فيديو/ لماذا يروج عبد المهدي لعقود المشاركة النفطية؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6206 - 2019 / 4 / 20 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول عبد المهدي في هذا الفيديو، وفي معرض ترويجه لعقود المشاركة في الانتاج، وضرب القطاع العام وإعادة تثقيف "تكييف" الشعب العراقي ليتخلى عن عدائه للرأسمالية والنهب واللصوصية ، وسأنقل عباراته حرفيا (يجب فتح الرقع النفطية - يقصد مناطق الحقول المحتملة والمرصودة الخزين - للاستثمار لأن الرقع المستثمرة حتى الآن هي جزء صغير من الموجود منها في العراق. نحتاج إلى ثورة في مجال النفط، خصوصا وأن الرأي العام لا يقبل بعقود المشاركة، لأن المنحى العام هو للقطاع العام. ولهذا فحتى الشعب يتحمل المسؤولية ولذلك أصبح أي نوع من الابتعاد عن القطاع العام نوع من الخيانة والاتهامات الأخرى التي لا أريد أن أقولها هنا. والتربية العامة في العراق أصبحت هكذا. ولذلك هذه المشاريع تحتاج إلى عقود مشاركة. ويجب تكييف مجلس النواب ونحتاج إلى تكييف الرأي العام، لأن هذه العقود فيها مغامرة كبيرة وفيها مخاطرة كبيرة لرأس المال. والدولة لا تريد أن تستثمر فيها تريد الاستثمار بل تريد الاستثمار في حقول متيقنة منها وهذه حقول ربما لا توجد فيها كميات تجارية من النفط وبالتالي تحتاج إلى تكييف قانوني لقبول ...إذا لم يكن قانونيا فليكن تربويا وتثقيفيا للشعب في هذا المجال) انتهى كلام عبد المهدي . لنوضح أولا ما المقصود بعقود المشاركة وعقود الخدمات في ميدان النفط والغاز باختصار فهناك من يخلط بينه وبين ما يسمى عقود التراخيص لأهداف غير بريئة:
عقود المشاركة: هي عقود تبرمها الدول مع الشركات الأجنبية لاستخراج النفط أو الغاز. تقوم الشركات بموجبها بالبحث والتنقيب ثم الاستخراج على نفقتها هي وحين تبدأ الحقول بالإنتاج يكون لهذه الشركات الأجنبية حصة مهمة ودائمة من العائدات والأرباح حتى لو استمر الحقل بالإنتاج لخمسين عاما. وقد طبق البارزاني هذه العقود في الإقليم وتقاسم الأرباح والعائدات بينه وبين الشركات، أما في المحافظات فقد وقف الخبراء الوطنيون والمسؤولون المستقلون في وزارة النفط قبل سنوات ضد هذه العقود ونجحوا في منع حكومة المالكي من الأخذ بها والأخذ بعقود الخدمات.
عقود الخدمات: هي عقود تبرمها الدول مع شركات الأجنبية تقوم بموجبها بأعمال محددة كالتنقيب أو حفر الآبار أو الاستخراج أو التسويق مقابل مبلغ محدد مسبقا في العقد وحين يبدأ الحقل بالإنتاج لا تأخذ الشركة الأجنبية شيئا من العائدات والأرباح بل تستلم مبلغ الخدمة التي قدمتها فقط ومع السلامة!
عقود التراخيص: هي عقود تكميلية وتفصيلية لتنفيذ عقود الخدمة "النوع الثاني" وقد شاب بعض عقود التراخيص الكثير من الفساد ولكن هذا لا يعني أن عقود المشاركة أفضل من عقود الخدمة فالفساد يمكن أن يطاول كل أنواع العقود ولكن بعض مروجي عقود المشاركة على الطريقة البارزانية في الإقليم يخلطون بين النوع الثاني والثالث لخط الأمور وتسهيل ترويج عقود المشاركة... الحل هو في اعتماد عقود الخدمة ومكافحة الفساد في عقود التراخيص التنفيذية.
سألخص ردودي على كلام عبد المهدي في النقاط التالية:
1-لا علاقة لعقود الخدمة بالقطاع العام "والقطاع العام هو الاسم السري للاشتراكية في لغة ابن الاقطاعي والوزير الملكي المعروف بطائفيته والذي صادرت ثورة 14 تموز بعض من أراضيه ووزعتها على فقراء الفلاحين ثم أعادها لهم الاحتلال الأميركي" فهناك دول في العالم تتبنى الرأسمالية وتفضل عقود الخدمة على عقود المشاركة. وعبد المهدي يحاول هنا الترويج لعقود المشاركة اللصوصية بتنفير الناس من القطاع العام والاشتراكية ليسهل عليه الترويج للرأسمالية المتوحشة التي أمره بالترويج لها الأميركيون والغربيون عموما.
2- يقول المتحدث إن الدولة لا تريد أن تستثمر إلا في المناطق السهلة من حيث استخراج النفط والغاز. وهذا كذب فالدولة لم تقل ذلك بل قال ذلك من ينطق باسمها اليوم ومن لديه دليل فليقدمه، وثانيا فجميع المناطق في العراق سهلة من ناحية التنقيب والاستخراج والتسويق ولا خطورة أو صعوبات كبيرة فيها، فليتفضل ويعطينا مثالا واحدا على منطقة صعبة نفطيا في العراق حيث لا يتعدى الأمر القيام بالكشوفات البسيطة ثم يبدأ الحفر وقد أنجزت الدولة العراقية كما هو معروف وضع خريطة دقيقة وكاملة لكل مكامن الثروة النفطية والغازية في العراق ولا يحتاج الأمر حتى إلى مسوح كشفية جديدة.
3- عبد المهدي بعد أن استعصى عليه وعلى فرقته المشبوهة في نظام المحاصصة إمرار قانون شركة النفط الوطنية الكارثي وإمرار عقود المشاركة في الإنتاج وبطء تنفيذ خصخصة ما تبقى من المصانع العراقية وتعرقل تنفيذ اتفاقياته التفريطية مع دول الجوار، يطالب الآن بثورة يتم فيها تكييف البرلمان والشعب و"التكييف" يعني إجراء عملية غسل دماغ جماعي وسريع ليكف العراقيون عن الدفاع عن ثرواتهم النفطية والغازية المنهوبة ، ويستسلموا لخطط ومشاريع عبد المهدي والسفارة الأميركية ويتم تحويل العراق الى مجتمع استهلاكي غير منتج أبدا ، ولا زراعة ولا صناعة فيه ونفط وغازه بيد الشركات متعددة الجنسية.
4-نعم عقود المشاركة خاصة بحالات المناطق الخطرة وغير المؤكد وجود النفط فيها وهذا لا ينطبق على العراق، وعبد المهدي هنا يستعمل أسلوبا غير أمين ومريب في الترويج لبضاعته الرأسمالية فهو ينطلق من مقدمة صحيحة ويضعها فيها سياق كاذب وخاطئ ولا علاقة له بالعراق. عقود المشاركة خاصة بالمناطق الجغرافية الصعبة وغير المؤكدة والوعرة مناخيا أو طوبوغرافيا والعراق ليس به هذه المواصفات والصعوبات.
5- وأخيرا، ما السر الخطير الذي يقبع خلف سكوت الجميع في مجلس النواب والمرجعيات الدينية والمدنية والكتل والأحزاب وخصوصا تلك التي تزعم الإصلاح والتغيير ورفض الطائفية ، وتؤيده معظم دول الجوار وفي مقدمتها إيران والسعودية، على أداء عبد المهدي الحكومي المشبوه منذ اليوم الأول لتكليفه برئاسة الوزارة خارج إطار دستورهم المعتمد ... لماذا يسكتون أو يدعمون سرا وعلنا أخطر رئيس وزراء في عراق ما بعد الاحتلال الأميركي؟!
رابط الفيديو :
https://www.facebook.com/100012486364804/videos/624663754626498/

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل