الحكومة الدائمية بين الممكن والتحفز لعبور المستحيل

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 1547 - 2006 / 5 / 11 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو تسنى لاحد تصفح سجلات الحوادث اليومية لدى المؤسسات الامنية في العراق ،ولاسيما معاهد الطب العدلي في بغداد وبقية المحافظات ،لوجد ان الاخبار التي تتداولها وسائل الاعلام المختلفة عن الملف الامني هي غيض من فيض دموي ،يرعف وينزف فيه الدم العراقي دون سبب ولا خاسر فيه سوى شعبنا ،الذي لم يخسر من سقوط الطاغية سوى قيوده التي كانت تكبله طيلة العقود المظلمة من تاريخ العراق،لكن قيود اخرى قد افلتت منها وحوش ضارية كانت قد تمرست على القتل والسادية ،بعد ان تخرجت من مشيمة الرذيلة البعثية ومن مؤسسات القتل المقنن الصدامي،ولعل البحث عن الاسباب الدافعة والباعثة على المسلسل الارهابي والقتل والتخريب المبرمج والمؤدلج ،يضعنا امام حقيقة مرة هي بقاء اشباح النظام البائد بكل تفاصيلها تتحرك ليلا ونهارا، وسرا وعلانية، واذا كانت تعمل في ظل قانون استبدادي لا يد للمواطن فيه سوى الاذعان، صارت اليوم قانوناً للاستبداد نفسه بالرغم من السيادة الوجلة للسلطة الدستورية التي اسس لها الشعب شرعيتها برغم ظروف القهر التي يقاسيها يوميا ،وبالرغم من بعض الجهات النافذة التي لا ترغب كما يبدو من ان يستقيم امر العراق على كافة اصعدة الحياة فيه، لذا نجدها تتعاطى مع كافة الملفات بازدواجية ظاهرة، متعمدة وضع المعالجات الخاطئة في الحد من ظاهرة الارهاب باستخدامها القوة المفرطة في اماكن معينة بقصد احداث ردود افعال تنعكس على سياسة الحكومة العراقية ومصلحة الشعب المبتلى، فيما تعتقل من تشاء وتطلق سراح من تشاء دون تقدير لسيادة القانون العراقي الذي كان ينبغي ان تخضع كل تصرفاتها خدمة لعهد دولة القانون التي يفترض لها ان تكون الانموذج الحضاري للعالم العربي والاقليمي،لذا فان جميع تصرفات تلك الجهات في العراق هي موضع ريبة المواطن الذي افتقد الامن والامان وابسط مقومات الحياة العادية ولا نقول الطبيعية، وقد يئس من رؤية بريق ضوء في عتمة لا حدود لها كعتمة ليالي بغداد وقد غادرتها مصابيحها ومصادر طاقتها الكهربائية التي عجزت عن معالجتها الدولة المتفردة في عظمتها في هذا الكون!!.
ولا ادري أهي مزحة ام حقيقة ما قاله (لينين) في الثلاثينيات من القرن الماضي بان الاشتراكية تساوي دكتاتورية الطبقة العاملة زائدا كهربة البلاد!!! وليس بطرا منا المطالبة بالكهرباء ،ولكن على الاقل الشعور بنجاح يمس الحاجة الشخصية للفرد لكي يبعد عن ذاكرته شيء من اساليب النظام البائد في حرماننا من ابسط مباهج الحياة وينسينا ما رصده بول بريمر لوزارة الكهرباء من عدة مليارات من الدولارات راحت نهبا بين الوزير السابق وحاشيته واطراف اجنبية، وقد كانت تكفي لتأسيس محطات للكهرباء النووية او غيرها !!.
وكلما تقدمت العملية السياسية وتطورت عمقا وعلواً، كلما تطورت ماكنة القتل الارهابي بالرغم من ان اللعبة السياسية قد شملت قوى كانت على الضد من التوجه الشعبي العام في اتمام بناء سيادة الدولة العراقية والابقاء على نمط الاحكام الشمولية التي سادة العراق عبر العقود الماضية ،وقد اتخذت من سياسة العنف وسيلتها في فرض اجندتها بعد ان عرفت حجمها الحقيقي في التكوين العراقي ،حتى ان بعضهم قد لوح بدعوته (للمقاومة) في ايقاف نشاطها خلال الحملة الانتخابية الاخيرة! وقد حدث انحسار كبير في العمليات الارهابية خلال تلك المدة ،لترجع بصورة اشرس من السابق حين ظهور النتائج النهائية للانتخابات ،وزادت على ذلك ان اصابت الوحدة الوطنية في الصميم حين هدمت الروضة العسكرية في سامراء، ليتحول الامر الى احتدام طائفي الخاسر الوحيد فيه شعبنا العراقي، فمتى يعيد هؤلاء الساسة طلبهم لقواتهم بالتوقف عن اراقة الدماء ومنع مسلسل القتل على الهوية والتهجير الطائفي وخرق القانون ما داموا قد منحوا ما يفوق استحقاقاتهم الانتخابية والديمقراطية ؟ ثم ما الفائدة من تشكيل حكومة وحدة وطنية ما دامت الوحدة الشعبية مهددة من قبل زمر تعيث الفساد في الكثير من مناطق بغداد وما جاورها. ان طبيعة النظام السياسي في عراقنا الدستوري الجديد هو نظام وزاري ،أي ان ادارة السلطة التنفيذية تخضع للصلاحيات الدستورية الواسعة لرئيس الوزراء الامر الذي يضعه امام مسؤوليات كبيرة في ادارة كافة الملفات ،سواء كانت موروثة من العهود الماضية ام انه ضمن مفردات برنامجه السياسي والكتلة البرلمانية التي اختارته على وفق السياقات الدستورية المعروفة، مقابل ذلك يقف مجلس النواب كسلطة رقابية تعكس رغبات وطلبات المواطن الذي وضع ثقته بها في ترجمة قضاياه ومشاكله العامة الى عمل مثمر، فضلاً عن انها السلطة التشريعية المختصة في اصدار القوانين والانظمة للسلطة التنفيذية والقضائية ،وصاحبة الصلاحية الاولى في دعوة ومحاسبة الوزارة وسحب الثقة منها اذا اقتضى الامر، مما يعني ذلك قيام معارضة برلمانية تنشؤها كتل او كيانات او افراد ، سواء كانت سلبية ام ايجابية، وهذه المعارضة قد تكون مجرد مصادر مشاكسة الغرض منها الطعن بادارة الحكومة وعرقلة عملها على وفق ثقافة العداء المتجذر، او تكون معارضة تقويمية حسنة النوايا لا يدفعها سوى البحث عن النتائج الاصلح في معالجة تلك الملفات المتراكمة ، والوصول الى ارقى وافضل الثمار التي طالما انتظرها الفرد العراقي بكل صبر وحسرة .
ان مهمة رئيس الوزراء صعبة جداً لما يدور حوله من سياقات لاختيار طاقمه الوزاري، الذي يفترض منه ان يكون تحت مقاييسه وشروطه هو بالذات، وان يكون باختياره لان فشل ونجاح هذه الحكومة يحسب على رئيس الوزراء وحده، لاسيما انها حكومة يمتد سلطانها لاربعة اعوام من البناء والعمران ومكافحة كل الوان الفساد والانفلات الامني.

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل