أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد علي - تعديل قانون التقاعد ( زيادة المعطلين لتعيين العاطلين)















المزيد.....

تعديل قانون التقاعد ( زيادة المعطلين لتعيين العاطلين)


محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 6412 - 2019 / 11 / 18 - 13:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أن القاء نظرة على مشروع تعديل قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 المقدم من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب العراقي، والنقاشات والحوارات التي حصلت عليه من قبل السادة النواب، ممكن أن نبين بعض الملاحظات التي تعالج الموضوع من الجانب القانوني والاجتماعي والانساني وفق البحث المدرج ادناه:
أولاً. أسباب التشريع المقترح :
1. إن أحد الأسباب الرئيسية للتعديل المقترح، هو توفير عدد من الوظائف للعاطلين في مؤسسات الدولة المختلفة، وإمتصاص زخم المظاهرات التي تطالب البعض من الشباب بالتعيين، وهذا حق للدولة في تشريع ماتراه مناسباً من القوانين، للاستفادة من هذه العناوين التي سوف تحذف من ملاكات مؤسسسات الدولة بعد احالتهم على التقاعد، ولكن الأهم من ذلك يجب الانتباه الى ان مطالب المتظاهرين تتعلق بالمساواة، وأول ذلك الغاء كافة الإستثناءات الواردة على مسودة المشروع بما فيها صلاحيات مجلس الوزراء، إن رغب المشرع تطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
2. لم يتم تقليل سن العمر التقاعدي( الإجباري) في جميع قوانين التقاعد العراقية التي سبقت هذا القانون عن الحد الاعلى والبالغ (63) عاماً رغم أصعب الضروف التي مر بها العراق في تاريخه الحديث ولنقل بعد ثورة 14 تموز للعام 1958 والذي يحمل عبارة ( يتحتم الإحالة على التقاعد.... الخ) لانه ليس الحل في ابعاد الخبراء واصحاب الكفاءة من مؤسسات الدولة من أجل امتصاص مطالب شباب تبحث عن فرصة عمل، بل البحث عن فرصة عمل لهم دون التضحية بكفائاتها العلمية.
3. استقرت معظم التشريعات المقارنة أو اكثر على هذا السن التقاعدي(63) عاماً بما فيها بعض الدول الاوربية، بان عمر( 60 – 63) عاما تمثل هذه الفئات العمرية الكوادر الوسطية للدولة، ومن يطلق عليهم( الخبراء) وفق الوصف الوظيفي لقانون الخدمة المدنية النافذ من يصل الى (25) عاماً في الوظيفة من حملة شهادة البكلوريوس صعوداً، وتعتمد الدولة حالياً إعتماداً كاملاً عليهم، سيما الكوادر الفنية أو القانونية منها أو حملة الشهادات العليا، أو التخصصات النادرة، وبالتالي فان خروجها الإجباري وفق هذا التعديل من الوظيفة العامة سوف يتسبب في فقدان الدولة أهم أعمدتها القيادية الوسطى التي ترتكز عليها في إدارة مؤسسات الدولة في هذا الظرف التي هي بأمس الحاجة الى الخبرة والنوعية وليس العدد الرقمي لعدد الموظفين في مؤسسات الدولة. ومامعنى استثناء مستشار قانوني من مجلس الدولة وعدم استثناء زميله المستشار القانوني في مؤسسات الدولة والذي هو أهم منه في تحمل المسؤولية لادارة المفصل الحكومي وليس اعطاء استشارات قانونية.وغالبا ما تكون مكررة ومحكومة بتشريعات معروفة.
4. ان تعديل القانون في وضعه الحالي سوف يشمل ثلاث مواليد (1957-1958-1959)، وهذه المواليد الأكثر تضرراً في العراق، حيث قدمت ريعان شبابها في حروب النظام السابق وبقي البعض منهم لمدة (12) عاماً في الخدمة العسكرية بشكل متواصل بالنسبة للعنصر الرجالي، وقدم أفضل سنين عمره من أجل حماية وسيادة بلده، وهؤلاء الفئة العمرية التي تستحق الاستثناء، وليس الفئات الأخرى المشار اليها في مسودة المشروع المقنرح، وليس اجبارهم على التقاعد قبل بلوغهم السن القانوني المثبت في القانون الحالي البالغ 63 عاماً براتب يقل 70% أو اقل من الراتب الكلي له الذي يتقاضونه.
ثانياً. النتائج:
1- تتحول الدولة الى جيش من المتقاعدين العاطلين من اصحاب الخبرة والكفاءة لقلة فرص العمل في القطاع الخاص، يضاف الى اعاد العاطلين الحاليين من الشباب.
2- سوف تحل محل المحالين على التقاعد كوادر جديدة معظمها تنقصها الخبرة والكفاءة والشهادات غير الرصينة في ادارة مؤسسات الدولة، لاسيما ممن تم تعيينهم بعد العام 2003 خلافا للقوانين والتعليمات المرعية والتخصص المطلوب في شروط الوظيفة العامة، ويتصف البعض منهم بالتجاوز على القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في تطبيقها.
3- يدفع الاستغناء عن الكفاءات والخبرات الموجودة في بعض الوزارات والمؤسسات السيادية كالقضاء أو السلك الدبلوماسي أو التعليم العالي والبحث العلمي أو النفط أو الكهرباء أو الموارد المائية وغيرها ممن يتمتع بصحة جيدة للهجرة الى الخارج نتيجة قلة فرص العمل في القطاع الخاص العراقي، وهذا ما يساهم في تفريغ البلد من الكفاءات واصحاب الخبرات التي كلفت الدولة المبالغ الكبيرة من دراسات مجانية وممارسة عملية ودورات تطويرية في سبيل إعدادهم للوظائف الوسطية لمؤسسات الدولة.

ثالثاً. المقترحات:
في حالة مضي السلطة التنفيذية والتشريعية على تعديل القانون لإمتصاص زخم الشارع وعدم التاثير على مواقعها ومناصبها الوظيفية بدون ايجاد البديل الحقيقي لهذا التعديل، نقدم المقترحين التاليين:
المقترح الاول: في حالة تنفيذ تعديل القانون
أ- ينفذ التعديل بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهذا مايسمح للدولة مزيد من الوقت لإيجاد البديل لهم سيما العناوين العليا من موظفي الدرجة الاولى أو مدير عام أو غيره. الذين يديرون الدوائر والاقسام المهمة في مؤسسات الدولة.
ب- السماح للمشمولين باستلام رواتبهم كاملة لمدة ثلاث سنوات ( سنوات انقاص العمر التقاعدي)، لإن قانون التقاعد سوف يمنح المحال على التقاعد ثلث الراتب الحالي أو أكثر قليلاً، وهذا ما يسبب ضرراً كبيراً لهذه الشريحة من الموظفين سيما ممن لديهم التزامات مالية خاصة سواء في السكن أو قروض مختلفة من الدولة أو لديهم عوائل كبيرة تعيلها في مجال نفقات الدراسة وغيرها، ولا تقبل الدولة بهذا الضرر لهذه الشريحة من ابنائها، ولايوجد نص قانوني يجيز للدولة تشريع يسبب الضرر الفوري لشريحة كبيرة لمواطنيها من دون سابق انذار لكونها قد كيفت حياتها ومعيشتها على ما تتقاضاها من رواتب ومخصصات لغاية بلوغها السن القانوني 63 عاما ، وبعدها يعود الموظف المتقاعد وفق ما يستحق اقرانه في العنوان الوظيفي والخدمة الوظيفية بعد تلك المدة.
المقترح الثاني: تعديل النص الحالي
بينت المادة (14) من الدستور العراقي( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز...) فنرى ما يلي:
1- الغاء فقرة تقليل العمر عن 63 عاما الى 60 عاماً ، وتطبيق المادة 10 فقرة اولاً من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 على جميع موظفي الدولة بالنسبة للتقاعد الإجباري (المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية) والتي تنص على ( تتحتم إحالة الموظف على التقاعد عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن االقانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.....).
2- اضافة نص : يلغى أي تمديد أو استثناء سواء بقانون خاص أو عام ، ويستثنى من ذلك المنتخبين من البرلمان رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه، والمنتخبين من قبل الشعب اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات.
3- بالإمكان اضافة أية نصوص أخرى للقانون بالنسبة للتقاعد الإختياري من دون السن المذكورة في المادة (10) من القانون بما فيها تقليل السن التقاعدي الى أقل من(50) عاماً وبخدمة تقاعدية لمدة(15) عاماً.
( سوف يوفر هذا التعديل المبالغ الكبيرة للدولة ممن يشملون بالإحالة على التقاعد بإكمال 63 عاماً وبدون إستثناء لكافة موظفي الدولة، وبدون تقليل العمر التقاعدي عن 63 عاماً، وممكن استثمار هذا التعديل في تعيين العديد من العاطلين عن العمل).




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,233,278,259
- التعليق على مقترح مجلس الوزراء الاخير بخصوص تقليل السن التقا ...
- الإله والدولة
- ما قاله لي استاذي
- فاسيلي كوماروف .. قاتل متسلسل في زمن الثورة الروسية
- سلبيات المال
- الفاشية وليدة الرأسمالية
- ايقونات شيوعية:توماس سانكارا جيفارا افريقيا
- ايقونات شيوعية : هوشي منة زعيم الاستقلال الفيتنامي
- علاقة الفن بالثوره-ايهما اسبق؟-
- مستقبل الثوره في مصر
- مذبحة نانجنغ .. احد افظع مذابح القرن العشرين
- آخر الوداع
- محاكمتي
- حديث مع النفس
- ألم بعد ألم
- صفحتي القديمة
- علي أبواب الحنين
- إمرأة عبثية
- فراق
- النجاة


المزيد.....




- سفير الإمارات لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب ويلتقي وزير الخارج ...
- بعد صدور -تقرير خاشقجي-.. خديجة جنكيز: يجب معاقبة ولي العهد ...
- شاهد لحظة مغادرة ساركوزي منزله لحضور محاكمته
- سفير الإمارات لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب ويلتقي وزير الخارج ...
- بعد صدور -تقرير خاشقجي-.. خديجة جنكيز: يجب معاقبة ولي العهد ...
- مقتل 9 مدنيين بهجوم وسط مالي
- زوجة ساركوزي بعد صدور الحكم بسجنه: النضال مستمر والحقيقة ستظ ...
- وزير الخارجية الأمريكي: حكومتا السعودية واليمن ملتزمتان وحري ...
- اليمن: قصة صبي كفيف يبلغ 9 سنوات ويدرس قرب خط القتال
- قتيل و7 جرحى بصاروخ باليستي اطلقه الحوثيين على حي سكني وسط م ...


المزيد.....

- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي
- مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 2 / ترجم ... / جوزيف ستالين
- ستّ مجموعات شِعرية- الجزء الأول / مبارك وساط
- مسودات مدينة / عبداللطيف الحسيني
- اطفال الفلوجة: اللغز الطبي في خضم الحرب على العراق / قصي الصافي
- صفقة ترامب وضم الاراضى الفلسطينية لاسرائيل / جمال ابو لاشين
- “الرأسمالية التقليدية تحتضر”: كوفيد-19 والركود وعودة الدولة ... / سيد صديق
- المسار- العدد 48 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- العلاقات العربية الأفريقية / ابراهيم محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد علي - تعديل قانون التقاعد ( زيادة المعطلين لتعيين العاطلين)