إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية الأردنية... لماذا وإلى أين؟

كاظم ناصر
(Kazem Naser)

الحوار المتمدن-العدد: 6442 - 2019 / 12 / 19 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بناء على توجيه من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قرر مجلس وزراء الأردن يوم الإثنين 16/ 12/ 2019 إحالة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة إلى التقاعد، وأصدر الملك أمرا ملكيا عيّن بموجبه حسين الحواتمة مديرا للأمن العام، ووجه له رسالة طلب منه فيها ان يتولى الاشراف الفوري على مهمة دمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام وهيكلها التنظيمي.
الأهداف الرسمية المعلنة لقرار دمج المديريات الأمنية في مديرية واحدة هي تعميق التنسيق الأمني والتناغم في الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتخيف العبء المالي على الموازنة العامة؛ لكن الحقيقة هي ان القرار اتخذ لأسباب أمنية مرتبطة بمجريات وتطورات الأوضاع في الأردن والمنطقة العربية، وخاصة الحراك الشعبي في أكثر من قطر عربي الذي لم يكن الأردن بعيدا عنه، حيث انه شهد بين الحين والآخر وخاصة منذ بداية هذا العام المزيد من أحداث الشغب والخلافات القبلية، والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية في عمان والزرقاء واربد والطفيلة ومعان والكرك طالب المواطنون خلالها بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تطلق الحريات، تمكن الشعب من المشاركة في الحكم، تحارب الفساد والفاسدين، تعمل على إيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، وتتصدى للغطرسة الصهيونية في التعامل مع الأردن حكومة وشعبا.
أضافة الى ذلك فإن فشل الأجهزة الأمنية في التعامل مع اضراب المعلمين الذي استمر شهرا، وشارك فيه آلاف المتظاهرين من المواطنين المؤيدين للمعلمين المضربين، ورفعوا شعارات ضد النظام تجاوزت الخطوط الحمر، وأرغموا الدولة على زيادة رواتب المعلمين 50%، وطالبوا باستقالة وزير الداخلية سلامه حماد ومحاسبته على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية معهم؛ هذا الفشل الأمني أثار مخاوف النظام الأردني من اندلاع مظاهرات احتجاج جماهيرية واسعة مشابهة لتلك التي اندلعت في السودان والجزائر وحاليا في العراق ولبنان لا تستطيع الأجهزة الأمنية السيطرة عليها، وتعرّض استقرار واستمرار النظام للخطر، وعجل في تحقيق فكرة دمجها.
أجهزة الأمن الموحدة والقوية لا تستطيع ان تحمي الأنظمة من غضب الشعب؛ قد ينجح جهاز الأمن العام الأردني الموحد في التعامل مع الكثير من المشاكل الأمنية، لكنه لن يتمكن أبدا من إخماد حراك جماهيري شامل وما حدث في الجزائر وتونس والسودان ويحدث حاليا في لبنان والعراق خير دليل على ذلك.
إن استقرار وأمن وازدهار الأردن لن يتحقق إلا باشراك الشعب الأردني في الحكم واعطائه حريته، وفي تعزيز الديموقراطية ودولة القانون، وانتهاج سياسة وطنية تساوي بين المواطنين وتحفظ كرامتهم، وتحارب الفقر والفساد والفاسدين، وتقدم المزيد من الدعم للفلسطينيين والقضايا العربية العادلة، وترفض " العربدة " الإسرائيلية والتدخلات الأجنبية في الوطن العربي من محيطه الى خليجه.

#كاظم_ناصر (هاشتاغ)       Kazem_Naser#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل