تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

حقائق على الأرض وانعكاساتها في السماء

التيتي الحبيب
كاتب ومناضل سياسي
(El Titi El Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 6365 - 2019 / 9 / 30 - 09:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي

من وحي الاحداث
من وحي الأحداث

بالنسبة لبلدان الرأسمالية التبعية يعتبر جلب الاستثمارات الاجنبية في حد ذاته. بلدان التبعية تتسابق من اجل جلب اكبر عدد من المستثمرين، وتكاد القضية تتحول الى حرب شرسة. فالرساميل بطبيعتها جشعة تتوجه الى الجهات التي تكون فيها الكلفة اضعف والأرباح اعلى. المغرب دخل هذه الحرب منذ زمان وهو يسابق اليوم من اجل استقبال الرساميل الأجنبية ولذلك اتخذ عدة قرارات منها:

– تأسيس وتشييد المناطق الحرة وفي هذه المناطق الحرة تقدم الدولة كل التسهيلات في العقار والخدمات.
– منح تسهيلات في التمويل وإعفاءات ضريبية قد تصل الى 5 سنوات.
– منع العمل النقابي المناضل والترخيص للعمل النقابي الذي ترضى وتشرف عليه ادارة الشركات الموجودة في المنطقة الحرة.

رغم كل هذه التنازلات السياسية والقانونية والدوس على الحقوق والمكتسبات فان الأوساط الرأسمالية الدولية تعتبر أن المغرب لا يقدم الضمانات الكافية. وهذه الضمانات يجب ان تكون مدونة في القوانين الاساسية للبلاد. ومن بين هذه الاوساط يوجد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والعديد من المؤسسات ومجموعات الضغط الرأسمالية.
اما هذا الضغط الاقتصادي والمالي قامت الدولة بعدة اجراءات ذات طابع قانوني وسياسي منها التخلي الدستوري عن الحق في

التعليم والصحة والسكن اللائق هذا الحق نزع من المواطنين بتخلي الدولة عن اعتباره من واجباتها الاساسية في مجال الحقوق الاجتماعية. لقد اقحمت الدولة الجماعات المحلية والقطاع الخاص في ما تسميه تيسير هذه الخدمات الاجتماعية.
انطلاقا من هذه الخطوة الغير مسبوقة في دساتير المغرب على علاتها تسارعت وثيرة ضرب المرفق العمومي وكرسته كل قوانين المالية الموضوعة من طرف وزارة المالية والمصادق عليها من غرفة التسجيل المعروفة بمجلس النواب.

في هذا الاطار نفهم كل القوانين الاطار التي تتم المصادقة عليها تباعا او هي مطروحة لذلك. هكذا جاء القانون الاطار 17-51 الذي يترجم على الارض التخلي التدريجي والنهائي على التعليم العمومي وخوصصته. يليه ايضا قانون الوظيفة العمومية وقانون ما يسمى بتنظيم الاضراب. هذا القانون الجديد هو القضاء نهائيا على حق الإضراب وبه ستصبح وضعية المناطق الحرة معممة على جميع مناطق المغرب. انها استجابة لمطالب المستثمرين الاجانب في فرض نفس القانون على الطبقة العاملة في المناطق الحرة او غيرها.

توضح هذه الوقائع ان المغرب الرسمي وباختياراته الاستراتيجية رضخ للاملاءات الخارجية وتحول إلى تابع ضعيف لا يمكنه ابداء ادنى قدر من الارادة الوطنية.

#التيتي_الحبيب (هاشتاغ) El_Titi_El_Habib#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل