تعديلات قانون التقاعد الجديدة

محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 6415 - 2019 / 11 / 21 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يخرج المتظاهرون من شباب وشيبة العراق الى شارعنا العراقي إلا من أجل محاربة الظلم والحيف الذي لاقوه بعد العام 2003، في انعدام تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة للجميع وفق ما اقره الدستور، مثلما خرج إمامنا الحسين (ع) ضد الظلم وماحصل من مأساة في معركة الطف، حيث قال في وصيّته لأخيه محمّد بن الحنفيّة حين أراد الخروج من المدينة إلى كربلاء "وأنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي صلى الله عليه وآله وسلم، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر".
قال الباحث الانكليزي جون أشر " إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي". ووصف المفكر المسيحي "إنطون بارا " معركة كربلاء بقوله إن " واقعة كربلاء لم تكن موقعه عسكرية انتهت بانتصار وانكسار بل كانت رمزاً لموقف أسمى لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف، بين العضلات والرماح بقدر ما كانت صراعاً بين الشك والإيمان، وبين الحق والظلم".
أن واقع الحال يشير الى ما أنجزته الحكومات المتعاقبة للعراق بعد سقوط النظام السابق من تشريعات وقوانين وامتيازات وإستثناءات لفئات على أخرى، وكأن العراق مخصص لفئة الصحابة الجدد من المهاجرين الذين قدموا من خارج العراق بعد سقوط الطاغية أو من والاهم من داخل الضيعة العراقية، أما الأنصار من أهل البيت الصامدين في وطنهم، فليس لهم سوى فتات العيش والطاعة العمياء لسادة قريش الجدد، ونسوا ما لاقوا من جوع وأمراض ومذلة من ظلم النظام السابق بسبب حروبه المختلفة مع جيرانه، وما فرضه المجتمع الدولي من حصار اقتصادي مقيت على شعبنا الفقير، بينما الأنصار الجدد أقل مايمكن قوله انهم كانوا يعيشون في دول يتوفر فيها الأمن والسلام.
بعد اكثر من خمسين يوماً من التظاهرات المستمرة لشباب العراق ولمختلف مدنه المظلومة وتقديم عشرات الشهداء وآلالاف الجرحى من أجل محاربة الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية، يخرج الدخان الأبيض من كنيسة مجلس النواب العراقي بقانون تعديل قانون التقاعد العام رقم 9 لسنة 2014، متضمناً مايلي:
1- طرد كفاءات وخبراء وأعمدة الدولة العراقية تحت مسمى ( تقليل السن التقاعدي وايجاد فرص عمل للمتظاهرين).
2- منح امتيازات واسثناءات مكررة لفئات محددة وكانها حق شخصي في قانون المواريث العراقي التي انهكت ميزانية الدولة لسنوات عدة .
ما هكذا تورد الإبل ياسادتنا المحترمون ؟ انتم ممثلي الشعب الحقيقيين بالمفهوم القانوني والشعب الذي انتخبكم، وليس ممثلي فئات محددة! تصدروا قرارات لإرضائها على حساب فئات اخرى، ألا هكذا نص دستورنا.
نقدم المقترح الذي ننراه مناسباً تعديل لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، يتجلي بفقرة واحدة لا أكثر ترمز الى العدالة الاجتماعية والمساواة، ألا وهي:
نصت المادة (14) من الدستور العراقي (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز..) فيكون التعديل ،كما يلي:
1- تطبيق المادة 10 فقرة اولاً من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 على جميع موظفي الدولة بالنسبة للتقاعد الإجباري (المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية) والتي تنص على ( تتحتم إحالة الموظف على التقاعد عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن االقانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته...). ويلغى أي تمديد أو إستثناء سواء بقانون خاص أو عام، ويستثنى من ذلك المنتخبين من البرلمان رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه، والمنتخبين من قبل الشعب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، أما التقاعد الاختياري فيمكن إدراج مايمكن ادراجه من تعديلات في نصوص القانون.
أن هذا التعديل المقترح، سيتمخض عنه مايلي:
1- الاستفادة من العناوين الوظيفية الكثيرة التي تحال للتقاعد ممن يشملون بالإحالة على التقاعد بإكمال 63 عاماً (بدون إستثناء لكافة موظفي الدولة) لاغراض الترقية والترفيع وفق القوانين النافذة.
2- توفير المبالغ الكبيرة لخزينة الدولة من جراء الامتيازات المالية المنوحة لهم.
3- المحافظة على خبراء وكفاءات الدولة بعدم تقليل السن التقاعدي وفق التشريع المعدل.
4- استثمار هذا التعديل في تعيين الآلآف من العاطلين عن العمل بسبب الوفرة المالية من هذا التطبيق، وحركة تنسيق الملاك في هيكليات مؤسسات الدولة.
5- الأهم والمهم هو العدل والمساواة وتطبيق مبادىء الدستور( العراقييون متساوون امام القانون بدون تمييز).

#محمد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل