العولمة والحركة العمالية/قراءة في مقالة

سوسن مروة

الحوار المتمدن-العدد: 1548 - 2006 / 5 / 12 - 10:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

هل يمكن الاستسلام لليبرالية الجديدة واعتبارها قدرأ محتماً يتوجّب الاستسلام له والتكيف مع تبعاته؟ألا تطرح العولمة تحدّيات كبيرة أمام جموع العمال والفلاحين وموظفي القطاعات المختلفة وأمام المجتمع المدني بحدّ ذاته؟وما هي طبيعة هذه التحدّيات والمهام التي تلقى على عاتق كل المتضررين من عولمة الرأسمال والشبكة السياسية التي تخدم مصالحه؟تساؤلات ومهام يطرحها النقابي ورئيس الفيدرالية الدولية لجمعيات تثقيف العمال دان غالين في مقالته"أيّ حركة نقابية في زمن العولمة"
يعتبر" دان غالين" أن العولمة بصفتها سيرورة تحويل الحياة لإقتصادية نتيجة إدخال التكنولوجيات الجديدة هي" واقع لا مناص منه ولا عودة فيه".إلا أنه فيما يخص العواقب الاجتماعية والسياسية المترتبة عن هذا الواقع ،فإنه في الإمكان القيام بتغيير ما.والمسألة تتعلّق بميزان القوى بين المصالح الممثَّلة في هذا المجتمع الشمولي الجديد، أي أنه يتعلّق بسيرورة سياسية مرتبطة بإرادة الفاعلين الاجتماعيين وقدرتهم. ويعدّد الكاتب ثلاثة أوجه تعيننا في فهم آثار العولمة على موازين القوى هذه.وهي: ازدهار الشركات عابرة الأوطان ،تبدّل سياسة الدول وتشكّل سوق عمل شامل.
1-تمثّل الشركات عابرة الأوطان رأس حربة التغييرات التكنولوجية في العِقد الأخير وهي أوّل مستفيد منها.ويحصي الكاتب 40 ألف من تلك الشركات و200 ألف من فروعها تتحكّم في 75% من التجارة العالمية بالمواد الأوّلية والمنتجات المصنَّعة وتزداد النسبة عند اعتبار المقاولات غير العلنية التي تعمل لصالحها.حسب تقرير لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "تتطاول هذه الشركات على مجالات كانت فيها السيادة، تقليدياً، مجالاً خاصا بالحكومات القومية."ويعتبر أن سلطة الشركات عابرة الأوطان أصبحت شاملة بالفعل، منذ انهيار المعسكر السوفييتي، عبر الاستعمار الاقتصادي والسياسي لدول الكتلة الشرقية السابقة والدول وريثة الإتحاد السوفييتي.إن هذه "البلدان الرأسمالية الجديدة"، والتي يجب أن يضاف إليها قسم كبير من البلدان المسمّاة نامية، بما فيها بلدان ستصير هي الأخرى "شيوعية سابقاً"مثل الصين، كلّ هذه البلدان قد أضافت حوالي مليار عامل إلى سوق العمل الشامل الذي يتحكّم به الرأسمال المعولم.ويشير إلى أن تدمير فرص العمل الذي رافق ازدهار هذه الشركات لم يكن ناتجا فقط عن نقل الصناعات، بل بشكل رئيسي عن عمليات إعادة هيكلة المنشآت تحت ضغط السباق إلى المردودية أي الربح الأقصى في إطار العولمة-هكذا تتعزز هذه الشركات بالتخلص من العمال الفائضين عن الحاجة وهذه التسريحات ترفع قيمة أسهم الشركات في البورصة العالمية.
2-الدولة في خدمة الرأسمال المعولم:مع العولمة يتغير دور الدولة-فمن جهة تضمحل سلطتها لصالح الرأسمال المعولم، ومن جهة أخرى تتوطّد الدولة كحاضنة وراعية لمصالح هذا الرأسمال-عندما تضعف الدول على مستوى الفعالية الاقتصادية يتراجع دورها كمشغِّل وكضابط للاقتصاد ولآلية إعادة توزيع النتاج الاجتماعي بواسطة النظام الضريبي.لقد تضاعف عدد عمليات الخوصصة على الصعيد العالمي 5 مرات بين 1985 و1990، حسب الكاتب، وما زال يتزايد بقدر ما تكون الاقتصاديات ،المحميّة سابقاً،منفتحة على الاستثمارات عابرة الجنسية.ويؤكد الكاتب على أن الاتفاقيات التجارية الحديثة، في إطار منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات المجحفة والتي تخدم مصالح الليبرالية الجديدة، تجبر الحكومات على التخلي عن الإجراءات التشريعية أو السياسية التي تحدّ من حرية عمل الشركات عابرة الأوطان لا سيما في مجال الاستثمارات.وبهذا تضعف هذه الاتفاقات التحكّم الديمقراطي في السياسات الاجتماعية والاقتصادية فتضع السلطة في حوزة هذه الشركات حيث لا تكون مسؤولة أمام أحد إن لم يكن أمام مالكي أسهمها.في المحصّلة تواجه الحكومة مصاعب جمّة مثل الحد من قدرتها على فرض الضريبة على الرأسمال الوطني (الذي باتت وطنيته في تراجع) وينقص مردود الضرائب التي من المفترض بها أن تموّل الخدمات العامة والسياسة الاجتماعية، فتضعف قدرة الحكومة على حماية الأكثر ضعفاً.وهذا الضعف لا ينحصر في الدولة نفسها فقط، بل يطال أيضاً كل البُنى العاملة في إطار الدولة:البرلمانات والأحزاب السياسية والإتحادات النقابية.ويترتب على ذلك أن تجد الأحزاب السياسية صعوبة متزايدة في تقديم أي حلول واختيارات واضحة ناهيكم عن تحقيقها ساعة وصولها إلى الحكومة.يستطرد دان غالين في القول بأن الأمر ينتهي بأي حكومة بأن تنتهج سياسة Buisness-Friendly أي سياسة الأسبقية لمصالح أرباب العمل وأصحاب الرأسمال على حساب مصلحة المجتمع العامة
رغم كل هذه الوقائع ينبّه الكاتب على أن هذا لا يجب أن يدفعنا للاعتقاد بلا جدوى النضال السياسي في إطار الدولة أو على صعيد النقابات والبلديات تحت مبرر محدودية سلطة تلك المؤسسات.فمن الواضح أن الدولة لن تهبّ لنجدة الحركة العمالية حتى لو كان حلفاء العمال في الحكم.وفي حين أنه يعتبر الدفاع عن الدولة وطالبتها بضمان المصلحة العمومية هو بمثابة معركة خاسرة، فإنه يرى أن الدولة قد تكون ضامنا للمصلحة العامة بقدر ما يفرض عليها توازن القوى الاجتماعية والذي يتم تحصيله بالنضالات العمالية.
3-سوق العمل الشاملة:أدّت العولمة إلى بزوغ سوق عمل شاملة.فسيولة الاتصالات وحركية الرأسمال ،جعلا عمال كافة البلدان ،مهما كانت درجة تطورها الصناعي ونظامها الاجتماعي،في وضع تنافسي مع تفاوت كبير في الأجور.
وقد أدّى هذا التنافس إلى تدهور مطّرد للأجور ولشروط العمل، وفي صعود البطالة وتفكيك المكاسب الاجتماعية.وهذا التدهور لا قعر له سوى العمل العبودي حسب تعبير الكاتب.وتعقيباً على قول ماركس(إن البشرية أمام خيار الاشتراكية أو البربرية ) يقول:"لم ننجح في الاشتراكية وهانحن مجبرون على مواجهة البربرية" ومن هنا تبرز الحاجة لبناء سلطة مضادة للبربرية عنصرها الأساسي هو النضال في سبيل حقوق الإنسان وحقه في الديمقراطية، أما ما يخص الحركة العمالية فإن الحقوق الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بمصلحتهم الأساسية كطبقة مستغَلَّة مهضومة الحقوق، وبموازاة نضالهم من أجل ضمان هذه الحقوق يستطيع العمال أن ينظموا أنفسهم للدفاع عن مصالحهم وللتقدم بمشروع بديل.
بعد معاينة الكاتب لتأثيرات العولمة على موازين القوى يتساءل:"ما العمل؟" ويجيب مؤكّدا:بعولمة النضال –عولمة دولة القانون والحقوق الديمقراطية وحقوق الفرد والحقوق النقابية.كيف يمكن ذلك؟إن مشكلة الحركة العمالية هي مشكلة تنظيم."فمصدر قوة أعدائنا هي المال" أما "مصدر قوتنا هو التنظيم"، حيث التنظيم هو ما تتقنه الحركة النقابية.ويقترح الكاتب أنه لأول مرّة في التاريخ تتوفّر الشروط المادية والتقنية الضرورية لاشتغال فعّال لمنظمة عالمية نقابية حقيقية من خلال استغلال وسائل النقل الجوي الحديث والفاكس والبريد الإلكتروني، أي نفس الوسائل التي ساهمت بشكل حاسم في عولمة الرأسمال.أما المهام الملقاة على عاتق الحركة العمالية والنقابية فتتركّز في التنظيم ،ضمان الديمقراطية وإعادة التسييس.
التنظيم:أي خلق شروط تمكّن أوسع جماهير العمال غير المنظّمين نقابيا في العالم من التنظيم النقابي.وذلك يستلزم النضال لتغيير الأنظمة التي تمنع العمل النقابي الحرّ حيث لا يمكن الحديث عن هكذا نضال دون استراتيجية نضال لأجل الحقوق الديمقراطية-فالحق في العمل النقابي الحر يصبّ في مجال الحقوق الديمقراطية ويقترح دان غالين كاستراتيجية إقامةَ تحالف بين الحركة العمالية ومنظمات الدفاع عن حقوق الفرد الأكثر صدقية مثل منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش وغيرها.بالإضافة إلى ذلك يطالب الحركة النقابية باسترجاع حق الإضراب التضامني الذي تم إلغاؤه في أغلب البلدان الصناعية خلال الثلاثين سنة الأخيرة.
يقترح أيضا تأنيث الحركة النقابية –فالغالبية العظمى من اليد العاملة في القطاعات غير المنظمة نقابيا هي من العاملات الإناث وهذا يستتبع ضرورة دمج المطالب الخاصة بالنساء في الأهداف النقابية وتشجيع بروز أطرٍ نسائية. الشيء ذاته ينطبق على الشباب الذين يتطلّب تحميل الأعضاء العاملين منهم مسؤولية تنظيم شباب آخرين للنقابة.وتطرح مسألة التنظيم مشكل البُنى التي هي وسيلة الحركة النقابية لبلوغ أهدافها حيث يشير الكاتب إلى أن هذه البُنى تتطور باستمرار وهي تتطلّب تغييرات تفرض نفسها لمواجهة عواقب العولمة.لذلك يمكن اندماج نقابات متعددة المهن في اتحادات كبيرة تشكّل قوى ضغط أو جبهات أكبر في مواجهة أرباب العمل والدولة.
الديمقراطية: يتساءل الكاتب حول إمكانية منع تحوّل المنظمات الكبرى الجديدة إلى غول بيروقراطي متزايد الابتعاد عن القاعدة فيصبح غير مفيد بل حتى عائقاً.ويبدو أنه مع اللامركزية في إدارة القطاعات والخدمات بما يعني بالإضافة إلى ذلك مشاركة الأعضاء النشطة في الحياة الداخلية للنقابة وسلطة فعّالة للقاعدة تحدّد الأولويات في سياسة المنظمة وممارستها والتي يتوقف عليها في آخر الأمر قدرتها على التعبئة.
إعادة التسييس: وليس المقصود هنا من التسييس الو لاءات أو التبعيات للأحزاب السياسية التي ابتعدت عن النقابات مع التشديد على أن كل عمل نقابي هو سياسي بطبيعته.إنما المقصود هو إعادة ابتكار "اشتراكية ذات طابع ديمقراطي انطلاقا من الحركة النقابية بصفتها حاملةً للبديل عن المشروع النيوليبرالي الشامل،بدل كونها(الحركة النقابية) مصلحة إسعاف لضحاياه في أفضل الأحوال".لا يمكن إضفاء الشرعية على أي مقاولة أو نظام اقتصادي إلا بقدر ما يخدمان رفاهية الإنسان بمعناها الأوسع-العدالة والمساواة والحرية الفردية، الإفادة من الثقافة ودولة القانون-هذه القيم والمبادئ يجب أن تشكّل برنامج كفاح للحركة النقابية يتعيّن الدفاع عنه.ومن أجل ترجيح كفّة ميزان القوى لصالح الحركة العمالية في الدول القومية وعالميا، يتطلب الأمر تفعيل وتنظيم الحركة الاجتماعية بمعناها الواسع وتوحيد صفوفها والمقصود بالحركة الاجتماعية منظمات المجتمع المدني –حركات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات التضامن وحركات النساء والدفاع عن البيئة والأقليات والأحزاب السياسية التي تؤكد بالممارسة قربَها من الحركات النقابية والعمالية واستمرارها في الدفاع عنها.
إن مصالح الحركة النقابية تلتقي مع مصالح المجتمع المدني برمّته، وبهذا المعنى يشكّل فعلُ المقاومة (مقاومة المشروع النيوليبرالي)، كامنةً كانت أم فعلية جوهر الحركة النقابية والاجتماعية. ويسوق الكاتب كمثال على ذلك المعركة التي خيضت من قِبل عمال الكوكاكولا في غواتيمالا خلال عام 1980 دفاعا عن الحقوق النقابية والتي يعود نجاحها إلى تحالف النقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات التعاون.
وفيما يخص فلسطين نستنتج، إذن ،أنه على الحركة النقابية والتي يتوجب أن تشمل جميع القطاعات أن تستند في نضالاتها على تحالف واسع يكون أساسه السياسي الدفاع عن حقوق الفرد الديمقراطية حيث يكون مطلب التحرر من الإحتلال مترافقا مع مطالب العمال والفلاحين والموظفين في مختلف القطاعات ،ومطالب النساء والشبيبة والأطفال وكبار السن...فهل تتوفّر المسؤولية الإجتماعية والوطنية لدى هذه الفئات أم أن منطق الفئوية الحزبية والقبلية سيبقى عاملا مفتِّتا لوحدة المقاومة ليس فقط في وجه الإحتلال الإسرائيلي بل وفي مواجهة الهجمة الشرسة لليبرالية الجديدة ؟!

#سوسن_مروة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات