تحليل // Analyse --- الاغتيال السياسي في المغرب // Lassassinat politique au Maroc

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6436 - 2019 / 12 / 13 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتقد ان الكل يتذكر فتوى رئيس المجلس الفقهي ( العلمي ) بمدينة تمارة / الصخيرات ، منذ حوالي شهر ونصف تقريبا ،عندما حلل قتل ، واغتيال كل معارض لشخص الملك محمد السادس ، وكل معارض للنظام ، وبرر الدعوة الى القتل باجتناب ( الفتنة ) ، واصفاً بهذا الاتهام الرخيص المعارضين لشخص الملك ، ولنظامه ( بالفتّانين ) ، وهي دعوة تحيل الى ما حصل ، وما تعرض له الثائر الجمهوري ضد النظام السلطاني ، وضد السلطان عبدالحفيظ بفاس ، الثائر الجيلالي الروگي ، المدعو ( بوحْمارة ) لتشويه سمعته ، واصفين إياه ( بالدجال ) .
فالإيحاء الى العبارات ، والكلمات الدينية لم يكن بريئا ، بل كان مقصودا لشحن ( الامة ) ، وليس الشعب ، على المعارضين ( الفتانين ) ، بدعوى خروجهم عن ولي الامر ، وخروجهم عن الاجماع حول الأمير الإمام ، والراعي الكبير ، مستندين في ذلك على الآية التي تقول " واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم " ، وهي الآية التي تلجأ اليها جماعات الدعوى الرجعية ، لفرض الطاعة ، والركوع لولي الامر ، حتى ولو كان جائرا ، معتديا ، فاسدا ، بل حتى ولو مارس الإبادة الجماعية للرعية ، وليس فقط للثوار الشرفاء الاحرار ، لان الله هو من اصطفاه ، وبعثه على راس الامة ، والله هو من أراد ان يكون ولي الامر هذا ، طاغية ، مستبدا ، ودكتاتورا جائرا وفاسدا ، لانهم وحسب زعمهم الفاشي ، والمازوشي في آن ، انّ قبول تقتيل صاحب الامر للثوار ، وقبول فساده ، وامراضه المؤذية للامة ، هو قبول بالوحدة ، وقبول بالاستقرار .
وبما ان رئيس المجلس ( العلمي ) الفقهي من حيث التسلسل الإداري ، ومن حيث مصدر و سلطة الانتماء ، هو مأموم للإمام الذي هو ولي الامر ، فأكيد انه وفي بلاد امير المؤمنين ، يتبع مباشرة الملك كأمير ، وكراعي للرعية التي هي الشعب ( الامة ) .
وهنا نتساءل : هل كان لرئيس المجلس الفقهي ( العلمي ) ، ان يفتي بقتل معارضي ولي الامر الامام ، الذي هو الملك ، لو لم يأخذ الامر من رئيسه الذي هو امير المؤمنين ؟
وان افترضنا العكس ، هل الأمير امير المؤمنين ، يجهل كون احد مأموميه ، ومرؤوسيه ، اصدر فتوى يحلل فيها قتل كل معارض لولي الامر الامام ، وسفك دمه خارج ضوابط الدولة ؟
وهنا ، هل اصبح النظام من خلال فتوى احد مرؤوسيه ، ومأموميه باقتراف القتل في حق المعارضين ، داعشيا بامتياز ؟
ان الإفتاء بالقتل ، وبالطرق المختلفة ، وخارج نطاق ( القضاء ) والقانون ، وربط الدعوة بضرورة التشبث بالأمير لدرء ( الفتنة ) ، التي يحض الدين على محاربتها ، هو امر خطير ، لأنه دعوة الى الدعوشة التي يتظاهر النظام في كل خرجاته بمحاربتها، وهو هنا يكون اكبر داعشي على وجه الأرض يدعو الى القتل .
فكيف للنظام الادعاء بمحاربة داعيش الارهابي ، وداعيش الحقيقي يفتي بقتل المعارضين للملك ، ولنظام حكمه ؟
فهل دعوة داعيش النظام الذي يتصرف دينيا ، بتحْليل قتل معارضي الملك حلال ، ودعوة داعيش الإرهابي للقتل حرام ؟
ان التزام النيابة العامة الصمت ، عن فتوى حسن السكرفل رئيس المجلس الفقهي ( العلمي ) ، يثير الشكوك حول الجهة التي تقف وراء اصدار فتوى قتل معارضي الملك ، لأنه لو كانت الدعوة الى القتل خارج نطاق القضاء والقانون ، قد صدرت عن جمعية ، او منظمة ، او حزب ، او شخص ، او عدة اشخاص ، لتحرك البوليس السياسي ليحرر المحظر ، ليرفعه الى النيابة العامة التي ستحرك المتابعة كما يحلو لها ، بإعادة المحظر الى محرريه ، ليمارسوا الاستنطاق تحت مراقبة النيابة العامة ، بحجية توفير غطاء المحاكمة العادلة .
لذا وامام هذا الصمت المخيم من قبل الأجهزة البوليسية المعنية ، ومن قبل الهيئات التي تشتغل في مادة حقوق الانسان ، ومن قبل الصحافة المختلفة ، ومن قبل النيابة العامة ، حول الدعوة الى القتل ، وعجزها من التحرك لمواجهة الفعل / الدعوة / والتحريض على القتل خارج القانون ، لا يمكن فهمه الاّ بكون الجهة التي حرضت رئيس المجلس الفقهي ( العلمي ) حسن السكرفل ، هي الدولة لا غيرها .
فهل النظام اضحى محرجا ، او خائفا من معارضة تعارض الملك ، وتعارض نظام حكمه ، ولو كانت معارضتها سلمية ، الى درجة اصدار فتوى بالقتل ؟
وهل قتل المعارضين وبطرق مختلفة ، سيضمن للنظام بقائه ، وسطوته على مجتمع يتحرك ، وتتوسع قاعدته تدريجيا نحو المعارضة الشاملة ؟ ومنذ متى كان قتل الخصوم السياسيين حلا لضبط الساحة ، وضبط المعارضة ، وترويضها لتركع قهرا الى ولي الامر الملك ؟
وإذا عدنا الى التاريخ القريب ، وفي خضم المواجهة المحتشمة التي كانت تجري بين نظام الراحل الحسن الثاني ، وبين المعارضة البرجوازية ممثلة في الاتحاد الاشتراكي ، سنجد ان الملك كان يلجأ دائما الى النص الديني ، والى الإيحاء الديني ، لتركيع المعارضين ، وضبطهم لأجنداته ، بما يجعل من الملك في صراعه مع المعارضة ، سلطة آمرة وناهية ، ولا تعلو عليها معارضة ، حتى ولو كانت من الشعب .
فهو عندما استعمل لفظ الامة لمواجهة مغادرة البرلمانيين الاتحاديين في سنة 1982 البرلمان ، فذلك لإحراجهم باتهامهم بانهم خارج الاجماع الذي هو اجماع الامة ، والاتهام هذا جد خطير ، لأنه ينتهي بالتكفير ، والخروج عن الدين والملة .. مما يجع المواجهة مفتوحة ليس فقط بين المعارضة ، وبين الملك الأمير ، وولي الامر ، بل ستصبح مواجهة مفتوحة بين المعارضة ، وبين مختلف الاوصياء الفاشيين الرجعيين عن الدين .
لكن هل كانت الاغتيالات التي قام بها النظام في السابق ضد المعارضين ، كانت تتم بفتوى يصدرها المجلس الفقهي ( العلمي ) ، ام ان الاغتيالات كانت مشروعة دينيا ، لأنها صدرت مباشرة عن امير المؤمنين ، الذي هو رأس المجالس العلمية ، ورأس السلطة الدينية ؟
فحين يقرر الرأس المصدر ، أي مصدر السلطة الدينية ، يرفع الحرج عن الفروع التي هي المجالس الفقهية ( العلمية ) ، فيكون الاغتيال كأمر مستمد من سلطة الجبر الالاهي ، لدرء ( الفتنة ) الثورة ، والتمسك بالولي الحاكم بأمر الله في ضيعة امير المؤمنين ، الجامع بيديه كل السلط من دينية و دنيوية ..
ففي هذا النسق الثيوقراطي ، والاثوقراطي الذي تغلفه امارة امير المؤمنين ، جرى اغتيال المهدي بن بركة ، وجرى اغتيال معارضين آخرين ، ونذكر منهم الشاعر الجزلي من منظمة الى الامام عبد الله الودان ، الذي وجدوه مسموما بغرفته بالحي الجامعي Port royale بباريس ، وجرى اغتيال المعارض عبد العزيز النعماني رئيس تنظيم الجهاد ، وكان المسؤول عن ادخال مجلة " السرايا " التي كانت تطبع بفرنسا الى المغرب ، وقد تم اغتياله من طرف شخص ينتمي الى الإدارة العامة للأمن الوطني ، لمّا صعد مساء على متن القطار الرابط بين باريس وفلانس Valence ، كما تم اغتيال الماركسي التامك لحسن في سنة 1974 بساحة باب الاحد ، امام المارشي المركزي ، حيث دهسته سيارة البوليس السياسي Fiat 125 سوداء اللون ..وسيتم اغتيال دينامو التقرير الأيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد في يناير 1975 عمر بنجلون . .. هذا دون ان ننسى جريمة الاغتيال التي تعرض لها هشام المنظري ، والقتل الذي تعرض له مولْ الصبّاطْ بمعتقل تمارة .. وقتل نجية أديا مناضلة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ..
الى جانب الاغتيال السياسي الذي كان يحصل في أماكن متفرقة ، ومن داخل المغرب ومن خارجه ، مارس النظام القتل السياسي ، حين اجهز على مناضلين كانوا يتواجدون بمعتقلاته السرية والعلنية .
في هذا الاطار سيتم الاجهاز على عبداللطيف زروال من منظمة الى الامام ، بواسطة التعذيب ، كما سيتم الاجهاز على امين التهاني ، وسيتعرض عبدالسلام المؤذن لحادثة سير بجماعة ( بوقْنادلْ ) على مدخل مدينة القنيطرة ، كما سيسقط صرعا محمد أگرينة عن الشبيبة الاتحادية .... لخ
ان النظام المغربي لم يكن يكتفي فقط بممارسة الاغتيال السياسي ، والقتل السياسي ، بل انه أضاف اليهما ، ترك المناضلين الموجودين بمختلف مراكز الاعتقال السرية والعلنية ، من لقاء حتفهم حين لم يكن يعير ادنى بال للمضربين عن الطعام ، فكان يتركهم في اضرابهم ينزفون حتى استشهادهم ، ونذكر هنا مجموعة مراكش ، كالأخوين المرحومين نور الدين بلهواري ، ومصطفى بلهواري ، وبوبكر الدريدري ، سعيد المنبهي ، شباظة .....
كذلك يعتبر قتلا سياسيا ، الاعدامات التي حصلت خارج سلطة القضاء ، للضباط ، و ضباط الصف ، والجنود الذين كانوا مختطفين بالنقطة الثابتة رقم ( 3 ) PF في صيف 1975 .
ويعتبر قتلا سياسيا ، الاعدامات التي حصلت خارج القضاء ، التي نفذت في حق الضباط الواقفين وراء انقلاب الصخيرات في سنة 1971 .
ويعتبر قتلا سياسيا ، كل من سقط صريعا من الضباط ، وضباط الصف ، والجنود الذين تم اختطافهم ليلا في سنة 1973 من السجن المركزي بالقنيطرة ، واقتيدوا الى السجن السيء الذكر ( تزمامارت ) ، حيث نقلوا اليه ، ومكثوا به ثمانية عشر سنة ، دون ان يكون حجزهم قد صدر فيه حكم من القضاء .
لقد كان مسؤولا عن عملية الاختطاف كل من القبطان حميدو لعنيگري الذي اصبح جنرالا ، والقبطان فضول الذي اصبح عقيدا ، من جهاز الدرك . ( نسأل الله ان ينجينا من خاتمتهم ، و المآل الذي انتهيا اليه ) .
هذا دون ان ننسى من سقط صريعا بمعتقلات النظام ب ( إگدز ) ، ( قلعة مگونة ) ، والضباط الذين اجهز عليهم الجنرال احمد الدليمي بفيلا بين جماعة ( بوقْنادلْ ) ومدينة القنيطرة ..
كذلك يعتبر اغتيالا سياسيا ، وليس قتلا سياسيا ، تصفية الجنرال احمد الدليمي في سنة 1982 ، وتصفية الضباط الذين كانوا مرافقين له من بعد ..
فهل هذه الاغتيالات السياسية ، والقتل السياسي كانت تتم خارج علم امير المؤمنين ، ام انها صدرت بأوامره درئا ( للفتنة ) للثورة ، خاصة انها كانت ثورات جياع ..
لكن ماذا عن الآلاف من الشهداء الذين سقطوا برصاص امير المؤمنين في انتفاضة 23 مارس 1965 ، وانتفاضة 9 يونيو 1981 ، وانتفاضة يناير 1984 ، وانتفاضة فاس في سنة 1990 ، وحراك الريف الانفصالي ...
لقد تم قتل هؤلاء بدم بارد من قبل الدرك ، والبوليس ، والجيش ، فهم تعرضوا للقتل السياسي درئا ( لفتنة ) يقودها مجرمون ، واوباشا كما زعموا .....
وقبل الانتقال لمعاجلة دعاوة الاغتيال السياسي ، والقتل السياسي ، سواء من قبل مأمومي الإمام ، و مأموري الأمير ، او الاغتيالات ، والقتل التي حصلت بأمر الأمير ، الامام ، وولي الامر ، نتساءل عن الصفة القانونية للضحايا الذي سقطوا بالعشرات في تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، والضحايا الذين سقطوا في تفجير مدريد في 11 مارس 2004 ، هل يعتبرون قد تعرضوا لاغتيال سياسي ، ام يعتبرون قد تعرضوا لقتل سياسي ؟
ونفس السؤال عن الضحايا الذين سقطوا في صراعات مع تيارات الإسلام السياسي ، كآيت الجيد ، والمعطي أمليل ، هل تصفيتهم تعتبر اغتيالا سياسيا ، ام تعتبر قتلا سياسيا ؟
الآن سننتقل الى الشق الثاني من بحثنا في جرائم الاغتيال السياسي ، وفي جرائم القتل السياسي ، ونتساءل فيما إذا كان تصرف عزيز أخنوش بميلانو الإيطالية ، قد صدر بناء على فتوى رئيس المجلس ( العلمي ) الفقهي لمدينة تمارة / الصخيرات ، وهو سيكون تصرفا معذورا ، لأنه حصل بناء على فتوى صدرت في الامر ، ولم يثر بشأنها اية ملاحظة ، او اجراء من قبل النيابة العامة ، ومن قبل البوليس السياسي المتخصص في إحصاء انفاس المواطنين ، احرار ، وشرفاء الشعب المغربي .
بالرجوع الى ما فاه به عزيز اخنوش بإيطاليا ، قال في خطاب نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار : " ... لا مجال لقبول اية مزايدة " ، ليس هناك الاّ " الله ، والوطن ، والملك " ، ومن يعتقد انه سيأتي ليمارس القذف ، ويسب المؤسسات ، لا مكان له داخل المغرب . ومن أراد بلادنا المغرب ، عليه ان يحترم شعارنا الذي هو " الله ، الوطن ، الملك " ، ويحترم المؤسسات الديمقراطية ، لأننا لن نتقدم الى الامام بواسطة القذف .. " .
وواصل كلامه قائلاً : " ... ان العدالة ليست وحدها التي يجب ان تقوم بمهامها في التعامل مع من يمارس السب ، بل حتى المغاربة عليهم ان يقوموا بعملهم ، ومن تنقصه التربية من المغاربة ، علينا ان نعيد تربيته ، لا يمكن ، لا يمكن نحن لنا وحدة وراء صاحب الجلالة . " .
واضح إذن من خطاب اخنوش ، انه يتطابق بالتمام والكمال مع فتوى رئيس المجلس ( العلمي ) الفقهي حسن اسكنفر ، التي تفتي بقتل كل من يعارض الملك ، او يعارض نظامه .
وحين يدعو اخنوش الى إبادة معارضي الملك بقوله " ... لا مكان لهم داخل المغرب .." ، وحين يدعو جزءا من المواطنين ، الى استعمال العنف ضد معارضي الملك ، بدعوى إعادة تربيتهم ، وكلمة تربية وتْرابي تحيل الى ( دار المخزن ) ، وكان يستعملها الراحل الحسن الثاني كثيرا ضد خصومه ، خاصة حينما قال " ..ان العدالة ليست وحدها التي يجب ان تقوم بمهامها في التعامل مع من يمارس السب ، بل حتى المغاربة عليهم ان يقوموا بعملهم ، ومن تنقصه التربية من المغاربة علينا ان نعيد تربيتهم .. " .
ما فاه به اخنوش بميلانو الإيطالية ، هي دعوة الى الإبادة بطرد معارضي الملك من المغرب ، ومنع معارضي الملك خارج المغرب من الدخول اليه .
كما انها دعوى الى التحريض على استعمال العنف بكل اشكاله ، سواء أالضرب ، سواء القمع ، وسواء القتل السياسي ، وهنا ليس الاغتيال السياسي .
فالسؤال هنا ، هو حين يتلفظ ( سياسي ) متطفل على السياسة ، بعبارات الدعوة الى العنف ، ويدعو الى الإبادة للمعارضين ، خاصة وهو يهرول ليصبح وزيرا أولا ، فهل النظام الحالي في شخص محمد السادس ، يتجه الى نمط دعوشة نظامه ، ضد المعارضين السلميين الذين سلاحهم الوحيد والأوحد ، هو الكلمة الحرة ، والقلم الحر السيّال ؟
فهل يعتقد الملك انّ من يزين له تعنيف المعارضين ، وحتى دعوة الدولة لممارسة الاغتيال السياسي ، وممارسة القتل السياسي ، بدعوى قتل الثورة ، او قتل الهبة ، او الحراك ، أي خنق ( الفتنة ) ، هو حقا يتصرف بغيرة عن الملك ، وعن نظامه ، ام انه شخص منافق حربائي ، يتصرف للحفاظ عن مصالحه الخاصة ، باسم الدفاع عن النظام ، وعن المؤسسات ، التي سينقلب عليهما بمجرد اليقين ان النظام سيسقط ؟
ان الإفتاء بالقتل الذي سيكون قتلا سياسيا ، وان الدعوة الى ممارسة الإبادة الجماعية ضد جزء من المواطنين ، بسبب معارضتهم للنظام القائم ، او معارضتهم لشخص الملك ، بمنعهم من دخول المغرب ، او التحضير لطردهم منه ، يتعارض تعارضا مطلقا منعالادعاء الذي يروج له النظام ، من انه نظام ديمقراطي ، يحترم القوانين الدولية ، والاممية التي وقع عليها في ميدان حقوق الانسان ، والحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية المختلفة المسطرة في ميثاق الأمم المتحدة ، كما ان من شأن هذا الوضع العقيم ، والغير عادي ، انْ يقدم خدمات وبالمجان ، لمعارضي مغربية الصحراء ، و بالنفخ الإعلامي والسياسي في الدول الداعمة لتقرير المصير في الصحراء .. ( فضائية فرنسا 24 والجزائر / الصحراء / استعداد معمل رونو ، وبوجو / سترويل من مغادرة المغرب .. ) .
ان الدعوة الى الإفتاء بالقتل السياسي للمعارضين من السلطة الدينية ، وانّ الدعوة الى العنف السياسي ، والابادة السياسية من ( أحزاب الدولة ) ، ومن قبل ( السياسيين ) المتطفلين على السياسة ، هو اجراء وممارسات لا تقوم به غير الدول الفاشية ، والدول البوليسية ، والدول الدكتاتورية .
فهل نظام محمد السادس هو نظام فاشي ، او نظام بوليسي , او نظام دكتاتوري ، ما دام لم يصدر أي رد رسمي على فتوى التحريض على القتل ، ولم يصدر أي رد رسمي على دعوة جزء من المغاربة ، لممارسة العنف ضد جزء آخر من المعارضة ؟
والسؤال : اين يتجه بالضبط نظام محمد السادس ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات