اليسار الملكي // La gauche royale

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6434 - 2019 / 12 / 10 - 23:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكل لاحظ الهرولة الغير مسبوقة لليسار الملكي ، وفي هستيرية قل نظيرها الآن ، يدعو ليس المواطنين ، بل يدعو الكتلة الناخبة للإسراع بالتسجيل في اللوائح الانتخابية ، وهي دعوة رسالتها هي ، الانخراط بكثافة للتصويت في الانتخابات التشريعية القادمة في سنة 2021 .
كما أنّ الكل لاحظ ( تْحنقيزْ ) ( الرفيقة ) منيب في حالة من الاسهال الغير متحكم فيه ، استعدادا لمعركة ( القرن ) في سنة 2021 ، آملين الدخول الى برلمان جلالة الملك بمقاعد نسبية ، وآملين الدخول الى حكومته لتطبيق برنامج الملك ، لا البرنامج الذي خاضوا به ( الحملة ) الانتخابوية ، وتوارى عن الانظار بمجرد الإعلان عن نتائج ( الانتخابات ) التشريعية .
فالأحزاب التي تُكوّن فدرالية اليسار الديمقراطي ، وهو اتحاد انتخابوي من اجل الانتخابات ، لأنه بعد الانتخابات ، اذا كانت نتيجتها في غير صالح هذا التحالف الانتخابوي، وحتما سيحصدون ما حصدته الجبهة الشعبية في تونس ، فأكيد ان حلم الاندماج بين هذه المكونات ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، سيتبخر ، وكل حزب سيرجع الى موقعه ، ووضعه الأصلي بعد الإعلان عن برنامج الاندماج المعطل ، وهو الاندماج الذي لن يحصل ابدا بسبب التنافس على الزعامة التمثيلية ، وبسبب الحسابات الخاطئة ، خاصة الركود ، والهرولة للتعويض عن السنوات العجاف ..
السؤال الذي يتبادر طرحه اليوم هو ، ما الغاية من الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية ، وماذا ستجنيه الفدرالية من المشاركة في الانتخابات القادمة ، واعني الحزبين الرئيسيين ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، والحزب الاشتراكي الموحد ، فالسؤال هو موجه للقيادات التاريخية ، وليس للمنتسبين الجدد الذين التحقوا بهاذين الحزبين منذ عشر سنوات خلت ، خاصة منذ اشتعال حركة 20 فبراير ؟
بل السؤال ، ماذا جنى الشعب المغربي من وراء جميع الانتخابات التي نُظّمت في المغرب منذ الستينات ، والى اخر انتخابات جرت منذ اربع سنوات مضت ، وماذا سيجني من الانتخابات القادمة التي تدل كل المؤشرات الحالية ، انها ستؤول الى أمثال عزيز اخنوش ، والعثماني ، والعنصر ..... أي الى أحزاب الإدارة التي صنعتها وزارة الداخلية في وقت سابق ..
فهل الامر يتعلق فقط بالانتخابات التي هي إجراءات تقنية ، ام أنّ المشكل يتعلق بالنص الدستوري الذي يركز كل السلط بيد الملك ، ومن ثم يجعل من أي احزب ، او مجموعة أحزاب تشكل الحكومة ، تكون حكومة الملك ، لتسهر على تنفيذ مخططه ، وبرنامجه اللاّانتخابي ، لان الملك والقصر ، لم يشارك في الانتخابات ، رغم انه هو من نظمها بخبرائه ، وبأجهزته البوليسية ، وعلى رأسها وزارة الداخلية ؟
لقد طرحنا هذا التساؤل ، لان هنا يجب ان نميز بين الانتخابات ، وبين الانتخابوية ، ويجب ان نميز بين السياسة ، وبين السياسوية ، وبجب ان نميز بين البرلمان ، وبين البرلمانية ، ويجب ان نميز بين الأحزاب ، وبين الحزبوية ... لان في هذا التمييز تكمن حقيقية أي عملية ، و يكمن الهدف من أي استحقاق سياسي يتم تنظيمه ، في ظل قوانين دكتاتورية ، كالدستور الملكي الممنوح ، الذي يجعل من شخص الملك ، هو كل شيء ، بل هو محور الدولة التي تصبح هي الملك ، والملك هو الدولة ، والباقي الخارج عن هذه المعادلة ، يبقى تفاصيل يتم صباغتها ، وتلوينها ، وتوظيفها ، واستعمالها في خدمة نظام ملكية دكتاتورية ، تتسيف في شكل ملكية ديمقراطية كل اوراقها مفضوحة عند الغرب الديمقراطي ..
فهل تَحقّق لهذا النوع من الأحزاب التي تُكوّن فدرالية اليسار الديمقراطي ، المطالب التي كانت تتحجج بها منذ ستينات القرن الماضي ، بمسميات سياسية مختلفة ، عند مقاطعتها للعبة ( الديمقراطية )، حتى تقبل اليوم على الدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية ، وتدعو في هستيرية الى تكثيف المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ؟
ان الفدرالية بهذه الفورة الغير مكبوحة ، وبدون لجام ، ولا فرامل ، تعيد انتاج نفس الممارسات السياسوية ، التي اضرت بجميع العمليات السياسية ، والاستحقاقية التي عرفها المغرب ، ومن ثم وبوعي منها ، تساهم في تكرار نفس المسار الذي سار عليه الاتحاد الاشتراكي في ثمانيات القرن الماضي ، وانتهى بالحزب اليوم بيد ادريس لشكر ؟
فهل المسألة تتعلق فقط بالرغبة لدخول البرلمان ، الذي هو برلمان الملك ، وإنْ امكن الدخول الى حكومة الملك ، ما دامت أنّ المشاركة في الانتخابوية ، قد تمت تحت دستور الملك ، ام ان المسألة تتعلق بكيفية تخليق العملية السياسية ، وليس السياسوية ، والانتخابية ، وليس الانتخابوية ، والبرلمان وليس البرلمانية ، للدفاع عن برنامج الحزب ، او الأحزاب التي شاركت في الاستحقاق ، من خلال العقد الغير مكتوب مع الكتلة الناخبة ، او الشعب التي صوتت له ؟
فكيف يعقل ان تصوت الكتلة الناخبة ، او جمهور الناخبين ، على برنامج انتخابي تقدمت به أحزاب ، وعند انتهاء الانتخابات ، وإعلان النتائج ، يتم رمي برنامج الحزب ، او الأحزاب الانتخابي في سلة المهملات ، ويشرع في حينه في تنفيذ برنامج الملك الذي نظم الانتخابات ، ولم يشارك فيها ، أي لم يصوت عليه احد ؟
فهل التعاقد من خلال تصويت الناخبين على برنامج الحزب ، او الأحزاب ، هو مع الكتلة الناخبة ، او مع جزء من الشعب ، ام هو تعاقد مع الملك ؟
فإذا كان التعاقد من خلال التصويت ، هو مع الكتلة الناخبة ، فان اقدام الحزب ، او الأحزاب التي حظيت بتصويت الناخبين على برنامجها الانتخابي ، يكون خيانة كبرى لثقة المصوتين الذي صوتوا لصالح تلك الأحزاب .
امّا اذا كان التعاقد مع الملك الذي لم يترشح للانتخابات ، ولم يصوت عليه احد من المصوتين ، ورغم ذلك اضحى برنامجه اللاّانتخابي هو برنامج الدولة ، فان الأحزاب ، او الحزب التي قبلت باللعبة ، كما فعل حزب العدالة والتنمية التي تفرغ لتنفيذ برنامج الملك ، يكون تزلفاً ، وانبطاحا للملك ، ولحاشيته من المحيط ، وهنا أكيد اننا نستنتج بسهولة ، نوع الملكية البرلمانية التي تنادي بها أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي ، والتي هي ملكية " يسود فيها الملك " / والسيادة تعني ممارسة الحكم والسلطان / ، " ولا يحكم " وهنا قمة التناقض الصارخ مع " يسود " ، أي يحكم .
فالملكية البرلمانية المغربية الخالصة ، والخاصة التي تدعو اليها أحزاب الفدرالية ، مع الاعتراف للملك بالسلطة الدينية التي تجعل منه سلطة جبرية ، تركز نظام حكمها بحد السيف ، أي بالترهيب وبالترغيب ، وبالقهر ، والتجويع ، وبتشتيت فتاة الموائد ، وفتح العنابر بدل سدها ... هي تعبير عن انخراطها في التشبث بالملكية المطلقة السائدة ، واستعمالها مصطلح الملكية البرلمانية فقط للتمويه ، وللتضبيب ، والتعتيم على حقيقية النظام ، قصد جلب المنافع للأحزاب الفدرالية ، لا للشعب الذي يُتلاعب به باستعمال مصطلحات محروقة ، كاختزال الملكية البرلمانية ، في نظام ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " .
وإذا كانت قيمة أي عملية سياسية ، تتجلى في ما يمكن للأحزاب المشاركة في العملية من تحقيقه للمواطن ، فهل لأحزاب الفدرالية من قدرة ، على التصرف بمنأى عن مقتضيات الدستور الذي قاطع التصويت عليه ، كل من الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة .
ان دعوة أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي جمهور الناخبين ، وليس الشعب الذي تعوّد على مقاطعة المسرحيات الملعوبة ، ودعوتها الى المشاركة الكثيفة في التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة ، بدعوى قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية ، هي دعوى لتزكية ، وللحفاظ على الأوضاع المطبوعة بالفساد ، وبالقهر ، والقمع ، والترهيب ، لإسكات الأصوات الديمقراطية ، وخنق أنفاسها من ان تصدح بالحق ، ومن ثم تكون الحملة الانتخابوية ضمن ملكية مطلقة ، ودستور دكتاتوري لا ديمقراطي ، هو عملية لاستمرار نفس النظام اللاديمقراطي ، وبنفس الاليات التحكمية لربط الماضي المؤلم خاصة في ميدان حقوق الانسان ، بالمستقبل المفتوح على جميع السيناريوهات المؤثرة ، مثل الدخول الى المجهول ، او الارتماء في الظلامية ، او شيوع الفتنة ، انْ حصل وتكررت انتفاضة 23 مارس 1965 ، او انتفاضة 9 يونيو 1981 ، او انتفاضة يناير 1984 ، او فاس 1990 ، او ما حصل مؤخرا بالريف وجرادة ... بجميع المدن المغربية .. وحين أتكلم عن الفتنة وليس الثورة ، فذلك بسبب غياب القيادات الكارزمية ، التي يمكنها لوحدها من توجيه الانتفاضات الى ثورة ، وغياب الأحزاب المؤهلة للعب دور الأداة الثورية ، للدفع بالثورة الى بلوغ أهدافها المرسومة بإتقان .
إذن هل الحل هو التركيز على الدستور الديمقراطي ، الذي يحدد اختصاصات السلطات ، باعتماد مبدأ الفصل بينها ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ام ان الأهم هو الارتماء اللاّمشروط في عملية انتخابوية محكوم عليها بالفشل ، ومحكومة بعجز كل الفرق بالبرلمان ، وعجز الحكومة في التصرف خارج مقتضيات الدستور الذي يركز كل السلطات بيد الملك ؟
ان أي برلمان ، واية حكومة في ظل الدستور الحالي ، سيكونان مقيدين في التصرف بنص الدستور ، من جهة انّ الملك ومن خلال عقد البيعة ، يمثل سلطة استثنائية فوق الدستور الذي هو دستوره ، ومن ثم ومن خلال هذا العقد ، يصبح هو الأمير ، والراعي ، والامام الذي مرتبته ، تكون أعلى من مرتبة البرلمان ، لان البرلماني رغم انتخابه من قبل الناخبين ، فهو لا يمثل غير الدائرة ، او المنطقة التي انتخب فيها ، ولا يمثل غير الناخبين الذين صوتوا له ، في حين أنّ الممثل الاسمى للامة ، يبقى هو الملك .
ونفس الشيء ، فالملك كرئيس للجهاز التنفيذي ، يصبح هو السلطة التنفيذية الحقيقية ، من خلال ترأسه مجالس الوزراء ، في حين انّ الوزير الأول لا يترأس ، غير مجلس الحكومة الذي لا يقرر مثل المجالس الوزارية التي يرأسها الملك شخصيا .
اما اذا عدنا الى السلطة القضائية ، فالملك هو رئيسها الفعلي من خلال تراسه المجلس الأعلى للقضاء ، وتعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والوكيل العام به ، كما يعين القضاة من جميع الدرجات ، والاحكام تصدر وتنفذ باسمه .... والسجون هي سجونه ..
لذا فانّ أي حكومة سيتم تشكيلها في ظل الدستور الحالي ، ستفتقد الى الحرية في التصرف باستقلالية ، لأنها ستكون مقيدة بمقتضيات الدستور الذي يركز كل السلط بيد الملك ، ومن ثم ستصبح كل مكونات الحكومة ، بمثابة موظفين سامين عند جلالة الملك .
ومن خلال تحليل كل المعطيات المتوفرة الى الآن في الساحة السياسية ، نستخلص نتيجة ، هي ان هزيمة قوية تنتظر أحزاب الفدرالية ، على غرار الجبهة الشعبية التونسية ، وانّ الصورة المرسومة للمؤسسات التي توضحت ، سوف لن تخرج عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الاصالة والمعاصرة ، والحركة الشعبية ، وحزب العدال والتنمية . فالصراع الانتخابوي سيكون بين هذه المكونات الإدارية ، في حين سينزوي الاتحاد الاشتراكي ، وحزب التقدم والاشتراكية الى الهامش ، لان دورهما استنفد منذ زمان ، خاصة مع النكبة التي اصابت الحزب الاشتراكي الفرنسي ، والحزب الشيوعي الفرنسي ، كما ان النظام لم يعد في حاجة اليهما ..
إذن ما الغاية من المشاركة في انتخابات تشريعية ، تحت سقف دستور دكتاتوري ، إذا كانت العملية ستعيد تكرار مناورة الاتحاد الاشتراكي في ثمانينات القرن الماضي ، أي تكرار العقم و التناور ، لخدمة القصر ، وليس الشعب الذي استعمل ككمبراس لخدمة مشاريع برجوازية الأحزاب ، وليس لخدمة مشاريع الشعب ، كانتفاضة الدارالبيضاء في 9 يونيو 1981 ؟
فمن خلال الهرولة ، والدعوة للمشاركة المكثفة في الانتخابات ، وضمن دستور الملك الممنوح ، وليس دستور الشعب ، تكون الغاية من مشاركة فدرالية اليسار الديمقراطي ، هي الاستفادة من المزايا التي يوفرها المقعد البرلماني ، كما تكون الغاية هي العمل ما امكن ، للحصول على بعض المناصب الوزارية ، ولو بمنصبين فقط ، للإسهام والمشاركة الفعالة في تنزيل برنامج الملك اللاّانتخابي ، ومن ثم الحفاظ على بقاء الملكية المطلقة ، من خلال دعوتهم الى ملكية " يسود فيها الملك " ، أي يحكم .
ولنا ، وفي وضع كهذا ان نتساءل ، عن الفرق بين أحزاب الفدرالية ، وبين غيرها من الأحزاب الأخرى ، كحزب العدالة والتنمية ، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية ، وحزب الاتحاد الدستوري ، والاتحاد الاشتراكي ، والتقدم والاشتراكية .... وكل الأحزاب الموجودة بالساحة ؟
فما دام ان غاية أحزاب الفدرالية هي ، الانتخابوية ، والبرلمانية ، والحزبوية ، والسباق لتنفيذ برنامج الملك اللاّانتخابي ، رغم ان الملك هو من يشرف على تنظيم الانتخابات لتدعيم مشروعية حكمه ، فلا يوجد هناك أي فرق بين كل الأحزاب التي تشتغل بترخيص من وزارة الداخلية ، وأحزاب الفدرالية التي رخصت لها بالاشتغال السياسي نفس الوزارة .
فالاحتدام والمنافسة بين جميع الأحزاب التي تشارك في الانتخابات ، هو في من يحصل له شرف تنفيذ برنامج الملك ، حتى يستفيد من الريع الذي يوفره المقعد البرلماني ، ويستفيد من الريع الذي يوفره المنصب الوزاري ..
فبدون الدستور الديمقراطي ، تبقى مقاطعة التسجيل في اللوائح الانتخابية ، ومقاطعة الانتخابات التشريعية ، انجع قرار حكيم يستجيب لتطلعات الشعب الحقيقية ، ويبقى في نهاية المطاف قرارا من شأنه ، عزلة كل الالاعيب التي كان الشعب المغربي ضحيتها منذ انتخابات الستينات من القرن الماضي ..
والسؤال : ماذا جنى الشعب المغربي من كل الانتخابات التي عرفها في تاريخ العمليات الانتخابوية في المغرب ؟
فالمقاطعة تبقى فرض عين ، وواجب شرعي ، ووطني .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل