أفكارٌ جميلةٌ أعجبتني، بغض النظر عن أصحابها أو ناقليها من المرشحين للرئاسة؟ جزء 2: أفضلُها عندي!

محمد كشكار

الحوار المتمدن-العدد: 6345 - 2019 / 9 / 8 - 03:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

نقطة نظام: هذه ليست دعاية لناقلها المرشح لطفي المرايحي (سمعتها منه في التلفزة)، وليست تمييزًا له على حساب المرشحين الآخرين، والدليل على حياديتي في السياسة السائدة والمعروضة علينا اليومَ، الدليل أنني مقاطعٌ للانتخابات منذ الانتخابات التشريعية الأولى في 23 أكتوبر 2011 (منحتُ فيها صوتي مجاملةً وأخذًا بالخاطر لزميلي وصديقي الناصريّ الصادق والمناضل الحقوقي والنقابي، الأستاذ السنباتيك النفطي حولة، المرشح في قائمة "الجمل" ببنعروس)، مع الإشارة الهامة أنني أعتبر المقاطعة موقفًا ديمقراطيًّا تمامًا كالمشاركة، وليس هروبًا من المسئولية كما يراها خطأ الكثيرون، وحجتى على وجاهة وجهة نظري، حجةٌ تِعدادِيةٌ (Un argument statistique)، حجةٌ تقول أن نسبة المقاطعة في الدول الغربية الديمقراطية بلغت، وعلى مدى عقودٍ من السنوات، بل تجاوزت الـ50%، ويبدو لي أن هؤلاء المئات من ملايين المقاطعين لا يمكن أن يكونوا كلهم على باطل أو غير ديمقراطيين. لذلك، أرجوكم ناقشوا الأفكار واتركوا قائليها ولا تتعرّضوا لهم بالثلب، في صفحتي على الأقل، والشكر موصولٌ لكم مسبّقًا.

فكرةٌ سأورِدُها باقتضابٍ شديدٍ (Le nom du candidat cité n’est qu’un support didactique, ni plus ni moins):
فكرةٌ قالها المرشح د. لطفي المرايحي (فكرة جميلة ومتداوَلَة في العالَم، وقد يكون قالها أيضًا مرشحون آخرون في التلفزة ولم أسمعهم، وشبه أكيد عندي أنها لا تغيب عن المرشح الحقوقي المناضل د. المنصف المرزوقي لعلمي بمدى شغفه بمبدأ الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية التشاركية، مبدأ تطبقه جمنة مسقط رأسي، منذ 12 جانفي 2011، في إدارة تجربتها الفريدة من نوعها في تونس والعالَم العربي عمومًا): هي فكرة قديمة-جديدة، قديمة في كاليفوريا وسويسرا وليتوانيا وغيرها من البلدان الديمقراطية، جديدة على أفواه "السترات الصفراء" في فرنسا، فكرة "المبادرة التشريعية الشعبية". في الدستور التونسي الحالي، لا يحق إلا لثلاثة أطراف تقديم مبادرة تشريعية لِـسَنِّ قانون جديد أو تعديل قديمٍ، وهُمُ النواب والحكومة ورئيس الجمهورية. المطلوب إذن تعديل الدستور وإضافة فصل يسمح للشعب، وفي كل وقت، بأن يكون الطرف الرابع (أقل عدد هو 150 ألف مواطن تونسي بالغ وراشد).

تعليق مواطن العالَم: أضيفُ شرطًا، دونه ترفضُ المبادرة: أن لا تصب في صالح لوبي من لوبيات القطاع الخاص، أي أن تعمّ فائدتها على المواطنين دون تمييز، أستثني التمييز الإيجابي لإنصاف فئةٍ ظلِمت عقودًا أو فئة المرضى أو المعوقين. أعطي مثالاً: تصوّروا لو تقدّم 150 ألف مواطن ﭬابسي بالغ وراشد بمبادرة تطالب بسن قانون يمنع الشركات المتعددة الجنسية للصناعات الكيميائية الملوِّثة من الانتصاب في كامل تراب الجمهورية التونسية. النتيجة، لو نجحوا: تفكيك مصنع (ICM) بِـﭬابس وعودة الروح لناس ﭬابس ورُمّان ﭬابس وحِنّة ﭬابس وشواطئ ﭬابس وخليج ﭬابس وصغار سَمَك ﭬابس.

إمضائي (مواطن العالَم، غاندي الهوى ومؤمن بمبدأ "الاستقامة الأخلاقية على المستوى الفردي" -La spiritualité à l’échelle individuelle): "وإذا كانت كلماتي لا تبلغ فهمك، فدعها إذن إلى فجر آخر" (جبران)
À un mauvais discours, on répond par un bon discours et non par la violence. Le Monde diplomatique

تاريخ أول نشر على النت: حمام الشط في 7 سبتمبر 2019.

#محمد_كشكار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل