-الطبقة الحاكمة تحكم بالفعل-

طلال الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 6330 - 2019 / 8 / 24 - 02:21
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تيموثي م. جيل Timothy M. Gill أستاذ مساعد في علم الاجتماع بجامعة نورث كارولينا في ويلمنجتون (UNCW). ركزت أبحاثه ومنشوراته على السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه فنزويلا, وخاصة جهود تعزيز الديمقراطية الأمريكية خلال إدارة شافيز.

كتب جيل بتاريخ Juli 17, 2019 مقالة في
Marxist Sociology Blog
بعنوان
The Ruling Class Does Rule
"الطبقة الحاكمة تحكم بالفعل"
ادناه ترجمتي لها.
--------
طوال منتصف القرن العشرين, استمرت المناقشات والحوارات النظرية المتعلقة بطبيعة الدولة الرأسمالية داخل الدوائر الماركسية. ترتبط بعض الأسماء ارتباطًا وثيقًا بهذه الأحداث, بما في ذلك رالف ميليباند ونيكوس بولانتزاس وفريد ​-----------------------------------​-----------------------------------بلوك. في النهاية, بدا أن التركيز على القوة الهيكلية للرأسمالية وأنصارها قد انتصر, مع تركيزها على القيود التي تضعها الرأسمالية على القرارات السياسية للمشرعّين.

تتلخص حجة فريد بلوك بإيجاز في مقالته الأيقونية الآن من مجلة "الثورة الاشتراكية": "الطبقة الحاكمة لا تحكم".
https://www.ssc.wisc.edu/~wright/SOC621/RulingClass.pdf
في هذه المقالة, أشار بلوك إلى أن الرأسماليين عطّلوا أيدي المشرعين وقادة الدولة, وفي النهاية لا تحتاج الطبقة الحاكمة إلى الحكم مباشرة من أجل تحقيق إرادتها. بدلاً من ذلك, يمكن لنخبة الشركات, أو الطبقة الحاكمة, الاعتماد على المشرعين لضمان أن تسود مصالح الشركات بحيث لا يشكل ذلك أي تهديد خطير للرأسمالية.

خلال العقود القليلة الماضية, تلاشى إلى حد بعيد النقاش حول طبيعة الدولة الرأسمالية. غير أن العديد من التطورات أعادت إحياء المناقشات المتعلقة بالدولة الرأسمالية, وحرّضت على إجراء مناقشات جديدة بشأن طبيعتها.

منذ ما يقرب من عقد من الزمن, شهد العالم أزمة اقتصادية حادة توجت بإنقاذ الرئيس أوباما نفس البنوك التي ولدت الأزمة الاقتصادية. لقد شهدنا أيضًا حركات اجتماعية جديدة, خاصةً حركة "احتلوا وول ستريت" و "حياة السود مهمة", وكلاهما لهما قضايا مركزية مثل عدم المساواة والفقر وفشل نخب الدولة في معالجة هذه القضايا. وأخيرًا, شهدنا إعادة تأهيل الاشتراكية داخل الولايات المتحدة, حيث حصل سياسيون مثل بيرني ساندرز والإسكندرية أوساسيو كورتيز على الكثير من الشعبية, وفي حالة ساندرز, هنالك سعي جاد - للمرة الثانية - لتمثيله الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

في كتابي الذي اصدرته مؤخراً,
The Persistence of the Power Elite: Presidential Cabinets and Corporate Interlocks, 1968–2018
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2329496518797857?fbclid=IwAR1ZG3_3ar2WPcJGd0Vt1Gkbx4ijpfqiADeuf4UcPv5aaIP18p6xXDUW5mQ
قمت بإعادة النظر في سؤال محدد واحد يتعلق بالدولة, والذي تم تناوله في البداية من قبل عالم الاجتماع بيتر فرايتاجَ خلال ذروة المناقشات النظرية للدولة والبحوث التي تلت ذلك حول هذا الموضوع (غالبًا ما كانت بعنوان "أبحاث هيكل الطاقة" وإشراك الناس مثل بحوث ج. وليام دومهوف). نظر فرايتاجَ, في عمله الخاص, إلى ما إذا كانت نخب الشركات أم لا تسكن الدولة بالفعل، أي من خلال النظر في اشتراكها في مجالس الوزراء المعينة من أواخر القرن التاسع عشر وحتى رئاسة نيكسون. منذ انقضاء ما يقرب من نصف قرن منذ نيكسون, يقوم عملي بتحديث هذه الدراسة, بالنظر مباشرة في مسألة ما إذا كانت الطبقة الحاكمة هي التي تحكم بالفعل.

مثل فرايتاجَ, أجد أن الغالبية العظمى من الكابينات الرئاسية تضمنت اعضاء نخبة الشركات, والتي عرفناها كلانا كالتالي: فرد يمتلك منصبًا إداريًا رفيع المستوى داخل شركة (مثل الرئيس)، أو مدير مجلس إدارة شركة, أو محام الشركات. بينما وجد فرايتاجَ أن 63٪----------------------------------- من أعضاء الكابنينات او التشكيلات الرئاسية من عام 1897 إلى عام 1973 جاءوا من مجال النخبة من الشركات, وصلتُ إلى رقم مماثل, وإن كان أقل ارتفاعًا, 52٪-----------------------------------.

في السنوات الأخيرة, برهنت الأدارات على مستويات أعلى من هذا الرقم كمعدل. على سبيل المثال, حصلت الإدارات الثلاث الأخيرة على مستويات 64٪----------------------------------- (بوش الثاني) و 52٪----------------------------------- (أوباما) و 72٪----------------------------------- (ترامب), وكانت الأخيرة أعلى مستوى على مدار نصف القرن الماضي. وبينما قد يميز البعض بين المصالح التي يهتم بها الديموقراطيون والجمهوريون, في نهاية المطاف لا يوجد فرق كبير بين الإدارات الديمقراطية والإدارات الجمهورية في مجال وجود نخب الشركات في اداراتها, حيث يعين الجمهوريون أكثر قليلاً (54٪-----------------------------------) من الديمقراطيين (48٪-----------------------------------).

بالإضافة إلى ذلك, يبدو أن بعض المناصب تهيمن عليها نخب الشركات أكثر من غيرها - ليس من المستغرب, التجارة والخزانة, ولكن أيضًا وزارة الأمن الداخلي, وزارة الاسكان واعمار المدن, ووزارة الخارجية. فقط ادارات التعليم والعمل متشابكة بمعدل أقل من 30 ٪----------------------------------- على مدى العقود القليلة الماضية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أعضاء مجلس الوزراء هم أكثر احتمالًا للدخول في مجال نخبة الشركات بعد توليهم المنصب بمعدل 72٪----------------------------------- تقريبًا, مع تمثيل للجمهوريين مقابل الديموقراطيين بنسبة (75٪----------------------------------- مقابل 66٪-----------------------------------). توضح كلا الديناميتين مجتمعتين الوجود الواضح لوجود باب دوار مستمر بين السياسة والشركات.

عملي في هذه المسألة وصفي فقط. ولكن, السؤال الأساسي حول ما إذا كانت الطبقة الحاكمة تحكم فعلا أم لا: فرايتاجَ وعملي الأخير يقدم إجابة بالإيجاب المؤكد.

إن ادعاءات بلوك وبولانتزاس بأن القوة الهيكلية للرأسمالية تسود بسهولة على الرغم من من يشغل ادارات الدولة, توجه انتباه العلماء إلى الديناميات المجتمعية المهمة, أي اعتماد الدول على رأس المال والاستثمار. ومع ذلك, ألن يتغير أي شيء إذا فاز بيرني ساندرز بالرئاسة و اعطى مناصب وزارية لأفراد لم يتم اختيارهم على الفور من مجال الشركات؟ هل من الممكن أن تقلل مثل هذه التحركات في النهاية القوة الهيكلية للرأسمالية؟

على الرغم من أن عملي لا يفحص تبعات بعض أعضاء مجلس الوزراء, فإن نظرة سريعة على كيفية عمل أعضاء مجلس الوزراء في ظل إدارة ترامب تقدم بعض المؤشرات على أهميتها: برويت تستهدف متطلبات وكالة حماية البيئة, بومبيو/بولتون يمتدحان صراحة الفرص التجارية في فنزويلا بدون الحكم الاشتراكي, وستيف منوشين ينكر مؤخرًا أن التعريفات ستؤثر على المستهلكين, وخاصة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. (هؤلاء كلهم وزراء في ادارة ترامب .ط.ا)

يجب على علماء الاجتماع وضع القيود الهيكلية للرأسمالية في الاعتبار عند تطوير نظرية الدولة في القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك, لا ينبغي أن نغفل حقيقة أن الأفراد يصنعون التاريخ أيضًا, وأن التركيز أحادي التفكير على القيود الهيكلية للرأسمالية قد يؤدي فقط إلى تفسير وظيفي للدولة, الى جانب مقاربة ساخرة للسياسة.

#طلال_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل