الجمعية الوطنية وانبثاق دولة المؤسسات الدائمة تشكيل الوزارة والمعارضة الدستورية الشرعية

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1536 - 2006 / 4 / 30 - 12:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تظهر الحركة التي تجري في بلدنا العراق على مستوى السياسي والاجتماعي توجها ملحوظا نشطا بصدد بناء المؤسسات السياسية بنهج ديمقراطي حضاري منذ ان غيب هذا التقليد السياسي عن مجتمعنا وبلدنا منذ عقود طويلة بسبب تسلط الحكومات الفاشستية وبطرق غير ديمقراطية مما نتج عنه ظواهر سياسية اتسمت في تركيبتها وتوجهاتها بتخلف تام سواء على صعيد الصيغ العقلانية في معالجتها لمشاكل البلد او عن السمات العصرية التي تتصف بها معظم النظم السياسية المعاصرة وبعد زوال هذه الطغمة وسيادة الديمقراطية بكل سماتها من تعدد احزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحرية التعبير للجميع وتمتع المواطن العراقي بسمة المواطنة بدون تمييز دين او قومي او عرقي او طائفي كل ذلك ساهم بشكل كبير على مستوى البناء التحتي جدا للتهيئة لاجراء ممارسات سياسية في مستوى البناء الفوقي كالانتخابات وما ينتج عنها من تشكيل جمعية وطنية وكتابة الدستور العراقي واقراره ولله الحمد قد تم ذلك بشكل رائع جدا ان المتتبع للاحداث السياسية في بلدنا العراق يرى ثمة وعلامات حضارية وعصرية قد تمت في الفترة الماضية وقد اتسمت تلك السمات بالشفافية في الحوار السياسي بين الكتل والتيارات التي فازت في الانتخابات والتي استحقت التمثيل السياسي في الجمعية الوطنية لأنها حازت على ثقة المجتمع والامر الرائع والهام جدا هو حصول هذه الشفافية والمشاورات داخل قبة البرلمان العراقي وكدليل ملموس على حالة الشرعية السياسية وبسمات حضارية كخطوة هامة جدا في بناء الذات العراقية الفردية والمؤسساتية والتي هي عنوان أي امة تبغي السير على طريق ديمقراطي دستوري وهكذا استمرت عملية الحوار السياسي بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وقد تنتج عن هذه المشاورات تشكيل حكومة وطنية عراقية بشكل شرعي وحضاري والحقيقة ان الكتل او القوائم التي قد ضمنت مقاعد في البرلمان او الجمعية العراقية او التي مثلت في تشكيلة الحكومة العراقية الحالية يقع عليها واجب وطني كبير جدا في اتمام واكمال ما تم في الفترة الماضية ولانه وببساطة شديدة ان أي قائمة سواء مثلت بالتشكيلة الوزارية او اختارت البقاء في الجمعية كمعارضة سياسية شرعية ومن داخل قبة البرلمان وهو مؤسسة شرعية لامكانية مزاولة المعارضة بشكل شرعي وهذا حق طبيعي لاي قائمة تجد نفسها في المكان الذي تعتقده انه يلائمها والمشاركة في بناء التقاليد السياسية العراقية ودولة المؤسسات ضمن البناء الدستوري والشرعي هما معا في واجب المحافظة على البلاد وتقاليدها ولانه ايضا ان أي حكومة مشكلة لا بد ان يكون هناك من يراقب اعمالها في البرلمان على أي خطأ او هفوات قد تحصل او تقع وهذا هو واجب المعارضة السياسية الدستورية داخل قبة البرلمان والجمعية الوطنية فمن يقوم بهذا العمل غير المعارضة الشرعية فليس من الطبيعي ان يقوم بمراقبة الحكومة النواب الذين ينتمون الى القوائم التي تشكل وزارة ومن هنا فلابد من وجود طرف ثالث جاء الى البرلمان ايضا من خلال الانتخابات وحاز على ثقة الشعب فانه يقوم بعملية المعارضة السياسية من داخل قبة البرلمان وبصورة ديمقراطية حضارية وهي عملية دستورية وهكذا كل القوائم التي جاءت الى البرلمان و الجمعية الوطنية كلاهما يزاول اعمال ومهام دستورية وكلا في موقعه ويتكلل ذلك ببناء التقاليد والمؤسسات السياسية بشكل حضاري وهذا التقليد موجود في معظم الدول ذات التوجه الديمقراطي في عالم اليوم والحقيقة ان هذا الامر لا يقلل من قيمة او شأن القائمة التي ارتضت ان تكون ضمن المعارضة السياسية في البرلمان بل يثبت ان ثمة تسامي سياسي هدفه خدمة العراق هو عامل مهم جدا لتمرين الذات العراقية على الممارسة الصحيحة والسليمة ايا كان موقعها ضمن البناء او الاستحقاقات الدستوري وبما ان عراقنا ومجتمعنا قد اختار الطريق السليم في عملية بناء ذاته ضمن توجه عصري عالم وبسمات حضارية فانه يكون قد استمر في مواصلة طريقه نحو المجتمع الديمقراطي الحر والنظام ذو الاسس الصلبة والقوية ولانه وببساطة ان النخب السياسية التي تشرف على بناء البلد هي اليوم نخب ذو ثقافة وممارسة ديمقراطية رائعة جدا وعلى كل المستويات السياسية سواء في الحكومة او المعارضة الدستورية الشرعية وهكذا يثبت العراقيون انهم مع بناء وطنهم بصيغ حضارية وباي عنوان لان المعيار الحقيقي لخدمة العراق هو الانتماء والعمل الجاد بغض النظر عن المناصب او العناوين وهذه شفافية حضارية تساهم في رفعة العراق والذات العراقية.

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل