تاريخ ظهور و تطور الحركة النقابية في الجزائر

علجية عيش
(aldjia aiche)

الحوار المتمدن-العدد: 6218 - 2019 / 5 / 2 - 00:57
المحور: ملف 1 أيار - ماي يوم العمال العالمي 2019 - سبل تقوية وتعزيز دور الحركة النقابية والعمالية في العالم العربي
    

تاريخ ظهور و تطور الحركة النقابية في الجزائر
قانون 1884م الفرنسي منع الجزائريين من حق التنظيم النقابي
(نقابة "عمال المطابع" أول نقابة جزائرية ظهرت بقسنطينة)

"رغم ظهور التعددية النقابية غير أن الطبقة العاملة في الجزائر ما تزال تجهل حقوقها من واجباتها بعدما تحولت بعض المؤسسات ذات الطابع النقابي إلى سوق للمضاربات السياسية و النزاعات الحزبية، و تتدخل في مجالات أخرى لا تقل أهمية عن وظيفتها الاقتصادية و الاجتماعية للعامل، في حين لم تعمل هذه النقابات على تثقيف العامل و تكوينه نقابيا، و دون أن تجري محاولات لإعطاء التثقيف النقابي دوره الاقتصادي و السياسي"، فلو سألنا أيّ عامل عن الثقافة النقابية نجده لا يملك إجابة عن هذا الإشكال..، لأن غياب الفكر النقابي قلّص من تطور الثقافة النقابية، دون الوصول إلى مستوى الارتقاء النقابي

تضاربت الأفكار و الآراء حول مفهوم الثقافة النقابية، فمنهم من أرجعها إلى الثقافة العامة و منهم من أطلق عليها اسم الثقافة العمالية، و قد كان من اللازم من توضيح الرؤى و المفاهيم من أجل إلقاء نظرة نقابية حول دور "الإطار النقابي" في عملية التثقيف النقابي و أبعاد الثقافة النقابية في "التكوين النقابي" للعمال و ذلك في ظل التعددية النقابية.."، و بالعودة إلى تاريخ ظهور الحركة النقابية في الجزائر ، فإن نقابة عمال "المطابع" كانت أول نقابة جزائرية تظهر إلى الوجود، كان ذلك في عام 1880 في مدينة قسنطينة، و بظهورها باشرت السلطات الاستعمارية إلى إصدار قانون سنة 1884م، يمنع الجزائريين من حق التنظيم النقابي، و في خلال أربع سنوات استطاعت هذه النقابة أن تمد نشاطها، حيث كان أول إضراب لها عام 1884 استمر أكثر من خمسة عشر يوما، و قد كانت هذه النقابة الدافع القوي و المحرك الأول لنشوء النقابات ، إذ في سنة 1886 تشكلت نقابة الطباخين، و في 1889 تأسست نقابة الحلاقين ، ثم نقابة النجارين في عام 1891م ،إلى أن تأسست نقابة الخبازين في 1892..، و كانت هذه النقابات لها فروع فرنسية، و قد عمل الاستعمار على إدماج الجزائريين في هذه النقابات لا من أجل تنظيمهم نقابيا، بل من أجل كسر الإضرابات التي تنظمها النقابات الجزائرية في الجزائر خاصة في السنوات ما بين 1906 و 1907 .
كما كان نجم شمال أفريقيا من أول الأحزاب التي تأسست في سنة 1926، و قد ضم هذا النجم العمال الجزائريين المهاجرين، ثم ظهرت حركة الانتصار و الحريات الديمقراطية في عام 1947م ، حيث بادرت هذه الحركة إلى تكوين لجنة عمالية تحت رئاسة "عيسات إيدير" و ذلك من أجل تكوين نقابة وطنية حرة، غير أنها عرفت الكثير من العراقيل، خاصة بعد تشكيل مركزية نقابية خاصة بالعمال الجزائريين نابعة من السياسة الفرنسية، و ذلك في سنة 1954 و قد عرفت هذه المركزية النقابية تحت اسم "الإتحاد العام للنقابات الجزائرية" المنعقدة في الفترة ما بين 24 و 27 جوان 1954م شارك فيها أكثر من 236 نقابي جزائري..، بعد اندلاع الثورة التحريرية بسنتين أسّس مجموعة من النقابيين منظمة نقابية جزائرية هي "الإتحاد العام للعمال الجزائريين" (الإ ع ع ج) يترأسها عيسات إيدير وذلك في 24 فيفري 1956 بمبادرة من "جبهة التحرير الوطني" و هو يعتبر حلقة متصلة بين الحركة الوطنية و الحركة النقابية و أصبح له تشكيلات و فروع، كان "الإ ع ع ج" يضم آنذاك أكثر من 11 ألف منخرط..وقد تعرض الأمين العام عيسات إيدير إلى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال الفرنسي، إلا أن ذلك لم يثنيه عن كفاحه المتواصل لصالح الطبقة العاملة الجزائرية..

جريدة العامل الجزائري لسان حال اتحاد نقابات العمال الجزائريين

بعدما بدأ الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعرف أوج ازدهاره تحت راية جبهة التحرير الوطني ظهرت نقابة ثالثة منافسة له وهي "اتحاد نقابات العمال الجزائريين" التي شكلها مصالي الحاج و كان رئيسها "محمد رمضاني" الذي كان يدعي أنه الممثل الوحيد و الشرعي للعمال الجزائريين، غير أنها حُوِّلت إلى فرنسا، و قد نتج عن أول إضراب للإتحاد العام للعمال الجزائريين اعتقال 150 نقابي جزائري في 24 ماي 1956 و إصابة 17 نقابي إثر فتيلة وضعها المستعمر في 30 جوان 1956 بمقر الإتحاد، ورغم صدور "جريدة العامل الجزائري" التي كانت اللسان المركزي للإتحاد، غير أن الإتحاد كان بعيدا عن المناقشات السياسية لجبهة التحرير الوطني و لم يشارك أي مسؤول نقابي في الحكومة المؤقتة و لا في مجلس الثورة، ماعدا الوساطة في حل بعض الخلافات الداخلية للجبهة آنذاك..

لقد كان التنظيم النقابي يسير في إطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات، و خلال الحرب الأهلية و التي سميت بالسنوات الحمراء، فقدت الحركة النقابية الجزائرية أمينها العام عبد الحق بن حمودة الذي اغتيل من طرف أيادي الإرهاب في 28 جانفي 1977 ، وتولى قيادة الإتحاد بعده الأمين العام الحالي عبد المجيد سيدي السعيد الذي ما زال يشغل المنصب إلى يومنا هذا، و لا يختلف اثنان أن الخوصصة ساهمت في تغييب الفكر النقابي لممثلي القطاعات النقابية التي ما تزال بعضها تفتقر إلى "الثقافة النقابية" التي تعمل على تجسيد أهداف الحركة النقابية و الدفاع عن المكتسبات الثورية للجماهير العمالية و تحقيق آمالها و طموحاتها من أجل حياة أفضل، ودون أن تبني في ذلك أفكارا تعمل على خدمتها بطريقة أو بأخرى، في إطار ترسيخ التقاليد الديمقراطية النقابية و جعلها قاعدة أساسية لخلق منظمة نقابية قوية و قادرة على تجنيد كافة العمال في معركة البناء الوطني، و لا تتحقق هذه القاعدة إلا بوجود ثقافة نقابية تُحدّد توجهات و مستقبل الحركة النقابية بالجزائر..، وهكذا كانت اليد الرأسمالية العائق الوحيد في تفكيك النضال العمالي و حجزته في حدود مطلبية اقتصادية لا يمكن تخطيها، حيث استقل كل قطاع بنقابته في إطار التعددية النقابية، فقد لعب التحول الرأسمالي و خصخصة المؤسسات دورهما في تهميش حقوق العامل أمام حرية السوق و تغلب الطلب على العرض، حيث أصبح العامل لا يعوض عن ثمار جهده، لأن سياسة الأجور مدروسة من طرف ربّ العمل..

و في ظل التعددية صدرت قوانين أخرى بداية من قانون90/14 الذي قرر كيفية ممارسة الحق النقابي، ثم قانون 90/11 الذي حدد علاقة العمل، كما شهدت الساحة النقابية ميلاد نقابة مستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " السناباب" snapap و التي انبثقت عنها فروع نقابية أخرى ، نقابة التربية و غير ذلك، كما كانت لها مواقف جريئة أمام الحكومة، و استطاعت أن تغير الكثير و تحقق ما عجزت بعض النقابات تحقيقه، إلى حين ظهور القانون الجديد للعمل الذي من المنتظر المصادقة عليه من طرف الحكومة، و كانت نقابة "السناباب" قد شرحت مؤخرا هذا القانون ، و الذي بموجبه القضاء على أشكال العنف التي يتعرض لها العامل داخل المؤسسة، و ضمان حقوقه و حمايته، من كل أشكال الإعتداءات ، و بخاصة التحرش الجنسي، وهكذا شهد الفعل النقابي تحركات حثيثة، إلا أنه لم يستقل له خطا نقابيا موحدا، فقد خرجت للوجود جمعيات نقابية متعددة عرفت بالتعددية النقابية مع بداية التسعينات، و سارت هذه الأخيرة على خطى التعددية الحزبية، غير أن هذه الجمعيات النقابية لم تخرج عن طابعها المألوف و هو معالجة المشاكل المهنية و الاجتماعية و التنظيمية التي يعيشها العمال، هذه المشاكل ترجع في غالب الأحيان إلى عدم احترام قوانين العمل و الحقوق النقابية من طرف أرباب العمل، لاسيما بعدما أصبح القطاع العام في انحطاط مستمر و هو بصدد وضع خطوته الأخيرة للزوال.

و كما هو معروف هذه القوانين جاءت في ظل التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر و المرتبطة ببعض العقود الدولية مثل الصندوق الدولي للإتحاد الأوروبي و هي تلخص في كلمة واحدة هي" العولمة" ، وهو ما يستدعي معرفة التأثيرات الإيجابية و السلبية لاسيما و الاقتصاد الجزائري لم يكن موجها بأسلوب علمي عقلاني، و ما دامت الجزائر مرتبطة بالإطار الدولي لابد من الاستفادة من خبرات التنظيمات النقابية الدولية و من بينها "فريدريش إيبار الألمانية"..، خاصة بعد قيام الجزائر في السنوات الأخيرة بإبرام اتفاقيات مع هذه المؤسسة لتدعيمها عدة ملتقيات وطنية، إضافة إلى المركز الدولي للتضامن الأمريكي والإتحاد الأوروبي و الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا، كون هذه التنظيمات النقابية لها باع طويل في العمل النقابي في إطار العولمة خاصة و هي معنية بالاستثمار في الجزائر، و هنا يدخل دور المجتمع المدني في التثقيف النقابي..
علجية عيش

#علجية_عيش (هاشتاغ)       aldjia_aiche#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل