تعديل قانون التقاعد ( زيادة المعطلين لتعيين العاطلين)

محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 6412 - 2019 / 11 / 18 - 13:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن القاء نظرة على مشروع تعديل قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المقدم من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب العراقي، والنقاشات والحوارات التي حصلت عليه من قبل السادة النواب، ممكن أن نبين بعض الملاحظات التي تعالج الموضوع من الجانب القانوني والاجتماعي والانساني وفق البحث المدرج ادناه:
أولاً. أسباب التشريع المقترح :
1. إن أحد الأسباب الرئيسية للتعديل المقترح، هو توفير عدد من الوظائف للعاطلين في مؤسسات الدولة المختلفة، وإمتصاص زخم المظاهرات التي تطالب البعض من الشباب بالتعيين، وهذا حق للدولة في تشريع ماتراه مناسباً من القوانين، للاستفادة من هذه العناوين التي سوف تحذف من ملاكات مؤسسسات الدولة بعد احالتهم على التقاعد، ولكن الأهم من ذلك يجب الانتباه الى ان مطالب المتظاهرين تتعلق بالمساواة، وأول ذلك الغاء كافة الإستثناءات الواردة على مسودة المشروع بما فيها صلاحيات مجلس الوزراء، إن رغب المشرع تطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
2. لم يتم تقليل سن العمر التقاعدي( الإجباري) في جميع قوانين التقاعد العراقية التي سبقت هذا القانون عن الحد الاعلى والبالغ (63) عاماً رغم أصعب الضروف التي مر بها العراق في تاريخه الحديث ولنقل بعد ثورة 14 تموز للعام 1958 والذي يحمل عبارة ( يتحتم الإحالة على التقاعد.... الخ) لانه ليس الحل في ابعاد الخبراء واصحاب الكفاءة من مؤسسات الدولة من أجل امتصاص مطالب شباب تبحث عن فرصة عمل، بل البحث عن فرصة عمل لهم دون التضحية بكفائاتها العلمية.
3. استقرت معظم التشريعات المقارنة أو اكثر على هذا السن التقاعدي(63) عاماً بما فيها بعض الدول الاوربية، بان عمر( 60 – 63) عاما تمثل هذه الفئات العمرية الكوادر الوسطية للدولة، ومن يطلق عليهم( الخبراء) وفق الوصف الوظيفي لقانون الخدمة المدنية النافذ من يصل الى (25) عاماً في الوظيفة من حملة شهادة البكلوريوس صعوداً، وتعتمد الدولة حالياً إعتماداً كاملاً عليهم، سيما الكوادر الفنية أو القانونية منها أو حملة الشهادات العليا، أو التخصصات النادرة، وبالتالي فان خروجها الإجباري وفق هذا التعديل من الوظيفة العامة سوف يتسبب في فقدان الدولة أهم أعمدتها القيادية الوسطى التي ترتكز عليها في إدارة مؤسسات الدولة في هذا الظرف التي هي بأمس الحاجة الى الخبرة والنوعية وليس العدد الرقمي لعدد الموظفين في مؤسسات الدولة. ومامعنى استثناء مستشار قانوني من مجلس الدولة وعدم استثناء زميله المستشار القانوني في مؤسسات الدولة والذي هو أهم منه في تحمل المسؤولية لادارة المفصل الحكومي وليس اعطاء استشارات قانونية.وغالبا ما تكون مكررة ومحكومة بتشريعات معروفة.
4. ان تعديل القانون في وضعه الحالي سوف يشمل ثلاث مواليد (1957-1958-1959)، وهذه المواليد الأكثر تضرراً في العراق، حيث قدمت ريعان شبابها في حروب النظام السابق وبقي البعض منهم لمدة (12) عاماً في الخدمة العسكرية بشكل متواصل بالنسبة للعنصر الرجالي، وقدم أفضل سنين عمره من أجل حماية وسيادة بلده، وهؤلاء الفئة العمرية التي تستحق الاستثناء، وليس الفئات الأخرى المشار اليها في مسودة المشروع المقنرح، وليس اجبارهم على التقاعد قبل بلوغهم السن القانوني المثبت في القانون الحالي البالغ 63 عاماً براتب يقل 70% أو اقل من الراتب الكلي له الذي يتقاضونه.
ثانياً. النتائج:
1- تتحول الدولة الى جيش من المتقاعدين العاطلين من اصحاب الخبرة والكفاءة لقلة فرص العمل في القطاع الخاص، يضاف الى اعاد العاطلين الحاليين من الشباب.
2- سوف تحل محل المحالين على التقاعد كوادر جديدة معظمها تنقصها الخبرة والكفاءة والشهادات غير الرصينة في ادارة مؤسسات الدولة، لاسيما ممن تم تعيينهم بعد العام 2003 خلافا للقوانين والتعليمات المرعية والتخصص المطلوب في شروط الوظيفة العامة، ويتصف البعض منهم بالتجاوز على القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في تطبيقها.
3- يدفع الاستغناء عن الكفاءات والخبرات الموجودة في بعض الوزارات والمؤسسات السيادية كالقضاء أو السلك الدبلوماسي أو التعليم العالي والبحث العلمي أو النفط أو الكهرباء أو الموارد المائية وغيرها ممن يتمتع بصحة جيدة للهجرة الى الخارج نتيجة قلة فرص العمل في القطاع الخاص العراقي، وهذا ما يساهم في تفريغ البلد من الكفاءات واصحاب الخبرات التي كلفت الدولة المبالغ الكبيرة من دراسات مجانية وممارسة عملية ودورات تطويرية في سبيل إعدادهم للوظائف الوسطية لمؤسسات الدولة.

ثالثاً. المقترحات:
في حالة مضي السلطة التنفيذية والتشريعية على تعديل القانون لإمتصاص زخم الشارع وعدم التاثير على مواقعها ومناصبها الوظيفية بدون ايجاد البديل الحقيقي لهذا التعديل، نقدم المقترحين التاليين:
المقترح الاول: في حالة تنفيذ تعديل القانون
أ- ينفذ التعديل بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهذا مايسمح للدولة مزيد من الوقت لإيجاد البديل لهم سيما العناوين العليا من موظفي الدرجة الاولى أو مدير عام أو غيره. الذين يديرون الدوائر والاقسام المهمة في مؤسسات الدولة.
ب- السماح للمشمولين باستلام رواتبهم كاملة لمدة ثلاث سنوات ( سنوات انقاص العمر التقاعدي)، لإن قانون التقاعد سوف يمنح المحال على التقاعد ثلث الراتب الحالي أو أكثر قليلاً، وهذا ما يسبب ضرراً كبيراً لهذه الشريحة من الموظفين سيما ممن لديهم التزامات مالية خاصة سواء في السكن أو قروض مختلفة من الدولة أو لديهم عوائل كبيرة تعيلها في مجال نفقات الدراسة وغيرها، ولا تقبل الدولة بهذا الضرر لهذه الشريحة من ابنائها، ولايوجد نص قانوني يجيز للدولة تشريع يسبب الضرر الفوري لشريحة كبيرة لمواطنيها من دون سابق انذار لكونها قد كيفت حياتها ومعيشتها على ما تتقاضاها من رواتب ومخصصات لغاية بلوغها السن القانوني 63 عاما ، وبعدها يعود الموظف المتقاعد وفق ما يستحق اقرانه في العنوان الوظيفي والخدمة الوظيفية بعد تلك المدة.
المقترح الثاني: تعديل النص الحالي
بينت المادة (14) من الدستور العراقي( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز...) فنرى ما يلي:
1- الغاء فقرة تقليل العمر عن 63 عاما الى 60 عاماً ، وتطبيق المادة 10 فقرة اولاً من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 على جميع موظفي الدولة بالنسبة للتقاعد الإجباري (المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية) والتي تنص على ( تتحتم إحالة الموظف على التقاعد عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن االقانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.....).
2- اضافة نص : يلغى أي تمديد أو استثناء سواء بقانون خاص أو عام ، ويستثنى من ذلك المنتخبين من البرلمان رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه، والمنتخبين من قبل الشعب اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات.
3- بالإمكان اضافة أية نصوص أخرى للقانون بالنسبة للتقاعد الإختياري من دون السن المذكورة في المادة (10) من القانون بما فيها تقليل السن التقاعدي الى أقل من(50) عاماً وبخدمة تقاعدية لمدة(15) عاماً.
( سوف يوفر هذا التعديل المبالغ الكبيرة للدولة ممن يشملون بالإحالة على التقاعد بإكمال 63 عاماً وبدون إستثناء لكافة موظفي الدولة، وبدون تقليل العمر التقاعدي عن 63 عاماً، وممكن استثمار هذا التعديل في تعيين العديد من العاطلين عن العمل).

#محمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل