هناك أمل... -نوعا ما-... التجارة العربية البينية تتطلع لمستقبل أفضل من ماضيها البائس

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1534 - 2006 / 4 / 28 - 10:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ الثمانينات من القرن الماضى والجامعة العربية تسعى لتنمية التجارة العربية البينية وتحقيق ما اسمته "الاتحاد الاقتصادى العربي" الذى لا يقل أهمية استراتيجية، بالنسبة للبلدان العربية، عن أهمية الاتحاد الاوروبى بالنسبة لدوله، من الناحية الاقتصادية على الأقل. حيث كان العرب السباقين فى طرح مشروع الاتحاد، حتى قبل ان يفكر الاوروبيون به، لاسيما وأننا نجيد الكلام عن تطلعاتنا أكثر مما نجيد وضع خطط لتنفيذها، بينما أولئك الذين يجيدون الكلام بعد العمل، لا قبله، حولوا تطلعاتهم الى حقيقة ملموسة على أرض الواقع. وبطبيعة الحال، فنحن ما نزال نفعل الشيء نفسه: نقيس طول الكلام وعرضه، أكثر مما نقيس المسافة الاقتصادية بين بلد عربى وآخر. ولكن ظهر أخيرا ان هناك بعض الأمل.
فما هو الجديد على صعيد التجارة العربية البينية؟ وماذا تحقق؟ وما هى الاستعدادات لتحقيق الآمال العربية فى اتحاد اقتصادى عربي؟
أعد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية استراتيجية للعمل الموحد لتنمية التجارة العربية البينية تمتد خلال من العام 2000 وحتى العام 2020.
وتضمنت الاستراتيجية برنامجا تنفيذيا بـ 4 مراحل رئيسية، أولها يتضمن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تم اطلاقها فى بداية العام 2005، والثانية فى العام 2008 بإقامة الاتحاد الجمركى العربي، والثالثة فى العام 2015 بقيام السوق العربية المشتركة، والرابعة فى العام 2020 بإقامة الاتحاد الاقتصادى العربي... أى بعد ان تكون الكتل الاقتصادية الكبرى شبعت وحدةً وتكاملاً.
وتم اعداد الاستراتيجية من خلال دراسة تستطلع آراء الاتحادات والغرف التجارية العربية لمعرفة المعوقات التى تعترض حركة التجارة العربية وكيفية السيطرة والتغلب عليها.
حيث يواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عدة عراقيل تتمثل فى مسألة الرسوم الجمركية بين الدول العربية والاشتراطات والمواصفات والقيود الإدارية التى تحكمها، والتى منها إعادة التثمين الجمركى والمشاكل النقدية فى ظل القيود التى تفرضها بعض الدول العربية فى إجراءات التحويل، وتعدد أسعار صرف العملات، إضافة إلى رسوم تصديق القنصليات العربية على شهادات المنشأ والمبالغ المتحصلة عليها، وحصر الاستيراد بمؤسسات تابعة للقطاع العام، والقيود الموسمية الخاصة بالاستيراد والتى تخضع لاتفاقيات ثنائية.
وسيعمل مجلس الوحدة الاقتصادية من خلال هذه الاستراتيجية على توسيع قاعدة الاستثمار فى الدول العربية، من اجل قيام مصالح وتجارة بينية واستثمارات ومشروعات مشتركة بين الدول العربية حتى يمكن تحقيق حلم قيام السوق العربية المشتركة.
وتعانى التجارة البينية بين الدول العربية من ضعف شديد حيث تقدر بنحو 8 فى المئة من اجمالى قيمة التجارة العربية بينما تستورد 92% من احتياجاتها من العالم الخارجى نظراً إلى عدم وجود سلع وصناعات بها، وذلك حسب آخر التقديرات الصادرة عن مسؤولين فى مجلس الوحدة الاقتصادية.
وفى مقدمة قائمة الاستيراد فى العالم العربى الآلات والمعدات نظراً إلى فشل الدول العربية فى انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، الى جانب معدات النقل.
وحتى وإن وجدت صناعات تجميعية فى هذا المجال فهى مستوردة جميعها من الخارج. كما اننا نستورد كل احتياجاتنا من الغذاء من خارج المنطقة العربية... ويبلغ حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربى بنحو 15 مليار دولار، وهى محصلة الفارق بين حجم الاستيراد من الخارج والذى يقارب نحو 20 مليار دولار والصادرات العربية والتى تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك حسب تصريحات الدكتور أحمد جويلى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية. بينما وصلت معدلات الاستثمارات البينية فى الدول العربية الى نحو 6 مليارات دولار منذ العام 2001 بمتوسط سنوى نحو مليار دولار نظرا إلى أن المستثمرين العرب بدأوا فى زيادة معدلات استثماراتهم فى الدول العربية.
ويحاول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وضع آلية عملية تسهم فى تنمية التجارة البينية العربية ورفع معدلاتها إلى 20% خلال السنوات الخمس القادمة، خصوصاً وأن عدد سكان الوطن العربى يبلغ فى الوقت الحاضر نحو 290 مليون نسمة، ويزداد بمعدلات سنوية مرتفعة، بحيث يمكن أن يصل إلى 470 مليون نسمة بحلول عام 2025 و654 مليوناً عام 2050، مع معدل بطالة 15% فى الوقت الحاضر، وقد ترتفع فى المستقبل إذا لم تتوفر وظائف جديدة، خاصة أن تعداد من هم دون سن الـ 15 سنة يصل إلى 130 مليوناً.
ويصل إنتاج الدول العربية من السلع والخدمات نحو 60 مليار دولار أمريكي، وهذا يعادل نحو 2100 دولار أمريكى للفرد فى العام الواحد. ويشكل الناتج المحلى الإجمالى للعالم العربى 2% من الناتج العالمي، أى لا يتعدى مجموع ناتج إسبانيا، التى يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أى 15% فقط من سكان العالم العربي.
وقد انخفضت حصة التجارة العربية-العالمية من 9.1% إلى 2.7% من التجارة العالمية. وبعد أن كانت الصادرات العربية تشكل 5.12% من إجمالى الصادرات العالمية، أصبحت حالياً 2.5% ورافق ذلك انخفاض حجم الواردات العربية من 5.8% إلى 2.7% من إجمالى الواردات العالمية.
ويعتبر جويلى ان أكبر انجاز نفذه العرب خلال الفترة الماضية هو اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية العام الماضى 2005 والتى اصبح معدل الجمارك بموجبها "0%" مشيدا فى هذا الإطار بجهود جامعة الدول العربية فى انجاز تلك الخطوة الكبيرة منذ العام 1998 وحتى اطلاقها بداية الماضي.
واشار جويلى الى القانون الجمركى الموحد الذى انجزه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ العام 1988 ويتم عرضه حاليا على الدول العربية لمواكبة المستجدات التى طرأت على الساحة العالمية وحتى يتم تطبيقه فى مرحلة الاتحاد الجمركى العربى العام 2008.
واعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خريطة استثمارية تحتوى على نحو 3700 مشروع من كل الدول العربية فى مجالات مختلفة وموجودة على شبكة الانترنت وبها كم هائل من المعلومات مثل الاتفاقات العربية فى مجال الاستثمار والضرائب وانتقال رؤوس الاموال، الى جانب الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق المجلس من 15 دولة عربية.
وتمثل الخريطة الاستثمارية، حسب رأى جويلي، احدى الخطوات لتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد العربية، لكنه قال ان الامر يحتاج كذلك الى اصلاحات كثيرة فى دولنا العربية.
ويعتبر جويلى ان التحديات الخارجية ليست أهم من التحديات الداخلية، منبهاً إلى أن المشكلات الداخلية فى الدول العربية أصعب بكثير، وأخطرها مشكلة البطالة التى تقدر بنحو 20% من حجم القوى العاملة فى العالم العربي، بما يعنى ان هناك 20 مليون عاطل داخل المنطقة العربية وغالبيتهم من الشباب المتعلم.
فاذا استمرت تلك المعدلات على ما هى عليه حاليا فإنه بعد 10 سنوات سيرتفع عدد العاطلين عن العمل الى نحو 50 مليون عاطل، معظمهم من الشباب، وهى مسألة خطيرة للغاية. فلا بد من ربط التجارة بعملية التنمية ورفع معدلات الاستثمار فى الدول العربية حتى يمكن زيادة معدلات التنمية.
ويتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الى العالم العربى ما بين 1 و2% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم.
والمشكلة التى تواجه الدول العربية هى كيف يمكن رفع معدل النمو من 3% الى 8 و9% لامتصاص اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وخفض معدلات البطالة.
ويرى جويلى أن التجارة البينية كانت ضعيفة فى السابق، إلا أنها تحركت الى اعلى وارتفع معدل الاستثمار البيني، كما أن الاقتصادات العربية شهدت قفزات فى العامين الماضيين نظراً إلى زيادة اسعار النفط من 26 دولاراً الى نحو 56 دولاراً، الامر الذى رفع معدل الناتج الاجمالى فى الدول العربية إلى 800 مليار، مقابل 700 مليار فى السابق.
ويعتقد جويلى بأن الخطوة السهلة كانت قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لأن الدول أزالت الجمارك نهائياً، لكن الاتحاد الجمركى يمثل الخطوة الأكثر صعوبة نظراً إلى أنه يعنى عند تطبيقه ان جزءا من سيادة الدولة ستنتقل الى سلطة دولة أخرى فى مسائل مثل الجمارك وغيرها. ورأى انه من الصعب دخول الدول العربية الاثنتين والعشرين فى الاتحاد الجمركي. وقال: لو دخلت 4 أو 5 دول عربية فى هذا الاتحاد فهو شيء جيد للغاية.
حقائق وارقام
فى ضوء قيام الدول العربية بتحرير التجارة البينية فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتخفيض التعرفة الجمركية على الواردات العربية، فقد ارتفعت قيمة التجارة العربية البينية اى الصادرات البينية + الواردات البينية.
حيث ارتفعت قيمه التجارة العربية البينية من 27 مليار دولار عام 1999 الى 31.3 مليار دولار عام 2000، وبنسبة نمو بلغت 16%، وارتفعت من 33.5 مليار دولار عام 2001 الى 39.6 مليار دولار عام 2002 وبنسبة نمو بلغت 18%، وبلغت خلال عام 2002 ما نسبته 9.5% من اجمالى التجارة الخارجية العربية والبالغة 416.3 مليار دولار استنادا الى التقرير الاقتصادى العربى الموحد سبتمبر-أيلول 2003.
علما ان قيمة التجارة العربية البينية بلغت قبل تطبيق البرنامج التنفيذى لمنطقه التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996 ما مجموعه 27 مليار دولار، وفى عام 1997 بلغت 28 مليار دولار.وارتفعت قيمه الصادرات العربية البينية من 14 مليار دولار عام 1999 الى 16.3 مليار دولار عام 2000، وبنسبة نمو بلغت 16.4%، وارتفعت من 17.7 مليار دولار عام 2001 الى 21.3 مليار دولار عام 2002 وبنسبة نمو بلغت 20% مقارنه مع اجمالى الصادرات العربية الخارجية والبالغة 241 مليار دولار.
وارتفعت قيمه الواردات العربية البينية من 13 مليار دولار عام 1999 الى 15 مليار دولار عام 2000 وبنسبة نمو بلغت 15.3%، وارتفعت من 15.7 مليار دولار عام 2001 الى 18.2 مليار دولار عام 2002 وبنسبة نمو بلغت 15.9% مقارنة مع اجمالى الواردات العربية الخارجية والبالغة 175.3 مليار دولار.
وقد سجلت جميع الدول العربية تقريبا ولأول مرة زيادة فى قيمة صادراتها البينية، و نجمت هذه الزياده عن التوجه نحو الاعتماد المتزايد للدول العربية على التبادل التجارى البينى وزيادة انفتاح الانظمة التجارية العربية على بعضها فى اطار قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وعلى صعيد مساهمة الدول العربية فى قيمة التجارة العربية البينية، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى من حيث قيمه التجارة العربية البينية، حيث بلغت عام 2001 ما مجموعه 8064.6 مليون دولار، ارتفعت الى 9844.9 مليون دولار عام 2002 وبنسبة نمو بلغت 22%، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة تجارتها العربية البينية عام 2001 ما مجموعه 4491 مليون دولار، ارتفعت الى 4905.7 مليون دولار عام 2002 وبنسبة نمو بلغت 9.2%، ثم جاءت سلطنة عُمان والعراق والأردن بالمرتبة الثالثة والرابعه والخامسة بقيمة 3310.3 2358.2 2325.3 مليون دولار على التوالي.
اما من حيث الاهمية النسبية للتجارة العربية البينية فقد احتلت الصومال المرتبة الاولى وبنسبة 60.9% من اجمالى تجارتها البينية، ثم جيبوتى بنسبة 35.8% ثم الاردن بنسبة 29.8% ثم جاءت السودان وسلطنة عُمان والعراق وسوريا بنسب بلغت 27.7% 19.5% 17.3% 16.1% على التوالي.
ومن حيث مساهمه الدول العربية فى الصادرات العربية البينية لعام 2002، تعتبر السعودية أكبر مصدر إلى الدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار، كما تشكل صادراتها إلى الدول العربية حوالى 37.2% من اجمالى الصادرات العربية البينية يلى ذلك الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.8 مليار دولار وبنسبة 13.3% من اجمالى الصادرات العربية البينية.
ويلاحظ ان قيمة الصادرات العربية البينية لبعض الدول العربية وصلت عام 2002 ولأول مرة إلى ما يزيد على مليار دولار، وهى سوريا بقيمه 1.3 مليار دولار والاردن بقيمة 1 مليار دولار، والعراق بقيمة 1.3 مليار دولار، بالاضافة الى سلطنة عُمان 1.2 مليار دولار.
وقد شكلت المواد الخام والوقود المعدنى ما نسبته 52.2% من اجمالى الصادرات العربية البينية، يليه فى المرتبة الثانية الاغذية والمشروبات بنسبة 18.2% ثم المواد الكيماوية بنسبة 16.2% والصناعات بنسبة 7.9% و الالات ومعدات النقل بنسبة 5.5%
وفى جانب الواردات العربية البينية، تعتبر الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمُان، اكبر المستوردين من الدول العربية بقيمة 2.1 مليار دولار، وتشكل الورادات البينية لكل منهما 11.6% من اجمالى الواردات العربية البينية، وتأتى المملكة العربية السعودية كثانى مستورد من الدول العربية بقيمة 1.9 مليار دولار وبنسبة 10.5% من الواردات العربية البينية، ويلى ذلك مصر بقيمة 1.5 مليار دولار وبنسبة 7.3% من اجمالى الواردات العربية البينية.
ومن حيث تركيبة الواردات العربية فقد احتلت المواد الخام والوقود المعدنى المرتبة الاولى من حيث حصتها فى الواردات البينية وبنسبة 42.7% تلتها الاغذية والمشروبات بنسبة 18.7% ثم المواد الكيماوية بنسبة 17.6% والصناعات بنسبة 13.4% والالات والمعدات بنسبة 7.6% . اخيراً، الامل العربى سيتحقق الآن او لاحقاً، ولكن لن يجد تحقيق هذا الاتحاد اذا تأخرنا كثيراً فعالم الاعمال والاقتصاد يتحرك بسرعة كبيرة ولا ينتظر الدول النامية لتوكب تطوراته، فالفجوة بيننا وبين العالم المتقدم تتسع يوما بعد آخر مما سيكلفنا ذلك ثمنا باهظاً، ففرقتنا الاقتصادية ستكبدنا خسائر تطال دولنا الغنية قبل الفقيرة، وتجعل منا امة مستهلكة وخارج الحضارة المنتجة. الأمل قائم وكل مايحتاج تحقيقه الكف عن الكلام والبدء بالعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى من اسرة جريدة
"العرب الاسبوعي"
[email protected]
مراجع ومصادر:
- دراسة "الـمشـاكــل والـمـعـــوقــات امـام تـنـمــية حــركــة الـتـجـارة الــعــربــيـة الــبـــينــية" صادرة عن غرفة تجارة عمان.
- دراسة "معوقات التجارة البينية وتنميتها" صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية.
- التقرير الاقتصادى العربى الموحد -من2000 الى 2004 -.
- تصريحات الدكتور أحمد جويلى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات