايا المجتمع الأصلاحية.
يعود "ديفروزو" مرة ثانية ويضع خمس عوامل حاسمة فيما لو توفر لها الأجتماع في ظرف معين فانها تختصر السبيل الى النجاح وهي درجة الاحباط لدى المنتفضين، وبالذات الشريحة الأكثر معاناة، ومدى اسهامها في العمل الثوري، والنخب المنشقة وهذه لاتوجد في الجنوب بقدر وجودها في الوسط والأقليم، وقوة الدوافع المشتركة والتي هي عامة بالنسبة للمجتمع العراقي من شماله الى جنوبه بعكس الدوافع السياسية غير المشتركة لدى معظم الشعب، والوصول الى شلل عام في السلطات الأدارية وضعف سيطرة الدولة وهو مالم تصل اليه الدولة في أوج الهجمة الداعشية، وهي الحالة التي لايرغب فيها المنتفضون الذين لايريدون ضعفا للدولة بل يريدونها تقف على ساقيها قوية عزيزة بما يمكنها من اصلاح نفسها والخروج من مأزق الفساد، والعامل الأخير هو عدم تعارض أهداف الثورة ومصالح دول العالم بما يجعلها مباركة عالميا وذات أهداف انسانية نبيلة. ان العامل الأخير متوفر بكل مقاييسه الداخلية، مجتمعيا وحكوميا، والاقليمية والدولية، فيما لو بقيت المطالب على ماهي عليها، ولم يتم تسييسها، أو تعميمها، بالشكل الذي يؤدي الى تعارض مصالح بعض الدول التي تتأثر بتغيير الوضع السياسي في العراق دون دول أخرى، وحتى ربما يؤدي الى تعارض مصالح مجتمعية في العراق على خلفيات اثنية وعرقية وسياسية.
يتبين من كل ذلك بأن الحراك المجتمعي هو من أجل الأصلاح بما يؤدي الى توفير الخدمات واصلاح البنية الأقتصادية وتوفير فرص العمل. لذلك يجب أن يبقى الحراك على حاله، في مكانه، في المحافظات الجنوبية، لحين انجاز المطالب، على أكمل وجه، والتي سوف يتم تعميم نجاحها على كل محافظات العراق دون تدخل أبناء الوسط والأقليم فيها فعليا والأكتفاء بمباركتها فقط لكي لاتنحرف عن مسارها واتجاهها وتحال الى مطالب سياسية مختلفة قد تنخر في الجسد العراقي أكثر مما هو فيه. هذا من جانب المتظاهرين، أما من جانب الحكومة فعليها أن تكون صريحة مع الشعب، وتصرح بما لديها من امكانات، وقدرتها على التعاطي مع مطالب المتظاهرين، أمنيا واداريا، ومدى قدرتها على تقديم مشاريع اصلاحية بما تتلائم والمطالب المطروحة، وقدرتها على تنفيذ تلك المشاريع، وقدرتها على ابعاد الجمهور عن التأثر بسياسات الدوائر الخارجية المبنية على صراعات الثأر والثأر المضاد، وخصوصا فيما بين الدول المجاورة للعراق، وابعاد ابناء العراق عن أن يكونوا وقودا لتلك الصراعات، وحصر القضية في جانبها الاقتصادي والخدمي، فان لم تقدر على ذلك عليها أن تكون صريحة أيضا وتبين مدى القدرات التي تمتلكها وتضع حلولا بسقوف زمنية لأصلاحات تؤدي الى انعاش قدرة الدولة على انجاز الاصلاحات ويكون الشعب عندها بارا لها، ومتفهما، ومدركا، لقدرات الدولة وسبل تطويرها لما فيه مصلحته بعيدا عن التطرف والعنف.

#بهروز_الجاف (هاشتاغ)       Bahrouz_Al-jaff#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات